الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /خیار مجلس

موضوع: خیار مجلس/المبیع الذی یستثنی من خیار المجلس /الأوّل: من ینعتق علی احد المتبایعین

متن کتاب: لكنّ الإنصاف أنّه لا وجه للخيار (1) لمن انتقل إليه (2)؛ لأنّ شراءه (3) إتلافٌ له (3) في الحقيقة و إخراجٌ له (3) عن الماليّة (4) و سيجي‌ء سقوط الخيار بالإتلاف، بل بأدنى تصرّف، فعدم ثبوته (5) به أولى (6). و منه (7) يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه (8)؛ لأنّ بيعه (9) ممّن ينعتق عليه، إقدامٌ على إتلافه (10) و إخراجه (10) عن الماليّة (11).

و الحاصل أنّا إذا قلنا إنّ الملك في من ينعتق عليه (12)، تقديريٌّ لا حقيقي (13)،

    1. ای خیار المجلس.

    2. ای لمن انتقل الیه المبیع و هو من یَنعَتِق علیه المبیع.

    3. ای من ینعتق علی المشتری.

    4. و لا فرق بین الإتلاف حقیقةً و بین الإتلاف شرعاً.

    5. ای الخیار.

    6. ای فإذا کان الخیار ساقطاً بأدنی تصرّفٍ، فعدم ثبوت الخیار بسبب شراء من ینعتق علیه الذی هو اتلافٌ لمالیّته أولی.

    7. ای ممّا ذکرنا من سقوط الخیار بالإتلاف بل بأدنی تصرّفٍ.

    8. ای لمن انتقل عنه المبیع.

    9. ای بیع المبیع.

    10. ای المبیع.

    11. فإذا اقدم البائع علی اتلاف المبیع، فیسقط خیاره، لأنّ الإتلاف احد مسقطات الخیار.

    12. ای علی احد المتبایعین.

    13. در مورد ملک حاصل برای احد المتبایعین نسبت به من ینعتق علیه، اختلاف شده است: برخی فقهاء، این ملک را حقیقی می دانند و برخی تقدیری و فرضی؛

منشأ این اختلاف، تعارض میان دو روایت می باشد: یکی روایت زراره که می فرماید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ فَقَالَ لَا يَمْلِكُ‌ وَالِدَيْه‌ ... »[1] و دیگری روایت محمّد بن مسلم که به نقل از امام باقر (ع) می فرماید: «إِذَا مَلَكَ‌ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْه‌ ... »؛ زیرا تعبیر «لا یملک والدیه» در روایت زرارة، ظهور در عدم تحقّق ملک والدین برای فرزند دارد در حالی که تعبیر «اذا ملک الرجل والدیه ... عتقوا علیه»، ظهور در تحقّق ملک والدین برای فرزند دارد؛

فقهاء برای جمع میان این دو روایت، دو راهکار را اختیار نموده اند:

راهکار اوّل اینکه در روایت زراره تصرّف نموده و حمل بر خلاف ظاهر آن گردد به اینکه گفته شود مراد از «لا یملک والدیه»، عدم ثبوت ملک نیست، بلکه عدم استمرار ملک است یعنی فرزند مالک پدر و مادر خود می شود، ولی ملک او دوام و استمرار نیافته و پدر و مادر، از ملک او آزاد می شوند؛ بنا بر این قول، بیع من ینعتق علیه موجب حصول ملک حقیقی خواهد گردید؛

و راهکار دوّم اینکه در روایت محمّد بن مسلم تصرّف نموده و حمل بر خلاف ظاهر آن گردد به اینکه گفته شود مراد از «اذا ملک الرجل والدیه ... عتقوا علیه»، ملک حقیقی نیست، بلکه ملک تقدیری و فرضی می باشد یعنی فرزند به هیچ وجه نمی تواند مالک پدر و مادر خود گردد و در صورتی که آنها را خریداری نماید نیز حقیقةً مالک آنها نمی شود، بلکه فرض می شود که مالک آنها شده و سپس به حکم الهی، از ملک فرضی او عتق می شوند؛ بنا بر این قول، بیع من ینعتق علیه موجب حصول ملک تقدیری و فرضی خواهد گردید[2] .

