الأمر الأوّل: الوجوه المحتملة فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار المشروط فی بیع الخیار/بیع الخیار /خیار الشرط

موضوع: خیار الشرط/بیع الخیار /الأمر الأوّل: الوجوه المحتملة فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار المشروط فی بیع الخیار

متن کتاب: الخامس (1) أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله (2) إذا جاء (2) بالثمن و استقاله (3) و هو (4) ظاهر الوسيلة (5) حيث قال (6): «إذا باع شيئاً على أن يقيله (7) في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه منه (8)، لزمته (9) الإقالة إذا جاءه (10) بمثل الثمن في المدّة (11)»، انتهى.

و حينئذٍ (12) فإن أبى (13)، أجبره الحاكم (14) أو أقال عنه (15) و إلّا (16)، استقلّ بالفسخ (17).

    1. ای الخامس من الوجوه المتصوّرة فی اعتبار ردّ الثمن فی هذا الخیار.

    2. ای البایع.

    3. ای و استقال البایعُ المشتریَ و طلب البائع من المشتری الاقالةَ.

    4. ای هذا الوجه الخامس فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الأقالة علی المشتری.

    5. ای الوسیلة الی نیل الفضیلة.

    6. ای قال ابن حمزة رحمه الله فی الوسیلة.

    7. ای علی ان یُقیلَه المشتری.

    8. ای فی مقابل مثل الثمن الذی باع المشتری هذا المبیع من البایع بذلک الثمن.

    9. ای لزمت المشتری.

    10. ای اذا جاءه البایع.

    11. ای فی المدّة المعیّنة فی ضمن العقد.

    12. ای و حین إذ کان ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتری.

    13. ای ابی المشتری عن الاقالة.

    14. ای اجبر الحاکمُ المشتریَ علی الإقالة.

    15. ای أو أقال الحاکم عن المشتری.

    16. ای ان ابی المشتری عن الاقالة و لم یُجبِره الحاکم علی الإقالة و لم أقَل الحاکم عن المشتری، لعدم تمکّن البائع من اثبات مطلبه عند الحاکم أو لکون الحاکم ظالماً.

    17. ای استقلّ البایع الرادّ للثمن بالفسخ.

متن کتاب: و هو (1) محتمل روايتي سعيد بن يسار و إسحاق بن عمّار (2) على أن يكون «ردّ المبيع إلى البائع» فيهما (3) كنايةً عن ملزومه (4) و هي (4) الإقالة، لا أن يكون وجوب الردّ (5) كنايةً عن تملّك البائع للمبيع بمجرّد فسخه (6) بعد ردّ الثمن على ما فهمه الأصحاب، و مرجعه (7) إلى أحد الأوّلين (8) و الأظهر في كثيرٍ من العبارات (9) مثل الشرائع و القواعد و التذكرة هو الثاني (10).

    1. ای هذا الوجه الخامس فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار ای کون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الأقالة علی المشتری.

    2. مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «كما هو ظاهر روايتي سعيد بن يسار و موثّقة إسحاق بن عمّار»، بیان فرمودند که ظاهر روایت سعید بن یسار و موثّقه اسحاق بن عمّار، وجه سوّم در اعتبار ردّ ثمن در خیار است یعنی اینکه نفس ردّ ثمن، فسخ فعلی عقد باشد.

ایشان در اینجا با عبارت «و هو محتمل روایتی سعید بن یسار و اسحاق بن عمّار» در مقام بیان تفسیری از اعتبار ردّ ثمن در خیار بر می آیند که در این دو روایت احتمال داده می شود، اگرچه این احتمال، ضعیف بوده و خلاف ظاهر می باشد و آن اینکه مراد از این دو روایت، وجه پنجم در اعتبار ردّ ثمن در خیار باشد یعنی اینکه ردّ ثمن، شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.

    3. ای فی هذین الروایتین.

    4. ای ملزوم ردّ المبیع الی البائع.

    5. ای فسخ البایع.

    6. ای وجوب ردّ المبیع الی البائع.

