مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: بقی الكلام فی توضیح التفصیل المتقدّم (1) و أصله (2) من العلّامة (3) قال (4) فی القواعد فی باب شرط العوضین: «كلُّ مجهولٍ مقصودٍ بالبیع لا یصحّ بیعه و إن انضمّ (5) إلى معلوم (6)، و یجوز (7) مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاً (8)»، انتهى.

و ارتضى هذا التفصیل جماعة ممّن تأخّر عنه (4)، إلّا أنّ مرادهم (9) من «المقصود» و «التابع» غیر واضح.

و الذی یظهر من مواضعَ من القواعد و التذكرة أنّ مراده بالتابع (10)، «ما یشترط دخوله فی البیع» و بالمقصود (11)، «ما كان جزءاً» (12).

    1. مراد، تفصیل بین صورتی است که مجهول، مقصود بالتبع و معلوم، مقصود بالاستقلال باشد که در این صورت، بیع مجهول به ضمیمه معلوم، صحیح خواهد بود و بین صورتی که مجهول، مقصود بالاستقلال و معلوم، مقصود بالتبع باشد یا هر دو مقصود بالاستقلال باشند که در این صورت، بیع مجهول به ضمیمه معلوم، باطل خواهد بود.

    2. ای اصل التفصیل المتقدّم فی أوّل الأمر.

    3. ای یکون العلّامة رحمه الله، اوّل من قال بالتفصیل المتقدّم.

    4. ای العلّامة رحمه الله.

    5. ای المجهول المقصود بالبیع.

    6. ای سواءٌ کان الضمیمة المعلومة، مقصوداً بالبیع ایضاً ام کان تابعاً.

    7. ای بیع المجهول.

    8. ای اذا کان المجهول تابعاً و کان الضمیمة المعلومة مقصوداً بالبیع.

    9. ای مراد العلّامة و تلک الجماعة المتأخّرة عن العلّامة رحمهم الله المرتضین بهذا التفصیل.

    10. ای مراد العلّامة رحمه الله بالتابع.

    11. ای و مراد العلّامة رحمه الله بالمقصود بالبیع.

    12. ای ما کان جزءاً للمبیع.

متن کتاب: قال (1) فی القواعد فی باب الشرط فی ضمن البیع: «لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة كذلك (2) صحّ؛ أمّا لو باع الدابّة و حملها (3) أو الجاریة و حملها (4) بطل؛ لأنّه کما لا یصحّ بیعه (5) منفرداً (6)، لا یصحّ (5) جزءاً من المقصود (7)، و یصحّ (5) تابعاً (8)»، انتهى.

و فی باب ما یندرج فی المبیع قال (9): «السادس: العبد (10)، و لا یتناول (11) ماله (12) الذی ملكه (12) مولاه (13) (14)، إلّا أن یستثنیه (12) المشتری (15) إن قلنا إنّ العبد یملك، فینتقل (12) إلى المشتری مع العبد و كان جعله (12) للمشتری إبقاءً له (12) على العبد (16)،

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای حامل.

    3. ای و حمل الدابّة.

    4. ای و حمل الجاریة.

    5. ای بیع حمل الدابة أو الجاریة المجهول وصف ذلک الحمل.

    6. لکون المبیع علی هذا التقدیر مجهولاً.

    7. ای المبیع المقصود.

    8. ای تابعاً للمبیع المقصود المعلوم و هو نفس الدابّة أو الجاریة و شرطاً له.

    9. ای و قال العلّامة رحمه الله فی القواعد فی باب ما یندرج فی المبیع.

    10. ای بیع العبد.

    11. ای لا یتناول بیع العبد.

    12. ای مال العبد.

    13. ای مولی العبد البایع له.

    14. لأنّ العبد و ما فی یده لمولاه، فإذا باع المولی احد امواله و هو العبد، لا یتناول هذا البیع، المال الآخر للمولی و هو مال العبد.

    15. ای بأن قال المشتری: «اشتری هذا العبد بشرط ابقاء مال هذا العبد فی ملکه» و یکون معناه الاستثناء، لأنّه بمعنی «لا اشتری هذا العبد الّا مع ابقاء ماله فی ملکه».

    16. ای علی ملک العبد.

متن کتاب: فیجوز أن یكون (1) مجهولًا (2) أو غائباً (3) (4).

أمّا إذا أحلنا (5) تملّكه (6) و ما معه (7) (8) صار جزءاً من المبیع (9)، فیعتبر فیه (10) شرائط البیع (11)»، انتهى.

    1. ای مال العبد.

    2. ای مجهولاً للمشتری.

    3. زیرا در این صورت، ابقاء مال عبد بر ملک عبد، جزء مبیع نیست تا از جمله عوضین به حساب آمده و شروط عوضین از جمله معلومیّت عوضین، در آن معتبر باشد.

