اقسام بیع الصبرة و احکامها/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اشتراط العلم بقدر الثمن

موضوع: اشتراط العلم بقدر الثمن/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اقسام بیع الصبرة و احکامها

متن کتاب: مسألة: المشهور من غیر خلاف یذكر، جواز (1) بیع المسك فی فأره (2) (3).

و الفأر بالهمزة قیل (4): جمع فأرة (5)، كتمر و تمرة. و عن النهایة (6): أنّه قد لا یهمز تخفیفاً (7) (8).

    1. ای صحّة.

    2. «فأر» به معنای نافجه آهو است که در فارسی به آن نافه آهو گفته می شود و عبارت است از کیسه ای که مسک در آن وجود داشته و از آهو جدا می شود.

    3. شبهه ای که در صحّت این بیع وجود دارد و باعث شده فقهاء، آن را به صورت خاصّ مورد توجّه قرار دهند یکی توهّم نجاست آن است که موجب توهّم عدم مالیّت شرعیّه آن می شود و دیگری مجهول بودن آن و عدم حصول یکی از شرائط صحّت یعنی معلومیّت عوضین می باشد.

    4. قاله الطریحی فی مجمع البحرین، المجلّد 4، صفحة 433.

    5. ای اسم جنسٍ واحده فأرة مثل النخل و النخلة و التمر و التمرة و هکذا.

    6. ای النهایة فی غریب الحدیث و الأثر لإبن اثیر الجزری.

    7. ای قد لا یُهمَز تخفیفاً للهمزة، فلا یقال «فأر» بل یقال «فار».

    8. تخفیف همزه در ادبیّات عرب به دو نحو می باشد:

تخفیف لازم که در صورتی است که همزه، ساکن بوده و بعد از همزه متحرّک قرار بگیرد که در این صورت، لازم است همزه ساکن، به حرف مدّ مناسب با حرکت همزه متحرّق تبدیل شود مثل «أَءمَنَ» که لزوماً به «آمَنَ» تبدیل می شود؛

و تخفیف جائز که در صورتی است که همزه، ساکن بوده و قبل از آن، حرف متحرّک دیگری غیر از همزه وجود داشته باشد مثل ما نحن فیه که همزه در «فَأر»، همزه ساکنی است که حرف قبل از آن، فاء متحرّک است، لذا می تواند به حرف مد مناسب با فتحه یعنی الف تبدیل شده و گفته شود «فار».

متن کتاب: و مستند الحكم (1) العمومات (2) الغیر المزاحمة بما یصلح للتخصیص، عدا توهّم النجاسة (3) المندفع فی باب النجاسات بالنصّ (4) و الإجماع (5)، أو توهّم جهالته (6) بناءً على ما تقدّم من احتمال عدم العبرة بأصالة الصحّة فی دفع الغرر و یندفع (7) بما تقدّم من بناء العرف على الأصل (8) فی نفی الفساد (9) (10)،

    1. ای الحکم بصحّة بیع المسک فی فأره.

    2. ای عمومات الصحّة مثل «أحلّ الله البیع» و «تجارةً عن تراض» و «أوفوا بالعقود».

    3. لکون الفأر جزءً من المیتة فی فرض عدم تذکیة الغزال.

    4. مراد این دو روایت است که دلالت بر عدم نجاست مُشکی که از نافه خارج نشده است دارد، با این تفاوت که روایت اوّل، اطلاق داشته و طهارت مشک را حتّی در صورتی که آهو تذکیه نشده باشد دلالت دارد و روایت، دوّم، صرفاً دلالت بر عدم نجاست مشک داخل نافه دارد در خصوص صورتی که آهو، تذکیه شده و میته نبوده و به تبع آن، اجزاء آهو از جمله فار و مشک نیز پاک باشد؛ ولی به هر حال، این دو روایت مثبتین بوده و تنافی ندارند تا روایت مقیّد، روایت مطلق را تقیید بزند:

روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى (ع) و کذلک مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ جَمِیعاً عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ الْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ مَنْ یصَلِّی وَ هِی فِی جَیبِهِ أَوْ ثِیابِهِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»[1] .

روایت دوّم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَیهِ یعْنِی أَبَا مُحَمَّدٍ (ع) یجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یصَلِّی وَ مَعَهُ فَأْرَةُ الْمِسْكِ؟ فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكِیاً»[2] .

    5. ای الاجماع علی طهارة المسک و الفأر اذا کان الغزال مزکّاةً.

    6. ای جهالة مقدار المسک الموجود فی الفأرة، فلا یکون شرط صحّة البیع و هو العلم بالعوضین محقّقاً.

    7. ای و یندفع توهّم الجهالة بکون المسک الموجود فی الفأر صحیحاً او فاسداً.

    8. ای اصالة الصحّة بمعنی صحّة المبیع و عدم کونه فاسداً.

