معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: ثمّ إنّ ما ذكرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم إنّما هو فی الشكّ فی حكم الشارع باللزوم، و یجری (1) أیضاً فیما إذا شكّ فی عقدٍ خارجی أنّه من مصادیق العقد اللازم أو الجائز (2)، بناءً على أنّ المرجع فی الفرد المردّد بین عنوانی العامّ و المخصّص (3) إلى العموم (4) (5)؛ و أمّا بناءً على خلاف ذلك (6)،

    1. ای و یجری ما ذکرنا من العمومات المثبتة لأصالة اللزوم.

    2. تفاوت این شکّ با شکّ قبل در آن است که تا کنون، اصل حکم شارع نسبت به یک عقد مشکوک بوده و نمی دانستیم مثلاً عقد بیع، لازم است یا جائز، ولی شکّ در ما نحن فیه در حکم شارع نیست، بلکه شکّ ما در آن است که عقدی که واقع شده، از مصادیق عقدی است که شارع آن را لازم می داند یا از مصادیق عقدی است که شارع آن را جائز می داند، مثلاً می دانیم عقد بیع، لازم بوده و عقد هبه به غیر رحم، جائز می باشد، ولی نمی دانیم آیا زید مال خود را به بکر که از رحم او نیست فروخته است تا لازم باشد یا به او هبه کرده تا لازم نباشد.

    3. مثل الفرد المردّد بین العالم الفاسق و العالم العادل اذا قال المولی: «اکرم العلماء» و قال ایضاً: «لا تکرم الفسّاق من العلماء».

    4. ای بناءً علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوع المخصِّص.

    5. زیرا بنا بر جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع مخصِّص گفته می شود عمومات دالّ بر اصالة اللزوم مثل «أوفوا بالعقود» به واسطه مثل ادلّه جواز هبه به غیر رحم، تخصیص خورده اند و وقتی شکّ شود آیا عقدی که واقع شده، هبه است یا خیر؟، این شکّ در واقع شکّ در تحقّق موضوع مخصِّص و به عبارتی شبهه مصداقیّه موضوع مخصّص می باشد و بنا بر جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع مخصِّص، در چنین موردی می توان به عموم «أوفوا بالعقود» و امثال آن تمسّک نموده و حکم به لزوم عقد مذکور نمود.

    6. ای بناءً علی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوع المخصِّص.

متن کتاب: فالواجب الرجوع عند الشكّ فی اللزوم إلى الأصل بمعنى استصحاب الأثر (1) و عدم زواله (1) بمجرّد فسخ أحد المتعاقدین (2)، إلّا أن یكون هنا أصلٌ موضوعی (3) یثبت العقد الجائز، كما إذا شكّ فی أنّ الواقع هبةٌ أو صدقةٌ، فإنّ الأصل عدم قصد القربة، فیحكم بالهبة الجائزة (4).

لكن الاستصحاب المذكور (5) إنّما ینفع فی إثبات صفة اللزوم، و أمّا تعیین العقد اللازم حتّى یترتّب علیه سائر آثار العقد اللازم كما إذا أُرید تعیین البیع عند الشكّ فیه (6) و فی الهبة، فلا (7)،

    1. ای اثر العقد.

    2. باید توجّه داشت که استصحاب بقاء اثر یعنی ملک بعد از فسخ احد المتعاقدین، از قبیل استصحاب در شکّ مقتضی نیست تا اشکال شود مرحوم مصنّف، استصحاب را در شکّ در مقتضی حجّت نمی دانند، زیرا اینطور نیست که شکّ ما در این استصحاب، شکّ در اقتضاء عقد لبقاء الملک حتّی بعد الفسخ بوده باشد، چون می دانیم، عقد مقتضی بقاء ملک حتّی بعد فسخ احد المتعاقدین می باشد؛ بلکه شکّ ما در اینجا از قبیل شکّ در رافع می باشد؛ در شکّ در رافع نیز مرحوم مصنّف، شکّ در وجود رافع را مجرای استصحاب ندانسته و صرفاً استصحاب را در صورت شکّ در رافعیّت موجود، جاری می دانند و واضح است که شکّ در رافعیّت فسخ نسبت به ملک حاصل از عقد، از قبیل شکّ در رافعیّت موجود است که مرحوم مصنّف استصحاب را در آن جاری می دانند.

    3. ای اصلٌ موضوعیٌّ حاکمٌ علی استصحاب الحکم و الأثر.

    4. توضیح وجوب تقدیم اصل موضوعی بر اصل حکمی در این مثال آن است که در این مثال، دو شکّ وجود دارد: یکی شکّ سببی یعنی شکّ در اینکه آیا این عقد، هبه بوده است یا صدقه و دیگری شکّ مسبّبی که نتیجه شکّ اوّل است و آن اینکه آیا این عقد، لازم است (اگر صدقه بوده باشد) یا جائز است (اگر هبه بوده باشد) و واضح است که وقتی در ناحیه شکّ سببی یعنی شکّ در هبه یا صدقه بودن عقد، استصحاب عدم تحقّق قصد قربت جاری شده و حکم به هبه بودن این عقد بشود، یقین به جواز این عقد حاصل شده و شکّ مسبّبی در لزوم یا جواز این عقد وجود نخواهد داشت تا استصحاب بقاء اثر عقد، حکم به لزوم عقد نماید.

