مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه/اشتراط العلم بقدر الثمن /شرائط العوضین

موضوع: شرائط العوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: عدم الفرق فی الحکم ببطلان بیع المجهول بین ضمّ المعلوم الی المجهول و عدمه

متن کتاب: و خصّ المنع (1) جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال (2) أو منضمّاً إلى المعلوم (3)، و جوّزوا (4) بیعه (5) إذا كان تابعاً للمعلوم (6)، و هو (7) المحكی عن المختلف و شرح الإرشاد لفخر الإسلام (8) و المقتصر (9)، و استحسنه (7) المحقّق و الشهید الثانیان. و لعلّ المانعین (10) لا یریدون إلّا ذلك (11)

    1. ای المنع عن بیع المجهول بضمیمة المعلوم.

    2. ای کان المجهول مقصوداً بالاستقلال و کان المعلوم مقصوداً بالتبع مثل بیع الدار المجهولة بضمیمة مفتاحها المعلوم.

    3. بأن کان المجهول و المعلوم کلاهما مقصودین بالاستقلال مثل بیع الدار المجهولة بضمیمة الدار المعلومة.

    4. ای جوّزت تلک الجماعة.

    5. ای بیع المجهول.

    6. ای اذا کان المجهول تابعاً للمعلوم بأن کان المعلوم مقصوداً بالاستقلال و المجهول مقصوداً بالتبع مثل بیع الدار المعلومة بضمیمة اساس بناءها المدفون فی الارض المجهول.

    7. ای القول باختصاص منع صحّة بیع المجهول بما اذا کان المجهول مقصوداً بالاستقلال او منضمّاً الی المعلوم.

    8. فخر الاسلام و فخر المحقّقین، لقب فرزند علّامه حلّی، مرحوم محمّد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلّی می باشد؛ ایشان در شرح ارشاد کتابی دارند که مخطوط بوده و به دست ما نرسیده است.

    9. ای المقتصر من شرح المختصر لابن فهد الحلّی.

    10. ای المانعین عن صحّة بیع المجهول بضمیمة المعلوم.

    11. ای بطلان بیع المجهول المنضمّ الی المعلوم فیما اذا کان المجهول مقصوداً بالاستقلال او منضمّاً الی المعلوم، لا فیما اذا کان المجهول تابعاً للمعلوم.

متن کتاب: نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا توجب الغرر و لا صدق اسم «المجهول» على المبیع عرفاً حتّى یندرج فی إطلاق ما دلّ من الإجماع على عدم جواز بیع المجهول (1)؛ فإنّ أكثر المعلومات بعض أجزائها مجهول (2).

خلافاً للشیخ فی النهایة (3) و ابن حمزة فی الوسیلة و المحكی عن الإسكافی و القاضی، بل فی مفتاح الكرامة: أنّ الحاصل من التتبّع أنّ المشهور بین المتقدّمین هو الصحّة (4)، بل عن الخلاف و الغنیة (5): الإجماع فی مسألة السمك (6). و اختاره (7) من المتأخّرین، المحقّق الأردبیلی و صاحب الكفایة (8) و المحدّث العاملی (9) و المحدّث الكاشانی (10)،

    1. به قرینه تناسب حکم و موضوع، مراد از این اجماع، اجماع معقد دار می باشد، زیرا در این عبارت، «اطلاق» به اجماع نسبت داده شده و اطلاق، در ادلّه لفظیّه جاری می شود، نه در ادلّه لبّیّه، لذا تناسب حکم اطلاق و موضوع مقتضی آن است که مراد از موضوع یعنی اجماع، اجماع معقد دارد باشد که دلیلی لفظی است.

    2. این عبارت، مسامحه داشته و مراد از اجزاء در این عبارت، اموری است که از قبیل توابع مبیع به حساب آمده و مقصود بالاستقلال به حساب نمی آیند مثل خرید خانه و دکّان که فونداسیون خانه و دکّان مجهول است یا مثل بیع اشجار بستان که تعداد شاخه های آنها مجهول است و مثل خرید کالاهایی که بو و رنگ آنها مقصود نیست و بو و رنگ آنها مجهول می باشد و هکذا.

