مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: و ذكر المحقّق الأردبیلی رحمه اللّٰه فی تفسیر عنوان المسألة (1)، أنّ المراد (2) أنّه یجوز بیع الموزون بأن یوزن مع ظرفه، ثمّ یسقط من المجموع مقدار الظرف تخمیناً بحیث یحتمل كونه (3) مقدار الظرف (4)، لا أزید و لا أنقص، بل‌ و إن تفاوت (5) لا یكون (6) إلّا بشی‌ءٍ یسیر یتساهل به عادةً، ثمّ یدفع ثمن الباقی مع الظرف إلى البائع»، انتهى.

فظاهره (7) الوجه الأوّل (8) الذی ذكرنا، حیث جوّز البیع بمجرّد وزن المظروف مع الظرف (9)، و جَعَل الإندار لأجل تعیین الباقی (10) الذی یجب علیه (11) دفع ثمنه.

و فی الحدائق فی مقام الردّ على من ألحق النقیصة بالزیادة فی اعتبار عدم العلم بها (12) قال: إنّ الإندار حقٌّ للمشتری (13)؛

    1. ای مسألة الإندار.

    2. ای المراد من مسألة الإندار.

    3. ای کون المقدار المُسقَط من المجموع للظرف تخمیناً.

    4. ای مقدار الظرف واقعاً.

    5. ای تفاوت المقدار المُسقَط من المجموع للظرف تخمیناً، مقدارَ الظرف واقعاً.

    6. ای لا یکون التفاوت.

    7. ای ظاهر عبارة المحقّق الأردبیلی فی تفسیر عنوان مسألة الإندار.

    8. و هو کون الإندار لتعیین حقّ البائع من الثمن بعد الفراغ عن صحّة بیع المظروف بوزنه مع ظرفه.

    9. ای و لا یشترط فی صحّة البیع، الاندار لکشف وزن المظروف منفرداً عن الظرف.

    10. و هو المظروف المبیع.

    11. ای علی المشتری.

    12. مراد، مرحوم محقّق ثانی و شهید ثانی می باشد که هم در صورت علم به زیادة مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف و هم در صورت علم به نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف، تراضی را معتبر دانسته و فرمودند تنها در صورتی اندار مقدار متعارف عند التجار بدون تراضی صحیح می باشد که علم به زیاده یا نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف وجود نداشته باشد.

    13. ای حتّی لا یعطی ازید من قیمة المتاع للبائع، فلا یعتبر فیه عند العلم بزیادة مقدار المُندَر او نقیصته عن الوزن الواقعی للظرف الّا رضی المشتری، لا التراضی.

متن کتاب: لأنّه (1) قد اشترىٰ مثلًا مأة منٍّ من السمن فی هذه الظروف، فالواجب قیمة المأة المذكورة، و له (1) إسقاط ما یقابل الظروف من هذا الوزن (2) (3)»، انتهى.

و هذا الكلام و إن كان مؤیداً لما استقربناه فی تحریر المسألة (4) (5)، إلّا أنّ جَعْلَ الإندار حقّا للمشتری و التمثیل بما ذكره لا یخلو عن نظر؛ فإنّ المشتری لم یشترِ مأة منٍّ من السمن فی هذه الظروف؛ لأنّ التعبیر بهذا (6) مع العلم بعدم كون ما فی هذه الظروف مأة منٍّ لغو، بل المبیع فی الحقیقة ما فی هذه الظروف التی هی مع المظروف مأة منٍّ، فإن باعه (7) بثمن معینٍ، فلا حاجة إلى الإندار (8) و لا حقّ للمشتری (9).

    1. ای المشتری.

    2. و هی مأة منٍّ.

    3. فلا یکون التراضی معتبراً فی مقدار المُندَر اذا علم بزیادته او نقیصته، بل یعتبر رضی المشتری فقط.