    4. ممکن است گفته شود اشتراط ابقاء مال عبد بر ملک عبد در بیع عبد، معنایی نداشته و امری لغو می باشد، زیرا وقتی فرض آن است که این مال، ملک عبد است، اساساً ملک بایع یعنی مولای این عبد نیست تا مشتری برای ابقاء آن بر ملک عبد، نیازی به رضایت مالک و اشتراط ابقاء در ضمن بیع عبد داشته باشد؛

ممکن است در پاسخ گفته شود اگرچه بر اساس قول به اینکه اموال عبد، ملک عبد هستند، این اموال، ملک بایع نیستند، ولی از آنجا که عبد برای تصرّف در اموالش به اجازه مولای خود نیاز دارد، لذا مشتری نیز برای ابقاء این اموال در ملک عبد نیازمند اجازه مولای این عبد خواهد بود.

ولی به نظر می رسد این پاسخ صحیح نباشد، زیرا احتیاج عبد به اجازه مالک از آثار ملکیّت مولی نسبت به عبد می باشد و همین که با بیع، ملک عبد به مشتری منقل شود، حقّ استجازه برای تصرّف در اموال عبد نیز از بایع به مشتری منتقل شده و اشتراط انتقال این حقّ به مشتری، تحصیل حاصل و لغو خواهد بود.

    5. یعنی اگر محال دانستیم.

    6. ای تملّک العبد للمال.

    7. ای مع العبد.

    8. وجه اینکه در اینجا مرحوم مصنّف، به جای «مال العبد» تعبیر به «ما مع العبد» می نمایند آن است که بحث در اینجا مبتنی بر مبنای محال دانستن مالک شدن عبد است در حالی که تعبیر «مال العبد» ظهور در مالکیّت عبد نسبت به مال دارد و با این مبنا سازگاری ندارد، لذا از تعبیر «ما مع العبد» استفاده می کنند که شبهه مالکیّت عبد نسبت به مال همراه با عبد، پیش نیاید.

    9. بأن قال المشتری: «اشتریت هذا العبد و ما معه ممّا کان مالاً له قبل استرقاقه و صار مالاً للبایع بعد استرقاق العبد».

    10. ای فيما مع العبى من المال.

    11. فیصحّ بیع العبد مع ما معه اذا کان ما معه حاضراً معلوماً و لا یصحّ بیع العبد مع ما معه اذا کان ما معه غائباً أو مجهولاً.

متن کتاب: و بمثل ذلك فی الفرق بین جعل المال (1) شرطاً و بین جعله (1) جزءً (2) صرّح فی التذكرة فی فروع مسألة تملّك العبد و عدمه (3)؛ معلّلًا (4) بكونه مع الشرط (5) كماء الآبار و أخشاب السقوف (6).

و قال (7) فی التذكرة أیضاً فی باب شروط العوضین: «لو باع الحمل مع امّه جاز إجماعاً» (8).

و فی موضعٍ (9) من باب الشروط فی العقد: «لو قال: بعتك هذه الدابّة و حملها (10) لم یصحّ عندنا، لما تقدّم من أنّ الحمل لا یصحّ جعله‌

مستقلا بالشراء و لا جزءاً (11) (12).

    1. ای مال العبد.

    2. ای و القول بصحّة بیع مال العبد اذا کان ذلک المال مجهولاً ام غائباً ان کان مال العبد شرطاً للبیع و عدم صحّته ان کان جزءاً للمبیع.

    3. ای عدم تملّک العبد.

    4. ای معلِّلاً لقوله بصحّة بیع مال العبد اذا کان ذلک المال مجهولاً ام غائباً ان کان مال العبد شرطاً للبیع و عدم صحّته ان کان جزءاً للمبیع.

    5. ای بکون بیع العبد مع کون مال العبد شرطاً فی البیع.

    6. زیرا مشتری خانه لازم نیست نسبت به اوصاف کمّی و کیفی اخشاب سقف خانه یا آب چاه این خانه علم داشته باشد، در حالی که اگر مشتری، مشتری خانه نبوده و بلکه مشتری نفس اخشاب سقف این خانه یا نفس آب چاه این خانه باشد، لازم است نسبت به اوصاف کمّی و کیفی این اخشاب و این آب، علم داشته باشد.

    7. ای العلّامة رحمه الله.

    8. زیرا بیع حمل به همراه امّ او، از قبیل بیع امّ به شرط حمل بوده و حمل در این بیع، شرط بیع و تابع مبیع یعنی امّ می باشد، نه جزئی از اجزاء مبیع تا علم به آن لازم باشد.

    9. ای و قال العلّامة رحمه الله فی التذکرة فی موضعٍ الخ.

    10. ای و حمل هذه الدابّة.

    11. ای و لا جزءاً من المبیع.

    12. لکونه مجهولاً.

متن کتاب: و قال (1) أیضاً: و لو باع الحامل و شرط المشتری الحملَ، صحّ؛ لأنّه (2) تابعٌ (3)، كأساس الحیطان (4) و إن لم یصحّ ضمّه (5) فی البیع مع الامّ؛ للفرق بین الجزء (6) و التابع (7).