    3. عبارت «خلافاً للشیخ فی النهایة» در مقابل قول به منع بیع مجهول منضمّ به معلوم مطلقاً و قول به منع بیع مجهول منضمّ به معلوم در خصوص صورتی است که مجهول، مقصود بالاستقلال و معلوم، مقصود بالتبع باشد یا هر دو مقصود بالاستقلال باشند؛ در نتیجه نظریّه شیخ و تابعین ایشان در اینجا، قول به صحّت بیع مجهول منضمّ به معلوم می باشد مطلقاً، چه هر دو مقصود بالاستقلال باشند، چه مجهول، مقصود بالاستقلال و معلوم، مقصود بالتبع باشد و چه بالعکس.

    4. ی صحّة بیع المجهول المنضمّ الی المعلوم مطلقاً.

    5. ای حُکِیَ عن الخلاف و الغنیة.

    6. ای الاجماع علی صحّة بیع السمک المجهول المنضمّ الی المعلوم مطلقاً سواءٌ کانا مقصودین بالاستقلال ام کان السمک المجهول مقصوداً بالاستقلال فقط او کان الضمیمة المعلومة مقصوداً بالاستقلال فقط.

    7. ای القول بصحّة بیع المجهول المنضمّ الی المعلوم مطلقاً.

    8. ای المحقّق السبزواری صاحب کفایة الأحکام.

    9. مراد، مرحوم شیخ حرّ عاملی صاحب بدایة الهدایة می باشد.

    10. مراد، ملّا محسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع می باشد.

متن کتاب: و حكی (1) عن ظاهر غایة المراد (2)، و صریح حواشیه (3) على القواعد.

و حجّتهم (4) على ذلك (5) الأخبار المستفیضة الواردة فی مسألتی السمك (6) و اللبن (7) و غیرهما (8).

ففی مرسلة البزنطی التی إرسالها (9) كوجود سهلٍ (10) فیها (9)، سهلٌ (11) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «إذا كانت أجَمَةٌ لیس فیها قصبٌ (12) (13)، أخرج شیئاً من سمكٍ، فباع (14) و (15) ما فی الأجمة»[1] .

    1. ای القول بصحّة بیع المجهول المنضمّ الی المعلوم مطلقاً.

    2. ای للشهید الأوّل رحمه الله.

    3. ای حواشی الشهید الأوّل رحمه الله.

    4. ای حجّة القائلین بصحّة بیع المجهول المنضمّ الی المعلوم مطلقاً سواءٌ کان المجهول مقصوداً بالاستقلال او بالتبع.

    5. ای علی القول بصحّة بیع المجهول المنضمّ الی المعلوم مطلقاً سواءٌ کان المجهول مقصوداً بالاستقلال او بالتبع.

    6. ای مسألة بیع السمک فی الآجام.

    7. ای مسألة بیع اللبن فی الضرع.

    8. ای غیر هذین المسألتین.

    9. ای مرسلة البزنطی.

    10. ای سهل بن زیاد.

    11. مرحوم مصنّف در این عبارت، تصحیح مرسلات بزنطی را به تصحیح روایات سهل بن زیاد تشبیه نموده اند.

أمّا وجه تصحیح روایات مرسله بزنطی آن است که احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از اصحاب اجماع بوده و «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ عنهم» به این معنا که امامیّه اجماع دارند که هر حدیثی که سلسله روات آن تا اصحاب اجماع، صحیح باشد، سلسله روات این حدیث بعد از اصحاب اجماع تا امام معصوم (ع) بررسی نشده و بالاجماع مورد پذیرش امامیّه خواهد بود.

