عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیّین/خیار مجلس /اقسام خیار

موضوع: اقسام خیار/خیار مجلس /عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیّین

متن کتاب: ثمّ هل للموكّل (1) بناءً على ثبوت الخیار له (2) تفویض الأمر (3) إلى الوكیل (4) بحیث یصیر (4) ذا حقٍّ خیاری؟ الأقوى العدم (5)؛ لأنّ المتیقّن من‌ الدلیل (6)، ثبوت الخیار للعاقد فی صورة القول به (7) عند العقد، لا لحوقه له بعده (8) (9). نعم، یمكن توكیله (10) فی الفسخ أو فی مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.

    1. ای فی الوکالة علی مجرّد المعاوضة.

    2. ای للموکّل دون الوکیل.

    3. ای امر الخیار.

    4. ای الوکیل فی مجرّد المعاوضة.

    5. ای عدم ثبوت حقّ تفویض الخیار الی الوکیل للموکّل بحیث یصیر الوکیل ذا حقٍّ خیاری.

    6. ای دلیل خیار المجلس.

    7. ای بثبوت الخیار للعاقد.

    8. ای لا لحوق الخیار للعاقد بعد العقد.

    9. و صاحب حقّ یعنی موکّل نیز این حقّ را ندارد که تشریع نموده و بر خلاف دلیل شرعی، حقّ خیار برای وکیل خود جعل نماید، کما اینکه شخص حقّ تشریع نداشته و نمی تواند برای پس عموی خود، ارثی به اندازه پسران خود قرار دهد. لذا اینکه مشهور است که تفاوت حقّ با حکم آن است که حقّ قابل ارث و قابل اسقاط است، ولی حکم قابل ارث و قابل اسقاط نیست صحیح است، ولی این به این معنا نیست که حقّ، قابل نقل اختیاری بوده و حکم، قابل نقل اختیاری نیست، بلکه شباهت حقّ با حکم آن است که هیچکدام قابل نقل به دیگری نیستند و نقل آنها به دیگری، تشریع به حساب آمده، حرام و باطل خواهد بود.

    10. ای توکیل الوکیل فی مجرّد المعاوضة.

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) اتّضح عدم ثبوت الخیار (2) للفضولیین و إن جعلنا الإجازة كاشفةً (3)، لا لعدم صدق «المتبایعین» (4)، لأنّ البیع، النقل و لا نقل هنا (5) كما قیل؛

    1. ای ممّا ذکرنا من أنّ إطلاق أدلّة الخیار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدین على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إلیه، فلا تنهض لإثبات هذا التمكّن عند الشكّ فیه و لا لتخصیص ما دلّ على سلطنة الموكّل على ما انتقل إلیه المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكیل فیه بردّه إلى مالكه الأصلی.

    2. ای خیار المجلس.

    3. ان وصلیّه برای بیان فرد خفیّ ذکر می گردد و لذا در اینجا دلالت بر آن خواهد داشت که بودن عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین بنا بر ناقلیّت اجازه، جلیّ و واضح بوده و بنا بر کاشفیّت اجازه، خفیّ می باشد؛

وجه جلی بودن عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین بنا بر ناقلیّت اجازه آن است که بنا بر ناقلیّت، ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین، سالبه به انتفاء موضوع می باشد، زیرا بنا بر ناقلیّت، عند العقد هنوز عوضین منتقل نشده اند تا خیار مجلس به عنوان حقّی برای باز گرداندن عوضین به ملک مالک قبلی خود، جعل گردد؛

و امّا وجه خفی بودن عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین بنا بر کاشفیّت اجازه آن است که بنا بر کاشفیّت، اجازه کاشف از آن خواهد بود که عوضین از زمان عقد، منتقل شده اند و لذا ثبوت حقّ خیار مثل صورت ناقلیّت، سالبه به انتفاء موضوع نبوده و عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین بنا بر کاشفیّت اجازه، به وضوح صورت ناقلیّت اجازه نخواهد بود.