    4. ای من الوجه الأوّل و هو کون الإندار لتعیین ما یستحقّه البائع من الثمن.

    5. وجه ظهور کلام صاحب حدائق «رحمة الله علیه» در اینکه إندار را برای تعیین حقّ بائع از ثمن می دانند، نه برای تصحیح بیع آن است که ایشان در این عبارت، جعل اندار را متفرّع بر ثبوت حقّ مشتری دانستند در حالی که اگر اندار برای تصحیح بیع بود، قبل از اندار، بیع باطل بوده و حقّی برای مشتری ثابت نبود تا اندار، آن حقّ را استیفاء نماید، بنا بر این معلوم می شود از نظر ایشان، اندار، بعد از مفروغٌ عنه بودن صحّت عقد جعل شده و غرض از آن، تحصیل حقّ مشتری می باشد.

    6. ای بإشتراء مأة منٍّ من السمن فی هذه الظروف.

    7. ای ما فی هذه الظروف التی هی مع المظروف مأة منٍّ.

    8. وجه اینکه در صورتی که ما فی الظروف را به ثمن معیّن خریداری نماید، احتیاجی به اندار وجود ندارد آن است که اندار یا برای تصحیح بیع است و یا برای تسعیر و تعیین حقّ بائع از ثمن، امّا برای تصحیح بیع نیازی به اندار وجود ندارد، زیرا فرض آن است که مرحوم صاحب حدائق، این بیع را صحیح می دانند، چون ایشان جعل اندار را به غرض تحصیل حقّ مشتری می دانند و همانطور که گذشت، حقّ مشتری تنها زمانی ثابت خواهد بود که بیع، صحیح بوده باشد، لذا معلوم می شود ایشان چنین بیعی را صرف نظر از اندار، صحیح دانسته و جعل اندار برای تصحیح این بیع، تحصیل حاصل خواهد بود.

و أمّا برای تسعیر و تعیین حقّ بائع از ثمن احتیاجی به اندار وجود ندارد، زیرا مفروض در کلام ایشان آن است که ثمن، معیّن بوده و بیع، علی وجه التسعیر نیست، لذا حقّ بایع معیّن بوده و جعل اندار برای تعیین حقّ بایع نیز تحصیل حاصل خواهد بود.

    9. ای و لا حقّ للمشتری فی الإندار.

متن کتاب: و إن اشتراه (1) على وجه التسعیر بقوله: «كلّ منٍّ بكذا»، فالإندار إنّما یحتاج إلیه لتعیین ما یستحقّه البائع على المشتری من الثمن، فكیف یكون الواجب قیمة المائة كما ذكره المحدّث؟! و قد علم ممّا ذكرنا: أنّ الإندار الذی هو عبارة عن تخمین الظرف الخارج عن المبیع بوزنٍ إنّما هو لتعیین حقّ البائع و لیس حقّا للمشتری (2).

و أمّا الأخبار (3) فمنها موثّقة حنان قال: «سمعت معمّر الزیات قال لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: إنّا نشتری الزیت فی زقاقه، فیحسب لنا النقصان لمكان الزقاق؟

    1. ای اشتری ما فی هذه الظروف التی هی مع المظروف مأة منٍّ.

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا مراد مرحوم صاحب حدائق از اینکه می فرمایند: «إنّ الإندار حقٌّ للمشتری» این نیست که اندار را مطلقاً حقّ مشتری بدانند، زیرا ایشان این تعلیل را برای ردّ اعتبار تراضی در خصوص صورت علم به نقیصه ذکر نموده و می فرمایند علّت اینکه در صورت علم به نقیصه، تراضی معتبر نیست آن است که در این صورت، اندار مقدار کمتر از وزن واقعی ظرف موجب می شود مشتری برای مقدار کمتری از مبیع، مقدار بیشتری ثمن بپردازد، لذا این اندار، موجب تضییع حقّ مشتری بوده و به نفع بائع می باشد، بنا بر این، تراضی معنا نداشته و آنچه معتبر است صرفاً رضایت مشتری می باشد.