و امّا در مورد سهل بن زیاد گفته می شود وجه ضعف شخصیّت رجالی ایشان آن است که جناب نجاشی، ابن غضائری و شیخ طوسی «رحمة الله علیهم اجمعین» به ایشان نسبت غلوّ داده اند و احمد بن محمّد بن عیسی اشعری او را به همین اتّهام از قم اخراج نموده است.

و امّا راجع به تصحیح روایات سهل بن زیاد، چندین وجه وجود دارد:

وجه اوّل اینکه روایات سهل کثیر بوده و نویسندگان کتب اربعه حدیثی امامیّه به روایات ایشان اعتماد نموده اند به طوری که نام ایشان در سلسله سند 2304 حدیث ذکر شده است؛

وجه دوّم آنکه ایشان از مشایخ اجازه بوده است یعنی کسانی که به جهت کثرت محفوظات روایی و دقّت در نقل و ضبط حدیث، در نقل روایات، مرجعیّت داشته و راویان از ایشان اجازه روایت کسب می نموده اند؛

وجه سوّم اینکه فقهاء، بر اساس روایات ایشان فتوی صادر نموده اند؛

وجه چهارم آنکه ایشان در سلسله اسناد کامل الزیارات ذکر شده است در حالی که ابن قولویه در مقدّمه کامل الزیارات تمامی رواتی را که در این کتاب از ایشان روایت نموده است، ثقه به شمار می آورد و این خود، توثیقی عامّ برای سهل بن زیاد خواهد بود.

بنا بر این روشن می شود آنچه در تضعیف ایشان ذکر شده است یعنی اتّهام غلوّ، صحیح نبوده و به جهت عدم درک صحیح از روایاتی است که ایشان در جلالت شأن ائمّه نقل می کرده است.

شاهد اوّل بر این مدّعی آن است که در مورد ایشان، روایاتی که در هجو سایر غالیان ذکر شده است، ذکر نشده.

و شاهد دوّم آن است که بعد از اخراج ایشان از قم به اتّهام غلوّ توسّط احمد بن محمّد بن عیسی اشعری، ایشان مکاتبه ای با امام عسگری (ع) راجع به مسائل توحیدی نموده اند و امام (ع) نیز پاسخ ایشان را داده اند و این نشان از آن دارد که حضرت، ایشان را غالی نمی دانستند، و الّا نباید جواب او را می دادند.

به همین جهت مشهور شده است که «الأمر فی سهلٍ سهلٌ» و مرحوم مصنّف نیز با عبارت «ارسالها کوجود سهلٍ فیها سهلٌ» اشاره به همین گزاره مشهور در رابطه با سهل بن زیاد دارد.

    12. ای حتّی ینضمّ القصب المعلومة الی السماک المجهولة و یصحّح تلک الضمیمة، بیع السماک المجهولة.

    13. همانطور که گذشت، «أجمة» در لغت به معنای نیزار می باشد، ولی در این روایت به قرینه «لیس فیها قصبٌ» به معنای برکه می باشد.

    14. ای فباع تلک الشیء من السمک المُخرَج المعلوم قدره.

    15. این واو، واو معیّت می باشد ای: «مع ما فی الأجمة من السماک المجهولة».

متن کتاب: و روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «لا بأس بأن یشترى الآجام إذا كان فیها قصب (1)»[2] ؛ و المراد (2) شراء ما فیها (3) بقرینة الروایة السابقة و اللاحقة (4).

و روایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی شراء الأجَمَة (5) لیس فیها (6) قصبٌ، إنّما هی (6) ماء (7)، قال: «تصید كفّاً من سمكٍ تقول: أشتری منك هذا السمك (8) و ما فی هذه الأجَمَة (9) بكذا و كذا»[3] .

    1. همانطور که گذشت، «أجمة» در لغت به معنای نیزار می باشد، ولی در این روایت به قرینه «اذا کان فیها قصبٌ» که جمله شرطیّه بوده و مفهوم آن این است که «فیه بأسٌ اذا لم یکن فیها قصب»، به معنای برکه می باشد.

