مسألة: حکم ما إذا دُفِعَ الی انسانٍ مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون منهم و لم یحصل له ولایةً علی ذلک المال من دون الدافع؛ مسألةٌ: احتکار الطعام/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /مسألة: حکم ما إذا دُفِعَ الی انسانٍ مالاً لیصرفه فی قبیلٍ یکون منهم و لم یحصل له ولایةً علی ذلک المال من دون الدافع؛ مسألةٌ: احتکار الطعام

متن کتاب: و الذي ينبغي أن يقال أمّا من حيث دلالة اللفظ الدالّ على الإذن في الدفع و الصرف، فإنّ المتّبع، الظهور العرفي و إن كان ظاهراً‌

بحسب الوضع اللغوي في غيره (1) (2)، كما أنّ الظهور الخارجي الذي يستفاد من القرائن الخارجيّة مقدّم على الظهور العرفي الثابت للّفظ المجرّد عن تلك القرائن (3) (4).

ثمّ إنّ التعبّد في حكم هذه المسألة لا يخلو عن بُعد (5)، فالأولى حمل الأخبار المجوّزة (6) على ما إذا كان غرض المتكلّم، صَرف المدفوع (7) في العنوان المرسوم له (8) من غير تعلّق الغرض بخصوص فرد دون آخر،

    1. ای غیر الظهور العرفی.

    2. در نتیجه در ما نحن فیه گفته می شود اگرچه لفظ «أدفعه الی المساکین» به لحاظ لغوی ظهور در مغایرت شخص مأمور بالدفع با شخص مدفوعٌ الیه دارد، ولی عرفاً در این قضیّه، ملاک مدفوعٌ الیه در نظر دافع، صدق عنوان مسکین بوده و مسکین خاصّی (یعنی همه مساکین غیر از مأمور بالدفع) در نظر دافع، مدّ نظر قرار نگرفته و خصوصیّت ندارد، لذا ظهور عرفی بر ظهور لغوی مقدّم شده و مدفوعٌ الیه در این کلام، شامل مأمور بالدفع نیز خواهد گردید.

    3. ای تلک القرائن الخارجیّة.

    4. در نتیجه در مثل «أدفِعه الی المساکین» در صورتی که دافع، قبل یا بعد از دفع، پولی را به مأمور بالدفع پرداخت نموده باشد، اگرچه ظهور عرفی آن صرف نظر از قرائن خارجیّه همانطور که گذشت، مقتضی آن است که ملاک مدفوعٌ الیه در نظر دافع، صدق عنوان مسکین بوده و مسکین خاصّی (یعنی همه مساکین غیر از مأمور بالدفع) در نظر دافع، مدّ نظر قرار نگرفته و خصوصیّت نداشته باشد، ولی ظهور خارجی آن به قرینه پرداخت پول توسّط دافع به مأمور بالدفع آن است که مسکین مدّ نظر دافع، شامل شخص مدفوعٌ الیه نمی شود و واضح است که این ظهور خارجی، بر ظهور عرفی مقدّم شده و مدفوعٌ الیه در این کلام، شامل مأمور بالدفع نخواهد گردید.

    5. زیرا بحث در این مسأله راجع به ظهور لفظ است و در ظهورات الفاظ، تعبّد راه ندارد.

    6. ای المجوّزه لأخذ المأمور بالدفع.

    7. ای المال المدفوع.

    8. ای فی العنوان المرسوم للصرف.

متن کتاب: و حمل الصحيحة المانعة (1) على ما إذا لم يعلم الآمر بفقر المأمور (2)، فأمره (2) بالدفع إلى مساكين على وجه تكون المسكنة داعياً إلى الدفع، لا موضوعاً (3)، و لمّا لم يعلم المسكنة في المأمور (2)، لم يحصل داعٍ على الرضا بوصول شي‌ءٍ من المال إليه.

ثمّ على تقدير المعارضة (4)، فالواجب الرجوع إلى ظاهر اللفظ؛ لأنّ الشكّ بعد تكافؤ الأخبار في الصارف الشرعی عن الظهور العرفی؛ و لو لم يكن للّفظ ظهور، فالواجب بعد التكافؤ (5)، الرجوع إلى المنع؛ إذ لا يجوز التصرّف في مال الغير إلّا بإذنٍ من المالك أو الشارع (6).

مسألة: احتكار الطعام و هو (7) كما في الصحاح (8) و عن المصباح (9): جمع الطعام و حبسه يتربّص به الغلاء، لا خلاف (10) في مرجوحيّته (7) و قد اختلف في حرمته (7): فعن المبسوط (11) و المقنعة و الحلبي في كتاب المكاسب و الشرائع و المختلف: الكراهة (12) و عن كتب الصدوق (13) و الاستبصار و السرائر و القاضي و التذكرة و التحرير و الإيضاح و الدروس و جامع المقاصد و الروضة: التحريم (14).

و عن التنقيح (15) و الميسيّة «8»: تقويته (16).

    1. ای المانعة عن أخذ المأمور بالدفع.

    2. ای المأمور بالدفع.

    3. ای لا موضوعاً للدفع.

