ثبوت خیار المجلس للوکیل المستقلّ فی جمیع التصرّفات المالیّة/خیار مجلس /اقسام خیار

موضوع: اقسام خیار/خیار مجلس /ثبوت خیار المجلس للوکیل المستقلّ فی جمیع التصرّفات المالیّة

متن کتاب: هذا كلّه إن كان (1) وكيلًا في مجرّد إيقاع العقد.

و إن كان (1) وكيلًا في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء، فإن كان (2) مستقلا في التصرّف في مال الموكّل بحيث يشمل (3) فسخ المعاوضة بعد تحقّقها (4) نظير العامل في القراض (5) و أولياء القاصرين (6)، فالظاهر ثبوت الخيار له (7)، لعموم النصّ (8).

و دعوى تبادر المالكين (9) ممنوعةٌ، خصوصاً إذا استندت (9) إلى الغلبة (10)، فإنّ معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى (11).

و هل يثبت للموكّلين أيضاً (12) مع حضورهما (13) كما تقدّم (14) عن التذكرة؟ إشكالٌ:

    1. ای الوکیل.

    2. ای الوکیل فی التصرّف المالی.

    3. ای یشمل التوکیل.

    4. ای تحقّق المعاوضة.

    5. قراض به معنای مضاربه می باشد.

    6. مثل المجانین أو الصِباء أو السفهاء.

    7. ای للوکیل فی التصرّف المالی المستقلّ فیه.

    8. زیرا «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا»، اطلاق داشته و شامل مطلق بیّعان یعنی کسانی که بیع عند العقلاء به آنها نسبت داده می شود، می گردد، و عقلاء، بیع را به وکیل مستقلّ در تصرّفات مالی نسبت داده و او را بیّع می بینند.

    9. ای دعوی انصراف «البیّعان» الی خصوص المالکین.

    10. ای غلبة کون البیّعان، هما المالکین.

    11. فلا غلبة لکون البیّعان هما المالکین حتّی یکون سبباً لتبادر المالکین عن البیّعان.

    12. ای کالوکیلین المستقلّین فی التصرّفات المالیّة.

    13. ای الموکّلین.

    14. ای کما تقدّم ثبوت خیار المجلس للموکّلین مع حضورهما فی مجلس العقد.

متن کتاب: من تبادر المتعاقدين (1) من النصّ (2) (3)، و قد تقدّم (4) عدم حِنث الحالف على ترك البيع، ببيع وكيله (5).

و من أنّ المستفاد (6) من أدلّة سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار (7) في بعض النصوص، كون الخيار حقّا لصاحب المال، شُرّع (8) إرفاقاً له (9)،

    1. عبارت «من تبادر المتعاقدین الخ»، بیان وجه عدم ثبوت خیار برای موکّلین در قسم دوّم وکالت یعنی وکالت مستقلّ در تصرّفات مالیّه می باشد.

    2. ای من لفظ «المتبایعان» فی النصّ الدالّ علی خیار المجلس.

    3. فلا یشمل الموکّلین.

    4. ای و قد تقدّم بعنوان الشاهد علی تبادر المتعاقدین من «البیّعان» فی النصّ الدالّ علی ثبوت خیار المجلس.

    5. در حالی که اگر بیع وکیل، به موکّل نسبت داده می شد، بیع وکیل نیز حنث قسم موکّل به ترک بیع به حساب می آمد.

    6. عبارت «و من أنّ المستفاد الخ»، بیانوجه ثبوت خیار برای موکّلین در قسم دوّم از وکالت یعنی وکالت مستقلّ در تصرّفات مالیّه می باشد.

    7. ای بخیار المجلس.

    8. ای الخیار.

    9. این توجیه مرحوم مصنّف، صرفاً وجه ثبوت خیار مجلس برای موکّلین است، امّا وجه اعتبار حضور موکّلین در مجلس عقد برای ثبوت خیار مجلس همانطور که در قسم قبل از توکیل یعنی توکیل در مجرّد اجراء عقد گذشت آن است که در ادلّه خیار مجلس، فقره «لا یفترقا» دلالت بر آن خواهد داشت که موضوع خیار مجلس، مطلق متبایعان نیست، بلکه خصوص متبایعانی است که مفترق نشده و در مجلس عقد حضور دارند، لذا موکّلین تنها در صورتی خیار مجلس خواهند داشت که در مجلس عقد، حضور داشته باشند[1] .

