الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد/مسقطات خیار المجلس /خیار المجلس

موضوع: خیار المجلس/مسقطات خیار المجلس /الأوّل: اشتراط سقوط الخیار فی ضمن العقد

متن کتاب: و أمّا الثاني (1) (2)؛ فلأنّ الخيار حقٌّ للمتعاقدين اقتضاه العقد لو خُلّي و نفسه، فلا ينافي سقوطه بالشرط (3).

و بعبارةٍ أُخرى: المقتضي (4) للخيار، العقد بشرط لا (5)،

    1. ای الاشکال الثانی و هو کون شرط سقوط الخیار، شرطٌ مخالفٌ لمقتضی عمومات الکتاب و السنّة المقتضیة لثبوت الخیار للعقد و الشرط المخالف للکتاب و السنّة، شرطٌ فاسد، فلا یؤثّر فی سقوط الخیار.

    2. ای و أمّا عدم صلاحیّة الاشکال الثانی للاستشکال فی الاستدلال بعموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم» علی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه فی ضمن العقد.

    3. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف از این اشکال آن است که شرط سقوط خیار، تنها در صورتی شرط مخالف با کتاب و سنّت به حساب خواهد آمد که اوّلاً مفاد سنّت یعنی «البیّعان بالخیار»، ثبوت خیار در مطلق عقد باشد و لو در ضمن آن عقد، شرط سقوط خیار شده باشد و ثانیاً عموم «المؤمنون عند شروطهم» حاکم بر «البیّعان بالخیار» نبوده و موضوع «البیّعان بالخیار» را تعبّداً اختصاص به بیعی که در آن شرط خیار نشده باشد، نکرده باشد در حالی که هیچ یک از این دو صحیح نمی باشند؛ زیرا اوّلاً به لحاظ غلبه، اطلاق «البیّعان بالخیار» انصراف به خصوص بیعی دارد که در ضمن آن، شرط سقوط خیار نشده باشد و ثانیاً بر فرض آنکه غلبه وجودی، موجب انصراف دانسته نشود کما هو کذلک، عموم «المؤمنون عند شروطهم» حاکم بر «البیّعان بالخیار» بوده و موضوع «البیّعان بالخیار» را تعبّداً به بیع غیر مشروط فیها سقوط الخیار، تفسیر می نماید.

مرحوم مصنّف با عبارت «فلأنّ الخیار حقٌّ للمتبایعین الخ»، به پاسخ اوّل اشاره نموده و با عبارت «مع أنّ مقتضی الجمع الخ» به پاسخ دوّم اشاره می نمایند[1] .

    4. ای العلّة التامّة للخیار.

    5. ای العقد بشرط عدم المانع من ثبوت الخیار و بشرط ان لا یشترط فی العقد، سقوط الخیار.

متن کتاب: لا طبيعة العقد من حيث هي حتّى لا يوجد بدونه (1). و قوله: «البيّعان بالخيار» و إن كان له ظهورٌ في العلّية التامّة (2)، إلّا أنّ المتبادر من إطلاقه (3) صورة الخلوّ (4) عن شرط السقوط؛ مع أنّ مقتضى الجمع بينه (5) و بين دليل الشرط (6) كون العقد مقتضياً (7)، لا تمام العلّة (8) ليكون التخلّف (9) ممتنعاً شرعاً.

    1. ای حتّی لا یوجد طبیعة العقد بدون الخیار و یکون اشتراط سقوط الخیار فی العقد من قبیل الشرط المخالف لمقتضی العقد.

    2. ای کون طبیعة العقد من حیث هی علّةً تامّةً لثبوت الخیار.

    3. ای اطلاق «بالخیار».

    4. ای خلوّ البیع.

    5. ای بین قوله (ص): «البیّعان بالخیار».

    6. ای عموم «المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم».

    7. ای مقتضیاً لثبوت الخیار لو لا المانع عنه.

    8. ای العلّة التامّة للخیار.

    9. ای تخلّف الخیار عن العقد و عدم ثبوت الخیار فی صورة تحقّق العقد عند اشتراط سقوط الخیار.