    9. ای فساد المسک الموجود فی الفأرة و عدم صحّته.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اصل صحّة مبیع، نهایتاً، آثار صحّت مبیع مثل لزوم بیع را ثابت می نماید، نه صحّت بیع را که از آثار صحّت مبیع نبوده و بلکه از آثار غرری نبودن مبیع می باشد؛ بنا بر این یا باید اجماع بر صحّت چنین بیعی وجود داشته باشد تا ادلّه نفی غرر را تخصیص بزند یا آنکه اخبار بایع یا اختبار مشتری، غرر را رفع نماید[3] .

متن کتاب: و بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار فی الأوصاف التی تدور معها (1) الصحّة (2) (3).

لكنّك خبیر بأنّ هذا كلّه (4) حسنٌ لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد (5)؛ و أمّا الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحیح (6) الذی لا یعلم إلّا بالاختبار، فلا رافع له (7).

نعم (8)، قد روى فی التذكرة مرسلًا عن الصادق علیه السلام، جواز بیعه (9) (10). لكن لم یعلم إرادة ما فی الفأرة (11).

    1. ای مع تلک الاوصاف.

    2. ای صحّة المبیع و عدم کونه فاسداً.

    3. بنا بر این اصحاب، در صورت غرر و جهل به صفاتی که صحّت و عدم فساد مبیع، دائر مدار وجود آن صفات می باشد، برای رفع غرر، اختبار را لازم ندانسته و اصالة الصحّة را برای رفع غرر کافی می دانند.

    4. ای بناء العرف علی الاصل فی نفی احتمال فساد المبیع و بناء الاصحاب علی عدم التزام الاختبار فی الاوصاف التی تدور معها الصحّة.

    5. ای احتمال فساد المبیع.

    6. مثل ما نحن فیه که نمی دانیم درجه مرغوبیّت و عطر آن به چه اندازه می باشد.

    7. زیرا در این موارد، غرر از قبیل جهل و شکّ در صحّت نیست تا اصالة الصحّة، رافع آن باشد، بلکه صحّت محرز بوده و شکّی در آن وجود ندارد تا اصالة الصحّة رافع آن قرار داده شود و اصل دیگری هم نیست تا غرر ناشی از تفاوت افراد صحیح را رفع نماید.

    8. این «نعم»، استدراک از عدم وجود رافع برای غرر ناشی از تفاوت افراد صحیح می باشد که در عبارت «و امّا الغرر من جهة تفاوت افراد الصحیح الذی لا یعلم الّا بالاختبار، فلا رافع له» به آن اشاره گردید.

    9. ای جواز بیع الفأرة بمعنی صحّته و نفوذه.

    10. فیکون مخصِّصاً لادلّة اشتراط العلم بالعوضین فی صحّة البیع.

    11. ای لکن لم یعلم ارادة جواز بیع ما فی الفأرة من المسک مجهولاً، لإحتمال کون الروایة بصدد دفع توهّم بطلان بیع المسک فی الفأرة من جهة کونه نجساً فقط، لا من جهة کونه مجهولاً[4] .

متن کتاب: و كیف كان، فإذا فرض أنّه لیس له (1) أوصاف خارجیة (2) یعرف بها (3) الوصف (4) الذی له دخلٌ فی القیمة (5)، فالأحوط ما ذكروه من فتقه (6) بإدخال خیطٍ فیه (6) بإبرةٍ، ثمّ إخراجه (7) و شمّه (7) (8).

ثمّ لو شمّه (7) و لم یرضَ به، فهل یضمن (9) هذا النقص الداخل علیه (10) من جهة الفتق لو فرض حصوله (11) فیه (10) و لو بكونه (12) جزءاً أخیراً لسبب النقص (13) بأن فتق (14) قبله (15) بإدخال الخیط و الإبرة مراراً؟ وجهٌ (16) مبنی على ضمان النقص فی المقبوض بالسوم (17)،

    1. ای للفأر.

    2. ای اوصاف خارجیّةٌ ظاهرةٌ علی الفأرة.

    3. ای بتلک الاوصاف الخارجیّة.

    4. ای وصف المسک.

    5. ای قیمة المسک.

    6. ای الفأر.

    7. ای الخیط.

    8. وجه اینکه مرحوم مصنّف، اختبار مسک را احوط می دانند و جزماً به آن فتوی نمی دهند آن است که این احتمال وجود دارد که مشاهده ظاهر نافه برای صحّت خرید مسک داخل نافه کافی باشد، کما اینکه عرف، مشاهده ظاهر نافه را برای خرید مسک داخل نافه کافی می دانند.

    9. ای فهل یضمن الفاتق.

    10. ای الفأر.

    11. ای النقص.

    12. ای الاختبار بالفتق.

    13. ای جزءً اخیراً لما هو العلّة التامّة للنقص.

    14. ای فُتِقَ المبیع.

    15. ای قبل هذا الفتق.

    16. ای یکون وجهٌ للضمان.

    17. در مسأله مقبوض بالسوم یعنی چیزی که برای معامله قبض شده است، اختلاف وجود دارد که اگر مثلاً در دست مشتری قبل از معامله بدون تعدّی و تفریط، تلف شود، آیا قاعده ید موجب ضمان مشتری می باشد یا آنکه ید مشتری، ید امانی است و از تحت قاعده ید خارج بوده و موجب ضمان مشتری نمی شود.

