الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /خیار مجلس

موضوع: خیار مجلس/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین

متن کتاب: ثمّ قال (1): «و حيث كان المختار في الخيار (2) أنّه (2) بمجرّد العقد، و في العتق (3) أنّه (4) بعد الملك (5) و دلّ ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود و الإيقاعات تتبعها (6) بمجرّد حصولها (6) إذا لم يمنع عنها (7) مانعٌ من غير فرقٍ بين الخيار و غيره (8)، بل (9) قد صرّحوا (10) بأنّ الخيار يثبت بعد العقد و أنّه علّةٌ (11) و المعلول لا يتخلّف عن علّته، كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك (12)،

    1. ای المحقّق التستری فی مقابس الأنوار.

    2. ای خیار المجلس.

    3. ای و المختار فی العتق.

    4. ای العتق.

    5. ای بعد الملک آناً مّا.

    6. ای العقود و الایقاعات.

    7. ای عن احکام العقود و الایقاعات.

    8. ای غیر الخیار.

    9. وجه ترقّی به «بل» ترقّی آن است که مرحوم مصنّف قبل از بل ادّعا نمودند که عقد، صرفاً مقتضی خیار است و در صورتی موجب خیار می شود که مانعی از ثبوت خیار وجود نداشته باشد، در حالی که بعد از بل ادّعا می نمایند که عقد، علّت تامّه خیار است نه مقتضی خیار.

    10. ای الفقهاء.

    11. ای و أنّ العقد علّةٌ تامّةٌ لحصول الخیار.

    12. ای کما أنّ ملک الولد بالنسبة الی ابیه أو أمّه علّةٌ تامّةٌ لانعتاق ابیه أو أمّه علیه و المعلول ای الانعتاق لا یتخلّف عن علّته و هو الملک.

متن کتاب: فالأقرب هو الأخير (1) (2) كما هو (3) ظاهر المختلف و التحرير و مال إليه (1) الشهيد إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و يؤيّده (3) إطلاق الأكثر (4) (5) و دعوى ابن زهرة (6) الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع من غير استثناءٍ (7)». انتهى كلامه (8)، رفع مقامه.

    1. ای ثبوت خیار المجلس بالنسبة الی القیمة.

    2. اگرچه این استدلال مرحوم مصنّف بنا بر آنکه عقد، مقتضی احکام عقد از جمله خیار می باشد، صحیح است، ولی بنا بر آنه عقد، علّت تامّه برای احکام عقد از جمله خیار باشد، صحیح نیست؛

امّا این استدلال بنا بر آنکه عقد، مقتضی احکام عقد از جمله خیار باشد صحیح است، زیرا ادلّه دالّ بر بازگشت ناپذیری عتق و حرّیّت، دلالت بر مانعیّت انعتاق از حصول خیار نسبت به عین داشته و لذا علّیّت عقد صرفاً برای ثبوت خیار نسبت به قیمت، تمام خواهد گردید.

و امّا این استدلال بنا بر آنکه عقد، علّت تامّه برای احکام عقد از جمله خیار باشد صحیح نیست، زیرا بنا بر این مبنا، به مجرّد عقد، خیار نسبت به عین محقّق شده و لذا انعتاق، متزلزل خواهد گردید؛

لذا بهتر آن بود که مرحوم مصنّف با توجّه به ادلّه برگشت ناپذیری عتق و حرّیّت، احتمال علّیّت تامّه عقد برای ثبوت خیار را منتفی دانسته و معیّناً قائل به آن می شدند که عقد، صرفاً مقتضی خیار می باشد و بر این اساس، ادّعای خود مبنی بر ثبوت خیار مجلس نسبت به قیمت من ینعتق علی احد المتبایعین را ثابت می نمودند.

    3. ای ثبوت خیار المجلس بالنسبة الی القیمة.

    4. ای اطلاق کلام الاکثر فی خیار المجلس و عدم تقیید کلامهم بغیر من ینعتق علی احد المتبایعین.

