الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /خیار مجلس

موضوع: خیار مجلس/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین

متن کتاب: و إن قلنا إنّ الفسخ (1) لا يقتضي أزيد من ردّ العين إن كان (2) موجوداً و بدله (3) إن كان (2) تالفاً أو كالتالف (4) و لا يعتبر في صورة التلف (5) إمكان تقدير تلقّي الفاسخ الملك (6) من المفسوخ عليه و تملّكه (7) منه (8)، بل يكفی (9) أن تكون العين المضمونةُ قبل الفسخ بثمنها، مضمونةً بعد الفسخ بقيمتها مع التلف (10)

1. عبارت «و إن قلنا أنّ الفسخ الخ» عطف بر عبارت «إن قلنا إنّه یعتبر فی الفسخ الخ» می باشد.

2. ای العین.

3. ای و ردّ بدل العین.

4. ای أو کان العین کالتالف فی عدم امکان ردّه الی ملک الفاسخ مثل ما اذا باعه المشتری أو انعتق علیه أو القی فی البحر أو غصبه غاصب.

5. ای فی صورة تلف العین أو کونه کالتالف.

6. ای ملک العین.

7. ای العین.

8. ای من المفسوخ علیه.

9. ای یکفی فی الفسخ.

10. یعنی همین مقدار برای فسخ کافی است که عینی که قبل از فسخ، مضمون به ثمن بوده و مشتری ضامن بوده در مقابل عین، ثمن را به بایع تحویل دهد، بعد از فسخ در صورت تلف، مضمون به قیمت آن بوده و مشتری ضامن باشد در صورت تلف، قیمت عین را به بایت تحویل دهد.

متن کتاب: كما يشهد به (1) الحكم بجواز الفسخ و الرجوع إلى القيمة فيما تقدّم (2) من مسألة البيع بشرط العتق، ثمّ ظهور المبيع منعتقاً على المشتري و حكمهم (3) برجوع الفاسخ إلى القيمة لو وجد العين منتقلةً بعقدٍ لازمٍ مع عدم إمكان تقدير عود الملك قبل الانتقال (4) الذي هو (4) بمنزلة التلف، إلى الفاسخ (5) (6)، كان الأوفق (7) بعمومات الخيار (8) القول به (8) هنا (9) و الرجوع إلى القيمة إلّا مع إقدام المتبايعين على المعاملة مع العلم بكونه (10) ممّن ينعتق عليه (11)، فالأقوى العدم (12)؛ لأنّهما (13) قد تواطئا على إخراجه (10) عن الماليّة الذي هو (14) بمنزلة إتلافه (10) (15).

1. ای بکفایة کون العین المضمونة قبل الفسخ بثمنها، مضمونةً بعد الفسخ بقیمتها مع التلف فی صحّة الفسخ.

2. ای فیما تقدّم فی کلام صاحب المقابس.

3. ای حکم الفقهاء.

4. ای الانتقال بعقدٍ لازم.

5. عبارت «الی الفاسخ»، جار و مجرور و متعلّق به «عود الملک» می باشد.

6. زیرا فرض آن است که این انتقال، لازم بوده و بازگشت پذیر نیست.

7. عبارت «کان الأوفق بعمومات الخیار الخ»، جواب شرط برای جمله شرطیّه «و ان قلنا إنّ الفسخ لا یقتضی الخ» می باشد ای: «و إن قلنا إنّ الفسخ لا يقتضي أزيد من ردّ العين إن كان موجوداً و بدله إن كان تالفاً أو كالتالف، و لا يعتبر في صورة التلف إمكان تقدير تلقّي الفاسخ الملك من المفسوخ عليه و تملّكه منه، بل يكفی أن تكون العين المضمونةُ قبل الفسخ بثمنها، مضمونةً بعد الفسخ بقيمتها مع التلف، كان الأوفق بعمومات الخيار القول به هنا و الرجوع إلى القيمة».

8. ای خیار المجلس.

9. ای فی بیع من ینعتق علی احد المتبایعین.

10. ای المبیع.

11. ای علی احد المتبایعین.

12. ای عدم ثبوت الخیار مطلقاً لا بالنسبة الی العین و لا بالنسبة الی القیمة.

13. ای المتبایعین.

14. ای اخراج المبیع عن المالیّة.

15. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد؛ زیرا لازمه صحّت این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که پذیرفته شود در بیع به شرط عتق، حتّی قبل از عتق، خیار مجلس و خیار حیوان وجود نداشته باشد، زیرا در بیع به شرط عتق، متبایعین با علم به اتلاف مالیّت به واسطه این بیع، اقدام بر اتلاف مالیّت مبیع نموده اند و لذا خیار، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛ کما اینکه لازمه صحّت این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که پذیرفته شود در بیع به شرط تصرّف ناقل یا تصرّف مُتلِف مثل اینکه بایع بگوید این غذا را به تو می فروشم به شرط آنکه آن را بفروشی یا به شرط آنکه آن را بخوری نیز خیاری وجود نداشته باشد، زیرا در این بیع نیز متبایعین با علم به اتلاف مالیّت به واسطه بیع، اقدام بر اتلاف مالیّت مبیع نموده اند و لذا خیار، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود در حالی که فقهاء در تمامی این موارد، بالاجماع قائل به ثبوت خیار می باشند[1] .

بنا بر این صحیح آن است که گفته شود مراد فقهاء از اتلافی که آن را مسقط خیار می دانند، مطلق اقدام بر اتلاف نیست، بلکه خصوص اتلافی است که احد المتبایعین، علّت تامّه برای اتلاف باشد و شارع مقدّس هیچ دخالتی در تحقّق اتلاف نداشته باشد مثل اینکه یکی از متبایعین، عبد مبیع را به قتل برساند، امّا در مواردی از اتلاف که احد المتبایعین، جزء العلّة برای اتلاف بوده و شارع مقدّس، جزء العلّة دیگر اتلاف می باشد، اتلاف مسقِط خیار نخواهد بود مثل اقدام بر بیع من ینعتق علی احد المبتایعین یا اقدام بر بیع به شرط عتق قبل از عتق و یا اقدام بر بیع به شرط اتلاف قبل از اتلاف یا اقدام بر بیع به شرط تصرّف ناقل لازم قبل از تصرّف ناقل لازم؛ زیرا اگر حکم شارع به انعتاق عبد از ملک فرزند خود نباشد، اقدام بر بیع من ینعتق علی احد المتبایعین، اقدام بر اتلاف نخواهد بود، کما اینکه اگر حکم شارع بر بازگشت ناپذیری عتق یا بازگشت ناپذیری تصرّف ناقل لازم نباشد، اقدام بر بیع به شرط عتق نه قبل از عتق و نه بعد از آن و همچنین اقدام بر بیع به شرط تصرّف ناقل لازم نه قبل از تصرّف ناقل لازم و نه بعد از آن، اتلاف به حساب نیامده و خیار، ساقط نخواهد گردید.

و امّا در اقدام بر بیع به شرط تصرّف مُتلِف، بعد از بیع و قبل الاتلاف، اتلاف به حساب نیامده و خیار ساقط نخواهد گردید امّا بعد از اتلاف، احد المتبایعین، علّت تامّه برای اتلاف به حساب آمده و خیار نسبت به عین، ساقط خواهد گردید، ولی در همین مورد هم اتلاف، نهایتاً می تواند خیار را نسبت به عین ساقط نموده و خیار نسبت به قیمت، ساقط نخواهد گردید[2] .

به عبارت دیگر، در این موارد، متبایعین اقدام بر اتلاف ننموده اند، بلکه اتلاف، اثر شرعی اقدام متبایعین بر معامله می باشد[3] .

متن کتاب: و بالجملة، فإنّ الخيار حقٌّ في العين، و إنّما يتعلّق (1) بالبدل بعد تعذّره (2) لا ابتداءً (3)، فإذا كان نقل العين (4) إبطالًا لماليّته (5) و تفويتاً لمحلّ الخيار (6)، كان (7) كتفويت نفس الخيار باشتراط سقوطه (8) ، فلم يحدث حقٌّ (9) في العين حتّى يتعلّق (10) ببدله (5).

و قد صرّح بعضهم (11) بارتفاع خيار البائع بإتلاف المبيع (12) و نقله (13) إلى من ينعتق عليه (14) كالإتلاف له (13) من حيث الماليّة، فدفع الخيار به (15) أولى و أهون من رفعه (16)، فتأمّل.

1. ای الخیار.

2. ای بعد تعلّق الخیار بالعین و تعذّر العین.

3. ای و لا یتعلّق الخیار بالبدل ابتداءً من دون تعلّقٍ بالعین اصلاً.

4. ای فی بیع من ینعتق علی احد المتبایعین.

5. ای العین.

6. و هو فیما اذا علما المتبایعان بکون المبیع ممّن ینعتق علی احدهما و اقدما بالبیع علی تفویت مالیّة المبیع.

7. ای کان نقل العین الموجب لابطال مالیّة العین.

8. ای سقوبط الخیار.

9. ای حقّ خیارٍ.

10. ای حتّی یتعلّق تلک الحقّ الخیار المتعلّق بالعین عند تعذّر العین.

11. ای بعض الفقهاء.

12. ای باتلاف البایع للمبیع.