الاوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /خیار مجلس

موضوع: خیار مجلس/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /الاوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین

متن کتاب: فيمتنع استحقاقها (1) من دون المبدل، و لسبق تعلّقه (2) على الأخير (3) (4).

و يحتمل قريباً الثبوت (5)؛ جمعاً بين الحقّين (6) (7) و دفعاً للمنافاة (8) من البين (9)، و عملًا بالنصّين (10)

    1. ای استحقاق القیمة.

    2. ای سبق تعلّق العتق بالمبیع بالنسبة الی تعلّق الخیار بالمبیع.

    3. ای علی أنّ خیار المجلس یحصل بعد ثبوت الملک آناً ما و الإنعتاق یحصل بمجرّد البیع.

    4. زیرا بنا بر وجه آخر، به مجرّد بیع و قبل از حصول ملک آنا ما، انعتاق حاصل شده و اساساً ملکی و لو آناً ما حاصل نمی شود تا خیار، به آن تعلّق گرفته و با عتق معارضه نماید؛ به عبارت دیگر بنا بر وجه آخر، ادلّه عتق، حاکم بر ادلّه خیار بوده و موضوع ادلّه خیار مجلس یعنی ملک آناً ما را تعبّداً زائل می نمایند.

    5. ای ثبوت خیار المجلس لمن انتقل عنه المبیع بالنسبة الی قیمة المبیع و ثبوت الانعتاق بالنسبة الی عین المبیع.

    6. ای حقّ المبیع للعتق علی من انتقل الیه و حقّ من انتقل عنه المبیع للخیار.

    7. زیرا با ثبوت خیار مجلس نسبت به قیمت و ثبوت عتق نسبت به عین مبیع، هم حقّ عتق مبیع بر علیه فرزند خود ادا شده است و هم حقّ خیار من انتقل عنه المبیع، در حالی که با ثبوت عتق نسبت به عین مبیع و عدم ثبوت خیار مجلس مطلقاً نه نسبت به عین مبیع و نه نسبت به قیمت آنۀ، صرفاً حقّ عتق مبیع بر علیه فرزند خود ادا شده است، نه حقّ خیار من انتقل عنه المبیع.

    8. ای المنافاة بین ثبوت الخیار و ثبوت العتق.

    9. زیرا با ثبوت خیار مجلس نسبت به قیمت و ثبوت عتق نسبت به عنی مبیع، منافات میان ثبوت خیار و ثبوت عتق، بر طرف شده و هر کدام به موضوعی غیر از موضوع دیگری نسبت داده شده است و لذا جمع متضادّین، خیار و عتق در موضوع واحد حاصل نمی شود تا با یکدیگر منافات داشته باشند.

    10. ای نصّ انعتاق العبد أو الأمة علی ولده و نصّ خیار المجلس.

متن کتاب: و بالإجماع (1) على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين (2) و تنزيلًا للفسخ (3) (4) منزلة الأرش مع ظهور عيبٍ في أحدهما (5)،

    1. عبارت «و بالاجماع»، عطف بر عبارت «جمعاً بین الحقّین» می باشد ای: «و بسبب الاجماع الخ».

    2. عبارت «و بالاجماع الخم، استدلال چهارم مرحوم مصنّف بر ادّعای ثبوت خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع در صورتی است که مبیع، من ینعتق علی احد المبتایعین باشد.

حاصل این استدلال آن است که عبد و ثمن آن، عوض و معوّض می باشند و لذا وقتی من انتقل عنه المبیع بیع را فسخ می نماید، ثمن به من انتقل الیه المبیع باز می گردد و لذا دست من انتقل عنه المبیع از ثمن خالی می شود، مثمن یعنی عبد نیز منتعق شده و حرّیّت او قابل زوال و بازگشت به عبودیّت و به ملک من انتقل عنه المبیع نیست، لذا دست من انتقل عنه المبیع از مثمن نیز خالی می گردد، مگر آنکه گفته شود خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع، نسبت به قیمت مبیع ثابت بوده و به هنگام فسخ، به جای ثمن، بدل آن یعنی قیمت به من انتقل عنه المبیع باز خواهد گردید تا خلوّ ید فاسخ از عوض و معوّض، لازم نیاید.

به نظر می رسد این استدلال صحیح نیست، زیرا این استدلال مبتنی بر آن است که اصل ثبوت خیار محرز بوده و امر دائر بین ثبوت خیار برای عین من ینعتق علی احد المتبایعین یا ثبوت خیار برای قیمت من ینعتق علی احد المتبایعین باشد، در حالی که در ما نحن فیه، اصل ثبوت خیار محلّ نزاع بوده و لذا این استدلال به نوعی مصادره به مطلوب خواهد بود.