    4. ای علی الفضولیِّن.

    5. بهتر بود به جای عبارت «و لا نقل هنا» می فرمودند: «و لیس النقل هنا محرزاً»؛ زیرا واضح است که بنا بر کاشفیّت اجازه، عند العقد، نقل شرعی صورت می پذیرد و در نتیجه عبارت «و لا نقل هنا» نمی تواند بخشی از مدّعا یعنی عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین بنا بر قول به کاشفیّت اجازه را ثابت نماید؛ امّا اگر می فرمودند: «و لیس النقل هنا محرزا»؛ ادّعای ایشان مبنی بر عدم ثبوت خیار مجلس برای فضولیّین، حتّی بنا بر قول به کاشفیّت اجازه نیز اثبات می گردید، به این بیان که موضوع ادلّه خیار مجلس یعنی «بیّعان» به معنای کسی است که بیع شرعی انجام داده و نقل شرعی را واقع نموده است و از آنجا که حتّی بنا بر قول به کاشفیّت اجازه، عند البیع معلوم نیست آیا مالک، در آینده این بیع را اجازه خواهد نمود تا نقل شرعی در زمان بیع واقع شده باشد یا اجازه نخواهد نمود، لذا تحقّق نقل و انتقال شرعی حتّی بنا بر قول به کاشفیّت اجازه، عند البیع محرز نبوده و موضوع ادلّه خیار یعنی «البیّعان» بر بایعین فضولیّین صدق ننموده و خیار مجلس برای آنها ثابت نخواهد گردید.

متن کتاب: لاندفاعه (1) بأنّ البیع، النقل العرفی، و هو (2) موجودٌ هنا (3) (4)؛ نعم، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبیع، و هذا المعنى (5) منتفٍ فی الفضولی قبل الإجازة (6) (7).

و یندفع (8) أیضاً بأنّ مقتضى ذلك (9)، عدم الخیار (10) فی الصرف و السلم قبل القبض (11)،

    1. ای اندفاع ادّعاء عدم صدق «المتبایعین» علی الفضولیّین، لعدم احراز النقل شرعاً قبل الاجازة.

    2. ای النقل العرفی.

    3. ای فی الفضولیّین و لو علی القول بناقلیّة الاجازة و عدم النقل الشرعی قبل الاجازة.

    4. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و بیع فضولی حتّی نقل عرفی نیز محسوب نمی شود، زیرا عرف در نقل، رضایت طرفین را شرط می دانند در حالی که فضولی، بدون اجازه مالک، مال او را منتقل کرده و لذا عرف، این معامله را موجب نقل نمی دانند، در نتیجه متبایعین به معنای عرفی نیز بر فضولیّین، صدق ننموده و خیار مجلس برای آنها ثابت نخواهد بود[1] .

    5. ای النقل الشرعی.

    6. ای بناءً علی ناقلیّة الاجازة.

    7. و لکن لیس للبیّعین فی ادلّة خیار المجلس، حقیقةٌ شرعیّة بمعنی البیّعین شرعاً حتّی لا یشمل الفضولیّین قبل الاجازة، بل هی حقیقةً عرفیّة بمعنی من یبیع عرفاً و ینقل عرفاً و النقل العرفی حاصلٌ فی الفضولیّین عند العقد و لو علی القول بناقلیّة الاجازة.

    8. ای و یندفع ادّعاء عدم صدق «المتبایعین» علی الفضولیّین، لعدم النقل شرعاً قبل الاجازة.

    9. ای مقتضی ادّعاء عدم صدق «المتبایعین» علی الفضولیّین، لعدم النقل شرعاً قبل الاجازة.

    10. ای عدم خیار المجلس.

