الامر الخامس: حکم تلف المبیع و تلف الثمن فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الامر الخامس: حکم تلف المبیع و تلف الثمن فی بیع الخیار

متن کتاب: الخامس (1): لو تلف المبيع (2) كان (3) من المشتري (4)، سواءً كان (3) قبل الردّ أو بعده (5)، و نماؤه (6) أيضاً له (7) مطلقاً (8) (9).

    1. ای الأمر الخامس فی توضیح مسألة بیع الخیار.

    2. ای فی ایّام الخیار فی بیع الخیار.

    3. ای التلف.

    4. زیرا اوّلاً همانطور که گذشت، ردّ ثمن، فسخ فعلی نبوده و بلکه صرفاً سبب تسلّط بر فسخ خواهد بود و لذا حتّی بعد از ردّ نیز مبیع، ملک مشتری می باشد، در نتیجه تلف از ملک مشتری به حساب خواهد آمد و ثانیاً قاعده «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» به ضمیمه اینکه زمان خیار در بیع الخیار، از حین عقد است و آنکه خیار ندارد، مشتری می باشد، مقتضی آن است که تلف، چه قبل از ردّ ثمن و چه بعد از آن، از کسی مشتری به حساب آید.

    5. لما سبق من ثبوت الخیار من حین العقد.

    6. ای نماء المبیع.

    7. ای للمشتری.

    8. ای سواءٌ حصل النماء قبل الردّ أو بعده.

    9. زیرا اوّلاً همانطور که گذشت، ردّ صرفاً موجب ثبوت خیار برای بایع می باشد، نه فسخ فعلی و لذا حتّی بعد از ردّ نیز، تا زمانی که بایع، عقد را فسخ نکرده باشد، عقد پا بر جا بوده و بر اساس مقتضای عقد، مبیع ملک مشتری بوده و نماء آن نیز تابع عین مبیع بوده و ملک مشتری خواهد بود؛ و ثانیاً وقتی تلف در زمان خیار، از مشتری به حساب می آید، قاعده «من له الغنم، فعلیه الغرم» مقتضی آن خواهد بود که نماء نیز ملک مشتری باشد.

متن کتاب: و الظاهر عدم سقوط خيار البائع (1)، فيستردّ (2) المثل (3)‌ أو القيمة (4) بردّ الثمن أو بدله (5).

و يحتمل عدم الخيار (6) بناءً على أنّ مورد هذا الخيار (7) هو إلزام أنّ له (8) ردّ الثمن و ارتجاع البيع، و ظاهره (9) اعتبار بقاء المبيع في ذلك (10)، فلا خيار مع تلفه (11).

ثمّ إنّه (12) لا تنافي بين شرطيّة البقاء (13) و عدم جواز تفويت الشرط (14)،

    1. ای بتلف المبیع.

    2. ای البائع.

    3. ای مثل المبیع التالف لو کان المبیع مثلیّاً.

    4. ای أو قیمة المبیع التالف لو کان المبیع قیمیّاً.

    5. ای أو بردّ بدل الثمن اذا صحّ ردّ بدله بأن اشترط ردّ عین الثمن أو بدلی فی ثبوت الخیار.

    6. ای عدم الخیار و سقوطه بتلف المبیع.

    7. ای الخیار المشروط بردّ الثمن فی بیع الخیار.

    8. ای للبائع.

    9. ای ظاهر الزام أنّ للبایع ردّ الثمن و ارتجاع البیع.

    10. ای فی ذلک الخیار و الالزام بارتجاع البیع بردّ الثمن.

    11. ای تلف المبیع.

    12. عبارت «ثمّ انّه الخ»، در صدد ردّ توهّم منافات بین شرطیّة بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار و بین عدم جواز تفویت شرط یعنی عدم جواز تفویت مبیع بر مشتری می باشد؛

وجه این توهّم آن است که ظهور جملات شرطیّه در عدم الزام بر تحصیل شرط می باشد. مثلاً در جمله «اگر استطاعت داشتی، حجّ بر تو واجب است»، شرطیّت استطاعت در وجوب حجّ با وجوب تحصیل استطاعت منافات دارد، زیرا ظاهر جمله شرطیّه، عدم الزام بر تحصیل شرط یعنی عدم الزام بر تحصیل استطاعت می باشد؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن در بیع الخیار، ظهور در عدم الزام مشتری به ابقاء مبیع دارد و این با عدم تجویز تفویت مبیع بر مشتری، منافات خواهد داشت.

