مسألة: بیع المظروف مع ظرفه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: بیع المظروف مع ظرفه

متن کتاب: ثمّ إنّ بیع المظروف مع الظرف یتصوّر على صورٍ:

إحداها (1) أن یبیعه (2) مع ظرفه بعشرة مثلًا، فیقسّط الثمن (3) على‌ قیمتی (4) كلٍّ من المظروف و الظرف لو احتیج إلى التقسیط (5)، فإذا قیل: قیمة الظرف (6) درهمٌ و قیمة المظروف (7) تسعةٌ، كان للظرف عُشر الثمن (8) (9).

الثانیة: أن یبیعه (2) مع ظرفه بكذا (10) على أنّ كلّ رطلٍ من المظروف بكذا (11)،

    1. ای احدی صور بیع المظروف مع ظرفه.

    2. ای المظروف.

    3. ای الثمن المسمّی.

    4. ای قیمتی المثل لکلٍّ من المظروف و الظرف.

    5. قید «لو احتیج الی التقسیط» اشاره به این مطلب است که در شرایط عادی، احتیاجی به تقسیط ثمن بر ظرف و مظروف وجود ندارد، زیرا فرض آن است که ظرف و مظروف هر دو از ملک بایع به ملک مشتری داخل شده و ثمن آنها نیز از ملک مشتری به ملک بایع داخل شده است و نیازی نیست معلوم شود دقیقاً چه مقدار از این ثمن، در مقابل ظرف بوده و چه مقدار در مقابل مظروف؛

امّا در صورتی که پس از معامله معلوم شود، ظرف، ملک بایع نبوده و مالک ظرف، این معامله فضولی را اجازه نماید، برای تعیین حقّ مالک ظرف از ثمن، لازم است ثمن بر ظرف و مظروف تقسیط شده و معلوم شود دقیقاً چه مقدار از ثمن در مقابل ظرف و چه مقدار از آن در مقابل مظروف قرار گرفته است.

    6. ای القیمة السوقیّة للظرف.

    7. ای القمیة السوقیّة للمظروف.

    8. ای عُشرُ ثمن المسمّی.

    9. فإذا باعهما بعشرین درهمٍ مثلاً، کان للظرف درهمین و للمظروف ثمانیة و عشر دراهم.

    10. بعشرة دراهم مثلاً.

    11. ای بدرهمٍ مثلاً.

متن کتاب: فیحتاج (1) إلى إندار مقدارٍ للظرف (للمظروف) و یكون قیمة الظرف ما بقی بعد ذلك (2). و هذا فی معنى بیع كلٍّ منهما (3) منفرداً.

الثالثة: أن یبیعه (4) مع الظرف، كلَّ رطلٍ بكذا على أن یكون التسعیر للظرف و المظروف. و طریقة التقسیط (5) لو احتیج إلیه (5) (6) كما فی المسالك: أن یوزن الظرف منفرداً و ینسب إلى الجملة (7) و یؤخذ له (8) من الثمن (9) بتلك النسبة (10)، و تبعه على هذا غیر واحدٍ (11)؛

    1. ای فیحتاج تعیین ما یستحقّه البائع من الثمن فی مقابل المظروف.

    2. ای بعد الاندار.

    3. ای من الظرف و المظروف.

    4. ای المظروف.

    5. ای تقسیط الثمن.

    6. قید «لو احتیج الی التقسیط» اشاره به این مطلب است که در شرایط عادی، احتیاجی به تقسیط ثمن بر ظرف و مظروف وجود ندارد، زیرا فرض آن است که ظرف و مظروف، هر دو از ملک بایع به ملک مشتری داخل شده و ثمن آنها نیز از ملک مشتری به ملک بایع داخل شده است و نیازی نیست معلوم شود دقیقاً چه مقدار از این ثمن، در مقابل ظرف بوده و چه مقدار در مقابل مظروف؛

امّا در صورتی که پس از معامله معلوم شود، ظرف، ملک بایع نبوده و مالک ظرف، این معامله فضولی را اجازه نماید، برای تعیین حقّ مالک ظرف از ثمن، لازم است ثمن بر ظرف و مظروف تقسیط شده و معلوم شود دقیقاً چه مقدار از ثمن در مقابل ظرف و چه مقدار از آن در مقابل مظروف قرار گرفته است.

    7. ای مجموع وزن الظرف و المظروف.

    8. ای للظرف.

    9. ای من الثمن المسمّی.

    10. مثلاً اگر ثمن، ده درهم بوده و ظرف، دو رطل باشد و مجموع ظرف و مظروف، ده رطل، نسبت وزن ظرف به وزن مجموع ظرف و مظروف، یک پنجم بوده و به همین نسبت از ثمن مسمّی، در مقابل ظرف قرار گرفته است یعنی خمس ده درهم که می شود دو درهم.

    11. مثل السید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة و صاحب الجواهر رحمه الله.

متن کتاب: و مقتضاه (1) أنّه لو كان الظرف رطلین و المجموع (2) عشرة، أُخذ له (3) خمس الثمن.

