التنبیه الثانی: مسألة تلقّی الرکبان/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /التنبیه الثانی: مسألة تلقّی الرکبان

متن کتاب: مسألة

لا خلاف فی مرجوحیة (1) تلقّی الركبان (2) بالشروط الآتیة، و اختلفوا فی حرمته (3) و كراهته (3)، فعن التقی (4) و القاضی (5) و الحلّی (6) و العلّامة فی المنتهی: الحرمة (7)؛ و هو (7) المحكی عن ظاهر الدروس (8) و حواشی المحقّق الثانی (9)؛ و عن الشیخ و ابن زهرة (10): لا یجوز (3).

    1. افعال محکوم به احکام خمسه، یا راجح هستند مثل واجب و مستحبّ، یا مرجوح هستند مثل حرام و مکروه و یا نه راجح هستند و نه مرجوح مثل مباحات، لذا مراد مرحوم مصنّف آن است که اصل عدم وجوب، عدم استحباب و عدم اباحه تلقّی رکبان با شروطی که گفته خواهد آمد، اتّفاقی بوده و هیچ اختلافی در آنها وجود ندارد.

    2. در عصر تشریع، پیش از آنکه کاروان های تجاری به شهری برسند و از قیمت مال التجاره خود در آن شهر، اطّلاع پیدا کنند، عدّه ای از تجّار آن شهر در بیرون شهر به استقبال کاروان می رفتند و تمام مال التجاره آنها را به قیمتی بسیار پایینتر از قیمت شهر خود خریداری می نمودند؛ به این کار در اصطلاح فقه و روایات، «تلقّی رکبان» گفته می شود.

    3. ای تلقّی الرکبان.

    4. مراد از «التقی»، مرحوم ابو الصلاح حلبی در کتاب «الکافی فی الفقه» می باشد.

    5. ای القاضی ابن البرّاج رحمه الله.

    6. ای ابن ادریس الحلّی رحمه الله فی «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی».

    7. ای حرمة تلقّی الرکبان.

    8. حاکی، مرحوم سیّد طباطبایی در «ریاض المسائل» می باشد.

    9. حاکی، مرحوم سیّد عاملی در «مفتاح الکرامة» می باشد.

    10. ای و حکی عن الشیخ و ابن زهرة «رحمة الله علیهما» و الحاکی عن الشیخ هو العلّامة فی المختلف و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة «رحمة الله علیهم اجمعین» و الحاکی عن ابن زهرة هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة «رحمة الله علیهما» و لکنّه لا یحکی عن ابن زهرة، لفظ «لا یجوز»، بل حکی لفظ «نهی» و قال: «و نهی عن تلقّی الرکبان» و الأمر سهلٌ.

متن کتاب: و أوَّلَ (1) فی المختلف عبارة الشیخ (2) بالكراهة و هی أی الكراهة مذهب الأكثر، بل عن إیضاح النافع (3) (4): «أنّ الشیخ ادّعى الإجماع على عدم التحریم» و عن نهایة الإحكام (5): «تلقّی الركبان مكروه عند أكثر علمائنا، و لیس حراماً إجماعاً».

و مستند التحریم (6) ظواهر الأخبار:

منها (7) ما عن منهال القصّاب قال: «قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: لا تلقّ (8)، فإنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علیه و آله نهى عن التلقّی (9). قلت: و ما حدّ التلقّی (9)؟ قال: ما دون غدوة (10) أو روحة (11) (12)،

    1. ای أوّل العلّامة رحمه الله.

    2. ای «لا یجوز» التی فی عبارة الشیخ.

    3. ای حُکِیَ عن ایضاح النافع و الحاکی هو السیّد العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    4. «بل» در این عبارت، بل ترقّی می باشد و وجه ترقّی آن است که قبل از بل، ادّعای شهرت کراهت تلقّی رکبان شده است و معنای این ادّعا آن است که قول به حرمت تلقّی رکبان نیز قائل دارد، اگرچه این قول، خلاف مشهور است، در حالی که بعد از بل، ادّعای نقل اجماع بر عدم حرمت تلقّی رکبان شده و این بدان معنا است که حرمت تلقّی رکبان، هیچ قائلی ندارد و در مقابل قول مشهور به کراهت تلقّی رکبان، قول به حرمت تلقّی رکبان نمی باشد، بلکه برخی علماء در این زمینه، فتوا نداده و سکوت نموده اند.