    7. ای مرجع کون وجوب ردّ المبیع الی البائع المذکور فی هذین الروایتین کنایةً عن تملّک البائع للمبیع بمجرّد فسخ البائع بعد ردّ البایع للثمن الی المشتری.

    8. ای احد الوجهین الأوّلین فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار: الوجه الأوّل هو أخذ ردّ الثمن قیداً للخیار علی وجه التعلیق أو التوقیت و الثانی اخد ردّ الثمن قیداً للفسخ بمعنی أنّ للبایع الخیار فی کلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط علی الفسخ علی وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

    9. ای عبارات الاصحاب.

    10. ای الوجه الثانی فی اعتبار ردّ الثمن فی الخیار و هو اخذ ردّ الثمن قیداً للفسخ بمعنی أنّ للبایع الخیار فی کلّ جزءٍ من المدّة المضروبة و التسلّط علی الفسخ علی وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنه.

متن کتاب: لكن (1) الظاهر صحّة الاشتراط (2) بكلٍّ من الوجوه الخمسة عدا الرابع (3) (4)؛ فإنّ فيه (5) إشكالًا من جهة أنّ انفساخ البيع (6) بنفسه بدون إنشاءٍ فعليٍّ أو قوليٍّ يشبه انعقاده (7) بنفسه في مخالفة المشروع من توقّف المسبَّبات (8) على أسبابها الشرعيّة (9) (10) (11)؛

    1. از بیانات مرحوم مصنّف تا اینجا یک مطلب به دست می آید و آن اینکه تمامی روایات بیع الخیار صرفاً ظهور در یکی از این وجوه پنجگانه در اعتبار ردّ ثمن در خیار دارند، کما اینکه تمامی فقهاء، صرفاً یکی از این وجوه را در بیع الخیار مطرح نموده اند و از مجموع این دو امر این توهّم حاصل می شود که اعتبار ردّ ثمن در خیار در بیع الخیار، صرفاً به یکی از این وجوه صحیح بوده و به وجوه دیگر، صحیح نمی باشد.

مرحوم مصنّف با عبارت «لکن الظاهر الخ»، در صدد استدراک از این توهّم بر آمده و می فرمایند: صحّت اشتراط ردّ ثمن در حصول خیار، به تمامی این وجوه پنجگانه به غیر از وجه چهارم، واضح می باشد، زیرا صحّت اخذ ردّ ثمن در خیار به وجه چهارم یعنی أخذ ردّ ثمن به عنوان قید انفساخ عقد، مبتلای به اشکالی است که بر سایر وجوه وارد نمی گردد، اگرچه این اشکال نیز در آینده پاسخ داده شده و صحّت اشتراط ردّ ثمن در حصول خیار به وجه چهارم نیز ثابت خواهد گردید.

    2. ای اشتراط الخیار بردّ الثمن.

    3. و هو اخذ ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد.

    4. همانطور که گذشت، حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که به غیر از وجه چهارم، صحّت هیچیک از وجوه دیگر، مبتلای به اشکال نمی باشد، ولی به نظر می رسد این ادّعای ایشان صحیح نبوده و وجه اوّل نیز همچون وجه چهارم مبتلای به اشکال است.

دو اشکال در صحّت وجه اوّل یعنی اشتراط ردّ ثمن در خیار به نحو تعلیق یا توقیت به نظر می رسد:

اشکال اوّل آنکه همانطور که گذشت، مدّت خیار مشروط در ضمن عقد باید معلوم باشد و اخذ عناوینی که به لحاظ زمان، مردّد و نامعلوم هستند مثل قدوم الحاجّ، موجب بطلان این خیار است، لذا در وجه اوّل نیز گفته می شود «ان تردّ الثمن، فلی الخیار» به نحو تعلیق خیار بر ردّ ثمن یا «فلی الخیار عند ردّک الثمن» به نحو توقیت خیار به زمان ردّ ثمن، هر دو مشتمل بر اخذ عنوانی مجهول برای بیان مدّت خیار هستند، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، در این دو فرض در وجه اوّل، قبل از ردّ ثمن، خیار وجود ندارد و از آنجا که زمان ردّ ثمن معلوم نیست و ممکن است بایع، ثمن را یک ماهه ردّ نماید و ممکن است بیشتر یا کمتر طول بکشد، لذا این خیار، خیار موقّت به عنوان مجهول الزمان بوده و باطل خواهد بود[1] ؛

