التنبیه الأوّل، وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات/تنبیهات البیع /کتاب البیع

موضوع: کتاب البیع/تنبیهات البیع /التنبیه الأوّل، وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات

متن کتاب: و قال تعالى أيضاً: «ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قٰالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰا وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»[1] ، فينبغي أن يعرف البيع المخالف للربا ليعلم بذلك (1) ما أحلّ اللّٰه و حرّم من المتاجر و الاكتساب؛ و جاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه كان يقول: «من اتّجر بغير علمٍ، فقد ارتطم في الربا، ثمّ ارتطم».

ثمّ قال (2): قال الصادق عليه السلام: «من أراد التجارة، فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه، و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر، تورّط في الشبهات»، انتهى (3).

أقول: ظاهر كلامه رحمه اللّٰه (2) الوجوب (4)، إلّا أنّ تعبيره (2) بلفظ «ينبغي» ربما يُدّعى ظهوره في الاستحباب، إلّا أنّ الإنصاف أنّ ظهوره (5) ليس بحيث يعارض ظهور ما في كلامه (2) في الوجوب من باب المقدّمة، فإنّ معرفة الحلال و الحرام واجبةٌ على كلّ أحدٍ بالنظر إلى ما يبتنی علیه من‌ الأمور (6) و ليس معرفة جميعها (7) ممّا يتعلّق بالإنسان وجوبها فوراً دفعةً، بل (8) عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعلٍ يريد أن يفعله (9)،

    1. ای بعرفان البیع المخالف للربا.

    2. ای المفید رحمه الله فی المقنعة.

    3. ای انتهی کلام المفید رحمه الله فی المقنعة.

    4. ای وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات.

    5. ای ظهور لفظ «ینبغی» فی کلام المفید رحمه الله فی الاستحباب.

    6. ای من الأمور الواجبة المبتنی معرفة الحلال و الحرام فی مسائل التجارات و هو الانفاق من طیّبات الاکتساب و الاجتناب من الخبائث فی الانفاق و الاجتناب من الربا.

    7. ای جمیع مسائل الحلال و الحرام فی التجارات.

    8. ای بل یتعلّق بالانسان وجوب معرفة مسائل الحلال و الحرام فی التجارات.

    9. ممکن است گفته شود در شبهات بدویّه، احتیاط جاری نمی شود، بلکه برائت جاری می گردد، پس چرا مرحوم مصنّف در این صورت، احتیاط را لازم دانسته اند؟

پاسخ آن است که در شبهات بدویّه تنها در صورتی برائت جاری می گردد که فحص صورت پذیرفته باشد، امّا قبل الفحص، برائت جاری نگردیده و عقل، حکم به وجوب احتیاط می نماید و مسأله ما نحن فیه از قبیل شبهه بدویّه قبل الفحص و السؤال عن مسائل الحرام و الحلال فی التجارات می باشد.

متن کتاب: أو عند إرادة الإقدام على أفعالٍ يعلم (1) بوجود الحرام بينها (2) (3)، فإنّه (4) معاقَبٌ على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلّم و إن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه (5)، فإنّ التفاته السابق و علمه (6) بعدم خلوّ ما يريد مزاولتها (7) من الأفعال من الحرام كافٍ في حسن العقاب، و إلّا (8) لم يعاقب أكثر الجهّال على أكثر المحرّمات؛ لأنّهم (9) يفعلونها (10) و هم (9) غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها (10) عند الارتكاب.

و لذا (11) أجمعنا على أنّ الكفّار يعاقبون على الفروع و قد ورد ذمّ الغافل المقصّر في معصيته في غير واحدٍ من الأخبار (12).

    1. ای یعلم بالعلم الاجمالی.

    2. ای بین تلک الأفعال.

    3. زیرا علم اجمالی همچون علم تفصیلی، منجِّز تکلیف بوده و احتیاط را واجب می نماید.

    4. ای الانسان.

    5. ای تحریم فعله.

    6. ای التفات السابق للانسان و علمه.

    7. ای الاشتغال بها.

    8. ای و ان لم یکن التفاته السابق و علمه بعدم خلوّ ما یرید مزاولتها من الافعال من الحرام افیٍ فی حسن العقاب.

    9. ای اکثر الجهّال.

    10. ای المحرّمات.

    11. ای لما ذکرنا من أنّ التفات السابق للانسان و علمه بعدم خلوّ ما یرید مزاولتها من الافعال من الحرام افیٍ فی حسن العقاب.

    12. ذیلاً به چند نمونه از این اخبار اشاره می شود:

حدیث محمّد بن مسلم و زرارة و برید عجلی از امام صادق (ع) که می گویند: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ»[2] .

حدیث مسعدة بن زیاد ربعی که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى‌ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَة»[3] .