الامر الخامس: حکم تلف المبیع و تلف الثمن فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر الخامس: حکم تلف المبیع و تلف الثمن فی بیع الخیار

متن کتاب: و لو تلف الثمن، فإن كان (1) بعد الردّ و قبل الفسخ، فمقتضى ما سيجي‌ء من «أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له»، كونه من المشتري (2) و إن كان (3) ملكاً للبائع (4)،

    1. ای تلف الثمن.

    2. ای کون تلف الثمن من ملک المشتری.

    3. ای الثمن.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در میان وجوه اعتبار ردّ ثمن در خیار، تنها بنا بر وجه اوّل و دوّم صحیح می باشد یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط خیار یا شرط تسلّط بر فسخ باشد، امّا بنا بر سایر وجوه پنجگانه صحیح نیست؛

امّا این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر وجه سوّم و چهارم یعنی فسخ فعلی بودن ردّ ثمن یا شرط انفساخ بودن ردّ ثمن صحیح نیست، زیرا بنا بر این دو وجه، اساساً تلف ثمن بعد الرد، و قبل الفسخ معنا نخواهد داشت، زیرا به مجرّد ردّ، فسخ یا انفساخ حاصل شده و تلف ثمن، بعد الردّ، همواره بعد الفسخ خواهد بود در این صورت نیز اگرچه تلف ثمن همانطور که مرحوم مصنّف فرموده اند، از ملک مشتری می باشد، ولی علّت آن، قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نیست، زیرا اساساً بعد از ردّ، عقد فسخ می شود و خیاری وجود نخواهد داشت تا این قاعده جاری گردد، بلکه به خاطر حصول فسخ و برگشتن ثمن به ملک مشتری و قاعده «التلف من مال المالک» می باشد.

و امّا این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر وجه پنجم یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط وجوب اقاله مشتری باشد، صحیح نیست، زیرا بنا بر این وجه، نه قبل الردّ و نه بعد از آن، اساساً خیاری وجود ندارد تا قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» مقتضی تلف ثمن از مال مشتری باشد، بلکه بنا بر این وجه، از آنجا که تا قبل از اقاله، ثمن هنوز ملک بایع می باشد، قاعده «التلف من مال المالک»، بر خلاف فرمایش مرحوم مصنّف مقتضی آن است که تلف، از مال بایع باشد نه مشتری[1] .

متن کتاب: إلّا أن يمنع شمول تلك القاعدة (1) للثمن و يدّعى اختصاصها (1) بالمبيع (2) كما ذكره (3) بعض المعاصرين (4) و استظهره (5) من رواية معاوية بن ميسرة المتقدّمة (6) (7). و لم أعرف وجه الاستظهار، إذ ليس فيها (8) إلّا أنّ نماء الثمن للبائع (9) و تلف المبيع من المشتری (10)،

    1. ای قاعدة «أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له».

    2. فیکون تلف الثمن، سواءٌ کان قبل الردّ أم بعده من کیس مالکه و هو البائع.

    3. ای اختصاص قاعدة «أنّ التلف فی زمان الخیار من ممّن لا خیار له» بالمبیع.

    4. و هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    5. ای اختصاص قاعدة «أنّ التلف من ممّن لا خیار له» بالمبیع.

    6. مراد، روایت معاویة بن میسره است که سابقاً گذشت و می گوید: «سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ باع داراً له من رجلٍ، و كان بينه و بين الذي اشترى منه الدار خلطةٌ، فشرط: أنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين، فالدار دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه. قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في ثلاث سنين؟ قال: هو ماله؛ و قال عليه السلام: أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتري».

    7. گفته می شود ممکن است وجه استظهار اختصاص قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» به تلف مبیع و عدم شمول آن نسبت به تلف ثمن توسّط مرحوم صاحب جواهر از روایت معاویة بن میسره آن باشد که در این روایت، همانطور که مرحوم مصنّف اشاره نموده اند، تلف نماء ثمن از بایع دانسته شده است که من له الخیار است و از آنجا که نماء ثمن، در ملکیّت، تابع ثمن می باشد، لذا تلف ثمن نیز از بایع خواهد بود که ذو الخیار است، در حالی که اگر قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، عموم داشته و شامل تلف ثمن نیز می گردید، حضرت در این روایت باید تلف نماء ثمن را از من لا خیار له، یعنی مشتری می دانستند، نه از مالک نماء ثمن یعنی بایع؛ بنا بر این نتیجه گرفته می شود قاعده «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، اختصاص به مبیع داشته و شامل تلف ثمن، نخواهد گردید.

    8. ای فی روایة معاویة بن میسرة.

    9. ممکن است گفته شود ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر دلالت این روایت بر اینکه تلف نماء ثمن، از بایع می باشد، صحیح نیست، زیرا این ادّعا متوقّف بر آن است که مراد از عبارت «فإنّ هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین»، «فإنّ البائع قد اصاب فی الثمن فی ثلاث سنین» باشد، در حالی که با توجّه به جواب حضرت یعنی «أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتری» و اصل تطابق جواب و سؤال، روشن می شود مراد از عبارت «فإنّ هذا الرجل قد اصاب فی هذا المال فی ثلاث سنین»، «فإنّ المشتری قد اصاب فی الدار فی ثلاث سنین» بوده و دلالت بر تلف نماء مبیع از مشتری دارد، نه تلف نماء ثمن از بایع تا بالالتزام، دلالت بر تلف نفس ثمن از بایع داشته و ناقض عموم قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نسبت به ثمن باشد[2] .

    10. ای حیث قال (ع): «أ رأيت لو أنّ الدار احترقت من مال من كانت؟ تكون الدار دار المشتری».

متن کتاب: و هما (1) إجماعيّان حتّى في مورد كون التلف فی زمن الخیار ممن لا خيار له (2)، فلا حاجة لهما (3) إلى تلك الرواية (4)، و لا تكون الرواية (4) مخالفةً للقاعدة (5) (6)،

    1. ای کون نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری.

    2. یعنی دو حکم ملکیّت نماء ثمن برای بایع و تلف مبیع از ملک مشتری، هم در محلّ جریان قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» یعنی در زمان ثبوت خیار و هم در غیر آن یعنی در زمان عدم ثبوت خیار، مورد اجماع علماء می باشد؛

امّا در زمان عدم ثبوت خیار، اجماعی می باشند، زیرا قاعده تبعیّت نماء از عین در ملکیّت و همچنین قاعده کون تلف المال من المالک، اجماعی می باشند؛

و امّا در زمان ثبوت خیار، اجماعی می باشند، زیرا قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له»، اجماعی می باشد و اگر هم اجماعی نبود، نهایتاً همان دو قاعده اجماعی تبعیّت نماء از عین در ملکیّت و کون تلف المال من المالک، این دو حکم را اثبات می نمودند.

    3. ای کون نماء الثمن للبائع و تلف المبیع من المشتری.

    4. ای روایة معاویة بن میسرة.

    5. ای مخالفةً لعموم قاعدة «أنّ التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» و شموله بالنسبة الی الثمن کالمبیع.

    6. زیرا در این روایت، صرفاً به اینکه تلف نماء ثمن از بائع بوده و تلف مبیع از مشتری می باشد اشاره شده است و نسبت به اینکه تلف نفس ثمن از چه کسی می باشد، ساکت بوده و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند تا گفته شود اینکه در این روایت، تلف نماء ثمن از بائع دانسته شده و تلف مبیع از مشتری، و این دو، دلالت بر آن ندارند که تلف نفس ثمن، از بائع است، نه از من لا خیار له یعنی مشتری.