عدم ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد عن الطرفین/خیار مجلس /اقسام خیار

موضوع: اقسام خیار/خیار مجلس /عدم ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد عن الطرفین

متن کتاب: خلافاً (1) للمحكيّ في التحرير من القول بالعدم (2)، و استقربه (2) فخر الدين قدّس اللّٰه سرّه و مال إليه (2) المحقّق الأردبيلي و الفاضل الخراساني و المحدّث البحراني و استظهره (2) بعض الأفاضل ممّن عاصرناهم (3).

و لا يخلو (2) عن قوّةٍ بالنظر إلى ظاهر النصّ (4)؛ لأنّ الموضوع فيه (5) صورة التعدّد (6)، و الغاية فيه (7) الافتراق المستلزم للتعدّد (8)، و لولاها (9) لأمكن استظهار كون التعدّد في الموضوع (10) لبيان حكم كلٍّ من البائع و المشتري كسائر أحكامهما (11)؛

    1. «خلافاً»، حال برای «فالمحکیّ عن ظاهر الخلاف الخ» می باشد ای: «فالمحکیّ عن ظاهر الخلاف و غیره، خلافاً للمحکیّ فی التحریر، ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد عن الطرفین، و امّا المحکیّ فی التحریر هو القول بعدم ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد عن الطرفین».

    2. ای القول بعدم ثبوت الخیار للعاقد الواحد عن الطرفین.

    3. و هو المحقّق التستری فی المقابس.

    4. ای «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا».

    5. ای الموضوع فی النصّ و هو «البیّعان» المذکور بصیغة التثنیة.

    6. ای تعدّد البائع و المشتری.

    7. ای الغایة فی النصّ.

    8. ای تعدّد البایع و المشتری.

    9. ای لو لا الغایة فی هذا النصّ و هو الافتراق.

    10. ای التعدّد المشار الیه فی موضوع النصّ و هو «البیّعان» بصیغة التثنیة.

    11. ای البائع و المشتری.

متن کتاب: إذ لا يفرِّق العرف بين قوله: «المتبايعان كذا» و قوله: «لكلٍّ من البائع و المشتري»، إلّا أنّ التقييد بقوله: «حتّى يفترقا» ظاهرٌ في اختصاص الحكم بصورة إمكان فرض الغاية (1) و لا يمكن فرض التفرّق في غير المتعدّد (2).

    1. زیرا ظاهر روایت آن است که تقابل تفرّق و بقاء در مجلس در این روایت، از قبیل تقابل ملکه و عدم ملکه بوده و صدق بقاء در مجلس که موضوع خیار قرار داده شده است، نیازمند احراز قابلیّت تفرّق برای متعاقدین می باشد؛ نه از قبیل متناقضین تا آنکه گفته شود به مجرّد عدم تفرّق، و لو به جهت عدم قابلیّت تفرّق، موضوع خیار مجلس یعنی بقاء در مجلس صدق نموده و خیار مجلس حتّی در عاقد واحد نیز ثابت می باشد.

    2. باید توجّه داشت که روایات دالّ بر ثبوت خیار مجلس دو دسته هستند: در غالب این روایات، خیار مجلس مقیّد به «ما لم یفترقا» شده است و در برخی از آنها، خیار مجلس مقیّد به «حتّی یفترقا» شده است.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اینکه مرحوم مصنّف به تقیید خیار مجلس به خصوص «حتّی یفترقا» اشاره می نمایند به جهت تفاوتی است که میان تعبیر «ما لم یفترقا» و تعبیر «حتّی یفترقا» وجود دارد، زیرا تعبیر «ما لم یفترقا»، به معنای عدم تفرّق در مقابل تفرّق می باشد که از قبیل نقیضین هستند نه ملکه و عدم ملکه، لذا حتّی در عاقد واحد من الطرفین نیز که تفرّق امکان ندارد، عدم تفرّق صدق نموده و طبق ظاهر این ادلّه، خیار مجلس برای او ثابت خواهد بود؛ امّا تعبیر «حتّی یفترقا» ظهور در آن دارد که افتراق، برای متبایعینی که خیار مجلس برای آنها ثابت است، امکان داشته و شأنیّت افتراق از یکدیگر را دارند و لذا دلالت بر اعتبار عدم افتراق در مقابل افتراق به معنای عدم و ملکه در ثبوت خیار مجلس داشته و شرط ثبوت خیار مجلس را عدم تفرّق در خصوص صورتی می داند که امکان و شأنیّت تفرّق وجود داشته باشد و لذا در عاقد واحد عن الطرفین، چون امکان تفرّق وجود ندارد، خیار مجلس ثابت نخواهد بود؛

مرحوم مصنّف با توجّه به تفاوت این دو تعبیر می فرمایند: اگرچه مطلق یعنی «ما لم یفترقا» که شامل عاقد واحد نیز می شود و مقیّد یعنی «حتّی یفترقا» که شامل عاقد واحد نمی شود، مثبتین هستند و فی حدّ نفسه با یکدیگر هیچ تعارضی ندارند، ولی از آنجا که اجمالاً می دانیم مفاد هر دو دلیل، واحد بوده و هر دو در مقام بیان یک مطلب هستند، لذا این دو دلیل با یکدیگر تعارض اجمالی داشته و مطلق حمل بر مقیّد می گردد و به همین خاطر است که مرحوم مصنّف اساساً به ادلّه مطلقه که مشتمل بر تعبیر «ما لم یفترقا» هستند، اشاره ای ننموده و ادلّه مقیّده مشتمل بر تعبیر «حتّی یفترقا» را محور بحث خود قرار می دهند.

