مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: و ظاهر الأخیرین (1) كموثّقة سماعة أنّ الضمیمة المعلومة إنّما تنفع من حیث عدم الوثوق بحصول المبیع (2) (3)، لا من حیث جهالته (4)، فإنّ ما فی السُّكُرُّجَة غیر معلوم بالوزن و الكیل (5) و كذا المعلوم الحصول من الأشیاء المذكورة فی روایة الهاشمی (6) (7) (8) (9).

    1. ای الصحیح الی ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی و موثّقة ابراهیم بن الفضل الهاشمی.

    2. ای من حیث کون هذا البیع لعدم الوثوق بحصول المبیع، اکلاً للمال بالباطل؛ فتکون الضمیمة المعلومة رافعاً لاحتمال کون البیع اکلاً للمال بالباطل، لإنّه إن لم یحصل المبیع، یکون الضمیمة المعلومة مقابلاً للثمن و لا یکون اکل الثمن اکلاً للمال بالباطل.

    3. لقوله علیه السلام «ان لم یكن فى بطونها حبل» فی روایة ابراهیم الکرخی و کذلک قوله (ع) «لعله لا یكون شی‌ء من هذا ابدا» فی موثّقة ابراهیم بن الفضل الهاشمی و کذلک قوله (ع): «فإن لم یکن فی الضرع شیءٌ» فی موثّقة سماعة.

    4. ای و لا تنفع الضمیمة المعلومة من حیث رفع بطلان البیع للجهالة باوصاف المبیع مع العلم بحصوله.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ظاهر از این روایة آن است که بایع، یک سکرّجه پر از شیر گوسفند می دوشد و واضح است که سکرّجه، کیل معلوم بوده و لذا این ضمیمه، مجهول نمی باشد، بلکه اگر مراد از روایت، مطلق سکرّجه باشد، چه پر باشد و چه غیر آن، باز هم سکرّجه کیل معلوم بوده و نصف یا ثلث آن نیز کیل معلوم خواهد بود.

    6. ای روایة ابراهیم بن الفضل الهاشمی.

    7. یعنی حتّی بر فرض معلوم باشد درخت ها ثمره داده اند یا اهل ذمّه در فلان منطقه وجود دارند یا صید و طیر و سمک در شکارگاه و اجمه وجود دارد، ولی تعداد آنها یا صفات مثل ثمرات معلوم نیست.

    8. در نتیجه وقتی ضمیمه اساساً معلوم نبود، چگونه می تواند مجهولیّت مبیع مجهول را رفع نماید؛ گذشته از آنکه همانطور که گذشت، حتّی اگر ضمیمه معلوم باشد نیز نمی تواند مجهولیّت مجموع مبیع را که عبارت است از مجموعه حاصل از جمع مبیع مجهول و ضمیمه معلوم را رفع نماید، زیرا همانطور که گذشت، جهل به جزء به کلّ نیز سرایت نموده و کلّ را نیز مجهول می نماید.

    9. در واقع، اشکال مرحوم مصنّف به این سه روایت به آن باز می گردد که این سه روایت، از قبیل ضمّ معلوم به مجهول نیستند، بلکه از قبیل ضمّ مجهول به مجهولی دیگر هستند و لذا از موضوع بحث، یعنی ضمّ معلوم به مجهول، خارج بوده و نمی توانند ادّعای صحّت بیع مجهول در صورت ضمیمه معلوم به مجهول را ثابت نمایند؛ بله، این سه روایت نهایتاً مربوط به ضمّ معلوم الحصول به مجهول الحصول در مسأله جهل به قدرت بر تسلیم بوده و در صورت جهل به قدرت بر تسلیم، ضمیمه چیزی که یقین به قدرت بر تسلیم آن وجود دارد را مصحّح بیع چیزی می دانند که یقین به قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد مثل ضمیمه عبد آبق به عبد حاضر و بیع عبد آبق به ضمیمه عبد حاضر، ولی این مسأله ربطی به مسأله ما نحن فیه یعنی ضمیمه معلوم الصفات به مجهول الصفات با یقین به قدرت بر تسلیم نخواهد داشت.