و الوجه فی ذلك (4): ملاحظة الظرف و المظروف شیئاً واحداً (5)، حتّى أنّه یجوز أن یفرض تمام الظرف كسراً مشاعاً من المجموع (6) (7) لیساوی ثمنه (8) ثمن المظروف (9) (10). فالمبیع كلّ رطلٍ من هذا المجموع (6)، لا من المركّب من الظرف و المظروف (11)، لأنّه إذا باع كلّ رطل من الظرف و المظروف (12) بدرهمٍ مثلًا، وزّع الدرهم على الظرف و المظروف بحسب قیمة مثلهما (13).

    1. ای و مقتضی کون طریقة تقسیط الثمن، وزن الظرف منفرداً و الأخذ من الثمن للظرف بنسبة وزن الظرف الی وزن المجموع.

    2. ای مجموع وزن الظرف و المظروف.

    3. ای للظرف.

    4. ای فی کون تقسیط الثمن فی هذه الصورة الثالثة من صور بیع المظروف مع الظرف بمعنی توزین الظرف و الأخذ من الثمن للظرف بنسبة وزن الظرف الی وزن المجموع.

    5. ای ملاحظتهما شیئاً واحداً بثمنٍ واحدٍ بحیث یکون ثم المسمّی للظرف مساویاً لثمن المسمّی للمظروف، بأنه ان سُمِّیَ لکلّ رطلٍ من المظروف درهمٌ، سُمِّیَ لکلّ رطلٍ من الظرف درهمٌ ایضاً.

    6. ای مجموع الظرف و المظروف الملحوظین شیئاً واحداً.

    7. فیکون الظرف فی المثال المذکور، خمس المبیع و یکون المظروف اربعة أخماس المبیع.

    8. ای الثمن المسمّی للظرف.

    9. ای الثمن المسمّی للمظروف.

    10. این تساوی به لحاظ قیمت و ثمن المسمّای هر رطل از ظرف و مظروف می باشد، نه قیمت و ثمن المسمّای کلّ ظرف و کلّ مظروف؛ مثلاً در این مثال، اگرچه ثمن المسمّای ظرف، دو درهم بوده و ثمن المسمّای مظروف، هشت درهم است و با یکدیگر مساوی نیستند، ولی ثمن هر رطل از ظرف یک درهم بوده و ثمن هر رطل از مظروف نیز یک درهم می باشد و مساوی با یکدیگر می باشند.

    11. ای و لا یکون المبیع، کلّ رطلٍ من المرکّب من الظرف و المظروف غیر الملاحظ شیئاً واحداً بحیث یکون ما سُمِّیَ من الثمن للمظروف متفاوتاً لما سُمِّیَ من الثمن للظرف.

    12. ای من دون ملاحظتهما شیئاً واحداً بحیث یکون ما سُمِّیَ من الثمن للمظروف متفاوتاً لما سُمِّیَ من الثمن للظرف.

    13. ای مثل الظرف و المظروف.

متن کتاب: فإذا كان قیمة خمس الوزن المذكور للمبیع المرکّب من الظرف و المظروف (1) الذی هو وزن الظرف الموجود فیه، مساویاً لقیمة أربعة الأخماس التی هی مقدار المظروف الموجود، فكیف یقسّط الثمن علیه أخماساً (2)؟

مسألة: المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي»، استحباب التفقّه في مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات، ليُعرَف صحيح العقد من فاسده و يُسلَم من الربا.

و عن إيضاح النافع (3) أنّه قد يجب (4) و هو (5) ظاهر عبارة الحدائق أيضاً و كلام المفيد رحمه اللّٰه في المقنعة أيضاً لا يأبى الوجوب؛ لأنّه (6) بعد ذكر قوله تعالى: «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»[1] و قوله تعالى: «أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبٰاتِ مٰا كَسَبْتُمْ وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ»[2] قال (6): «فندب (7) إلى الإنفاق‌ من طيّب الاكتساب، و نهى عن طلب الخبيث للمعيشة و الإنفاق (8)، فمن لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام، لم يكن مجتنباً للخبيث من الأعمال (9)،

    1. ای الغیر المُلاحَظان شیئاً واحدا.

    2. ای فکیف یقسّط الثمن علی الظرف و المظروف اخماساً و یجعل خمس الثمن فی مقابل الظرف و اربعة اخماسه فی مقابل المظروف، بل یجب ان یکون نصف الثمن فی مقابل الظرف و نصفه الآخر فی مقابل المظروف، لأنّ قیمة الظرف فی هذا الفرض، مساویةٌ لقیمة المظروف و ان لم یکن وزنهما متساویان، بل کان وزن الظرف خمس المجموع و وزن المظروف اربعة اخماس المجموع.

    3. ای و حُکِیَ عن ایضاح النافع و الحاکی هو السید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    4. ای قد یجب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات.

    5. ای وجوب التفقّه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلّقة بالتجارات.

    6. ای المفید رحمه الله فی المقنعة.

    7. ای الله تعالی.

    8. ای و عن طلب الخبیث للإنفاق.