    5. ای حُکِیَ عن نهایة الأحکام.

    6. ای تحریم تلقّی الرکبان.

    7. ای من الأخبار الظاهرة فی حرمة تلقّی الرکبان.

    8. ای لا تلقِّ الرکبان.

    9. ای تلقّی الرکبان.

    10. الغدوة سیر اوّل النهار الی طلوع الشمس.

    11. الروحة هی سیر الزوال الی اللیل.

    12. ممکن است گفته شود غدوه یعنی مسافتی که از اذان صبح تا طلوع شمس پیموده می شود، بسیار کمتر از رَوحة یعنی مسافتی است که از اذان ظهر تا غروب شمس پیموده می شود و لذا طرح غدوة و روحة به عنوان معیار و حدّ تلقّی رکبان معنا، مشتمل بر تناقض می باشد، زیرا اگر غُدوَه، حدّ تلقّی رکبان مرجوح باشد، تلقّی بالاتر از غدوه که شامل تلقّی در روحه نیز می شود، مرجوح نبوده و بلکه تجارت مستحبّ به حساب خواهد آمد؛

پاسخ آن است که حدّ تلقّی رکبان، همان رَوحَة می باشد و امام (ع) در این روایت، غُدوَة و روحه ره به عنوان تمثیل بیان نموده اند، نه به عنوان ذکر حدّ، شاهد بر این مدّعی نیز آن است که در ادامه، غدوه و روحة را به اربعة فراسخ تفسیر می نمایند با اینکه غدوه و روحه، دو مسافت مختلف بوده و تفسیر آنها به مسافت واحد یعنی چهار فرسخ، صحیح نیست، لذا معلوم می شود که امام (ع) می خواهند بفرمایند تا چهار فرسخ، تلقّی رکبان مرجوح است و این مسافت، هم شامل غدوه می شود، هم شامل روحة و هم شامل غیر آنها از مسافت های کمتر از چهار فرسخ.

متن کتاب: قلت: و كم الغدوة و الروحة؟ قال: أربعة فراسخ. قال ابن أبی عمیر: و ما فوق ذلك (1) فلیس بتلقٍّ (2)» (3).

و فی خبر عروة: «لا یتلقّی أحدكم تجارةً خارجاً من المصر، و لا یبیع حاضرٌ لبادٍ (4)، و المسلمون یرزق اللّٰه بعضَهم من بعضٍ» (5).

و فی روایةٍ أُخرى: «لا تلقِّ (6) و لا تشترِ ما یتلقّى (7) و لا تأكل منه (8)» (9) و ظاهر النهی عن الأكل (10) كونه (11) لفساد المعاملة (12)، فیكون (13) أكلًا بالباطل، و لم یقل به (14) إلّا الإسكافی؛ و عن ظاهر المنتهی (15): الاتّفاق على خلافه (16)،

    1. ای ما فوق اربعة فراسخ.

    2. ای فلیس بتلقٍّ للرکبان.

    3. همانطور که واضح است، هیئت نهی «لا تلقِّ» و مادّه نهی در «فإنّ رسول الله (ص) نهی عن التلقّی» ظهور در حرمت دارد، نه کراهت.

    4. تفاوت فقره اوّل و دوّم این روایت در آن است که در فقره اوّل، خرید کالاهای اهل بادیه که هنوز به شهر وارد نشده اند از آنها نهی شده است و در فقره دوّم، فروش کالا به اهل بادیه که هنوز به شهر وارد نشده اند، مورد نهی قرار گرفته است.

    5. همانطور که واضح است، «لا یتلقّی» و «لا یبیع»، خبر در مقام انشاء نهی بوده و آکد از نهی می باشند، لذا ظهور آنها در حرمت از ظهور نهی در حرمت، قویتر می باشد.

    6. ای لا تلقِّ الرکبان.

    7. ای ما یُشتَری بالتلقّی.

