اقسام بیع الصبرة و احکامها/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اشتراط العلم بقدر الثمن

موضوع: اشتراط العلم بقدر الثمن/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اقسام بیع الصبرة و احکامها

متن کتاب: هذا، و یمكن بناء المسألة (1) على أنّ بناء المتبایعین حین العقد على الأوصاف الملحوظة حین المشاهدة هل هو كاشتراطها (2) فی العقد، فهی (2) كشروط مضمرة فی نفس المتعاقدین (3) كما عرفت عن النهایة و المسالك و لذا (4) لا یحصل من فقدها (5) إلّا خیار لمن اشترطت (5) له و لا یلزم (6) بطلان العقد (7)،

    1. ای مسألة النزاع فی کون الاوصاف المُشاهَد سابقاً علی البیع متخلّفاً عند البیع ام لا.

    2. ای الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة.

    3. کشرط السلامة الذی یون شرطاً مضمرةً فی نفس المتعاقدین و لذا یتولّد من هذا الشرط المضمر، خیار العیب لو ظهر معیباً و لو لم یشترط السلامة صریحاً فی البیع.

    4. ای لکون الاوصاف الملاحظة حین المشاهدة شروطاً فی العقد، لا فی المعقود علیه.

    5. ای الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة.

    6. ای و لا یلزم فقدها.

    7. زیرا فرض آن است که این شروط، صرفاً شروط عقد هستند نه شروط معقودٌ علیه، در نتیجه این شروط، التزام در التزام به حساب می آیند یعنی التزام به شرط در ضمن التزام به عقد و واضح است که تخلّف از التزام به شرط موجب تخلّف التزام به اصل عقد نخواهد بود؛ زیرا معنای التزام در التزام آن است که من در ضمن عقد مشروط اوّلاً ملتزم شده ام به انتقال ملک مثمن در مقابل انتقال ملک ثمن و ثانیاً ملتزم شده ام به اینکه مثمن، فلان شرط را داشته باشد و با تخلّف وصف، نهایتاً، به التزام خود به شرط، وفاء ننموده ام و از آنجا که التزام به شرط، موجب ثبوت حقّی برای مشتری نسبت به این شرط می شود، لذا با عدم التزام من به شرط، مشتری برای استیفاء حقّ خود، خیار داشته و می تواند عقد را فسخ نماید، و اینطور نیست که به اصل التزام اوّلیّه خود یعنی التزام به انتقال مُثمَن در مقابل ثمن عمل نکرده باشم و این معامله من باطل باشد.

بنا بر این با تخلّف این شروط، صرفاً شرط عقد تخلّف نموده است، ولی مبیع و معقودٌ علیه با انتفاء این اوصاف، متبدّل نشده و همان مبیعی است که معقودٌ علیه قرار گرفته است، لذا اصل التزام عقد بیع، باطل نخواهد بود.

متن کتاب: أو أنّها (1) مأخوذة فی نفس المعقود علیه بحیث یكون المعقود علیه هو الشی‌ء المقید (2) و لذا (3) لا یجوز إلغاؤها (4) (5) فی المعقود علیه كما یجوز إلغاء غیرها (6) من الشروط (7)؟

فعلى الأوّل (8) یرجع النزاع فی التغیر و عدمه (9) إلى النزاع فی اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود (10) على البائع و عدمه (11)، و الأصل مع البائع (12)؛ و بعبارة اخرى: النزاع (13) فی أنّ العقد وقع على الشی‌ء الملحوظ فیه الوصف المفقود، أم لا (14)؟

    1. عبارت «أو أنّها مأخوذة الخ»، عطف بر عبارت «أنّ بناء المتبایعین حین العقد الخ» می باشد ای: «أو بناء المسألة علی أنّ الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة مأخوذة فی نفس المعقود علیه».

    2. ای الشیء المقیّد بالاوصاف الملحوظة حین المشاهدة.

    3. ای لکون الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة، شرطاً و قیداً فی المعقود علیه، لا شرطاً فی العقد.

    4. ای الغاء الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة المشروطة فی المعقود علیه.

    5. مراد از الغاء شرط آن است که بعد از بیع طرفی که شرط به نفع او می باشد بگوید این شرط را ملغی کردم و وفاء به آن لازم نیست.

    6. ای غیر الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة.

    7. ای من شروط العقد، لا شروط المعقود علیه.

    8. ای بناءً علی کون بناء المتبایعین حین العقد على الأوصاف الملحوظة حین المشاهدة، بمنزلة اشتراط تلک الاوصاف فی العقد.

    9. ای عدم التغیّر.

    10. ای هذا الوصف الموجود حین البیع.

    11. ای عدم اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود حین البیع علی البائع.