    9. حاصل استدلال اوّل مرحوم شیخ مفید در مُقنِعِة آن است که از طرفی نهی از استفاده از امور خبیثه در نفقات در آیه شریفه «لا تیمّموا الخبیثً منه تُنفِقون» دلالت بر حرمت استفاده از امور خبیثه در نفقات و مخارج و وجوب اجتناب از امور خبیثه در نفقات و مخارج دارد، از طرف دیگر تفقّه در مسائل حلال و حرام متعلّق به تجارات، مقدّمه اجتناب از امور خبیثه در نفقات و مخارج می باشد و مقدّمه واجب واجب است، لذا تفقّه در مسائل حلال و حرام متعلّق به تجارات، از باب مقدّمه واجب، واجب خواهد بود.

متن کتاب: و لا كان (1) على ثقةٍ في نفقته من طيّب الاكتساب (2) (3)؛

    1. ای من لم يعرف فرق ما بين الحلال من المكتسب و الحرام.

    2. حاصل استدلال دوّم مرحوم شیخ مفید در مقنعة آن است که از طرفی امر به انفاق از اکتسابات طیّبه در آیه شریفه «أنفقوا من طیّبات ما کسبتم» دلالت بر وجوب انفاق از اکتسابات طیّبه دارد، از طرف دیگر، تفقّه در مسائل حلال و حرام متعلّق به تجارات، مقدّمه انفاق از اکتسابات طیّبه بوده و تا انسان نسبت به مسائل حلال و حرام متعلّق به تجارات، فقیه نشود، نمی تواند از اکتسابات طیّبه انفاق نماید و مقدّمه واجب، واجب است، لذا تفقّه در مسائل حلال و حرام متعلّق به تجارات، از باب مقدّمه واجب، واجب خواهد بود.

به نظر می رسد این دو استدلال مرحوم شیخ مفید در مقنعه صحیح نباشد، زیرا اوّلاً این دو استدلال تنها در صورتی صحیح است که لغت «طیّب» و «خبیث» در این آیه شریفه به معنای حلال در مقابل حرام باشد، در حالی که ادّعای اراده حلال از «طیّب» و حرام از «خبیث» در این آیه شریفه، صحیح نیست، زیرا این احتمال قویّ است که طیّب و خبیث در آیه شریفه به معنای جیّد و ردیء یا محبوب و مکروه باشد و این آیه شریفه در صدد بیان مفاد آیه شریفه «لن تنالو البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون»[3] باشد که دلالت بر استحباب انفاق از طیّب به معنای محبوب و جیّد و به قرینه مقابله، کراهت انفاق از خبیث به معنای ردیء و مکروه دارد، در نتیجه اصل انفاق از طیّب یا اجتناب از انفاق خبیث، واجب نیست تا علم به طیّب و خبیث حتّی به معنای مراد در آیه شریفه یعنی جیّد و ردیء یا محبوب و مکروه، مقدّمه واجب و واجب بوده باشد، تا چه رسد به علم به حلال و حرام که طبق این تفسیر، اساساً مقدّمه انفاق از طیّب به معنای جیّد و محبوب و اجتناب از انفاق خبیث به معنای ردیء و مکروه نیست تا بر فرض وجوب این ذی المقدّمه، واجب بوده باشد[4] ؛

و ثانیاً بر فرض پذیرفته شود لغت «طیّب» و «خبیث» در این آیه شریفه به معنای حلال در مقابل حرام بوده و مفاد این آیه شریفه، وجوب انفاق از حلال و وجوب اجتناب از انفاق حرام باشد، اینطور نیست که علم به مسائل حلال و حرام در تجارات، مقدّمه واجب یعنی وجوب انفاق از حلال و وجوب اجتناب از انفاق حرام بوده و واجب یعنی انفاق از حلال و اجتناب از انفاق حرام، متوقّف بر علم به مسائل حلال و حرام باشد، بلکه شخص می تواند با رعایت احتیاط، به واجب خود عمل نموده و انفاق از حلال و اجتناب از انفاق از حرام نماید، بدون اینکه لازم باشد علم به مسائل حلال و حرام در تجارات پیدا نماید.

ممکن است در مقام پاسخ از این اشکال دوّم گفته شود قاعده عسر و حرج، حاکم بر قاعده احتیاط بوده و وجوب احتیاط را در ما نحن فیه رفع می نماید، زیرا احتیاط در همه مسائل مربوط به تجارات بدون کسب علم در آنها، مستلزم عسر و حرج خواهد بود.

پاسخ آن است که اگرچه قاعده عسر و حرج، حاکم بر قاعده احتیاط بوده و وجوب احتیاط را در ما نحن فیه رفع می نماید، ولی این قاعده، قاعده امتنانی بوده و برای ایجاد توسعه بر مکلّفین جعل شده است و لذا جواز احتیاط را نفی نمی نماید و همین جواز احتیاط، برای نفی مقدّمیّت علم به مسائل حلال و حرام برای واجب یعنی انفاق از حلال و اجتناب از انفاق از حرام، کافی خواهد بود.