متن کتاب: و منه (1) يظهر سقوط القول بأنّ كلمة «حتّى» تدخل على الممكن و المستحيل (2)، إلّا أن يدّعى أنّ التفرّق غايةٌ مختصّةٌ بصورة التعدّد (3)، لا مخصّصةٌ للحكم بها (4).

و بالجملة، فحكم المشهور (5) بالنظر إلى ظاهر اللفظ (6) مشكلٌ. نعم، لا يبعد (7) بَعد تنقيح المناط (8)،

    1. ای ممّا ذکرنا من ظهور الغایة فی اختصاص حکم المغیّی بصورة امکان فرض الغایة.

    2. حاصل این قول آن است که کلمه حتّی هم بر امر ممکن وارد می شود و هم بر امر مستحیل مثل «حتّی یلج الجمل فی سمّ الخیّاط»، لذا در ما نحن فیه، غایت مدخول حتّی هم می تواند امر ممکن باشد مثل تفرّق در صورت تعدّد بایع و مشتری و هم می تواند امر مستحیل باشد مثل تفرّق در صورت اتّحاد بایع و مشتری.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این قول می فرمایند: امکان دخول حتّی بر امر مستحیل با ظهور حتّی در اختصاص حکم مغیّی به خصوص صورت امکان فرض غایت، منافاتی ندارد، نهایتاً دخول حتّی بر امر مستحیل نیازمند قرینه می باشد که در اینجا وجود ندارد. لذا ادّعای ورود حتّی بر امر مستحیل یعنی فرض استحاله تحقّق غایت تفرّق در عاقد واحد، ادّعائی خلاف ظاهر بوده و قابل پذیرش نمی باشد.

    3. ای و علی هذا، یمکن فرض الغایة و هو التفرّق، فی المغیّی و هو صورة تعدّد البایع و المشتری و یکون ثبوت خیار المجلس فی صورة اتّحاد العاقد لیس مغیّاً بغایةٍ اصلاً، بل یثبت خیار المجلس فی صورة اتّحاد العاقد ابداً.

    4. ای و لا یکون التفرّق غایةً لمطلق صور البیع حتّی صورة اتّحاد البائع حتّی تکون مخصّصةً لثبوت الحکم ای خیار المجلس بخصوص صورة التعدّد بسبب عدم فرض الغایة ای التفرّق فی صورة اتّحاد العاقد.

    5. و هو ثبوت خیار المجلس و لو للعاقد الواحد.

    6. ای ظاهر لفظ النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس و هو «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا» الدالّ علی التعدّد موضوعاً ب «البیّعان» و غایةً ب «حتّی یفترقا».

    7. ای لا یبعد حکم المشهور بثبوت خیار المجلس و لو للعاقد الواحد.

    8. به این صورت که گفته شود اگرچه ادلّه ثبوت خیار مجلس به لحاظ ظهور لفظ، خیار مجلس را در خصوص صورت تعدّد بایع و مشتری ثابت می نمایند، ولی مناط در ثبوت خیار مجلس در این صورت، دادن فرصت تروّی به آن دو برای جبران ندم آنها از معامله می باشد و این مناط، بعینه در عاقد واحد نیز وجود داشته و لذا حکم ثبوت خیار مجلس، به تنقیح مناط، در عاقد واحد نیز ثابت خواهد گردید.

یا آنکه گفته شود اگرچه ادلّه ثبوت خیار مجلس به لحاظ ظهور لفظ، خیار مجلس را در خصوص صورت تعدّد بایع و مشتری ثابت می نمایند، ولی مناط در ثبوت خیار مجلس در این صورت، صرف صدق عنوان «بیّعان» یعنی بایع و مشتری بر فرد است و این مناط، بعینه در عاقد واحد نیز وجود داشته و لذا حکم ثبوت خیار مجلس، به تنقیح مناط، در عاقد واحد نیز ثابت خواهد گردید.

متن کتاب: لكن الإشكال فيه (1) و الأولى التوقّف (2) تبعاً للتحرير و جامع المقاصد.

ثمّ لو قلنا بالخيار (3)، فالظاهر بقاؤه (4) إلى أن يسقط (4) بأحد المسقطات غير التفرّق (5).

    1. ای لکن الاشکال فی تنقیح المناط، لأنّا لا نقطع بأنّ المناط فی ثبوت خیار المجلس لصورة تعدّد البائع و المشتری، جعل فرصة التروّی لهما لجبران ندمهما عن المعاملة أو صرف صدق عنوان «البیّعان» یعنی البایع و المشتری، بل یمکن ان یکون انفراده بالبیع أو الاشتراء دخیلاً فی المناط فی ثبوت خیار المجلس أو یمکن ان یکون جعل فرصة التروّی لهما لجبران ندمهما عن المعاملة حکمةً لثبوت الخیار فی صورة تعدّد البائع و المشتری، لا علّةً تامّةً له، فلا ینتفی الخیار بانتفائه و لا یثبت بثبوته.

    2. ای التوقّف عن الفتوی فی ثبوت خیار المجلس للعاقد الواحد و الرجوع الی الاصل المقتضی لعدم ثبوت الخیار.

    3. ای لو قلنا بثبوت خیار المجلس فی العاقد الواحد.

    4. ای خیار المجلس.

    5. مثل اسقاط الخیار.