    5. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اطلاق کلام اکثر در خیار مجلس را صرفاً مؤیّد ثبوت خیار در صورتی می دانند که مبیع، من ینعتق علی احد المتبایعین باشد، نه دلیل بر آن، این است که اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت بوده و یکی از مقدّمات حکمت آن است که احراز شود اکثر فقهاء در مبحث خیار مجلس، به لحاظ تمامی شرایط ثبوت خیار مجلس نیز در مقام بیان بوده اند، در حالی که چنین چیزی محرز نبوده و این احتمال بسیار قوی می باشد که در مبحث خیار مجلس، در مقام بیان شرایط ثبوت خیار مجلس نسبت به مبیع، نبوده باشند.

ولی به نظر می رسد اطلاق کلام اکثر حتّی مؤیّد ثبوت خیار در بیع من ینعتق علی احد المتبایعین نیز نباشد، زیرا همانطور که گذشت، به مشهور نسبت داده شده که قائل به عدم خیار می باشند و لذا اطلاق کلام مشهور، نمی تواند دلیل بر ثبوت خیار باشد[1] .

    6. ای و یؤیّد ثبوت خیار المجلس، دعوی ابن زهرة الخ.

    7. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اجماع ابن زهره بر ثبوت خیار مجلس در جمیع ضروب بیع بدون استثناء را صرفاً مؤیّد ثبوت خیار در صورتی می دانند که مبیع، من ینعتق علی احد المتبایعین باشد، نه دلیل بر آن، این است که معقد اجماع ایشان، جمیع ضروب و اقسام بیع است، نه جمیع ضروب و اقسام مبیع، لذا نسبت به ضروب و اقسام مبیع، اطلاق داشته و اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت می باشد که از جمله آنها در مقام بیان بودن متکلّم است در حالی که نمی توان احراز نمود ایشان در این اجماع، به لحاظ ضروب و اقسام مبیع نیز در مقام بیان می باشند[2] .

    8. ای المحقّق التستری فی مقابس الأنوار.

متن کتاب: أقول: إن قلنا إنّه يعتبر فی فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل، خروج الملك عن ملك مَن انتقل إليه إلى ملك مَن انتقل عنه نظراً إلى أنّ خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما (1) يستلزم دخول الآخر (2) فيه (3) و لو تقديراً (4)، لم يكن وجهٌ للخيار فيما نحن فيه (5) و لو قلنا بكون الخيار بمجرّد العقد و الانعتاق عقيب الملك آناً ما، إذ برفع العقد (6) لا يقبل المنعتق عليه لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع و لو تقديراً؛ إذ ملكيّة المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجهٍ يترتّب عليه سوى الانعتاق (7)، و لا يجوز تقديره (8) بعد الفسخ قبل الانعتاق خارجاً عن ملك المشتري إلى ملك البائع، ثمّ انعتاقه (8) مضموناً على المشتري، كما لو فرض بيع المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ فسخ البائع (9).

و الحاصل: أنّ الفاسخ يتلقّى الملك (10) من المفسوخ عليه، و هذا (11) غير حاصلٍ فيما نحن فيه (12).

    1. ای احد المتبایعین.

    2. ای العوض الآخر.

    3. ای فی ملک من یخرج عن ملکه العوض الآخر.

    4. ای و لو بدخول قیمته علی تقدیر تلف عینه.

    5. ای فی بیع من ینعقد علی احد المتبایعین.

    6. ای برفع العقد بالخیار.

    7. و ادلّه بازگشت ناپذیری عتق، دلالت بر عدم امکان بازگشت عبد به ملک بایع دارند.

    8. ای من ینعتق علی المشتری.

    9. یعنی کما اینکه در صورتی که مشتری در زمان خیار، مبیع را بفروشد و سپس بایع بیع را فسخ نماید، مشتری ضامن قیمت خواهد بود، در ما نحن فیه هم گفته شود وقتی بایع بعد از ملک و انعتاق، معامله را فسخ می نماید، این فسخ کاشف از آن است که عبد قبل از انعتاق به ملک بایع بازگشته و مشتری، ضامن قیمت آن خواهد بود.

    10. ای ملک المبیع.

    11. ای تلقّی البایع ملکَ المبیع من المشتری المفسوخ علیه.

    12. ای فی بیع من ینعتق علی احد المتبایعین.