و اشکال دوّم آنکه وجه اوّل همچون وجه چهارم، مبتلا به اشکال تعلیقی بودن خیار است، زیرا همانطور که گذشت، خیار همچون اصل بیع، نوعی التزام است و التزام تعلیقی، التزام نبوده و برای اینکه التزام صدق نماید، التزام باید تنجیزی باشد در حالی که در وجه اوّل، خیار، مشروط به ردّ ثمن بوده و تنجیزی نیست، زیرا غیر از اشکال اوّل یعنی اینکه زمان ردّ ثمن مشخّص نیست، اشکال دیگری وارد می شود و آن اینکه اساساً اصل ردّ ثمن معلوم نیست، یعنی معلوم نیست بایع بتواند ثمن را ردّ نماید، در نتیجه اصل التزام به خیار، معلوم و منجَّز نبوده و بلکه معلّق بر حصول شرطی است که ممکن است حاصل نشود؛ کما اینکه در وجه چهارم یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ عقد نیز التزام به انفساخ عقد در صورت ردّ ثمن، التزامی تعلیقی و معلّق بر ردّ ثمن است که ممکن است اتّفاق نیافتد، در نتیجه این التزام نیز التزامی تنجیزی نبوده و باطل خواهد بود.

البتّه این اشکال دوّم قابل دفع است به اینکه گفته شود لزوم تنجیزی بودن التزام، هیچ دلیلی به جز اجماع ندارد و اجماعات قائم بر لزوم تنجیزی بودن التزام، اختصاص به التزام های ابتدائی مثل بیع داشته و التزام های ضمنی مثل شروط را در بر نمی گیرد[2] .

    5. ای فی شمول ادلّة بیع الخیار للوجه الرابع لأخذ ردّ الثمن فی الخیار و هو أخذ ردّ الثمن قیداً لانفساخ العقد.

    6. ای انفساخ البیع بعد ردّ الثمن.

    7. ای انعقاد البیع.

    8. ای مثل الانفساخ و الانعقاد.

    9. مثل الفسخ و العقد.

    10. فتکون اخذ ردّ الثمن فی الخیار بالمعنی الرابع، شرطاً مخالفاً للمشروع، فیخرج عن عموم «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله» و یکون شرطاً فاسداً؛ لأنّ عموم «المؤمنون عند شروطهم» تدلّ علی صحّة شرطٍ جعله الشارع صحیحاً و لا یکون عمومه دالّاً علی کون الشرط مشرِّعاً.

    11. مثلاً سبب شرعی نکاح، عقد قولی و طبق برخی اقوال، عقد معاطاتی نکاح است و کسی نمی تواند چیزی غیر از این را سبب نکاح قرار دهد و مثلاً بگوید: «اذا جئت الدار، فأنا زوجک» کما اینکه نمی تواند تولّد فرزند خود را سبب ملکیّت قرار داده و بگوید: «اذا تولّد ولدی، فالدار دارُک».

متن کتاب: و سيجي‌ء في باب الشروط ما يتّضح به صحّة ذلك (1) و سقمه (2) (3).

    1. ای صحّة الوجه الرابع و عدم ورود هذا الاشکال علیه.

    2. ای سقم الوجه الرابع و ورود هذا الاشکال علیه.

    3. در پاسخ به اشکالی که مرحوم مصنّف برای اراده وجه چهارم در اعتبار ردّ ثمن در خیار یعنی اشتراط ردّ ثمن در انفساخ بیان فرمودند می توان گفت: این اشکال تنها در صورتی وارد است که قائل به توقّف مسبّبات شرعیّه بر اسباب خاصّه باشیم یعنی اسبابی که دلیل خاصّ بر سببیّت شرعی آنها وجود دارد، مثلاً بگوییم مسبّبات شرعیّه مثل زوجیّت، ملکیّت، انفساخ و امثال آنها تنها به واسطه اسبابی حاصل می شوند که دلیل خاصّ بر سببیّت آنها وجود داشته باشد مثل نکاح که دلیل خاصّ بر سببیّت شرعی آن برای زوجیّت وجود دارد، بیع که دلیل خاصّ بر سببیّت شرعی آن برای ملکیّت وجود دارد و فسخ که دلیل خاصّ بر سببیّت شرعی آن برای انفساخ وجود دارد.

