معنی اصالة اللزوم فی البیع/اصالة اللزوم فی البیع /خیارات

موضوع: خیارات/اصالة اللزوم فی البیع /معنی اصالة اللزوم فی البیع

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) يظهر وجه الاستدلال بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه» (2) (3).

    1. ای و ممّا ذکرنا فی تقریب الاستدلال بقوله تعالی: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» لاثبات اصالة اللزوم.

    2. ای وجه الاستدلال بهذه الروایة لاثبات اصالة اللزوم.

    3. وجه استدلال آن است که این روایت دلالت بر عدم حلّیّت یا به عبارتی حرمت تصرّف در مال مسلمان بدون رضایت او دارد و موارد ترخیص شارع مثل اکل مارّه یا اخذ به شفعه یا خیار، همگی از باب تخطئه عرف می باشند، به این بیان که اگرچه این موارد به حسب ظاهر در نظر عرف، تصرّف در مال مسلمان بدون اذن او به حساب می آید، ولی در واقع، تصرّف بدون اذن نبوده و عرف در این موارد، در تشخیص خود خطا نموده است؛ لذا در ما نحن فیه یعنی تصرّفات فاسخ در صورتی که فسخ بدون رضایت طرف دیگر باشد شکّ می شود آیا برداشت عرف مبنی بر تصرّف بدون اذن بودن این تصرّفات، صحیح است یا از نظر شارع، خطا می باشد؟ در این صورت اصالة العموم جاری شده و ظهور اوّلیّه این روایت بر اساس برداشت عرف و اینکه برداشت شارع نیز از اکل مال به باطل همان برداشت عرف است مگر آنکه ترخیص داده و خلاف آن ثابت شود، شامل این مورد شده و حکم به باطل بودن تصرّفات فاسخ در صورتی که فسخ، بدون رضایت طرف دیگر باشد می نماید.

با توجّه به این تقریب برای استدلال به این آیه که مدّ نظر مرحوم مصنّف می باشد معلوم می شود اشکال محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» به استدلال به این روایت و همچنین روایت «الناس مسلّطون علی اموالهم» مبنی بر اینکه استدلال به این دو روایت، از قبیل تمسّک به عام ّدر شبهه مصداقیّه موضوع عامّ می باشد، صحیح نیست، زیرا این اشکال تنها در صورتی وارد است که ترخیص شارع به تصرّف در مال غیر در مواردی که این ترخیص ثابت شده است، بر موضوع این دو روایت یعنی «تصرف در مال مسلمان بدون اذن او» در روایت اوّل و «اموال الناس» در روایت دوّم حکومت داشته و آن را تفسیر نماید به مواردی که شارع، تصرّف در مال مسلمان را تصرّف بدون اذن می داند و مواردی که شارع، مال شخص را مال او به حساب می آورد، در حالی که همانطور که گذشت، چنین تقریبی مدّ نظر مرحوم مصنّف نبوده و ایشان ترخیصات شارع را حاکم بر این دو روایت نمی دانند، بلکه به معنای تخطئه عرف در تشخیص موضوع این روایت یعنی «تصرّف با طیب نفس» و «اموال الناس» می دانند.

متن کتاب: و منها (1): قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم»[2] ، فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع أن لا يجوز أخذه (2) من يده (3) و تملّكه (2) عليه (3) من دون رضاه (3) (4)؛ و لذا (5) استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المُقرِض فيما أقرضه بأنّ فائدة الملك (6)، التسلّط (7). و نحوه (8) العلّامة‌ في بعض كتبه (9).

و الحاصل أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه (10) و صار مالًا لغيره (11) و أخذه (10) منه (11) بغير رضاه (11) منافٍ لهذا العموم (12).

و منها (13) قوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: «المؤمنون عند شروطهم»[3] و قد استدلّ به (14) على اللزوم (15) غير واحدٍ، منهم المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه بناءً على أنّ الشرط،

    1. ای و من العمومات الدالّة علی أصالة اللزوم.

    2. ای اخذ المال.

    3. ای من یصیر الیه المال بالعقد.

    4. و هذا هو اللزوم.

    5. ای لکون مقتضی السلطنة الممضاة عند الشارع أن لا یجوز اخذ مال الغیر من یده و تملّکه علیه من دون رضاه.

    6. ای الملک الحاصل للمقروض بسبب القرض.

    7. ای تسلّط المقروض علی هذا المال.

    8. ای نحو المحقّق رحمه الله.

    9. مرحوم علّامه در تذکره، بعد از حکم به عدم جواز رجوع مقرض بعد از قبض مستقرض، در مقام استدلال بر این حکم می فرمایند[4] : «صیانةً لملکه».

    10. ای ما انتقل عن الفاسخ بواسطة العقد.

    11. ای غیر الفاسخ.

    12. ای عموم «الناس مسلّطون علی اموالهم».

    13. ای و من العمومات الدالّة علی أصالة اللزوم.

    14. ای بقوله (ص) هذا.

    15. ای اصالة اللزوم.

متن کتاب: مطلق الإلزام (1) و الالتزام (2) و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر، فإنّ العقد على هذا (3) شرطٌ، فيجب الوقوف عنده (4) و يحرم التعدّي عنه (4)، فيدلّ (5) على اللزوم بالتقريب المتقدّم في أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (6).

لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة (7)، بل المتبادر عرفاً (8) هو الإلزام التابع كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ (9) حتّى في مثل قوله عليه السلام في دعاء التوبة[5] : «و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك، و عهدي أن أهجر جميع معاصيك» (10)،

    1. ای من جانب المُشتَرِط.

    2. ای من جانب المشروط علیه.

    3. ای بناءً علی کون الشرط، مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غیر ربطٍ بعقدٍ آخر.

    4. ای العقد.

    5. ای قوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم».

    6. و ذلک التقریب أنّ قوله «المؤمنون عند شروطهم»، دلّ علی وجوب الوفاء بالشرط و المراد بالشرط، مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر؛ فیدلّ بعمومه علی وجوب الوفاء بالعقد و المراد بوجوب الوفاء، العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب دلالته اللفظيّة نظير الوفاء بالنذر، فإذا دلّ العقد مثلًا على تمليك العاقد ماله من غيره، وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكيّة ذلك الغير لمال العاقد، فأخذ مال العاقد من يد ذلک الغیر و التصرّف فیه من دون رضاه، نقضٌ لمقتضى ذلك العقد و الشرط، فهو حرام.

فإذا حرم بعموم «المؤمنون عند شروطهم»، جميع ما يكون نقضاً لمضمون الشرط و العقد و منها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه، كان هذا لازماً مساوياً للزوم العقد و عدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما، فيستدلّ بالحكم التكليفي ای حرمة التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه، على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحد المتبایعین بغير رضا الآخر، و هو معنى اللزوم.

    7. ای الالتزامات التی لا ربط لها بعقدٍ آخر.

    8. ای المتبادر عرفاً من الشرط.

    9. ای لفظ الشرط.

    10. زیرا «شرط» در این دعاء، به معنای الزامی است که تابع پذیرش توبه می باشد، زیرا معنای این دعا آن است که: «و لک یا ربّ أن تغفر لی بشرط أن لا أعود فی مکروهک».

متن کتاب: و قوله عليه السلام في أوّل دعاء الندبة[6] : «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا» (1) كما لا يخفى على من تأمّلها؛ مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص (2)، ففي القاموس: «الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه» (3).

    1. امام (ع) در آغاز این دعا می فرمایند: «اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك و دينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له و لا اضمحلال بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية».

واضح است که عبارت «بعد أن شرطت الخ»، ظرف برای «اخترت» بوده و لذا اشتراط زهد به معنای الزام به زهد به تبع و در پی دادن نعمات می باشد، نه الزام ابتدائی به این معنا که خداوند متعال، نعمات فراوان و ماندگار خود را به اولیاء خود داده است به شرط آن که نسبت به درجات این دنیای پست، بی توجّه و زاهد باشند.

    2. ای اختصاص لفظ الشرط بخصوص الالزام و الالتزام التابع.

    3. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف مبنی بر عدم بعد صدق لفظ «شرط» بر التزامات ابتدائیّه صحیح نباشد،

زیرا اوّلاً بر خلاف ادّعای ایشان، نه تنها متبادر از لفظ شرط، خصوص الزام و التزام تابع نیست، بلکه متبادر از آن، مطلق الزام و التزام می باشد که شامل شرط ابتدائی نیز می گردد؛

ثانیاً استعمال، اعمّ از حقیقت بوده و صرف استعمال لفظ «شرط» در الزام و التزام تابع در امثال این دو دعا دلیل بر وضع لفظ شرط برای خصوص الزام و التزام تابع نمی گردد؛

ثالثاً در موارد کثیره ای لفظ «شرط» حدّ اقل در کلمات شارع در معنای الزام و التزام ابتدائی استعمال شده است و اگر بنا بر آن باشد که استعمال، علامت حقیقت دانسته شود، مجموعه این استعمالات دلیل بر وضع لفظ «شرط» برای مطلق الزام و التزام خواهد بود؛ موارد استعمال لفظ «شرط» در خصوص شرط ابتدائی مواردی است که شارع مقدّس از خیارات غیر از خیار شرط که از قبیل الزام بدوی شارع می باشند، به لفظ شرط تعبیر شده است مثل اینکه امام (ع) در پاسخ سؤال راوی که می گوید: «ما الشّرط في الحيوان؟» می فرمایند: «ثلاثة أيّام للمشتري» یا پیامبر اکرم (ص) در مورد خیار حیوان می فرمایند: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري» یا امام (ع) در سؤال از اینکه آیا پس از تقبیل، لمس، نظر و یا سایر تصرّفات مشتری جاریه در جاریه، شراء جاریه لازم می باشد یا خیر می فرمایند: «فقد انقضى الشّرط و لزمته»[7] ؛

رابعاً صرف دلالت کلام یک لغوی مثل قاموس بر وضع لفظ «شرط» برای خصوص الزام و التزام تبعی با وجود آنکه باقی لغویّون لفظ «شرط» را به معنای مطلق الزام و التزام دانسته اند نمی تواند دلیل بر وضع این لفظ برای خصوص الزام و التزام تبعی باشد.

و خامساً خود مرحوم مصنّف در مبحث معاطاة و همچنین مبحث خیار شرط، شرط را مطلق التزام دانسته اند[8] .