مرحوم مصنّف با عبارت «ثمّ انّه الخ»، در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اگرچه جملات شرطیّه ظهور در عدم الزام به تحصیل شرط دارند، ولی این در خصوص صورتی است که قرینه ای بر الزام بر تحصیل شرط وجود نداشته باشد، مثلاً اگر مولی بگوید: «اگر استطاعت داشته باشی، حجّ بر تو واجب است» و سپس بگوید: «باید استطاعت داشته باشی»، در این صورت جمله شرطیّه حمل بر خلاف ظاهر خود گردیده و دلالت بر اراده عدم وجوب تحصیل استطاعت نخواهد داشت.

در ما نحن فیه نیز گفته می شود اگرچه اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن فی حدّ نفسه ظهور در عدم الزام مشتری به ابقاء مبیع دارد، ولی در خصوص این شرط، قرینه ای وجود دارد که دلالت بر عدم اراده این ظهور و در نتیجه دلالت بر الزام مشتری به ابقاء مبیع و عدم تجویز تفویت مبیع بر مشتری دارد و آن اینکه غرض بایع از اشتراط ردّ ثمن در خیار، استرداد عین مال خود می باشد و واضح است که مشتری با تفویت مبیع، در واقع مانع از رسیدن بایع به این غرض خود می شود، لذا معلوم می شود بایع، همانطور که بقاء مبیع را در بیع الخیار، شرط ثبوت خیار می داند، مشتری را نیز الزام به ابقاء مبیع و به عبارتی الزام به ممانعت از تفویت مبیع نموده است و این دو با یکدیگر هیچ تنافی ندارند.

گفته می شود اگرچه این پاسخ، کبرویّاً صحیح می باشد، ولی صغرویّاً صحیح نبوده و باید پاسخ دیگری از این توهّم داده شود؛

امّا کبرویّاً صحیح می باشد، زیرا در صورتی که ابقاء مبیع، بر مشتری واجب باشد، کاملاً این پاسخ به همان بیانی که گذشت، جاری می شود؛

و امّا صغرویّاً صحیح نیست، زیرا اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن، ظهور در عدم وجوب تحصیل شرط یعنی عدم وجوب ابقاء مبیع بر کسی دارد که خیار برای او ثابت است یعنی بایع، نه ظهور در عدم وجوب ابقاء مبیع بر مشتری که خیار ندارد تا ظاهر این قضیّه شرطیّه، با وجوب ابقاء مبیع بر مشتری و عدم جواز تفویت مبیع بر مشتری، منافات داشته باشد.

بنا بر این پاسخ صحیح به توهّم منافات اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن با عدم جواز تفویت مبیع بر مشتری آن است که اشتراط بقاء مبیع در خیار مشروط به ردّ ثمن، ظهور در عدم وجوب ابقاء مبیع بر بایع و به عبارتی جواز تفویت مبیع بر ذو الخیار یعنی بایع دارد، نه ظهور در عدم وجوب ابقاء مبیع و به عبارتی جواز تفویت مبیع بر مشتری تا با عدم جواز تفویت مبیع بر مشتری، منافات داشته باشد[1] .

    13. ای شرطیّة بقاء المبیع و اشتراطه فی الخیار المشروط بردّ الثمن فی بیع الخیار.

    14. ای تفویت المشتری لشرط الخیار و هو بقاء المبیع.

متن کتاب: فلا يجوز للمشتري إتلاف المبيع كما سيجي‌ء في أحكام الخيار، لأنّ غرض البائع من الخيار، استرداد عين ماله، و لا يتمّ (1) إلّا بالتزام (2) إبقائه (3) للبائع.

    1. ای و لا یتمّ هذا الغرض للبائع.

    2. ای التزام المشتری.

    3. ای ابقاء مال البائع و هو المبیع.