    8. ای ممّا لا یتلقّی.

    9. همانطور که واضح است، «لا تلقِّ»، «لا تشترِ» و «لا تأکل»، هر سه هیئت نهی بوده و ظهور در حرمت دارد، نه کراهت.

    10. ای فی قوله (ع): «و لا تأکل منه».

    11. ای کون النهی عن أکل ما یُشتَری من المتلقِّی.

    12. وجه ظهور ادّعائی این نهی در فساد معامله آن است که کالایی که با تلقّی خریداری می شود، مثل پارچه و پنیر و امثال آن است، نه مثل گوشت خنزیر و کلب که اکل و تصرّف در آن، حرمت ذاتیّه داشته باشد، بنا بر این حرمت تصرّف در این کالا لا محاله به جهت فساد معامله و حرمت غصب و تصرّف در مال غیر بغیر اذنه خواهد بود.

    13. ای أکل ما یُشتَری من المتلقِّی.

    14. ای بفساد البیع عند تلقّی الرکبان.

    15. ای و حُکِیَ عن ظاهر المنتهی.

    16. ای الاتّفاق علی خلاف ما قال به الاسکافی من فساد البیع عند تلقّی الرکبان؛ قال العلّامة رحمه الله عن هذه البیع فی المنتهی: «فالبیع صحیحٌ فی قول عامّة العلماء».

متن کتاب: فتكون الروایة (1) مع ضعفها مخالفة لعمل الأصحاب، فتقصر (1) عن إفادة الحرمة (2) و الفساد (3) (4) (5).

نعم لا بأس بحملها (6) على الكراهة (7) (8) (9) لو وجد القول بكراهة الأكل ممّا یشترى من المتلقّى (10) (11)

    1. ای روایة «لا تلقِّ و لا تشترِ ما یتلقّى و لا تأكل منه».

    2. ای حرمة اکل ما یشتری بالتلقِّی.

    3. ای فساد بیع المتلقِّی.

    4. لأنّ ضعف الروایة مانعٌ عن اثبات الحرمة و کذا الفساد بها و إعراض المشهور موجبٌ لوهن الروایة عن اثبات الحرمة أو الفساد لو کان السند قویّاً، فضلاً عن اعراض الجمیع.

    5. ممکن است گفته شود اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، ضعف سند این روایت، مانع از اثبات فساد معامله حاصل از تلقّی رکبان می شود، ولی اعراض اصحاب یا به عبارتی مخالفت مجمعین، در مبنای مرحوم مصنّف نمی تواند مانع از تمسّک به این روایت شود، زیرا اجماع بر صحّت، یک اجماع منقول است و بر اساس مبنای مرحوم مصنّف در علم اصول، اجماع منقول، حجّت نمی باشد؛

دو پاسخ از این اشکال به نظر می رسد:

اوّل آن که وقتی مرحوم مصنّف با ضعف سند، استدلال خود بر عدم امکان استناد به این روایت برای اثبات فساد معامله حاصل از تلقّی رکبان را برهاناً تمام نمودند، ایرادی ندارد که جدلاً بر اساس سایر مبانی یعنی مبنای حجّیّت اجماع منقول نیز استدلال بر عدم امکان استناد به این روایت برای اثبات معامله حاصل از تلقّی رکبان را بیان نمایند.

و دوّم آنکه ممکن است مراد مرحوم مصنّف، استفاده مخالفت مشهور از این اجماع منقول باشد که در این صورت، استدلال به اعراض مشهور برای تضعیف روایت، با مبنای مرحوم مصنّف سازگاری داشته و این استدلال نیز برهانی خواهد بود.

    6. ای روایة «لا تلقِّ و لا تشترِ ما یتلقّى و لا تأكل منه».

    7. ای کراهة اکل ما یشتری من المتلقّی.

    8. ای من باب التسامح فی ادلّة السنن.

    9. البتّه این در صورتی صحیح است که ادلّه تسامح در ادلّه سنن را علاوه بر مستحبّات، شامل مکروهات نیز بدانیم[1] .