    2. ای المراد من «شراء الآجام» فی هذه الروایة.

    3. ای ما فی الآجام من السمک.

    4. یعنی اگرچه ظاهر تعبیر «یشتری الآجام» در این روایت، شراء نفس آجام یا ماء آنها می باشد، نه سمک موجود در آنها، ولی به قرینه روایت بزنطی سابق بر آن و روایت ابی بصیر لاحق به آن، این روایت حمل بر خلاف ظاهر خود گردیده و گفته می شود مراد از این عبارت، شراء نفس آجام نیست، بلکه شراء ما فی الآجام من السمک می باشد؛ مخصوصاً به جهت روایت ابی بصیر لاحق به این روایت که با وجود اینکه راوی در سؤال، شراء را به نفس آجام نسبت می دهد، امام (ع) در جواب از سؤال سائل، مجاز حالّ و محلّ برداشت می نمایند و مراد از شراء آجام در سؤال را شراء ما فی الآجام به حساب آورده و در جواب، در مورد شراء ما فی الآجام پاسخ می دهند و از این برداشت امام (ع) روشن می شود اطلاق شراء به آجام و اراده شراء سمک فی الآجام به علاقه حالّ و محلّ، مجازی رایج و شایع بوده است و لو از باب مجاز در کلمه نبوده و بلکه از باب مجاز در اسناد شراء به آجام باشد[4] .

    5. مراد از «شراء الأجمة» در این روایت نیز همچون روایت قبل، «شراء ما فی الأجمة من السمک» می باشد، کما اینکه عبارت «تصید کفّاً من سمک» در متن این روایت نیز این مطلب را تأیید می نماید.

    6. ای الأجمة.

    7. همانطور که گذشت، «أجمة» در لغت به معنای نیزار می باشد، ولی در این روایت به قرینه «لیس فیها قصبٌ، بل انما هی ماءٌ» به معنای برکه می باشد.

    8. ای هذا السمک الذی یکون مقداره معلوماً.

    9. ای ما فی هذه الأجمة من السمک الذی یکون مقداره مجهولاً.

متن کتاب: و موثّقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام كما فی الفقیه قال: «سألته عن اللبن یشترى و هو فی الضرع؟ قال: لا، إلّا أن یحلب سُكُرُّجة (1) فیقول: اشتر منّی هذا اللبن الذی فی السكرجة و ما فی ضروعها بثمنٍ مسمّى، فإن لم یكن (2) فی الضرع شی‌ءٌ، كان (2) ما فی السكُرُّجة»[5] .

و علیها (3) تحمل صحیحة العیص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ له نَعَمٌ یبیع ألبانها (4) بغیر كیل؟

قال: نعم، حتّى تنقطع (4) أو شی‌ءٌ منها (4)»[6] ، بناءً على أنّ المراد (5): بیع اللبن الذی فی الضرع بتمامه (6)، أو بیع شی‌ءٍ (7) منه (8) محلوب فی الخارج و ما بقی فی الضرع بعد حلب شی‌ءٍ منه (8) (9).

و فی الصحیح إلى ابن محبوب (10)، عن إبراهیم الكرخی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام:

    1. «سکرّجة»، ظرف کوچکی است که برای تناول غذای قلیلی مثل انواع خورشت استفاده می شود.

    2. این کان، کان تامّه به معنای وجود می باشد.

    3. ای علی موثّقة سماعة.

    4. ای البان تلک النَعَم.

    5. ای المراد من «حتّی تنقطع أو شیءٍ منها».

    6. عبارت «بیع اللبن الذی فی الضرع بتمامه»، بیان مراد امام (ع) از عبارت «حتّی تنقطع» می باشد.

    7. عبارت «بیع شیءٍ منه الخ»، بیان مراد امام (ع) از عبارت «شیءٍ منها» می باشد.

    8. ای من اللبن الذی فی الضرع.