مرحوم مصنّف می فرمایند بنا بر آنکه ملک حاصل از شراء ابوین، ملک تقدیری بوده باشد، اثر شراء ابوین، ملک حقیقی نبوده و بلکه تنها اثر شراء ابوین، انعتاق ابوین می باشد که اتلاف شرعی مالیّت مبیع به حساب می آید، لذا بنا بر آنکه حاصل از شراء ابوین، ملک تقدیری بوده باشد، معامله متبایعین، مواطاة بر اخراج مبیع از مالیّت بوده و اتلاف مبیع به حساب می آید و اتلاف، از مسقطات خیار می باشد؛

امّا بنا بر آنکه شراء ابوین، موجب حصول ملک حقیقی باشد، معامله متبایعین، مواطاة بر اخراج مبیع از مالیّت نبوده و اتلاف مبیع به حساب نمی آید، چون بنا بر این مبنا، اثر بیع، ملک حقیقی بوده و فرض آن است که قصد متبایعین از بیع، ایجاد ملکیّت حقیقی بوده است، نه اعتاق و اتلاف مالیّت مبیع تا موجب سقوط خیار گردد.

مرحوم مصنّف می فرمایند از آنجا که تحقیق در جمع بین روایات متعارضه، قول به حصول ملک تقدیری می باشد، لذا بیع من ینعتق علی احد المتبایعین، مواطاة بر اتلاف مالیّت مبیع به حساب آمده و موجب اسقاط خیار طرفین خواهد گردید.

ولی به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد،

زیرا اوّلا تحقیق در جمع بین روایات متعارضه، قول به حصول ملک حقیقی می باشد، نه ملک تقدیری، چون حمل عبارت «لا یملک والدیه» بر عدم استمرار ملک، متعارف می باشد، زیرا عرف به جهت آنکه ملک والدین را بلا أثر و موجب انعتاق آنها می بینند، لذا این ملک را مثل لا ملک دانسته و آن را نفی نموده و می گویند: «لا یملک والدیه»؛ در حالی که حمل عبارت «اذا ملک الرجل والدیه ... عتقوا علیه» بر ملک تقدیری و فرضی متعارف نیست، زیرا فرض و تقدیر ملک در صورتی که ملک، حقیقةً وجود نداشته باشد، متعارف نبوده و عرف در صورتی که حقیقةً ملکی به واسطه شراء ابوین حاصل نشود نمی گوید: «اذا ملک الرجل والدیه ... عتقوا علیه».

و ثانیاً حتّی بنا بر آنکه ملک حاصل از شراء ابوین، ملک حقیقی باشد نیز معامله متبایعین، مواطاة بر اخراج مبیع از مالیّت به حساب آمده و اتلاف مبیع به حساب می آید و اتلاف، از مسقطات خیار می باشد، زیرا حتّی بنا بر آنکه مشتری پس از بیع، حقیقةً مالک پدر و مادر خود شود نیز ادلّه انعتاق، وجوب انعتاق و اتلاف مالیّت مبیع گردیده و متبایعین با علم به این حکم، در واقع مبیع را در معرض تلف قرار داده و مواطاة بر اتلاف مبیع نموده و خیار خود را با اتلاف مبیع، ساقط می نمایند.

متن کتاب: فالمعاملة عليه (1) من المتبايعين، مواطاةٌ على إخراجه (1) عن الماليّة و سلكه (1) في سلك ما لا يتموّل، لكنّه (2) حسنٌ مع علمهما (3) (4)، فتأمّل.

و قد يقال (5): «إنّ ثبوت الخيار (6) لمن انتقل عنه (7) مبنيٌّ على أنّ الخيار و الانعتاق هل يحصلان بمجرّد البيع أو بعد ثبوت الملك آناً ما، أو الأوّل بالأوّل و الثاني بالثاني (8)، أو العكس (9)؟

فعلى الأوّلين (10) و الأخير (11)، يقوى القول بالعدم (12)؛

    1. ای من ینعتق علی احد المتبایعین.

    2. ای ادّعاء کون المعاملة علی من ینعتق علی احد المتبایعین، مواطاةٌ علی اخراجه عن المالیّة و سلکه فی سلم ما لا یتموّل.

    3. ای مع علم المتبایعین بأنّ المبیع، ینعتق شرعاً علی احد المتبایعین.

    4. زیرا در صورتی که متبایعین، از این حکم شرعی یعنی انعتاق عبد و أمه بر علیه فرزند خود آگاه نباشند، اقدام آنها بر بیع من ینعتق علیه، اقدام و مواطاة بر اخراج او از مالیّت به حساب نخواهد آمد.