    3. ای تنزیلاً لأثر الفسخ فی خیار المجلس فی بیع من ینعتق علی احد المتبایعین و هو اخذ قیمة العین.

    4. عبارت «و تنزیلاً للفسخ الخ» در مقام بیان استدلال پنجم مرحوم مصنّف بر ادّعای ثبوت خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع در صورتی است که مبیع، من ینعتق علی احد المبتایعین باشد.

حاصل این استدلال آن است که همانطور که در خیار عیب، در صورتی که باز گرداندن عین معیب، مانع داشته باشد مثل اینکه در آن تصرّف نموده باشد، فاسخ می تواند بدل از عین، ارش و ما به التفاوت صحیح و معیب را از طرف مقابل درخواست نماید، در ما نحن فیه یعنی خیار مجلس نیز در موردی که به جهت انعتاق، باز گرداندن عین مبیع مانع داشته باشد، فاسخ خواهد توانست بدل از عین، قیمت عین را از طرف مقابل درخواست نماید و اثر فسخ در خیار مجلس در بیع من ینعتق علی احد المتبایعین یعنی دریافت قیمت عین، نازل منزله ارش در خیار عیب در فرضی است که ردّ عین، مبتلای به مانع باشد.

به نظر می رسد این استدلال، صحیح نباشد، زیرا این استدلال از قبیل قیاس باطل می باشد.

    5. ای احد العوضین.

متن کتاب: و للعتق منزلة تلف العين (1)، و لأنهم (2) حكموا (3) بجواز الفسخ و الرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق،

    1. عبارت «و للعتق منزلة تلف العین»، در مقام بیان استدلال ششم مرحوم مصنّف بر ادّعای ثبوت خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع در صورتی است که مبیع، من ینعتق علی احد المبتایعین باشد.

حاصل این استدلال آن است که همانطور که در خیار عیب، در صورتی که عین معیب تلف شده باشد، فاسخ می تواند بدل از بازگرداندن عین، درخواست تدارک و جبران عیب عین را داشته باشد، در ما نحن فیه یعنی خیار مجلس نیز عتق به منزله تلف عین بوده و لذا فاسخ خواهد توانست بدل از عین، تدارک و جبران عین یعنی قیمت عین را از طرف مقابل درخواست نماید.

به نظر می رسد این استدلال، صحیح نباشد، زیرا این استدلال نیز همچون استدلال پیشین از قبیل قیاس باطل می باشد.

    2. ای الفقهاء.

    3. عبارت «و لأنّهم حکموا الخ» در مقام بیان استدلال هفتم مرحوم مصنّف بر ادّعای ثبوت خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع در صورتی است که مبیع، من ینعتق علی احد المبتایعین باشد.

حاصل این استدلال آن است که در صورتی که بایع یا مشتری در بیع، شرط عتق عبد را نموده باشند و پس از بیع، روشن شود عبد، از عمودین یعنی پدر و مادر مشتری بوده و بر علیه او منعتق شده یا آنکه روشن شود مبیع به جهت عیبی که بایع بر او وارد کرده است و شرعاً مستوجب انعتاق عبد می باشد، منعتق شده و در هر صورت، شرط یعنی عتق، سالبه به انتفاء موضوع می باشد، فقهاء حکم به ثبوت خیار نسبت به قیمت عین نموده اند و از آنجا که مناط در این مسأله یعنی عدم امکان فسخ نسبت به عین، عیناً در ما نحن فیه یعنی مسأله انعتاق المبیع علی احد المتبایعین نیز وجود دارد، لذا به تنقیح مناط، در ما نحن فیه نیز حکم به ثبوت خیار مجلس نسبت به قیمت من ینعتق علی احد المتبایعین می گردد.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در مقیسٌ علیه یعنی مسأله بیع به شرط عتق، اساساً خیار ثابت نیست تا به تنقیح مناط، ثبوت خیار در ما نحن فیه ثابت گردد. زیرا در رابطه با عتقی که در بیع شرط شده است، دو احتمال وجود دارد: یا مراد از آن، انعتاق عبد است بدون اینکه مشتری، اختیاری نسبت به آن داشته باشد و یا مراد، عتق عبد به صورت اختیاری توسّط مشتری می باشد؛

در صورتی که مراد، انعتاق عبد باشد، در فرض انعتاق، شرط بیع حاصل شده و وجهی برای خیار وجود نخواهد داشت و امّا در صورتی که مراد، عتق اختیاری عبد توسّط مشتری باشد، در فرض انعتاق، شرط عتق، شرط باطل می باشد، زیرا شرط غیر مقدور بوده و شرط غیر مقدور، شرط باطل و فاسد می باشد و شرط فاسد اگر مُفسِد عقد دانسته شود، اساساً عقدی باقی نمانده و خیار، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و اگر شرط فاسد، مُفسِد عقد دانسته نشود، اگرچه عقد باقی می باشد، ولی موضوع خیار شرط یعنی شرط، محقّق نبوده و مجدّداً خیار شرط، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود[1] .