    9. عبارت «بناءً علی أنّ المراد الخ» برای دفع دو احتمال در این روایت است: یکی اینکه مراد از عبارت «نعم، حتّی تنقطع»، جواز بیع لبن فی الضرع در صورت حلب کلّ لبن و سپس کیل و بیع آن تا زمانی باشد که تمام شود و مراد از عبارت «أو شیءٍ منها»، حلب بعضی از لبن و کیل همان بعض و بیع آن بعض باشد که در این صورت، این روایت، ربطی به بیع لبن فی الضرع به ضمیمه لبن محلوب نخواهد داشت.

    10. تعبیر «الصحیح الی فلان» در سلسله اسناد روایات در مقابل تعبیر «الصحیح عن فلان» می باشد؛ تعبیر «الصحیح عن فلان» به معنای آن است که سلسله سند روایت از راوی که مدخول «عن» قرار گرفته است تا امام معصوم (ع)، عدل امامی هستند ولی قبل از این راوی، باید مورد بررسی قرار گیرد و تعبیر «الصحیح الی فلان» به معنای آن است که سلسله سند روایت تا راوی که مدخول «الی» قرار گرفته است، عدل امامی هستند، ولی از این راوی تا امام (ع) باید مورد بررسی قرار گیرد.

متن کتاب: ما تقول فی رجلٍ اشترى من رجلٍ أصواف مائة نعجة (1) و ما فی بطونها (2) من حملٍ (3) بكذا و كذا درهماً؟ قال: لا بأس، إن لم یكن فی بطونها (2) حملٌ، كان رأس ماله (4) فی الصوف (5) (6)»[7] .

و موثّقة إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «فی الرجل یتقبّل بخراج الرجال و جزیة رؤوسهم (7) و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد (8) و السمك و الطیر، و هو لا یدری لعلّه لا یكون (9) شی‌ءٌ من هذا (10) أبداً أو یكون، أ یشتریه و یتقبّل به؟ و فی أی زمان یشتریه و یتقبّل به (11)؟ قال علیه السلام: إذا علم من ذلك (10) شیئاً واحداً أنّه قد أُدرِك، فاشتره و تقبّل به»[8] .

    1. «نعجة» به معنای گوسفند ماده می باشد.

    2. ای فی بطون مأة نعجة.

    3. در مورد این روایت، «اصواف»، معلوم بوده و «حمل»، مجهول می باشد.

    4. ای رأس مال المشتری و هو الثمن.

    5. ای فی مقابل الصوف.

    6. فلا یکون ثمنه بلا مقابلٍ.

    7. واو در عبارت «و جزیة رؤوسهم»، واو تفسیر بوده و این عبارت در مقام تفسیر «خراج الرجال» می باشد و مراد آن است که شخصی از سلطان مسلمین، جزیه اهل کتاب ساکن در منطقه ای خاصّ را به مبلغی معیّن خریداری نماید، سپس در مقام جمع آوری این جزیه از اهل کتاب آن منطقه بر آید، مثل اینکه مجموع جزیه اهل کتاب فلان منطقه، 10000 دینار است و شخصی این جزیه را به 8000 دینار از سلطان مسلمین خریداری می نماید و سپس آن 10000 دینار جزیه را از اهل کتاب آن منطقه جمع آوری می کند.

    8. «مصائد»، جمع «مصید» به معنای شکارگاه می باشد.

    9. یکون در این عبارت، یکون تامّه بوده و به معنای یجد می باشد.

    10. ای من الکتابی فی تلک المنطقة الخاصّة و ثمرة النخل و الشجر و الصید فی المصائد و السمک فی الآجام و الطیر فی الهواء.

    11. ای قبل ادراک اوقات الخراج او بعده؛ مثلاً اگر زمان جزیه، ماه محرّم است، آیا قبل از محرّم نیز می تواند خراج اهل کتاب این منطقه خاصّ را خریداری نماید یا آنکه باید حتماً بعد از محرّم، جزیه را خریداری نماید؟