بنا بر این بهتر آن است که در مقام پاسخ از اشکال مرحوم صاحب حدائق بر قائلین به الحاق علم به نقیصه به علم به زیادة در اعتبار تراضی گفته شود اگرچه در فرض علم به نقیصه، اندار صرفاً موجب تضییع حقّ مشتری بوده و صرفاً رضایت مشتری معتبر می باشد، ولی اگر این استدلال، اشکال بر قائلین به اعتبار تراضی در صورت علم به نقیصه باشد، شبیه این اشکال بر قائلین به اعتبار تراضی در صورت علم به زیاده نیز وارد می شود، زیرا گفته می شود در صورت علم به زیاده، اندار مقدار زائد بر وزن واقعی ظرف موجب می شود بایع برای مقدار بیشتری از مبیع، مقدار کمتری از ثمن دریاف نماید، لذا این اندار، موجب تضییح حقّ بایع بوده و به نفع مشتری می باشد، بنا بر این، تراضی معنا نداشته و آنچه معتبر است صرفاً رضایت بایع می باشد در حالی که شما مرحوم صاحب حدائق، اعتبار تراضی در صورت علم به زیاده را پذیرفته اید و اشکالی به آن وارد نمی دانید؛ لذا گفته می شود مرات از تراضی چه در قول کسانی که صرفاً در صورت علم به زیاده، تراضی را معتبر می دانند و چه در قول کسانی که هم در صورت علم به زیاده و هم در صورت علم به نقیصه، تراضی را معتبر می دانند، رضایت هر دو طرف نیست، زیرا همیشه اندار به نفع یک طرف و به ضرر دیگری و طبیعتاً کسی که اندار به نفع او می باشد، راضی به اندار است و مراد از تراضی، رضایت خصوص طرفی است که اندار، به ضرر او می باشد یعنی مشتری در صورت علم به نقیصه مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف و بایع در صورت علم به زیاده مقدار مُندَر از وزن واقعی ظرف.

    3. ای و أمّا الأخبار الدالّة علی جواز الإندار بالإضافة الی الإجماع المتقدّم.

متن کتاب: فقال له: إن كان (1) یزید و ینقص (2)، فلا بأس، و إن كان (1) یزید و لا ینقص (3)، فلا تقربه».

قیل (4): و ظاهره (5) عدم اعتبار التراضی (6).

أقول: المفروض فی السؤال هو التراضی؛ لأنّ الحاسب (7) هو البائع أو وكیله (8) و هما (9) مختاران (10)، و المحسوب له (11) هو المشتری (12) (13).

    1. ای ان کان ما یحسب لکم من النقصان لمکان الزقاق.

    2. ای یحتمل زیادته و نقصانه بالنسبة الی وزن الزقاق فی الواقع.

    3. ای یعلم زیادته علی وزن الزقاق فی الواقع.

    4. و القائل صاحبُ الجواهر رحمه الله.

    5. ای ظاهر موثّقة حنّان.

    6. ای عدم اعتبار التراضی فی صورة عدم العلم بالزیادة و النقیصة، لأنّ ظاهر اطلاق قوله (ع) فی الجواب: «ان کان یزید و لا ینقص، فلا بأس»، صحّة هذا البیع سواءٌ تراضی المتبایعین بما یُندَر عند التجّار عادةً ام لا.

    7. ای من یحسب النقصان لمکان الزقاق.

    8. ای وکیل البائع.

    9. ای البائع و وکیله.

    10. فیکون اختیارهما دلیلاً علی رضاهما بالمقدار المُندَر، لأنّهما مختاران فی الحساب، ان شاءا زادا و ان شاءا نقصا.

    11. ای من یحسب له النقصان لمکان الزقاق.