    10. چون اگر اجماع بر عدم کراهت وجود داشته باشد، قاعده تسامح در ادلّه سنن نمی تواند در مقابل این اجماع، ایستادگی نماید، زیرا موضوع این قاعده، احتمال ثبوت حکمی است که به واسطه روایت ضعیف به ما گزارش شده است در حالی که در صورت اجماع بر عدم کراهت، قطع به عدم ثبوت حکم کراهت وجود داشته و اجماع، بر ادلّه تسامح در ادلّه سنن، حکومت خواهد داشت.

    11. باید توجّه داشت که «لو» در عبارت «لو وجود القول بکراهة الأکل ممّا یشتری من المتلقِّی»، لو امتناعیّه می باشد، لذا دلالت بر آن خواهد داشت که از آنجا که چنین قولی وجود ندارد، ادلّه تسامح در ادلّه سنن در مورد این روایت، موضوع نداشته و جاری نمی شوند و لذا وجهی برای حمل این روایت بر کراهت تلقّی رکبان باقی نخواهد ماند.

متن کتاب: و لا بأس به (1) حسماً لمادّة التلقّی (2) (3).

و ممّا ذكرنا (4) یعلم أنّ النهی فی سائر الأخبار (5) أیضاً (6) محمولٌ على الكراهة (7) الموافقة للأصل (8) مع ضعف الخبر و مخالفته للمشهور (9).

    1. ای بالقول بکراهة اکل ما یشتری من المتلقّی.

    2. زیرا وقتی متلقّی بداند کسی از او مالی را که به واسطه تلقّی به دست آورده است، خریداری نمی کند، انگیزه ای برای تلقّی نداشته و تلقّی را ترک خواهد نمود.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا مکروه قرار دادن اکل از آنچه با تلقّی خریداری شده، موجب حسم مادّه تلقّی نمی شود تا آنکه مؤیّد حمل این روایت بر کراهت باشد، بلکه آنچه مورد حسم مادّه تلقّی می گردد، حرام قرار دادن اکل از آنچه با تلقّی خریداری شده می باشد و لذا حسم مادّه تلقّی، نه تنها مؤیّد حمل این روایت بر کراهت نخواهد بود، بلکه مؤیّد ظهور این روایت یعنی حرمت می باشد.

    4. ای ممّا ذکرنا من کون ضعف هذه الخبر بضمیمة ادلّة التسامح فی ادلّة السنن سبباً لحمل هذه الخبر علی الکراهة.

    5. ای فی باقی اخبار تلقّی الرکبان.

    6. ای کخبر «لا تلقِّ و لا تشترِ ما یتلقّى و لا تأكل منه».

    7. لکون هذه الأخبار ایضاً ضعیفةً.

    8. ای لاصالة البرائة عن الحرمة.

    9. ممکن است گفته شود اصالة البرائة، نهایتاً عدم وجوب و عدم حرمت را ثابت می نماید، و با اباحه، استحباب و کراهت سازگاری دارد و نمی تواند خصوص کراهت را ثابت نماید؛

پاسخ از این اشکال آن است که اوّلاً از طرفی همانطور که مرحوم مصنّف در ابتدای بحث بیان فرمودند، اجماع بر مرجوحیّت تلقّی رکبان وجود دارد، و لذا هیچ کس قائل به استحباب، اباحه یا وجوب آن نشده و تنها میان کراهت و حرمت آن اختلاف شده است و از طرف دیگر، این اخبار، ضعیف بوده و نمی تواند حرمت را ثابت نماید، بلکه صرفاً به ضمیمه اخبار تسامح در ادلّه سنن می توانند کراهت را اثبات نمایند؛ مرحوم مصنّف با عبارت «مع ضعف الخبر» به این پاسخ اشاره می نمایند.

و ثانیاً بر فرض ادلّه تسامح در ادلّه سنن نیز در مورد این روایت جاری نشود، امر دائر بین حرمت و کراهت بوده و از آنجا که حرمت، مخالف با اصالة البرائة می باشد امّا کراهت، موافق با اصالة البرائة می باشد؛ لذا از ضمیمه اجماع بر مرجوحیّت تلقّی رکبان به اصالة البرائة، کراهت ثابت خواهد گردید.