1404/06/15
بسم الله الرحمن الرحیم
خیار الشرط/خیارات /کتاب البیع
موضوع: کتاب البیع/خیارات /خیار الشرط
متن کتاب: الثالث (1) خيار الشرط أعني الثابت (2) بسبب اشتراطه في العقد، و لا خلاف في صحّة هذا الشرط (3)، و لا في أنّه (3) لا يتقدّر بحدٍّ عندنا (4)، و نقلُ الإجماع عليه (5) مستفيضٌ؛ و الأصل (6) فيه (7) قبل ذلك (8) (9)، الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرطٍ إلّا ما استثني، و الأخبار الخاصّة الواردة في بعض أفراد المسألة (10) (11).
1. ای الثالث من الخیارات للفسخ.
2. ای الخیار الثابت.
3. ای الشرط فی ضمن العقد.
4. ذکر قید «عندنا» در معطوف و عدم ذکر آن در معطوفٌ علیه برای اشاره به آن است که عدم خلاف در عدم وجود حدّ برای خیار شرط، اختصاص به امامیّه داشته و عامّه در این مسأله اختلاف دارند، بر خلاف صحّت اتّخاذ شرط در ضمن عقد و حصول خیار به واسطه این اشتراط که عدم خلاف در آن، اختصاص به امامیّه نداشته و شامل عامّه نیز می گردید.
5. ای علی انّ خیار الشرط لا یتقدّر بحدٍّ.
6. ای الدلیل.
7. ای فی خیار الشرط.
8. ای قبل الاجماع.
9. عبارت «و الأصل فیه قبل ذلک» از طرفی در مقام بیان عدم حجّیّت این اجماعات به جهت مدرکی بودن این اجماعات و استناد آنها به ادلّه دیگر یعنی کتاب و سنّت بوده و از طرف دیگر در مقام بیان دلیل اصلی ثبوت خیار شرط یعنی روایات می باشد.
10. ای فی بعض الشروط الخاصّة.
11. مثل صحيحة ابن سنان عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال: «و ان كان بينهما شرط اياما معدودة، فهلك فى يد المشترى قبل ان يمضى الشرط، فهو من مال البائع» و مثل رواية السكونى عن ابی عبد الله قال: «انَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَار،ِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ، فَأَرَادَ بَيْعَهُ؛ قَالَ: لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ، فَاسْتَوْجَبَهُ، ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ».
متن کتاب: فمن الاولى (1) الخبر المستفيض الذي لا يبعد دعوى تواتره: «إنّ المسلمين عند شروطهم» و زيد في صحيحة ابن سنان: «إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّٰه (2)، فلا يجوز» و في موثّقة إسحاق بن عمّار: «إلّا شرطاً حرّم حلالًا أو حلّل حراماً (3)».
نعم (4)، في صحيحةٍ أُخرى لابن سنان: «من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّٰه، فلا يجوز (5) على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّٰه».
لكن المراد منه (6) بقرينة المقابلة (7)، عدم المخالفة، للإجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب.
1. ای الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط کلّ شرطٍ الّا ما استثنی.
2. مثل اینکه شرط شرب خمر یا ترک صلاة یا ارث نبردن طرف مقابل از فرزند خود را بنماید.
3. در رابطه با ذیل موثّقه اسحاق بن عمّار، یک اشکال به ذهن می رسد و آن اینکه بر اساس ظاهر ذیل این موثّقه، اگر کسی شرط کند که طرف مقابل، شرب ماء را ترک نماید، این شرط، منجرّ به تحریم امر حلال شده و ممنوع است، در حالی که چنین شروطی بالاجماع، نافذ بوده و فاسد نمی باشند.
در پاسخ به این اشکال گفته می شود:
اوّلاً مراد مراد از شرط مُحَرِّم حلال و شرط مُحَلِّل حرام، شرط مُشَرِّع می باشد مثل اینکه شرط کند شرب ماء، حرام بوده یا شرب خمر، حرام باشد، در حالی که در اشتراط ترک شرب ماء، هیچ تشریعی وجود ندارد و شخص مُشتَرِط، شرب ماء حلال را شرعاً ننموده است.
و ثانیاً بر فرض پذیرفته نشود مراد، شرط مُشَرِّع می باشد، به قرینه مقابله «حرّم حلالاً» با «حلّل حراماً» گفته می شود مراد از حرّم حلالاً»، «حرّم واجباً» می باشد یعنی اینکه مثلاً شرط کرده باشد که امر واجبی مثل نماز را ترک نماید یا شرط کرده باشد که امر حرامی مثل شرب خمر را ارتکاب کند و لذا تعبیر «شرطاً حرّم حلالاً» شامل شرط ترک حلال نخواهد گردید.
4. «نعم فی صحیحةٍ اخری لابن سنان الخ»، برای استدراک از عبارت قبل می باشد.
مرحوم مصنّف در عبارت قبل ادّعا نمودند مفاد صحیحه ابن سنان و موثّقه عمّار آن است که همه شروط به استثناء شروط مخالف با کتاب الله، نافذ هستند و به عموم خود شامل شروطی که نه موافق با کتاب الله می باشند و نه مخالف با کتاب الله نیز می شوند مثل شرط ساختن خانه ای برای یکی از طرفین معامله یا شخص ثالث.