    12. و المشتری مختارٌ ایضاً فی قبول هذا البیع باندار هذا المقدار للزجاج.

    13. فیکون هذه المحاسبة المذکورة فی السؤال مع تراضی المتبایعین.

متن کتاب: و التحقیق (1) أنّ مورد السؤال صحّة الإندار مع إبقاء الزقاق للمشتری بلا ثمن أو بثمنٍ مغایرٍ للمظروف، أو مع ردّها إلى البائع (2) من دون وزن لها (3)، فإنّ السؤال عن صحّة جمیع ذلك (4) بعد الفراغ عن تراضی المتبایعین علیه، فلا إطلاق فیه (5) یعمّ صورة عدم التراضی (6). و یؤیده (7) النهی عن ارتكابه (8) مع العلم بالزیادة؛ فإنّ النهی عنه (9) لیس الّا عن ارتكابه‌ (9) بغیر تراضٍ (10)، فافهم.

    1. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که ادّعای مرحوم صاحب جواهر مبنی بر اطلاق این روایت و دلالت اطلاق آن بر عدم اعتبار تراضی، صحیح نیست، زیرا اطلاق نیاز به مقدّمات حکمت دارد و یکی از مقدّمات حکمت، در مقام بیان بودن متکلّم از جهتی است که احتمال تقیید در آن جهت وجود دارد، در حالی که اصولیّون بیان فرموده اند که در صورتی که کلام، صرفاً ناظر به بیان جهت خاصّی از جهات موضوع باشد، نه همه جهات آن، از سایر جهات اطلاق نخواهد داشت، مثلاً اینکه خداوند متعال در رابطه با آنچه سگ شکاری برای صیّاد شکار می کند می فرماید: «فکلوا ممّا امسکن علیکم»، صرفاً در مقام بیان تذکیه به واسطه شکار سگ شکاری بوده و به لحاظ جواز یا عدم جواز اکل محرّمات از اجزاء حیوان مذکّی مثل دنبلان یا جواز یا عدم جواز اکل موضع گاز گرفتن سگ که نجس می باشد، اطلاق نداشته و دلالت بر جواز اکل محرّمات از اجزاء حیوان مذکّی یا جواز اکل موضوع گاز گرفتن سک که نجس می باشد، نخواهد نمود؛

در ما نحن فیه نیز گفته می شود اطلاق کلام امام (ع) در موثّقه حنّان صرفاً در مقام بیان حکم اندار مقدار متعارف عند التجّار در صورت تراضی طرفین می باشد که در سؤال مطرح شده است، نه در مقام بیان حکم اندار مقدار متعارف عند التجّار در صورتی که حدّ اقل یکی از طرفین به این اندار این مقدار راضی نباشد، بنا بر این اطلاق نداشته و دلالت بر عدم اعتبار تراضی نخواهد نمود.

    2. ای أو یکون مورد السؤال صحّة الإندار مع ردّ الزقاق الی البائع.

    3. ای للزقاق.

    4. ای الإندار مع ابقاء الزقاق للمشتری بلا ثمن أو الإندار مع ابقاء الزقاق للمشتری بثمنٍ مغایرٍ للمظروف أو الإندار مع ردّ الزقاق الی البائع من دون وزنٍ لها.

    5. ای فی کلام الإمام (ع).

    6. ای حتّی یدلّ هذا الاطلاق علی عدم اعتبار التراضی فی جواز الإندار.

    7. ای یؤیّد کون الکلام فی صورة التراضی.

    8. ای عن ارتکاب الإندار.

    9. ای عن ارتکاب الإندار مع العلم بالزیادة.

    10. زیرا حضرت در ذیل روایت، راوی را از نزدیک شدن به اندار مقداری که یقین به زیادت آن وجود دارد، نهی می نمایند و واضح است تا طرفین راضی به این اندار نباشند، به آن نزدیک نمی شوند تا حضرت ایشان را از این نزدیک شدن، نهی نماید.