بیان الاصل و المستثنیات/بیان متعلّق خیار الشرط من العقود و الایقاعات /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیان متعلّق خیار الشرط من العقود و الایقاعات /بیان الاصل و المستثنیات

متن کتاب: و ذُكِر فيهما (1) أيضاً دخول الخيار في الصداق و لعلّه (2) لمشروعيّة الفسخ فيه (3) في بعض المقامات، كما إذا زوّجها الوليّ (4) بدون مهر المثل (5) (6) و فيه (7) نظرٌ (8).

و ذكر في المبسوط أيضاً دخول هذا الخيار (9) في السبق و الرماية (10)؛ للعموم (11).

أقول: و الأظهر بحسب القواعد، إناطة دخول خيار الشرط بصحّة التقايل في العقد،

ای فی التذکرة و المبسوط.

ای ذهاب الشیخ رحمه الله فی المبسوط الی دخول الخیار فی الصداق.

ای فی الصداق.

ای کما اذا زوّج المرأة ولیّها.

ای بمهرٍ اقلّ من مهر المثل.

که در این صورت، عقد نکاح صحیح بوده و زوجه، حقّ فسخ مهر و دریافت مهر المثل را خواهد داشت.

ای فی دخول الشرط فی الصداق.

زیرا فسخ در مهر جایز نیست، بلکه از آنجا که ولی حقّ ندارد بدون اذن مرأة، او را به کمتر از مهر المثل به عقد ازدواج شخصی در بیاورد، لذا این عقد فضولةً و بدون اذن مرأة صورت پذیرفته و زوجه حقّ ردّ مهر المسمّی و دریافت مهر المثل را خواهد داشت[1] .

ای خیار الشرط.

«سبق» به عقد مسابقه اسب سواری مشتمل بر برد و باخت و شرط بندی بین مسابقه دهندگان گفته می شود و «رمایة» به عقد مسابقه تیر اندازی مشتمل بر برد و باخت و شرط بندی بین مسابقه دهندگان گفته می شود.

ای لعموم «المؤمنون عند شروطهم».

متن کتاب: فمتى شُرِّعَ التقايل مع التراضي (1) بعد العقد، جاز تراضيهما (1) حين العقد على سلطنة أحدهما (2) أو كليهما (2) على الفسخ، فإنّ إقدامه (3) على ذلك (4) حين العقد كافٍ في ذلك (5) بعد ما وجب عليه (3) شرعاً القيام و الوفاء بما شرطه على نفسه (6)، فيكون أمر الشارع إيّاه (7) بعد العقد بالرضا بما يفعله صاحبه من الفسخ و الالتزام و عدم الاعتراض عليه (8) قائماً مقام رضاه (7) الفعلي بفعل صاحبه، و إن لم يرضَ فعلًا (9).

و أمّا إذا لم يصحّ التقايل فيه (10) لم يصحّ اشتراط الخيار فيه (10)؛ لأنّه إذا لم يثبت تأثير الفسخ بعد العقد عن تراضٍ منهما (11)، فالالتزام حين العقد لسلطنة أحدهما (11) عليه (12) لا يُحدِث له (12) أثراً؛ لما عرفت من أنّ الالتزام حين العقد (13) لا يفيد إلّا فائدة الرضا الفعلی (14) بعد العقد بفسخ صاحبه، و لا يجعل (13) الفسخ مؤثّراً شرعيّاً (15)، و اللّٰه العالم.

ای تراضی المتعاقدین.

ای المتعاقدین.

ای کلٍّ من المتعاقدین.

ای علی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ.

ای فی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ.

ای بعموم «المؤمنون عند شروطهم».

ای المتعاقد الذی اقدم علی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ حین العقد.

ای علی ما یفعله صاحبه من الفسخ.

ای و ان لم یرضَ المتعاقد المُقدِم علی تسلّط المتعاقد الآخر علی الفسخ حین العقد، بفسخ المتعاقد الآخر بعد العقد.

ای فی العقد.

ای المتعاقدین.

ای الفسخ.

ای التزام احد المتعاقدین حین العقد بتسلّط الآخر علی الفسخ بعد العقد.

ای الرضا الفعلی من احد المتعاقدین.

لأنّ الشرط لا یکون مشرِّعاً.

متن کتاب: الرابع (1) خيار الغبن‌

و اصله (2) الخديعة (3)، قال في الصحاح: «هو بالتسكين (4) في البيع (5)، و بالتحريك (6) في الرأي (7)».

و هو (8) في اصطلاح الفقهاء (9) تمليك ماله بما يزيد على قيمته (10) مع جهل الآخر (11). و تسمية المملّك غابناً و الآخر مغبوناً، مع أنّه قد لا يكون خَدْعٌ أصلًا كما لو كانا (12) جاهلين، لأجل غلبة صدور هذه المعاوضة (13) على وجه الخَدْ

و المراد بما يزيد (14) أو ينقص (15) (16): العوض مع ملاحظة ما انضمّ إليه (17) من الشرط، فلو باع ما يساوي مائة دينار بأقلّ منه (18) مع اشتراط الخيار للبائع، فلا غبن؛

ای الرابع من الخیارات.

ای اصل الغبن و معناه فی اللغة.

و هی اخفاء شیءٍ و اظهار غیره.

ای بتسکین العین «الغَبْن».

و کذا غیر البیع من المعاملات مثل الاجارة و غیرها.

ای بتحریک العین «الغَبَن».

بأن یُخدَع فی الرأی، فیری ما لیس بواقع.

ای الغبن.

ای فی اصطلاح الفقهاء باب البیع.

ای علی قیمة ماله.

فإن لم یجهل الآخر بزیادة العوض عن قیمة المعوّض، فلا غبنَ.

ای المُمَلِّک و الآخر.

ای معاوضة مالٍ بما یزید علی قیمته مع جهل الآخر.

ای بما یزید علی قیمة مال المُمَلِّک، فیکون المشتری مغبوناً.

ای أو بما ینقص عن قیمة مال المملِّک، فیکون البائع مغبوناً.

تعریفی که مرحوم مصنّف در صدر بحث از غبن لغوی ارائه دادند، صرفاً مشتمل بر زیاده قیمت از مالیّت مبیع بود و موهِم آن بود که غابن، فقط در بایع تصویر داشته و مغبون، فقط در مشتری متصوَّر می باشد، در حالی که در اینجا مرحوم مصنّف، غبن را شامل نقیصه قیمت از مالیّت مبیع نیز می دانند و به این نکته اشاره می نمایند که همانطور که در صورت زیاده قیمت از مالیّت مبیع، بایع غابن بوده و مشتری، مغبون می باشد، در صورت نقیصه قیمت از مالیّت مبیع نیز مشتری غابن بوده و بایع، مغبون خواهد بود.

ای الی العوض.

ای من مأة دینار.

متن کتاب: لأنّ المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنُه عن المبيع بالبيع اللازم، و هكذا غيره (1) من الشروط (2).

ای غیر الخیار.

لأنّ المبیع بشرطٍ ینقص ثمنه عن المبیع بدون ذلک الشرط.