    5. قائل، صاحب مقابس الأنوار می باشد.

    6. ای خیار المجلس.

    7. ای لمن انتقل عنه المبیع و هو من ینعتق علی من انتقل الیه.

    8. ای خیار المجلس یحصل بمجرّد البیع و الإنعتاق یحصل بعد ثبوت الملک آناً ما.

    9. ای خیار المجلس یحصل بعد ثبوت الملک آناً ما و الإنعتاق یحصل بمجرّد البیع.

    10. ای علی أن خیار المجلس و الإنعتاق یحصلان بمجرّد البیع أو بعد ثبوت الملک آناً ما.

    11. ای علی أنّ خیار المجلس یحصل بعد ثبوت الملک آناً ما و الإنعتاق یحصل بمجرّد البیع.

    12. ای عدم ثبوت خیار المجلس لمن انتقل عنه المبیع مطلقاً لا بالنسبة الی العین و لا بالنسبة الی القیمة.

متن کتاب: لأنصيّة أخبار العتق (1) و كون القيمة (2) بدل العين،

    1. در اینجا دو نسخه وجود دارد: یکی نسخه «لأخصّیّة اخبار العتق» و دیگری نسخه «لأنصّیّة اخبار العتق».

نسخه اوّل، غلط می باشد، زیرا حاصل این نسخه آن است که وجه اقوی بودن قول به عدم ثبوت خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع مطلقاً، نه نسبت به عین و نه نسبت به قیمت آن است که اخبار عتق، اخصّ مطلق بوده و تنها شامل بیع من ینعتق علی احد المتبایعین می شود، در حالی که اخبار خیار مجلس، اعمّ مطلق بوده و شامل بیع هر مبیعی می شود؛ لذا اخبار عتق، اخصّ از اخبار خیار بوده و اخبار خیار را تخصیص به غیر من ینعتق علی احد المتبایعین می زند؛ در حالی که ادّعای اخصّ مطلق بودن اخبار عتق نسبت به اخبار خیار، صحیح نیست، زیرا این دو دسته از اخبار، عموم و خصوص من وجه دارند نه عموم و خصوص مطلق، چون اخبار خیار، از جهت اختصاص به بیع و عدم شمول سایر انواع انتقال ملک، خاصّ بوده و از جهت مبیع، عامّ می باشند و اختصاصی به من ینعتق علی احد المتبایعین ندارند، کما اینکه اخبار عتق از جهت اختصاص به من ینعتق علی من ینتقل الیه، خاصّ بوده و از جهت انواع طرق انتقال ملک، عامّ هستند و اختصاصی به بیع نداشته و شامل بیع، هبه، ارث و هر گونه انتقال ملک دیگری نیز می شوند؛ لذا این دو دسته از اخبار، عموم و خصوص من وجه دارند نه عموم و خصوص مطلق تا ادّعای اخصّیّة اخبار عتق از اخبار خیار موجب تخصیص اخبار خیار به واسطه اخبار عتق و عدم ثبوت خیار در بیع من ینعتق علی احد المتبایعین گردد؛

بنا بر این، نسخه دوّم یعنی نسخه «لأنصّیّة اخبار العتق» صحیح می باشد با این توضیح که اگرچه اخبار عتق و اخبار خیار، عموم و خصوص من وجه دارند، ولی قرینه خارجیّه دلالت بر تخصیص اخبار خیار به واسطه اخبار عتق دارد، نه بالعکس، چون تخصیص اخبار عتق به واسطه اخبار خیار، مستلزم تخصیص اکثر می باشد، چرا که با خروج موارد بیع، اخبار عتق، مخصوص به صورت هبه والدین به فرزند یا ارث رسیدن والدین به فرزند می شود و واضح است که غالب موارد تملّک والدین توسّط فرزند از طریق بیع است و تملّک والدین توسّط فرزند از طریق هبه یا ارث، نادر می باشد، لذا از تخصیص ادلّه عتق به واسطه ادلّه خیار، تخصیص اکثر لازم می آید و تخصیص اکثر مستهجن است، در حالی که از تخصیص ادلّه خیار به واسطه اخبار عتق، تخصیص اکثر لازم نمی آید، چون غالب موارد بیع، غیر من ینعتق علی احد المتبایعین است و لذا با تخصیص اخبار خیار به غیر من ینعتق علی احد المتبایعین، تخصیص قلیل لازم می آید، نه تخصیص اکثر.

