بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها/خیار الغبن /خیارات

موضوع: خیارات/خیار الغبن /بیان ادلّة خیار الغبن و نقدها

متن کتاب: و الظاهر أنّ كون الزيادة (1) ممّا لا يتسامح به شرطٌ (2) خارجٌ عن مفهومه (3)، بخلاف الجهل بقيمته (4).

ثمّ إنّ ثبوت الخيار به (5) مع الشرط المذكور (6) هو المعروف بين الأصحاب، و نسبه (7) في التذكرة إلى علمائنا، و عن نهج الحقّ نسبته (7) إلى الإماميّة، و عن الغنية و المختلف الإجماع عليه (7) صريحاً. نعم، المحكيّ (8) عن المحقّق قدّس سرّه في درسه إنكاره (7) و لا يعدّ ذلك (9) خلافاً في المسألة (10)، كسكوت جماعةٍ عن التعرّض له (11).

نعم، حكي عن الإسكافي منعه (7). و هو (12) شاذٌّ (13).

ای زیادة العوض عن قیمة المال و کذلک نقیصته عنه.

ای شرطٌ شرعیٌّ.

ای مفهوم الغبن عرفاً.

ای بخلاف جهل المغبون بقیمة مال الغابن حیث انّه شرطٌ داخلٌ فی مفهوم الغبن عرفاً.

ای بالغبن.

ای بشرط کون الزیادة أو النقیصة ممّا لا یتسامح به.

ای ثبوت الخیار بالغبن بشرط کون الزیادة أو النقیصة ممّا لا یتسامح به.

ای المحکیّ فی الدروس.

ای انکار المحقّق فی درسه ثبوتَ الخیار بالغبن بشرط کون الزیادة أو النقیصة ممّا لا تسامح فیه.

لأنّه رحمه الله قال بثبوت خیار الغبن فی کتبه و لعله قال ذلك فى درسه مناقشة لا اعتمادا.

ای عن التعرّض لثبوت الخیار بالغبن بشرط کون الزیادة أو النقیصة ممّا لا تسامح فیه أو عدم ثبوته به.

ای قول الاسکافی.

لانفراده فی هذه الفتوی، فلا یعدّ مخالفاً فی مقابل اجماع المُجمِعین و لا یوجب مخالفته عدم کاشفیّة إجماع الآخرین عن قول المعصوم (ع).

متن کتاب: و استدلّ في التذكرة على هذا الخيار (1) بقوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» قال (2): «و معلومٌ أنّ المغبون لو عرف الحال، لم يرض». و توجيهه (3) أنّ رضا المغبون بكون ما يأخذه عوضاً عمّا يدفعه مبنيٌّ على عنوانٍ مفقودٍ و هو عدم نقصه عنه في الماليّة (4)، فكأنه قال (5): «اشتريت هذا الذي يساوي درهماً بدرهمٍ»؛ فإذا تبيّن أنّه (6) لا يساوي درهماً، تبيّن أنّه (5) لم يكن راضياً به (7) عوضاً، لكن لمّا كان المفقود صفةً‌ من صفات المبيع، لم يكن تبيّن فقده كاشفاً عن بطلان البيع، بل كان كسائر الصفات المقصودة التي لا يوجب تبيّن فقدها إلّا الخيار، فراراً عن استلزام لزوم المعاملة، إلزامه بما لم يلتزم و لم يرض به (8)، فالآية إنّما تدلّ على عدم لزوم العقد (9)، فإذا حصل التراضي بالعوض الغير المساوي كان كالرضا السابق (10)؛

ای خیار الغبن.

ای قال العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

از آنجا که ظاهر استدلال مرحوم علّامه در تذکره، مقتضی بطلان معامله مغبون است، نه ثبوت خیار در آن، لذا مرحوم مصنّف با عبارت «و توجیهه الخ» در صدد آن بر می آیند که این استدلال مرحوم علّامه را به گونه ای توجیه نمایند که دلالت بر خیاری بودن و عدم لزوم معامله مغبون داشته باشد، نه عدم صحّت و بطلان آن.

حاصل این توجیه آن است که رضایت مغبون به شراء مبیعی که یک درهم ارزش دارد به دو درهم منحلّ به دو رضایت می گردد: رضایت به شراء عین خارجیّه و رضایت به صفت مساوی بودن ارزش این عین با دو درهم؛ رضایت اوّل شرط صحّت بیع است و رضایت دوّم، شرط لزوم بیع و در مغبون، رضایت اوّل وجود داشته و لذا بیع او صحیح است، امّا رضایت دوّم وجود نداشته و لذا بیع او فاسد می باشد.

ای عدم نقص ما یأخذه عمّا یدفعه فی المالیّة.

ای المغبون.

ای هذا الذی یأخذه المغبون.

ای بالدرهم.

حیث أنّ الزام المغبون بما لم یلتزم و لم یرضَ به، ضررٌ علی المغبون و لا ضررَ و لا ضرارَ فی الاسلام، فیدلّ قاعدة نفی الضرر علی نفی اللزوم.

ای لا علی عدم صحّته.

ای فکما أنّ الرضا السابق علی العقد بأخذ ما لا یساوی درهماً بدرهمٍ یوجب لزوم العقد، یکون الرضا الحادث بعد العقد بأخذ ما یساوی درهماً بدرهمٍ یوجب لزوم العقد ایضاً.

متن کتاب: لفحوى حكم الفضولي و المُكره (1).

زیرا وقتی در فضولی و مکره، با اینکه مالک و مُکرَه، عند العقد به هیچ وجه رضایت به عقد نداشته است و اصل عقد به واسطه غیر مالک و یا به اکراه غیر مالک انجام شده است، رضایت او بعد از عقد، در حکم رضایت او قبل از عقد می باشد و لذا عقد فضولی و اکراه، باعث بطلان معامله نشده و صرفاً لزوم معامله را رفع می نماید، در ما نحن فیه که مالک خود عقد را انجام داده بدون اینکه هیچ اکراهی نسبت به معامله داشته باشد، رضایت او بعد از عقد، به طریق اولی در حکم رضایت او قبل از عقد خواهد بود.