در حالی که این مبنا صحیح نبوده و اگرچه مسبّبات شرعیّه متوقّف بر اسباب شرعیّه هستند، ولی این توقّف اختصاصی به اسباب شرعیّه خاصّه نداشته و مسبّبات شرعیّه متوقّف بر مطلق اسباب شرعیّه هستند، چه دلیل خاصّ بر سببیّت شرعی آنها وجود داشته باشد مثل نکاح و بیع و فسخ برای زوجیّت و ملکیّت و انفساخ و چه دلیل عامّ بر سببیّت شرعی آنها وجود داشته باشد مثل اشتراط ردّ ثمن در ضمن بیع برای حصول انفساخ که به واسطه ادلّه عامّه شروط مثل «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله»، این شرط یعنی ردّ ثمن، شرعاً سبب انفساخ قرار داده شده است و حصول انفساخ به واسطه ردّ ثمن، از قبیل حصول مسبّب شرعی بدون حصول سبب شرعی آن نخواهد بود.

ممکن است گفته شود استناد به عموم «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله» برای اثبات سببیّت شرعی شرط یعنی ردّ ثمن برای حصول انفساخ از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع می باشد، زیرا شکّ داریم آیا اشتراط ردّ ثمن در بیع برای حصول انفساخ، همچون اشتراط دخول در خانه زن برای حصول زوجیّت مرد با آن زن، شرط خلاف کتاب الله است یا خیر، در نتیجه شک می کنیم آیا داخل در «ما خالف کتاب الله» بوده و از عموم «المؤمنون عند شروطهم» خارج می باشد یا از «ما خالف کتاب الله» خارج بوده و داخل در عموم مستثنی یعنی شروط غیر مخالف کتاب و سنّت می باشد در حالی که تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع، صحیح نیست.

پاسخ آن است که تمسّک به عموم «المؤمنون عند شروطهم الّا ما خالف کتاب الله»، برای اثبات سببیّت شرعی شرط یعنی ردّ ثمن برای انفساخ، از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع نیست تا ایراد داشته باشد، یعنی اینطور نیست که در ما نحن فیه که شکّ داریم آیا شرط ردّ ثمن برای انفساخ، شرط خلاف شرع می باشد یا خیر، برای اثبات خلاف شرع نبودن این شرط، به عموم مستثنی یعنی «المؤمنون عند شروطهم الغیر المخالفة لکتاب الله» تمسّک نماییم تا اشکال تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع لازم بیاید، بلکه برای اثبات خلاف شرع نبودن این شرط، به استصحاب موضوعی تمسّک می شود، به این بیان شک داریم آیا دلیل خاصّ یا عامّی از شرع وارد شده است که اشتراط ردّ ثمن برای حصول انفساخ را شرط خلاف شرع معرّفی نموده و مثلاً بفرماید انفساخ، با شرط ردّ ثمن حاصل نمی شود یا انفساخ، مطلقاً با هیچ شرطی حاصل نمی شود؟ گفته می شود اگر چنین دلیلی هم وجود داشته باشد، امری حادث بوده و قطعاً زمانی چنین دلیلی وجود نداشته است، شک می کنیم در زمان اشتراط ردّ ثمن، چنین دلیلی حادث شده که سببیّت اشتراط ردّ ثمن برای حصول انفساخ را ردّ نموده و خلاف شرع بداند، استصحاب عدم وجود چنین دلیلی حکم به آن می کند که اشتراط ردّ ثمن برای حصول انفساخ، شرط خلاف شرع نبوده و لذا داخل در عموم مستثنی یعنی «المؤمنون عند شروطهم» می باشد[3] و [4] .