متن کتاب: مع أنّ المشهور (1) كما عن الحدائق، المنع عن بیع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف علیه (2) الإجماع (3). و القائلون بجوازه (4) استدلّوا بروایة الكرخی مع منعهم (5) عن مضمونها (6) من حیث ضمّ ما فی البطون إلى الأصواف (7). فتبین أنّ الروایة (8) لم یقل أحد بظاهرها (8) (9).

و مثلها (10) فی الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلى المجهول، روایتا أبی بصیر و البزنطی؛ فإنّ الكفّ من السمك لا یجوز بیعه، لكونه (11) من الموزون (12)؛ و لذا جعلوه (11) من الربویات،

    1. همانطور که واضح است، این عبارت، ادامه اشکال مرحوم مصنّف به روایات سه گانه مذکور بوده و لذا بهتر آن است که به جای لفظ «مع»، از لفظ «واو» استفاده شده و گفته شود: «و أنّ المشهور الخ».

    2. ای علی المنع عن بیع الاصواف علی ظهور الغنم.

    3. فیکون اعراض المشهور بل المجمعین عن رویة ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی الدالّة علی جواز بیع الاصواف علی ظهور الغنم موجباً لتضعیفه لو لم تکن بنفسه ضعیفاً برجال سنده بعد ابن محبوب الی الإمام (ع).

    4. ای جواز بیع الاصواف علی ظهور الغنم.

    5. ای منع القائلین بجواز بیع الاصواف علی ظهور الغنم.

    6. ای مضمون روایة الکرخی.

    7. زیرا ضمّ ما فی البطون الی الاصواف، علاوه بر دلالت بر جواز بیع مجهول الصفات به ضمیمه معلوم الصفات که این بعض به آن قائل شده اند، دلالت بر جواز بیع مجهول الوجود به ضمیمه معلوم الوجود دارد که هیچ کس قائل به آن نمی باشد و مسأله بیع عبد آبق با ضمیمه نیز که بسیاری فقهاء قائل به صحّت آن هستند از قبیل بیع مجهول الحصول به ضمیمه معلوم الحصول است، نه بیع مجهول الوجود به ضمیمه معلوم الوجود.

    8. ای روایة الکرخی.

    9. امّا قائلین به جواز بیع اصواف بر ظهور غنم به ظاهر این روایت قائل نشده اند، زیرا دلالت این روایت بر صحّت بیع ما فی البطون در صورت ضمّ ما فی البطون الی الاصواف را نپذیرفته اند؛ و امّا قائلین به منع بیع اصواف بر ظهور غنم به ظاهر این روایت قائل نشده اند، زیرا نه دلالت این روایت بر صحّت بیع ما فی البطون ر صورت ضمّ ما فی البطون الی الاصواف را پذیرفته اند و نه دلالت این روایت بر صحّت بیع اصواف بر ظهور غنم را پذیرفته اند؛ در نتیجه، این روایت اجمالاً مورد اعراض همه فقهاء واقع شده است.

    10. ای مثل هذه المذکورات من الصحیح الی ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی و موثّقة ابراهیم بن الفضل الهاشمی و موثّقة سماعة.

    11. ای السمک.

    12. فلا یجوز بیع الکفّ من السمک الّا بالوزن، لا بالمشاهدة.

متن کتاب: و لا ینافی ذلك (1) تجویز بیع سمك الآجام إذا كانت (2) مشاهدة، لاحتمال أن لا یعتبر الوزن فی بیع الكثیر منه (3)، كالذی لا یدخل فی الوزن لكثرته كزُبْرَةِ (4) الحدید (5)، بخلاف القلیل منه (6).

و أمّا روایة معاویة بن عمّار (7)، فلا دلالة فیها (8) على بیع السمك (9) إلّا بقرینة روایتی أبی بصیر و البزنطی (10) اللّتین عرفت حالهما (11) (12)، فتأمّل.