متن کتاب: و أنّ ثبوته (1) للوكيل (2)، لكونه (3) نائباً عنه (4)، يستلزم ثبوته (1) للمنوب عنه (5) (6)، إلّا أن يدّعى مدخليّة المباشرة للعقد (7)، فلا يثبت (1) لغير المباشر (8).

و لكن الوجه الأخير (9) لا يخلو عن قوّةٍ

    1. ای الخیار.

    2. ای ارفاقاً لصاحب المال و لبذل فرصة التروّی الیه و جبران ندمه الاحتمالی بعد العقد.

    3. ای الوکیل.

    4. ای عن صاحب المال.

    5. و هو صاحب المال.

    6. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر دلالت التزامی ثبوت خیار برای وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه به جهت نیابت از موکّل بر ثبوت خیار برای منوبٌ عنه یعنی موکّل، صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، وجه ثبوت خیار مجلس برای وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه، نیابت او از منوبٌ علیه نیست تا بالالتزام دلالت بر ثبوت خیار مجلس برای موکّل داشته باشد، بلکه صدق «بیّعان» در موضوع ادلّه خیار مجلس بر این وکیل است و صدق بیّعان بر این وکیل، هیچ ملازمه ای با صدق بیّعان بر موکّل او نخواهد داشت[2] .

بنا بر این بهتر آن است که گفته شود ظاهر ادلّه سائر خیارات و ادلّه خیار حیوان مقترن به خیار مجلس آن است که خیار به عنوان حقّی برای صاحب مال و برای مصلحت او و جبران ندم او جعل شده است و اگر دیده می شود، خیار برای وکیل نیز جعل شده است، به خاطر مصلحت صاحب مال و به خاطر آن است که وکیل، نائب صاحب مال می باشد.

    7. ای الّا ان یدّعی مدخلیّة المباشرة للعقد فی ثبوت الخیار.

    8. و هو صاحب المال الموکّل.

    9. و هو ثبوت کون المستفاد من ادلّه سائر الخیارات و خیار الحیوان المقرون بخیار المجلس فی بعض النصوص، کون الخیار حقّاً لصاحب المال، شُرِّع ارفاقا له و أنّ ثبوته للوکیل لکونه نائباً عنه، یستلزم ثبوته للمنوب عنه.

متن کتاب: و حينئذٍ (1) فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ (2) أو من الطرفين (3)، فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد (4) إلى إعماله (5)، نفذ (6) و سقط خيار الباقين بلزوم العقد (7) أو بانفساخه (8)، و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز (9)، فإنّ تلك المسألة (10) فيما إذا ثبت للجانبين (11)، و هذا (12) فرض من جانب واحد (13) (14).

    1. ای حین إذ کان الوجه الأخیر المقتضی لثبوت الخیار للموکّلین ایضاً لا یخلو عن قوّةٍ.

    2. مثل عقدی که یک طرف اصیل و طرف دیگر وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه از جمله توکیل باشد و این وکیل، شخص ثالثی را به عنوان وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه قرار داده باشد و این شخص ثالث در جلسه ای که مالک و وکیل اوّل نیز حضور دارند، عقد را انجام دهد؛ در این صورت، در طرف این وکیل دوّم، هم این وکیل دوّم خیار مجلس خواهد داشت، هم وکیل اوّل و هم موکّل.

    3. مثل عقدی که هر دو طرف آن وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه باشد و این وکیلین، هر کدام شخص دیگری را به عنوان وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه قرار داده باشند و این دو وکیل نهایی، در جلسه ای که دو وکیل اصلی و دو مالک نیز حضور دارند، عقد را انجام دهند؛ در این صورت، در هر طرف، سه نفر خیار مجلس خواهد داشت: مالک، وکیل اوّل و وکیل دوّم.

    4. ای الطرف الواحد الذی ثبت الخیار فیه لاشخاصٍ کثیرة من الوکیل و الموکِّل.

    5. ای اعمال خیار المجلس بفسخ العقد او اجازته.

    6. ای نفذ تلک الاعمال للخیار.

    7. ای ان اجاز السابقُ، العقدَ.