متن کتاب: فظهر كونه (1) ممّن ينعتق على المشتري أو تعيّب (2) بما يوجب ذلك (3) (4). و الظاهر عدم الفرق بينه (5) و بين المقام (6).

و على الثالث (7) يتّجه الثاني (8)، لما مرّ (9) و لسبق تعلّق حقّ الخيار (10) و عروض العتق (11) (12)».

    1. ای المبیع.

    2. ای أو ممّن تعیّب الخ.

    3. ای یوجب العتق.

    4. مثل مُثله کردن و قطع اعضای بدن عبد یا امّه توسّط مالک.

    5. ای بین ما اذا باع بشرط العتق، فظهر کونه ممّن ینعتق علی المشتری أو تعیّب بما یوجب العتق.

    6. ای و بین ما اذا باع من ینعتق علی المشتری مع علمهما بکون المبیع ممّن ینعتق علی المشتری.

    7. ای و علی أنّ خیار المجلس یحصل بمجرّد البیع و الإنعتاق یحصل بعد ثبوت الملک آناً ما.

    8. ای ثبوت خیار المجلس بالنسبة الی القیمة و ثبوت العتق بالنسبة الی العین.

    9. ای لما مرّ من الجمع بین حقّی الخیار و الانعتاق و من الدفع للمنافاة بین بین ثبوت الخیار و ثبوت العتق و من العمل بالنصّین، النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس و النصّ الدالّ علی الانعتاق و من الاجماع علی عدم امکان زوال ید البائع عند الفسخ عن العوضین، العین و قیمتها و من تنزیل اثر الفسخ و هو اخذ قیمة العبد المنعتق فی خیار المجلس منزلة الارض فی خیار العیب و من تنزیل العتق هنا منزلة تلف العین، فیکون اخذ القیمة بدلاً عن التالف کأخذ الأرش فی العین المعیبة التالفة و من حکم الفقهاء بجواز الفسخ و الرجوع الی القیمة فیما اذا باع بشرط العتق، فظهر کون المبیع ممّن ینعتق علی المشتری أو تعیّب المبیع بما یوجب عتقه و عدم الفرق بین هذین الموردین و ما نحن فیه و هو مسألة الانعتاق.

    10. لحدوثه بمجرّد العقد.

    11. لعروضه بعد حصول الملک آناً مّا.

    12. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف تمام نیست، زیرا مقتضای سبق تعلّق حقّ خیار و عروض عتق، تزلزل عتق و ثبوت خیار نسبت به عین می باشد، نه لزوم عتق و ثبوت خیار نسبت به قیمت.

لذا در تتمیم این استدلال باید گفته شود: مقتضای جمع میان سبق تعلّق حقّ خیار و لحوق و عروض عتق و ادلّه ای که دلالت بر بازگشت ناپذیری عتق و حرّیّت دارند مقتضی آن است که خیار، صرفاً نسبت به قیمت ثابت باشد و هو المطلوب.

متن کتاب: ثمّ قال (1): «و حيث كان المختار في الخيار (2) أنّه (2) بمجرّد العقد، و في العتق (3) أنّه (4) بعد الملك (5) و دلّ ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود و الإيقاعات تتبعها (6) بمجرّد حصولها (6) إذا لم يمنع عنها (7) مانعٌ من غير فرقٍ بين الخيار و غيره (8)، بل (9) قد صرّحوا (10) بأنّ الخيار يثبت بعد العقد و أنّه علّةٌ (11) و المعلول لا يتخلّف عن علّته، كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك (12)، فالأقرب هو الأخير (13) (14)

    1. ای المحقّق التستری فی مقابس الأنوار.

    2. ای خیار المجلس.

    3. ای و المختار فی العتق.

    4. ای العتق.

    5. ای بعد الملک آناً مّا.

    6. ای العقود و الایقاعات.

    7. ای عن احکام العقود و الایقاعات.

    8. ای غیر الخیار.

    9. وجه ترقّی به «بل» ترقّی آن است که مرحوم مصنّف قبل از بل ادّعا نمودند که عقد، صرفاً مقتضی خیار است و در صورتی موجب خیار می شود که مانعی از ثبوت خیار وجود نداشته باشد، در حالی که بعد از بل ادّعا می نمایند که عقد، علّت تامّه خیار است نه مقتضی خیار.