متن کتاب: فالأولى (1) أن یباشر البائع ذلك (2) (3) فیشمّ المشتری الخیط (4).

ثمّ إنّ الظاهر من العلّامة، عدم جواز (5) بیع اللؤلؤ فی الصدف، و هو كذلك (6)؛ و صرّح (7) بعدم جواز بیع البیض فی بطن الدجاج للجهالة (8)، و هو (9) حسنٌ إذا لم یعرف لذلك الدجاج فردٌ معتادٌ من البیض من حیث الكبر و الصغر(10).

مسألة: لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ضمّ معلومٍ إلیه (11) و عدمه (12) (13)؛

    1. ای الاحوط.

    2. ای الفتق.

    3. ای أو يباشره المشترى من قبل البائع بإذنه او وکالته.

    4. وجه اولویّت و احوط بودن فتق بائع به جای فتق مشتری آن است که در فتق مشتری، اگرچه غرر رفع می شود و معامله تصحیح می گردد، ولی این احتمال وجود دارد که مشتری با این فتق موجب نقص، ضامن خسارت وارد بر فأرة و مسک بشود، امّا در فتق مشتری، هم غرر رفع می شود و معامله تصحیح می گردد و هم چنین احتمالی وجود نداشته و مشتری به هیچ وجه، ضامن خسارت وارد بر فأرة و مسک نخواهد گردید.

    5. عدم جواز در اینجا به معنای عدم نفوذ و عدم صحّت می باشد.

    6. لعدم حصول شرط صحّة البیع و هو العلم بالعوضین، للجهل باوصاف اللؤلؤ الدخیلة فی قیمته و مالیّته.

    7. ای العلّامة رحمه الله.

    8. ای للجهالة باوصاف البیض الدخیلة فی قیمته و مالیّته.

    9. ای تصریح العلّامة رحمه الله بعدم جواز بیع البیض فی بطن الدجاج.

    10. این مطلب در صورتی صحیح است که مراد مرحوم علّامه از جهالت، صرف جهل به کوچکی و بزرگی تخم مرغ باشد، امّا اگر مراد، جهل به اصل حصول تخم مرغ یا جهل به تعداد آن باشد، اعتیاد اندازه ای خاصّ از تخم مرغ به لحاظ صغر و کبر، رافع این جهالت نخواهد بود[5] .

    11. ای الی المجهول.

    12. ای عدم ضمّ معلومٍ الی المجهول.

    13. مراد از معلوم و مجهول در این مسأله، معلوم و مجهول به لحاظ اوصاف کمّی و کیفی مبیع می باشد، نه معلوم و مجهول به لحاظ تسلیم و تسلّم، زیرا حکم بیع مجهول به لحاظ تسلیم و تسلّم و تصحیح آن به واسطه ضمیمه به معلوم، در مسأله اعتبار قدرت بر تسلیم و مسأله بیع الآبق مع الضمیمة بیان گردید[6] .

متن کتاب: لأنّ ضمّ المعلوم إلیه (1) لا یخرجه (1) عن الجهالة، فیكون المجموع مجهولًا؛ إذ لا یعنى بالمجهول (2) ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولًا (3).

و یتفرّع على ذلك (4): أنّه لا یجوز (5) بیع سمك الآجام و لو كان (6) مملوكاً؛ لجهالته (6) و إن ضمّ إلیه القصب أو غیره (7). و لا اللبن فی الضرع (8) و لو ضمّ إلیه (9) ما یحلب منه (10)، أو غیره (11) على المشهور (12) كما فی الروضة و عن الحدائق (13).

    1. ای المبیع.

    2. ای لا یُعنی بالمجهول عند القول ببطلان بیع المجهول.

    3. ای حتّی یخرج عن المبیع المجهول الذی یکون بیعه فاسداً ما اذا کان جزء المبیع معلوماً و یحکم بصحّة بیعه.

    4. ای علی ما ذکرنا من أنّ المراد من المبیع المجهول الذی یحکم بفساد بیعه، ما کان مجموعه مجهولاً، لا ما کان کلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً.

    5. عدم جواز در اینجا به معنای عدم نفوذ و عدم صحّت می باشد.

    6. ای سمک الآجام.

    7. ای او غیر القصب ممّا کان معلوماً بالمشاهدة.

    8. ای و لا یجوز ای لا یصحّ بیع اللبن فی الضرع.

    9. ای الی اللبن فی الضرع.

    10. ای ما یحلب من الضرع الذی یکون معلوماً بالکیل او الوزن.

    11. ای غیر ما یحلب من الضرع ممّا یکون معلوماً.

    12. عبارت «علی المشهور»، جار و مجرور و متعلّق به «لا یجوز» بوده و هم در مورد مسأله بیع سمک فی الآجام مع الضمیمة جاری می شود و هم در مورد مسأله بیع اللبن فی الضرع مع الضمیمة.

    13. ای کما ذکر فی الروضة و حکی عن الحدائق.