    4. ای علی تقدیر معارضة الأخبار المجوّزة لأخذ المأمور بالدفع و الأخبار المانعة عن أخذ المأمور بالدفع و عدم الجمع بینهما بأن قلنا بکون موضوعهما متّحداً، لا مغایراً.

    5. ای تکافؤ الأخبار فی الصارف الشرعی عن الظهور العرفی.

    6. و الحال أنّه لم یُحرَز إذن الشارع، للتعارض و التکافؤ و التساقط و لا إذن المالک، لعدم الظهور اللفظی.

    7. ای احتکار الطعام.

    8. ای صحاح اللغة للجوهری.

    9. ای المصباح المنیر للفیّومی.

    10. عبارت «لا خلاف الخ»، خبر برای «إحتکار الطعام» می باشد.

    11. ای حُکِیَ عن المبسوط.

    12. ای کراهة احتکار الطعام.

    13. ای و حُکِیَ عن کتب الصدوق.

    14. ای تحریم احتکار الطعام.

    15. ای و حُکِیَ عن التنقیح.

    16. ای تقویة القول بتحریم احتکارالطعام.

(8) لا يوجد لدينا، و نقله عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة.

متن کتاب: و هو (1) الأقوى بشرط عدم باذل الكفاية (2)، لصحيحة سالم الحنّاط قال: «قال لي أبو عبد اللّٰه عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حنّاط (3)، و ربما قدمت على نفاق (4) و ربما قدمت على كساد (5)، فحبست (6). قال: فما يقول مَن قِبَلَك (7) فيه (8)؟ قلت: يقولون: محتكرٌ. قال: يبيعه (9) أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً (10)؛ قال: لا بأس، إنّما كان ذلك (11) رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام، و كان (12) إذا دخل الطعام المدينة، اشتراه (13) كلَّه (13)، فمرّ عليه النبي صلّى اللّٰه عليه و آله فقال له: يا حكيم بن حزام، إيّاك أن تحتكر»، فإنّ الظاهر منه (14) أنّ علّة عدم البأس (15) وجود الباذل (16)، فلولاه (16)، حرم (17).

    1. ای القول بتحریم احتکارالطعام.

    2. ای عدم من یبذل الطعام ببیعه فی الأسواق بحد الکفایة.

    3. «حنّاط» به معنای گندم فروش می باشد.

    4. مراد از نفاق، خرج کردن و تقاضای متناسب با عرضه یا بیش از عرضه در بازار است که باعث می شود، قیمت کالا متعادل باقی مانده یا بالا برود.

    5. مراد از کساد، کساد بودن بازار و عدم وجود تقاضای متناسب با عرضه در بازار است که باعث می شود، قیمت کالا افت نماید.

    6. ای فحَبِستُ عن بیع الطعام و لم ابعه.

    7. ای من قُبَلَک من المشترین.

    8. ای فی حبسک الطعام و عدم بیعک.

    9. از الطعام.

    10. یعنی کلّ فروش من، یک دهم درصد از فروش گندم کلّ بازار هم نمی شود.

    11. ای الإحتکار الحرام.

    12. ای حکیم بن حزام.

    13. ای الطعام.

    14. ای من صحیحة سالم الحنّاط.

    15. ای عدم البأس فی احتکار سالم الحنّاط.

    16. ای وجود الباذل للطعام.

    17. ای احتکار الطعام.

متن کتاب: و صحيحةِ الحلبي (1) عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام: «أنّه سئل عن الحكرة فقال: إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً و ليس في المصر غيره (2)، فتحتكره (3)، فإن كان في المصر طعام غيره (2)، فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل (4)».

و زاد في الصحيحة (5) المحكيّة عن الكافي و التهذيب: قال: «و سألته عن الزيت (6)، قال: إن كان (7) عند غيرك (8)، فلا بأس بإمساكه (9)».

و عن أمير المؤمنين عليه السلام (10) في نهج البلاغة في كتابه إلى مالك الأشتر: «فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله منع منه (11). و ليكن البيع، بيعاً سمحاً في موازين عدل لا يجحف بالفريقين: البائع و المبتاع (12).

    1. عبارت «و صحیحة الحلبی» عطف بر عبارت «صحیحة سالم الحنّاط» بوده و دلیل دوّم مرحوم مصنّف بر قول به تفصیل یعنی قول به جواز احتکار در فرض وجود باذل کفایة و حرمت احتکار در فرض عدم وجود باذل کفایت می باشد ای: «و لصحیحة الحلبی».

    2. ای غیر ذلک الطعام الذی اشتریتَه.

    3. ای الطعام.

    4. ای الفضل فی الثمن بحبسه و احتکاره و انتظار غلاء ثمنه.

    5. ای فی نفس الصحیحة الحلبی.

    6. ای عن حکرة الزیت.

    7. ای الزیت.

    8. ای عند غیرک ممّن تبیع.

    9. ای فلا بأس بإمساک الزیت و عدم بیعه حتّی یغلو ثمنه، فیبیعه بالثمن الغالی.

    10. ای و حُکِیَ عن أمیر المؤمنین (ع).

    11. ای من الإحتکار.