    10. ای الفقهاء.

    11. ای و أنّ العقد علّةٌ تامّةٌ لحصول الخیار.

    12. ای کما أنّ ملک الولد بالنسبة الی ابیه أو أمّه علّةٌ تامّةٌ لانعتاق ابیه أو أمّه علیه و المعلول ای الانعتاق لا یتخلّف عن علّته و هو الملک.

    13. ای ثبوت خیار المجلس بالنسبة الی القیمة.

    14. اگرچه این استدلال مرحوم مصنّف بنا بر آنکه عقد، مقتضی احکام عقد از جمله خیار می باشد، صحیح است، ولی بنا بر آنه عقد، علّت تامّه برای احکام عقد از جمله خیار باشد، صحیح نیست؛

امّا این استدلال بنا بر آنکه عقد، مقتضی احکام عقد از جمله خیار باشد صحیح است، زیرا ادلّه دالّ بر بازگشت ناپذیری عتق و حرّیّت، دلالت بر مانعیّت انعتاق از حصول خیار نسبت به عین داشته و لذا علّیّت عقد صرفاً برای ثبوت خیار نسبت به قیمت، تمام خواهد گردید.

و امّا این استدلال بنا بر آنکه عقد، علّت تامّه برای احکام عقد از جمله خیار باشد صحیح نیست، زیرا بنا بر این مبنا، به مجرّد عقد، خیار نسبت به عین محقّق شده و لذا انعتاق، متزلزل خواهد گردید؛

لذا بهتر آن بود که مرحوم مصنّف با توجّه به ادلّه برگشت ناپذیری عتق و حرّیّت، احتمال علّیّت تامّه عقد برای ثبوت خیار را منتفی دانسته و معیّناً قائل به آن می شدند که عقد، صرفاً مقتضی خیار می باشد و بر این اساس، ادّعای خود مبنی بر ثبوت خیار مجلس نسبت به قیمت من ینعتق علی احد المتبایعین را ثابت می نمودند.

متن کتاب: كما هو (1) ظاهر المختلف و التحرير و مال إليه (1) الشهيد إن لم يثبت الإجماع على خلافه، و يؤيّده (1) إطلاق الأكثر (2) (3) و دعوى ابن زهرة (4) الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع من غير استثناءٍ (5)». انتهى كلامه (6)، رفع مقامه.

    1. ای ثبوت خیار المجلس بالنسبة الی القیمة.

    2. ای اطلاق کلام الاکثر فی خیار المجلس و عدم تقیید کلامهم بغیر من ینعتق علی احد المتبایعین.

    3. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اطلاق کلام اکثر در خیار مجلس را صرفاً مؤیّد ثبوت خیار در صورتی می دانند که مبیع، من ینعتق علی احد المتبایعین باشد، نه دلیل بر آن، این است که اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت بوده و یکی از مقدّمات حکمت آن است که احراز شود اکثر فقهاء در مبحث خیار مجلس، به لحاظ تمامی شرایط ثبوت خیار مجلس نیز در مقام بیان بوده اند، در حالی که چنین چیزی محرز نبوده و این احتمال بسیار قوی می باشد که در مبحث خیار مجلس، در مقام بیان شرایط ثبوت خیار مجلس نسبت به مبیع، نبوده باشند.

ولی به نظر می رسد اطلاق کلام اکثر حتّی مؤیّد ثبوت خیار در بیع من ینعتق علی احد المتبایعین نیز نباشد، زیرا همانطور که گذشت، به مشهور نسبت داده شده که قائل به عدم خیار می باشند و لذا اطلاق کلام مشهور، نمی تواند دلیل بر ثبوت خیار باشد[2] .

    4. ای و یؤیّد ثبوت خیار المجلس، دعوی ابن زهرة الخ.

    5. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اجماع ابن زهره بر ثبوت خیار مجلس در جمیع ضروب بیع بدون استثناء را صرفاً مؤیّد ثبوت خیار در صورتی می دانند که مبیع، من ینعتق علی احد المتبایعین باشد، نه دلیل بر آن، این است که معقد اجماع ایشان، جمیع ضروب و اقسام بیع است، نه جمیع ضروب و اقسام مبیع، لذا نسبت به ضروب و اقسام مبیع، اطلاق داشته و اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت می باشد که از جمله آنها در مقام بیان بودن متکلّم است در حالی که نمی توان احراز نمود ایشان در این اجماع، به لحاظ ضروب و اقسام مبیع نیز در مقام بیان می باشند[3] .

    6. ای المحقّق التستری فی مقابس الأنوار.