بنا بر این صراحت و قوّت دلالت ادلّه عتق در شمول موارد بیع من ینعتق علی احد المتعاقدین نسبت به ادلّه خیار، بیشتر بوده و به همین جهت، در بیع من ینعتق علیه، حکم به عتق و عدم ثبوت خیار خواهد گردید.

    2. عبارت «و کون القیمة الخ» در مقام استدلال بر عدم ثبوت خیار مجلس برای من انتقل عنه المبیع نسبت به قیمت من ینعتق علی احد المتبایعین می باشد.

حاصل این استدلال آن است که به جهت انصّیّت ادلّه عتق از ادلّه خیار بنا بر قول اوّل و دوّم و همچنین به جهت سبق ثبوت عتق بر ثبوت خیار بنا بر قول چهارم، خیار مجلس برای من انتقل عنه نسبت به عین مبیع یعنی نفس من ینعتق علی احد المتبایعین ثابت نیست، لذا نمی تواند نسبت به بدل آن یعنی قیمت عین نیز ثابت باشد، زیرا قیمت، بدل از عین است و در صورتی خیار نسبت به بدل ثابت خواهد بود که نسبت به عین نیز ثابت بوده باشد، ولی به عللی مثل اتلاف، امکان استرداد عین وجود نداشته باشد، در حالی که در ما نحن فیه، اساساً خیار نسبت به عین من ینعتق علیه ثابت نیست تا نسبت به بدل آن یعنی قیمت من ینعتق علیه، ثابت بوده باشد.

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگر مراد از اشتراط استحقاق مبدلٌ منه یعنی عین من ینعتق علی احد المتبایعین در استحقاق بدل یعنی قیمت، استحقاق فعلی مبدلٌ منه باشد به گونه ای که مانعی از استحقاق مبدلٌ منه وجود نداشته و استحقاق مبدلٌ منه به فعلیّت برسد؛ در این صورت گفته می شود اگرچه بنا بر این اشتراط، به جهت عدم وجود شرط یعنی استحقاق فعلی و بلا مانع مبدلٌ منه و عین مبیع به جهت مانع انعتاق، مشروط یعنی استحقاق بدل و قیمت نیز منتفی بوده و خیار، نسبت به قیمت عین نیز ثابت نخواهد بود، ولی اصل این اشتراط، مبتلای به مانع می باشد، زیرا بنا بر این اشتراط، هیچگاه استحقاق بدل حاصل نشده و بدلیّت بدل، لغو و بی ثمر خواهد بود، زیرا در صورتی که مانعی از فعلیّت استحقاق مبدلٌ منه یعنی عین مبیع وجود نداشته باشد، واضح است که شخص، نسبت به اصل مبدلٌ منه یعنی عین مبیع، استحقاق پیدا کرده و نوبت به بدل آن یعنی قیمت نخواهد رسید؛

و امّا اگر مراد از اشتراط استحقاق مبدلٌ منه یعنی عین من ینعتق علی احد المتبایعین در استحقاق بدل یعنی قیمت، استحقاق اقتضائی مبدلٌ منه باشد به این معنا که گفته شود در صورتی که مانعی از استحقاق مبدلٌ منه یعنی عین مبیع وجود داشته باشد، همین که مقتضی استحقاق مبدلٌ منه یعنی عین مبیع وجود داشته است موجب استحقاق بدل یعنی قیمت مبیع خواهد گردید؛ در این صورت گفته می شود اگرچه اشتراط استحقاق بدل یعنی قیمت به استحقاق اقتضائی مبدلٌ منه یعنی عین مبیع، امری مسلّم می باشد، ولی این ادّعا که در اینجا، به جهت عدم استحقاق مبدلٌ منه یعنی عین مبیع، استحقاق قیمت آن نیز وجود ندارد قابل پذیرش نیست، زیرا واضح است که در اینجا، مبدلٌ منه یعنی عین مبیع، استحقاق اقتضائی و لو لا المانع داشته و در صورتی که مانع انعتاق وجود نداشت، بیع، مقتضی حقّ خیار نسبت به عین مبیع بود و لذا در اینجا که مانع انعتاق وجود دارد، این بیع موجب استحقاق بدل یعنی موجب ثبوت حقّ خیار نسبت به قیمت عبد مُنعتق خواهد بود[3] .