و قال فی موضعٍ آخر (1): «لو قال: بعتك هذه الشیاه و ما فی ضرعها من اللبن (8)، لم یجز عندنا».

و قال فی موضعٍ آخر (1): «لو باع دجاجةً ذاتَ بیضةٍ و شَرَطَها (9) صحّ (10)، و إن جعلها (9) جزءاً من المبیع، لم یصحّ (11)».

و هذه (12) كلّها صریحةٌ فی عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئیة، من غیر فرقٍ بین تعلّق الغرض الداعی (13) بالمعلوم (14) أو المجهول (15).

    1. ای و قال العلّامة رحمه الله فی التذکرة فی موضعٍ آخر من باب الشروط فی العقد ایضاً.

    2. ای الحمل.

    3. ای تابعٌ للمبیع، فلا یشترط فیه شرائط العوضین مثل العلم، فیجوز بیعه تبعاً و لو کان مجهولاً أو غائباً؛ لا جزءٌ من المبیع حتّی یشترط فیه شرائط العوضین مثل العلم و لا یجوز بیعه مجهولاً أو غائباً.

    4. ای کأساس الحیطان الذی تابعٌ لبیع الحیطان، لا جزءٌ من المبیع؛ فیصحّ بیع الحیطان بشرط اساسها و لو کان اساسها مجهولاً للمشتری و البایع.

    5. ای ضمّ الحمل.

    6. ای جزء المبیع.

    7. ای شرط البیع الخارج عن المبیع.

    8. ای بجعل اللبن جزءاً من المبیع.

    9. ای البیضة.

    10. ای صحّ بیع الدجاجة بشرط البیضة.

    11. ای لم یصحّ بیع الدجاجة مع البیضة.

    12. ای هذه العبارات.

    13. ای الغرض الداعی الی البیع.

    14. فیکون المعلوم مقصوداً من البیع بالاستقلال.

    15. فیکون المجهول مقصوداً من البیع بالاستقلال.

متن کتاب: و قد ذكر هذا (1)، المحقّق الثانی فی جامع المقاصد فی مسألة اشتراط دخول الزرع فی بیع الأرض قال (2): «و ما قد یوجد فی بعض الكلام من أنّ المجهول (3) إن جُعل (4) جزءاً من المبیع، لا یصحّ (5)، و إن اشترط (6)، صحّ (7) و نحو ذلك، فلیس بشی‌ءٍ؛ لأنّ العبارة (8) لا أثر لها، و المشروط (9) محسوب من جملة‌ المبیع (10)، و لأنه لو باع الحمل و الأُمّ (11)، صحّ البیع (12) و لا یتوقّف (13) على بیعها (14) و اشتراطه (15)»، انتهى (16).

    1. ای عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية فی الواقع و لو بلسان الشرطیّة و جواز ضمّ المجهول علی وجه الشرطیّة فی الواقع و لو بلسان الجزئیّة.

    2. ای المحقّق الثانی فی جامع المقاصد فی مسألة اشتراط دخول الزرع فی بیع الأرض.

    3. ای الزرع المجهول.

    4. ای فی صیغة البیع.

    5. ای لا یصحّ البیع.

    6. ای و إن اشترط الزرع المجهول فی صیغة البیع.

    7. ای صحّ البیع.

    8. ای التعبیر عن المبیع فی صیغة العقد بالجزء أو الشرط.

    9. ای الزرع المجهول المشروط فی صیغة البیع.

    10. ای یکون جزء المبیع فی الواقع.

    11. بأن جعل الحمل جزءاً من المبیع بلحاظ التعبیر فی صیغة البیع.

    12. لأنّ الحمل تابعٌ للبیع و شرطٌ للبیع فی الواقع و ان جُعِلَ فی صیغة العقد جزءاً للمبیع.

    13. ای صحّة البیع.

    14. ای بیع الأمّ.

    15. ای اشتراط الحمل و جعله فی صیغة البیع شرطاً للبیع.

    16. همانطور که واضح است، مرحوم علّامه در این عبارت، معیار در صحّت و فساد بیع مجهول را شرط بیع بودن یا جزء مبیع بودن مجهول در واقع می دانند، نه صرف شرط بیع بودن یا جزء مبیع بودن مجهول در عبارت صیغه عقد.

متن کتاب: و هو (1) الظاهر من الشهیدین فی اللّمعة و الروضة حیث اشترطا فی مال العبد المشروط دخوله (2) فی بیعه (3)، استجماعه (4) لشروط البیع (5).

    1. ای عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية فی الواقع و لو بلسان الشرطیّة و جواز ضمّ المجهول علی وجه الشرطیّة فی الواقع و لو بلسان الجزئیّة.

    2. ای دخول مال العبد.

    3. ای بیع العبد.

    4. ای مال العبد.

    5. و من جملتها العلم بالعوضین.