    12. لأنّ الاصل عدم الاشتراط.

    13. ای النزاع فی التغیّر و عدمه.

    14. به نظر می رسد عبارت «و بعبارةٍ اخری الخ» دقیقاً نقطه مقابل عبارت قبل یعنی «یرجع الزاع الخ» می باشد، نه عبارةٌ اخری و تفسیر آن، زیرا در عبارت قبل، ایشان بناء بحث را بر این گذاشتند که اوصاف ملحوظه حین المشاهده المبنیّ علیها العقد، شرط عقد هستند، در حالی که در این عبار، ایشان بناء بحث را بر این می گذارند که این اوصاف، شرط معقودٌ علیه می باشند.

متن کتاب: لكنّ الإنصاف أنّ هذا البناء (1) فی حكم الاشتراط (2) من حیث ثبوت الخیار (3)، لكنّه (1) لیس شیئاً مستقلا (4) حتّى یدفع عند الشكّ (5) بالأصل (6)، بل المراد به (1) إیقاع العقد على العین الملحوظ كونها (7) متّصفةً بهذا الوصف (8)، و لیس هنا (9) عقدٌ على العین و التزامٌ بكونها (10) متّصفةً بذلك الوصف (11) (12)، فهو (13) قیدٌ ملحوظٌ فی المعقود علیه نظیر الأجزاء، لا شرطٌ مُلزَمٌ فی العقد؛ فحینئذٍ (14)، یرجع النزاع (15) إلى وقوع العقد على ما ینطبق على الشی‌ء الموجود حتّى یلزم الوفاء و عدمه (16)،

    1. ای بناء المتبایعین حین العقد علی الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة.

    2. ای الاشتراط فی المعقود علیه.

    3. ای من حیث ثبوت الخیار فی صورة تخلّف شرط العقد و عدمه؛ فحیث أنّ هذا البناء فی حکم الاشتراط فی المعقود علیه، فلا یثبت فی صورة التغیّر و تخلّف الاوصاف المُشاهَد بها، خیارٌ، بل یبطل العقد.

    4. ای لیس شیئاً مستقلّاً کالشرط المذکور فی العقد.

    5. ای الشکّ فی البناء علی اوصافٍ غیر الاوصاف الموجود حین البیع او عدم البناء علی الاوصاف المغایر للاوصاف الموجود حین البیع.

    6. ای اصالة عدم البناء.

    7. ای کون تلک العین.

    8. ای هذا الوصف الملحوظ حین المشاهدة.

    9. ای فی العقد المبنیّ علی الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة.

    10. ای العین.

    11. ای ذلک الوصف الملحوظ حین المشاهدة.

    12. ای حتّی یکون بناء العقد علی الاوصاف الملحوظة حین العقد التزاماً فی التزام و لا یخدش فی الالتزام باصل العقد، عدم الالتزام بتحقّق تلک الاوصاف.

    13. ای الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة المبنیّ علیها العقد.

    14. ای حین إذ کان الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة المبنیّ علیها العقد، قیداً ملحوظاً فی المعقود علیه، لا شرطاً و التزاماً فی العقد.

    15. ای النزاع فی التغیّر و عدمه.

    16. ای عدم وقوع العقد علی الشیء الموجود، بل علی الشیء الموصوف بالاوصاف الملحوظة حین المشاهدة المغایرة مع الاوصاف الموجودة حین البیع حتّی لا یلزم الوفاء بهذا العقد.

متن کتاب: و الأصل عدمه (1) (2) (3).

    1. ای و الاصل عدم وقوع العقد علی الشیء الموجود، لاستصحاب الیقین السابق المتحقّق قبل العقد بعدم وقوع العقد علی الشیء الموجود؛ فلا یلزم الوفاء بالعقد الواقع علی المبیع بهذه الصفات الموجودة حین العقد.

    2. فیکون المشتری منکراً، لموافقة قوله لهذا الاصل، فیقبل قول المشتری مع یمینه و لا یحتاج فی اثبات قوله الی البیّنة.

    3. به نظر می رسد این اصل صحیح نباشد؛

زیرا اوّلاً چون این استصحاب، استصحاب عدم ازلی بوده و اصل عدم ازلی، حجّت نیست، زیرا یقین سابق در این استصحاب عبارت است از یقین سابق به عدم تعلّق العقد بالشیء الموجود قبل تحقّق العقد در حالی که شکّ لاحق، شکّ در تعلّق عقد به شیء موجود قبل از تحقّق عقد نیست، بلکه شکّ در تعلّق عقد به شیء موجود، بعد از تحقّق عقد می باشد و لذا متیقَّن و مشکوک مثل سایر استصحاب های عدم ازلی، واحد نبوده و استصحاب، از شرط جریان خود یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک برخوردار نیست.