    1. ای کون السمک من الموزون.

    2. ای کانت سمک الآجام.

    3. ای من السمک.

    4. «زبرة» به معنای قطعه عظیم می باشد.

    5. فیُباع بالمُشاهَدة و لا یکون موزوناً.

    6. ای من الحدید الذی یدخل فی الوزن، فیکون موزناً.

    7. ای روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «لا بأس بأن یشترى الآجام إذا كان فیها قصب».

    8. ای فی روایة معاویة بن عمّار.

    9. زیرا همانطور که گذشت، ظاهر از این روایت، اشتراء آجام است، نه اشتراء سمک آجام.

    10. ای روایتی ابی بصیر و البزنطی المحفوف بهما روایة معاویة بن عمّار الدالّتین علی بیع السمک.

    11. ای حال روایتی ابی بصیر و البزنطی.

    12. زیرا همانطور که گذشت، سمک موزون می باشد و کفّ از سمک یا شیءٌ من السمک در این دو روایت، به لحاظ وزن، معلوم نبوده و لذا از قبیل ضمیمه معلوم به مجهول به حساب نخواهد آمد از محلّ نزاع یعنی بیع مجهول به ضمیمه معلوم خارج خواهد بود، در نتیجه اگر مراد از روایت معاویة بن عمار نیز همان مطلبی باشد که در دو روایت مذکور آمده است، این روایت نیز به بیع مجهول به ضمیمه معلوم ربطی نداشته و از محلّ نزاع، خارج خواهد بود.

متن کتاب: ثمّ على تقدیر الدلالة (1):

إن أُرید انتزاع قاعدة منها (2) و هی (3) جواز ضمّ المجهول إلى المعلوم و إن كان المعلوم غیر مقصود بالبیع إلّا حیلة لجواز نقل المجهول، فلا دلالة فیها (4) على ذلك (5)، و لم یظهر من العاملین بها (6) التزام هذه القاعدة (7)، بل المعلوم من بعضهم (6)، بل كلّهم (6) خلافه (8)؛ فإنّا نعلم من فتاویهم (9) عدم التزامهم (9) لجواز بیع كلّ مجهول من حیث الوصف أو التقدیر بمجرّد ضمّ شی‌ءٍ معلوم إلیه (10)، كما یشهد به (11) تتبّع كلماتهم (9).

و إن أُرید الاقتصار (12) على مورد النصوص و هو (13) بیع سمك الآجام و لبن الضرع و ما فی البطون مع الأصواف، فالأمر سهل على تقدیر الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع علیها بین الكلّ من عدم جواز بیع المجهول مطلقاً (14).

    1. ای علی تقدیر دلالة هذه الروایات علی صحّة بیع المجهول بضمیمة المعلوم.

    2. ای من هذه الروایات.

    3. ای تلک القاعدة.

    4. ای فی هذه الروایات.

    5. ای علی جواز ضمّ المجهول الی المعلوم و ان کان المعلوم، غیر مقصودٍ بالبیع الّا حیلةً لجواز نقل المجهول.

    6. ای العاملین بهذه الروایات.

    7. قاعدة جواز ضمّ المجهول الی المعلوم و ان کان المعلوم، غیر مقصودٍ بالبیع الّا حیلةً لجواز نقل المجهول.

    8. ای خلاف التزام هذه القاعدة.

    9. ای العاملین بهذه الروایات.

    10. ای و إن كان المعلوم غیر مقصود بالبیع إلّا حیلة لجواز نقل المجهول.

    11. ای بعدم التزامهم لجواز بیع کلّ مجهولٍ من حیث الوصف أو التقدیر بمجرّد ضمّ شیءٍ معلومٍ الیه و إن كان المعلوم غیر مقصود بالبیع إلّا حیلة لجواز نقل المجهول.

    12. ای الاقتصار فی تصحیح بیع المجهول بضمیمة المعلوم.

    13. ای مورد النصوص.

    14. ای سواءٌ انضمّ الی معلومٍ ام لا.