    12. در نسخ مکاسب، عبارت همین است ولی در نقل نهج البلاغه، اسعار اضافه شده و می فرماید: «و لیکن البیع بیعاً سمحاً فی موازین و اسعار عدلٍ لا یجحف بالفریقین: البائع و المبتاع» یعنی باید خرید و فروش در بازار مسلمین به آسانی و با ترازو ها و قیمت هایی اتّفاق بیافتد که عادلانه بوده و نه به بایع اجحاف شود و نه به مشتری به این معنا که سنگ ترازو نه سنگین تر از مقدار اعلامی باشد مثل اینکه سنگ ترازوی یک کیلویی، در واقع یک کیلو و نیم باشد تا به بایع اجحاف شود و نه سبک تر از آن مثل اینکه سنگ ترازوی یک کیلویی، در واقع نیم کیلو باشد تا به مشتری اجحاف شود و قیمت ها، نه زیاد باشد تا به مشتری اجحاف شود و نه کم باشد تا به بایع اجحاف گردد، بلکه میزان ها عدل و برابر آن وزنی باشد که اعلام می شود، مثلاً سنگ ترازوی یک کیلویی، واقعاً یک کیلو باشد، نه بیشتر و نه کمتر، کما اینکه قیمت ها باید متعادل باشد.

متن کتاب: فمن قارف (1) حكرةً بعد نهيك إيّاه، فنكِّل به (2) و عاقب في غير إسراف».

و صحيحةِ الحلبي (3) قال: «سألته عليه السلام عمّن يحتكر الطعام و يتربّص به (4)، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيراً يسع الناس، فلا بأس به (5)، و إن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس، فإنّه (6) يكره أن يُحتَكَر و يُترَك الناس ليس لهم (7) طعام (8)»؛ فإنّ الكراهة في كلامهم (9) عليهم السلام و إن كان يستعمل في المكروه و الحرام، إلّا أنّ في تقييدها (10) بصورة عدم باذلٍ (11) غيره (12) مع ما دلّ على كراهة الاحتكار (13) مطلقاً (14) قرينة على إرادة التحريم (15) (16).

    1. ای قارَبَ.

    2. تنکیل به معنای آوردن بلا بر سر شخص است به قصد آنکه سایرین، درس عبرت بگیرند.

    3. ای: «و لصحیحة الحلبی عن ابی عبد الله (ع)».

    4. ای یتربّص و ینتظر بالطعام، زیادة ثمنه.

    5. ای بإحتکار الطعام.

    6. ای الطعام.

    7. ای للناس.

    8. جمله «لیس لهم طعام»، جمله حالیّه بوده و ذو الحال، «الناس» می باشد.

    9. ای المعصومین.

    10. ای کراهة احتکار الطعام.

    11. ای عدم باذلٍ للطعام.

    12. ای غیر المُحتَکِر.

    13. ای احتکار الطعام.

    14. ای سواءُ کان باذلٌ للطعام غیر المُحتَکِر أم لا.

    15. ای ارادة التحریم من کراهة احتکار الطعام فی فرض عدم باذلٍ غیر المُحتَکِر.

    16. زیرا اگر از لفظ کراهت در این روایت، کراهت اصطلاحی اراده شده باشد، این روایت مورد اعراض همه فقهاء خواهد بود، زیرا در صورتی که باذل کفایت وجود داشته باشد، دلالت بر عدم کراهت خواهد نمود که خلاف اجماع بر کراهت احتکار در مطلق صور حتّی صورتی است که باذل کفایت وجود داشته باشد.

متن کتاب: و حمله (1) على تأكّد الكراهة أيضاً (2) مخالف لظاهر «يكره» كما لا يخفى.

و إن شئت قلت: إنّ المراد ب‌ «البأس» في الشرطية الأُولى (3) التحريم؛ لأنّ الكراهة ثابتة في هذه الصورة (4) أيضاً (5)، فالشرطية الثانية (6) كالمفهوم لها (7) (8).

    1. ای حمل کراهة احتکار الطعام فی فرض عدم باذلٍ للطعام غیر المُحتَکِر فی صحیحة الحلبی.

    2. ای کحمله علی اصل الکراهة.

    3. ای فی القضیّة الشرطیّة الأولی و هو قوله (ع): «ان کان الطعام کثیراً یسع الناس، فلا بأس به».

    4. ای فی صورة کثرة الطعام و وجود باذلٍ للطعام غیر المُحتَکِر.

    5. ای کصورة عدم وجود باذلٍ للطعام غیر المُحتَکِر.

    6. ای القضیّة الشرطیّة الثانیة و هو قوله (ع): «و ان کان الطعام قلیلاً لا یسع الناس، فإنّه یکره ان یُحتَکَر و یُترَک الناس لیس لهم طعام».

    7. ای للقضیّة الشرطیّة الأولی.

    8. فیکون الکراهة فی المفهوم و هو القضیّة الشرطیّة الثانیة بمعنی البأس بقرینة المنطوق و هو القضیّة الشرطیّة الأولی و البأس بمعنی الحرمة، فیکون الکراهة فی الشرطیّة الثانیة بمعنی الحرمة و هو المطلوب.