حاصل استدراک مرحوم مصنّف به واسطه نعم آن است که ابن سنان، صحیحه دیگری دارد که مفید اعتبار خصوص شروط موافق با کتاب الله بوده و بر خلاف موثّقه عمّار و صحیحه ابن سنان مذکور در عبارت قبل، شروطی را که نه موافق با کتاب الله هستند و نه مخالف با کتاب الله و به عبارتی شروطی که کتاب الله نسبت به آنها ساکت می باشد که اکثر شروط از همین قبیل هستند، معتبر قرار نمی دهد و لذا مفاد آن با مفاد موثّقه عمّار و صحیحه ابن سنان مذکور در عبارت قبل معارضه داشته و شامل اکثر شروط نخواهد گردید.
مرحوم مصنّف با «لکن المراد منه بقرینة المقابلة الخ»، از این استدراک خود بازگشته و در صدد رفع این تعارض بر می آیند.
حاصل فرمایش ایشان آن است که به قرینه مقابله ذیل و صدر روایت، مراد از «ما وافق کتاب الله» در ذیل روایت، «ما لا یخالف کتاب الله» می باشد و لذا مفاد آن، عین مفاد دو روایت قبل بوده و هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند.
ممکن است گفته شود نیازی به این پاسخ مرحوم مصنّف نمی باشد، زیرا حتّی بنا بر آنکه بر ظاهر صحیحه آخر ابن سنان تحفّظ شده و مراد از «ما وافق کتاب الله»، «ما لا یخالف کتاب الله» نباشد نیز صحیحه آخر ابن سنان با دو روایت قبل، معارضه ای نخواهد داشت، زیرا نهایت امر آن است که دو روایت قبل، حکم سه فرض را مشخّص کرده اند: در فرض اوّل و دوّم یعنی صورت موافقت با کتاب الله و صورت عدم موافقت و عدم مخالفت با کتاب الله، خیار شرط را معتبر می دانند و در فرض سوّم یعنی مخالفت با کتاب الله، خیار شرط را بی اعتبار می شمارند، در حالی که صحیحه آخر ابن سنان صرفاً حکم دو فرض یعنی صورت موافقت با کتاب الله و صورت مخالفت با کتاب الله را بیان نموده و اساساً نسبت به فرض سوّم یعنی صورت عدم موافقت و عدم مخالفت با کتاب الله، ساکت است و بیانی ندارد تا با دو روایت قبل، معارض نماید.
مرحوم مصنّف با عبارت «للإجماع علی عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الکتاب»، در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: ظاهر عبارت «و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله» در ذیل صحیحه آخر ابن سنان، لزوم موافقت شرط با کتاب الله است در حالی که این مطلب، خلاف اجماع می باشد، زیرا اجماع وجود دارد بر اینکه لازم نیست شرط، موافق با کتاب الله باشد، لذا به قرینه این اجماع و همچنین به قرینه مقابله ذیل این صحیحه با صدر آن، از ظاهر این عبارت رفع ید شده و حمل بر خلاف ظاهر آن شده و مراد از آن، «المؤمنون عند شروطهم فیما لا یخالف کتاب الله» خواهد بود و لذا مفاد این صحیحه عیناً مطابق با مفاد دو روایت قبل بوده و هیچ تعارضی با یکدیگر نخواهند داشت.
5. ای فلا ینفذ ذلک الشرط المخالف لکتاب الله.
6. ای من عبارة «ما وافق کتاب الله» فی ذیل الصحیحة الأخری لإبن سنان.
7. ای المقابلة لعبارة «شرطاً مخالفاً لکتاب الله» فی صدر الصحیحة الأخری لأبن سنان.
متن کتاب: و تمام الكلام في معنى هذه الأخبار (1) و توضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها (1) يأتي في باب الشرط في ضمن العقد إن شاء اللّٰه تعالى.
و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد (2)، و هي (3) تظهر برسم مسائل.
1. ای الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط کلّ شرطٍ الّا ما استثنی.
2. هم ظاهر نحوه استدلال مرحوم مصنّف و هم ظاهر عنوانی که برای بحث خود مطرح می نمایند آن است که اگرچه بحث خیار شرط، در کتاب بیع مطرح شده است، ولی اختصاصی به عقد بیع نداشته و أحکام آن شامل تمامی عقود می گردد.
امّا ظاهر نحوه استدلال مرحوم مصنّف، عدم اختصاص بحث ما نحن فیه به بیع است، زیرا دسته اوّل از اخباری که برای اعتبار خیار شرط مطرح نمودند، اخبار عامّه ای بود که هیچ اختصاصی به بیع نداشته و شامل تمامی عقود می گردید مثل «المؤمنون عند شروطهم».
و امّا ظاهر عنوانی که مرحوم مصنّف برای بحث خود مطرح می نمایند، عدم اختصاص بحث ما نحن فیه به بیع است، زیرا صراحتاً می فرمایند: «و المقصود هنا بیان أحکام الخیار المشترط فی العقد» و نمی فرمایند: «و المقصود هنا بیان احکام الخیار المشترط فی البیع».
3. ای الأحکام الخیار المشترط فی العقد.