    5. ای استصحاب بقاء أثر العقد الجاری فیما اذا شکّ فی کون العقد مصداقاً للعقد اللازم أو العقد الجائز بناءً علی عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیَّة لموضوع المخصِّص.

    6. ای فی البیع.

    7. ای فلا ینفع استصحاب بقاء أثر العقد فی اثباته، لأنّ کون هذا العقد بیعاً مثلاً هو ما یلازم عقلاً للمُستَصحَب ای کون هذا البیع لازماً و الاستصحاب لا یثبت اللوازم العقلیّة أو العادیّة للمُستَصحَب.

متن کتاب: بل یرجع فی أثر كلّ عقدٍ إلى ما یقتضیه الأصل بالنسبة إلیه (1)، فإذا شكّ فی اشتغال الذمّة بالعوض (2)، حكم بالبراءة (3) التی هی (3) من آثار الهبة، و إذا شكّ فی الضمان مع فساد العقد (4)، حكم بالضمان، لعموم «على الید» إن كان هو (5) المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة (6) (7)، و إن كان المستند (8)، دخوله فی «ضمان العین» (9) أو قلنا بأنّ خروج الهبة من ذلك العموم مانعٌ عن الرجوع إلیه (10) فیما احتمل كونه مصداقاً لها (11) (12)، كان الأصل البراءة (13) (14) أیضاً (15).

    1. ای الی اثر ذلک العقد.

    2. الذی هو اثرٌ اختصاصیٌّ للبیع.

    3. ای برائة الذمّة عن العوض.

    4. در فرض شکّ در بیع بودن یا هبه بودن عقد فاسد، وجه شکّ در ضمان عقد فاسد، قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» می باشد که در بیع فاسد، مقتضی ضمان بوده و در هبه فاسده، مقتضی عدم ضمان می باشد، در نتیجه به مقتضای این قاعده، در صورت شکّ در اینکه عقد فاسد، بیع است یا هبه، شکّ می شود آیا این عقد فاسد، ضمان آور است یا خیر؟

    5. ای عموم علی الید.

    6. به اینکه گفته شود قاعده ید همانطور که در عقود صحیحه جاری بوده و مقتضی ضمان است، در عقود فاسده نیز جاری بوده و مقتضی ضمان می باشد.

    7. ای ان کان عموم «علی الید» هو المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة و قلنا بخروج الهبة عن مقتضی قاعدة علی الید بالتخصیص و قلنا بأنّ التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوع المُخَصِّص، صحیحٌ.

    8. ای المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة.

    9. ای دخول العاقد و اقدامه علی ضمان العین، فاذا کان اقدام المشتری علی الاشتراء، دخولاً علی الضمان عرفاً، یکون دخولاً علی الضمان سواءٌ کان البیع صحیحاً ام فاسداً، فیکون دخول العاقد و اقدامه علی الضمان فی البیع موجباً للضمان فی صحیحه و فاسده، و امّا اذا لم یکن اقدام الموهوب له علی قبول الهبة، دخولاً علی الضمان عرفاً، لا یکون دخولاً علی الضمان، سواءٌ کان الهبة صحیحةً ام فاسدةً.

    10. ای أو قلنا بأن المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة و ان کان عموم «علی الید»، لکن خروج الهبة عن عموم «علی الید» مانعٌ عن الرجوع الی عموم «علی الید».

    11. ای للهبة.

    12. لأنّ الرجوع فیما اذا شکّ فی کونه مصداقاً للهبة الی عموم «علی الید» بعد تخصیصه بادلّة عدم الضمان فی الید الحاصلة بالهبة یکون من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوع المخصِّص و هو باطلٌ.

    13. ای البرائة عن الضمان.

    14. أمّا فیما اذا کان المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة، هو عموم «علی الید»، فالرجوع الی اصالة البرائة واضحٌ، لأنّ الرجوع فی هذه الموارد بعموم «علی الید» مع تخصیصه بالأدلّة الدالَة علی عدم الضمان فی الهبة، یکون من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة لموضوع المُخَصِّص؛

و امّا فیما اذا کان المستند فی الضمان بالعقود الفاسدة، هو دخول العاقد علی الضمان بالعقد، فالرجوع الی اصالة البرائة لأنّه لا نعلم أنّ العاقد هل دخل و اقدم علی الضمان بالبیع ام دخل و اقدم علی عدم الضمان بالهبة، فالشکّ فی الإقدام علی الضمان أو الاقدام علی عدم الضمان شکٌّ سببیٌّ یوجب الشکّ المسبّبی و هو الشکّ فی ثبوت الضمان أو عدم ثبوته و اذا لم یکن اصلٌ فی الشکّ السببی، فیجری اصالة البرائة عن الضمان فی الشکّ المسبّبی بلا معارضٍ.

    15. ای ککون الأصل، البرائة من العوض.