    11. لأنّ شرط نقل الملک شرعاً فی الصرف و السلم، قبض العوضین، فادّعاء عدم صدق «المتبایعین» علی من لم یحصل له النقل شرعاً یستلزم عدم صدق المتبایعین علی العاقدین فی الصرف و السلم قبل القبض و بالتالی عدم ثبوت خیار المجلس لهما و هو مخالفٌ للاجماع علی ثبوت خیار المجلس فی الصرف و السلم.

متن کتاب: مع أنّ هذا المعنى (1) لا یصحّ على مذهب الشیخ القائل بتوقّف الملك على انقضاء الخیار (2).

فالوجه فی عدم ثبوته للفضولیین (3) فحوى ما تقدّم: من عدم ثبوته (4) للوكیلین الغیر المستقلّین (5).

    1. ای هذا المعنی من «المتبایعان» و هو من یحصل له الملک شرعاً عند العقد.

    2. زیرا در صورتی که «متبایعان» به معنای خصوص متعاقدینی باشد که شرعاً برای آنها عند العقد، ملک حاصل می شود، بنا بر مبنای مرحوم شیخ طوسی که ملک شرعی را متوقّف بر انقضاء خیار می دانند لازم می آید تا قبل از انقضاء خیار مجلس، شرعاً هیچ ملکی حاصل نشود و لذا متبایعین صدق ننموده و خیار مجلس اساساً در هیچ موردی ثابت نباشد و این علاوه بر آنکه بر خلاف اجماع و بر خلاف نظر خود مرحوم شیخ طوسی است، مستلزم دور است؛ زیرا در این صورت، تحقّق خیار مجلس، متوقّف بر صدق بیّعان خواهد بود و صدق بیّعان، متوقّف بر حصول ملک شرعی خواهد بود و حصول ملک شرعی متوقّف بر انقضاء خیار خواهد بود و انقضاء خیار متوقّف بر تحقّق خیار می باشد، لذا در صورتی که «متبایعان» به معنای خصوص متعاقدینی باشد که شرعاً برای آنها عند العقد، ملک حاصل شده است، بنا بر مبنای مرحوم شیخ طوسی که ملک شرعی را متوقّف بر انقضاء خیار می دانند، توقّف الشیء علی نفسه لازم آمده و باطل خواهد بود.

    3. ای فإذا لم یکن وجه عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیّین، عدم صدق «المتبایعان» علیهما، بل لم یکن لل متبایعان، حقیقةً شرعیّة و کان «المتبایعان» صادقاً علیهما عرفاً، الوجه فی عدم ثبوت خیار المجلس للفضولیِّن.

    4. ای عدم ثبوت خیار المجلس.

    5. به این بیان که گفته شود وقتی ثبوت خیار مجلس به معنای تسلّط بر ردّ عینی که از ملک عاقد یا موکّل او خارج شده است، به ملک عاقد یا موکّل او، نیازمند مفروغیّت تسلّط ذو الخیار بر ردّ عینی که به ملک او داخل شده است به ملک مالک قبلی آن می باشد و لذا وکیلین در مجرّد معاوضه که وکیل در تصرّفات بعد العقد نبوده و تسلّط بر بازگرداندن عینی که به ملک موکّل آنها منتقل شده بود، به مالک قبلی آن نداشتند، ثابت نبود، در فضولیّین که در اصل تصرّفات قبل العقد نیز وکالت ندارند، به طریق اولی خیار مجلس ثابت نخواهد بود.

متن کتاب: نعم، فی ثبوته (1) للمالكین بعد الإجازة مع حضورهما فی مجلس العقد (2)، وجهٌ (3)؛ و اعتبار مجلس الإجازة (4) على القول بالنقل، له وجهٌ (5) خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف (6) على ما تقدّم توضیحه فی مسألة عقد الفضولی.

    1. ای ثبوت خیار المجلس.

    2. ای سواءٌ قلنا بکاشفیّة الاجازة ام قلنا بناقلیّتها.

