بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: و يضعّف (1) بمنع كون الوصف المذكور (2) عنواناً (3)، بل ليس (2) إلّا من قبيل الداعي (4) (5) الذي لا يوجب تخلّفه شيئاً (6)، بل قد لا يكون (2) داعياً أيضاً كما إذا كان المقصود (7) ذات المبيع من دون ملاحظة مقدار ماليّته، فقد يُقدم (8) على أخذ الشي‌ء و إن كان ثمنه (9) أضعاف قيمته (10) و التفت (8) إلى احتمال ذلك (11)،

ای و یُضَعَّف الاستدلال بآیة التجارة علی خیار الغبن.

ای وصف عدم نقص ما یأخذه عمّا یدفعه فی المالیّة.

ای عنواناً للمبیع فی قصد المغبون.

ای الداعی للمغبون.

یعنی نهایت امر آن است که انگیزه مغبون از پرداخت یک درهم در مقابل این شیء آن بوده که این شیء، یک درهم مالیّت داشته است، نه اینکه مبیع در نظر او، این شیء با وصف مساوی با یک درهم بودن باشد.

زیرا مثلاً اگر داعی کسی از خرید طعام، اطعام ضیف باشد و بعد از خرید طعام، میهمانی به هم بخورد، مشتری به صرف تخلّف داعی حقّ به هم زدن معامله را نخواهد داشت.

ای مقصود المغبون.

ای المغبون.

ای ثمنه المسمّی.

ای اضعاف قیمته السوقیّة.

ای احتمال کون ثمن المسمّی للشیء اضعاف قیمته السوقیّة.

متن کتاب: مع أنّ أخذه (1) على وجه التقييد (2) لا يوجب خياراً إذا لم يذكر (1) في متن العقد (3) (4).

ای وصف عدم نقص ما یأخذه عمّا یدفعه فی المالیّة.

ای علی وجه التقیید لعنوان المبیع.

علاوه بر اشکالی که مرحوم مصنّف به این استدلال بیان فرمودند، اشکال دیگری نیز بر این استدلال وارد می باشد و آن اینکه استدلال به این آیه، بدون ضمیمه قاعده لا ضرر صحیح نیست و با وجود قاعده لا ضرر نیز نیازی به استدلال به این آیه وجود نخواهد داشت، بلکه مستدِلّ می تواند مستقیماً به قاعده لا ضرر استناد نموده و بگوید: الزام معامله ای که مغبون به آن راضی نبوده است بر مغبون بدون اینکه پس از معامله و اطّلاع از غبن، به آن رضایت داشته باشد، مستلزم ضرر می باشد و لذا قاعده لا ضرر، این لزوم را نفی نموده و خیار برای مغبون ثابت می باشد[1] .

مرحوم سیّد یزدی نیز استدلال به آیه تجارة برای اثبات خیار غبن را باطل دانسته و وجه ثبوت خیار غبن را ادلّه لزوم وفاء به شرط دانسته اند.

حاصل فرمایش ایشان آن است که مقتضای عموم «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله» آن است که تمامی شروط صریح و ضمنی، لازم الوفاء باشند و از آنجا که اموری همچون صحّت مبیع یا مساوی بودن ارزش مالی مبیع با ثمن المسمّی، اموری هستند که عند العقلاء در تمامی معاملات معتبر می باشند، مگر آنکه به خلاف آن تصریح شده باشد، نیازی به اشتراط صریح این امور در عقد نبوده و شرط ضمنی به حساب می آیند و به عموم «المؤمنون عند شروطهم»، لازم الوفاء بوده و در صورت تخلّف آنها، خیار شرط ثابت خواهد بود، بنا بر این خیار غبن همچون خیار عیب، از قبیل خیار شرط می باشند[2] .

با توجّه به این فرمایش مرحوم سیّد یزدی، ردّ پاسخ مرحوم مصنّف نیز دانسته شده و گفته می شود اخذ وصف تساوی قیمت سوقیّه مبیع با ثمن المسمّی در بیع، داعی نبوده و بلکه قید مبیع می باشد، زیرا تفاوت اخذ یک وصف به عنوان داعی با اخذ یک وصف به عنوان قید آن است که در اخذ وصف به عنوان داعی، وصف هیچ تأثیری در ثمن معامله ندارد، مثلاً قیمت لحمی که به داعی پذیرایی از میهمان خریداری می شود با قیمت لحمی که به داعی اکل مشتری خریداری می شود یکسان بوده و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند؛ امّا در اخذ وصف به عنوان قید، وصف مؤثّر در قیمت مبیع می باشد مثل اخذ وصف برّه بودن در بیع گوسفند که در قیمت گوسفند تأثیر گذار است؛ در ما نحن فیه نیز وصف تساوی قیمت سوقیّه مبیع با ثمن المسمّی مؤثّر در قیمت بوده و باعث شده مشتری بپذیرد چنین قیمتی را در مقابل عین پرداخت نماید، لذا از قبیل داعی نبوده و بلکه از قبیل قید می باشد و تخلّف آن موجب خیار خواهد گردید اگرچه در متن عقد ذکر نشده باشد، زیرا از اوصافی است که اخذ آنها در مبیع، متعارف بوده و نیازی به بیان ندارد مثل وصف صحّت.