    8. ای ان فسخ السابقُ، العقدَ.

    9. ای و لیس المقام من تقدیم الفاسخ علی المجیز و لو کان المجیز سابقاً.

    10. ای تقدیم الفاسخ علی المجیز.

    11. فیما اذا ثبت الفسخ و الاجازة للجانبین بأن کان الفسخ من طرفٍ و الاجازة من طرفٍ آخر.

    12. ای تقدیم السابق من الفسخ و الاجازة علی الآخر.

    13. ای فرضٌ للفسخ و الاجازة من طرفٍ واحد.

    14. وجه تفاوت این دو فرض در آن است که در صورتی که خیار برای چند نفر از جانب واحد ثابت باشد، متعلّق این خیار متعدّد، امر واحد یعنی التزام از همان جانب واحد به عقد می باشد و لذا هر کس زودتر آن را اعمال نماید نموده و ملتزم به این عقد شود یا آن را فسخ نماید، موضوع خیار یعنی تردید عقد بین التزام و عدم التزام را رفع نموده و خیار سائر افراد، سالبه به انتفاء موضوع خواهد گردید؛ در حالی که در صورتی که خیار برای دو جانب ثابت باشد، متعلّق این خیار متعدّد، دو التزام است، یکی التزام از جانب اوّل و دیگری التزام از جانب دوّم و واضح است که اگر یکی از جانبین، ملتزم به عقد شده و دیگری، ملتزم به عقد نشود و آن را فسخ نماید، فسخ بر التزام مقدّم می باشد، حتّی اگر التزام طرف مقابل، مقدّم بر فسخ واقع گردد[3] .

متن کتاب: ثمّ على المختار من ثبوته (1) للموكِّلين، فهل العبرة فيه (2) بتفرّقهما (3) عن مجلسهما (3) حال العقد (4) (5)، أو عن مجلس العقد (6)، أو بتفرّق المتعاقدين (7)، أو بتفرّق الكلّ، فيكفي بقاء أصيلٍ مع وكيل الآخر في مجلس العقد (8)؟ وجوهٌ، أقواها الأخير (9).

    1. ای خیار المجلس.

    2. ای فی انقضاء خیار المجلس.

    3. ای الموکّلین.

    4. ای تفرّق الموکّلین عن مجلسهما المقارن زماناً لمجلس العقد.

    5. به نظر می رسد طرح این احتمال توسّط مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، قید «ما لم یفترقا» در ادلّه خیار مجلس دلالت بر آن دارد که موضوع خیار مجلس، مطلق بیّع نیست، بلکه خصوص بیّعی است که در مجلس عقد، حضور داشته باشد، در حالی این این احتمال مستلزم آن است که حضور موکّلین در مجلس عقد، شرط ثبوت خیار مجلس برای آنها نباشد[4] .

    6. ای أو العبرة فی انقضاء خیار المجلس بتفرّق الموکّلین عن مجلس العقد؛ فیعتبر حينئذ في ثبوت الخيار للموکّلین، حضورهما في مجلس العقد‌.

    7. ای أو العبرة فی انقضاء خیار المجلس، بتفرّق المتعاقدین و هما الوکیلین المستقلّین فی التصرّفات المالیّة.

    8. ای أو العبرة فی انقضاء خیار المجلس، بتفرّق کلٍّ من الموکّلین و المتعاقدین عن مجلس العقد، فیکفی فی بقاء خیار المجلس و عدم انقضائه، بقاء مالکٍ من طرفٍ و وکیلٍ من طرفٍ آخر.

    9. وجه اقوی بودن قول به انقضاء خیار مجلس در بیع وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه با تفرّق همه وکلاء و موکّلین آن است که غایت در ادلّه خیار مجلس یعنی «ما لم یفترقا»، افتراق جنس بیّعین یعنی بایع و مشتری می باشد و از آنجا که در وکیل مستقلّ در تصرّفات مالیّه، بیع عند عرف العقلاء، هم به وکیلین نسبت داده می شود و هم به موکّلین، لذا تا زمانی که یکی از وکیل یا موکّل در یک طرف با یکی دیگر از آنها در طرف دیگر در جلسه عقد، باقی باشند، افتراق جنس بایع و مشتری محقّق نشده و خیار مجلس، باقی خواهد بود[5] .