    3. زیرا همانطور که گذشت، موضوع ادلّه خیار مجلس یعنی متبایعان، بر هر کسی که عرفاً بیع به او نسبت داده شود صدق می نماید و بر این اساس چون بر مالکین حتّی بنا بر قول به ناقلیّت اجازه و عدم حصول بیع و ملک شرعی برای آنها عند العقد، بیع و ملک عرفی عند العقد صدق می نماید، لذا موضوع خیار یعنی نقل و انتقال عرفی در همان مجلس عقد، واقع شده و اگرچه خیار مجلس برای خود فضولیّین ثابت نیست، ولی برای مالکین در صورتی که در مجلس عقد حضور داشته باشند، ثابت خواهد بود.

    4. ای اعتبار حضول المالکین فی مجلس الاجازة فی ثبوت خیار المجلس.

    5. ظاهر تقیید تصحیح اعتبار مجلس اجازه در ثبوت خیار مجلس برای مالکین به قول به نقل آن است که مرحوم مصنّف، وجه تفاوت میان قول به نقل و قول به کاشفیّت را در اینجا این می دانند که در قول به نقل، ملک شرعی عند البیع حاصل نمی شود ولی در قول به کاشفیّت، ملک شرعی عند البیع حاصل می گردد و بر این اساس می فرمایند بنا بر قول به نقل، چون عند البیع، ملک شرعی حاصل نمی شود، مجلس بیع فضولی، اساساً مجلس بیع شرعی نبوده و مجلس بیع شرعی، مجلس اجازه می باشد و لذا آنچه در ثبوت خیار مجلس برای مالکین، معتبر است، حضور در مجلس اجازه خواهد بود، امّا بنا بر قول به کاشفیّت اجازه، چون عند البیع، ملک شرعی حاصل می شود، مجلس بیع شرعی همان مجلس بیع فضولی بوده و لذا آنچه در ثبوت خیار مجلس برای مالکین، معتبر است، حضور آنها در مجلس بیع فضولی می باشد، نه حضور آنها در مجلس اجازه.

به نظر می رسد این تفصیل مرحوم مصنّف صحیح نبوده و با مبنای سابق ایشان سازگاری ندارد، زیرا ایشان سابقاً مراد از بیع در موضوع ادلّه خیار مجلس یعنی «بیّعان» را بیع عرفی دانستند نه بیع شرعی و مدّعی شدند و لو علی القول بالنقل، بیع عرفی، عند البیع الفضولی صدق می نماید و بر این اساس، باید در اینجا مطلقاً و چه بنا بر مبنای ناقلیّت شرعی اجازه و چه بنا بر مبنای کاشفیّت شرعی اجازه، قائل به اعتبار حضور در مجلس بیع فضولی در ثبوت خیار مجلس برای مالکین می شدند.

گذشته از آنکه همانطور که سابقاً گذشت، ادّعای صدق بیع عرفی بر بیع فضولی قبل از اجازه مطلقاً حتّی بنا بر قول به کاشفیّت اجازه و در نتیجه اعتبار حضور در مجلس بیع فضولی در ثبوت خیار مجلس برای مالکین، صحیح نیست، زیرا همانطور که گذشت، حتّی بنا بر اینکه مراد از بیع در موضوع ادلّه خیار مجلس یعنی «بیّعان»، بیع و نقل عرفی باشد نیز بیع عرفی عند بیع الفضولی صدق نمی نماید و لو علی القول بالکشف، زیرا نقل عرفی تا زمانی که رضایت طرفین حاصل نشود، واقع نمی گردد، لذا عند العرف، بیع فضولی تنها در صورتی بیع و نقل خواهد بود که اجازه شود؛ در نتیجه ملاک ثبوت خیار مجلس برای مالک، حضور مالک در مجلس اجازه خواهد بود و لو علی القول بالکشف.

    6. زیرا بنا بر قول به اینکه اجازه، عقد جدید است، اساساً مالکین عاقد بوده و خیار برای این بیع جدید آنها ثابت شده و مجلس عقد برای آنها، همان مجلس اجازه خواهد بود.