و ثانیاً گفته می شود اگرچه این مطلب صحیح است که در صورتی که اوصاف ملحوظه حین المشاهدة المبنیّ علیها العقد، وصف ملحوظ در معقودٌ علیه باشد، نزاع در تغیّر و عدم تغیّر به نزاع در وقوع عقد بر ما ینطبق علی الشیء الموجود یا عدم وقوع عقد بر ما ینطبق علی الشیء الموجود باز می گردد، ولی اینطور نیست که اثر وقوع عقد بر ما ینطبق علی الشیء الموجود، لزوم وفاء به عقد و به عبارتی لزوم عقد باشد و اثر عدم وقوع عقد بر ما ینطبق علی الشیء الموجود، عدم لزوم وفاء به عقد و به عبارتی عدم لزوم عقد و ثبوت خیار؛ بلکه اثر وقوع عقد بر ما ینطبق علی الشیء الموجود، تطابق انشاء با واقع و در نتیجه صحّت بیع است و اثر عدم وقوع عقد بر ما ینطبق علی الشیء الموجود، عدم تطابق انشاء با واقع است که از آن به تعبیر «ما قُصِدَ لم یقع و ما وقع لم یُقصَد» تعبیر می شود و اثر آن، بطلان بیع می باشد، لذا در این صورت، نزاع بر سر صحّت و بطلان خواهد بود نه لزوم و خیار و با توجّه به آنکه اصل موضوعی یعنی اصل عدم تعلّق عقد به شیء موجود همانطور که در اشکال اوّل گذشت، اصل عدم ازلی است و حجّت نبوده و جاری نمی شود، نوبت به اصل حکمی می رسد و اصالة الفساد در معاملات یا همان استصحاب بقاء ملکیّت سابقه جاری شده و قول مشتری را تأیید می نماید، لذا اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، در این صورت، مشتری منکر بوده و قول مشتری با قسم او و بدون نیاز به بیّنه مقدّم می شود، ولی این مطلب به خاطر تطابق قول مشتری با اصل عدم وقوع عقد بر شیء موجود نیست، بلکه به جهت تطابق قول مشتری با اصالة الفساد در معاملات می باشد.

متن کتاب: و دعوى معارضته (1) بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود (2)، ليثبت الجواز (3)، مدفوعةٌ (4): بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة (5) لا يثبت جواز العقد (3) الواقع إلّا بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة (6) بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة (5)، و هو (7) غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول (8).

    1. ای معارضة الاصل عدم وقوع العقد علی الشیء الموجود و هو استصحاب الیقین السابق المتحقّق قبل العقد بعدم وقوع العقد علی الشیء الموجود.

    2. ای الوصف المفقود حین البیع المُدّعی مشاهدته سابقاً علی البیع.

    3. مراد از این جواز در اینجا، جواز معامله به معنای نفوذ معامله و لزوم آن می باشد.

    4. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در ردّ این معارضه آن است که نفوذ و لزوم معامله، اثر عدم وقوع عقد بر عین مقیّد به وصف مفقود حین المعاملة نیست، بلکه اثر وقوع عقد بر عین غیر مقیّد به وصف مفقود می باشد و وقوع عقد بر عین غیر مقیَّد به وصف مفقود، لازمه عدم وقوع عقد بر عین مقیّد به وصف مفقود می باشد و لذا این اصل، اصل مثبِت بوده و آثار شرعیّه لوازم عقلیّه خود را ثابت نخواهد نمود؛ مثلاً در صورتی که مشتری ادّعای می کند بر اساس مشاهده سابقه فکر می کرده این گوسفند، سمین بوده، ولی بعد از بیع متوجّه شده که این گوسفند عند العقد، مهزول و لاغر بوده است، استصحاب عدم وقوع عقد بر گوسفند موصوف به وصف سمن و چاقی نمی تواند نفوذ این معامله و لزوم آن را ثابت نماید، زیرا نفوذ و لزوم عقد اثر عدم وقوع عقد بر گوسفند موصوف به وصف سمن و چاقی نیست، بلکه اثر وقوع عقد بر گوسفند غیر مقیّد به وصف چاقی می باشد و استصحاب عدم وقوع عقد بر گوسفند موصوف به سمن و چاقی نمی تواند آثار شرعیّه لازمه عقلی خود یعنی وقوع عقد بر گوسفند غیر مقیّد به وصف چاقی را ثابت نماید، زیرا اصل مثبت بوده و اصل مثبت، حجّت نمی باشد.

    5. ای العین المقیَّدة بالوصف المفقود.

    6. ای العین الغیر المقیّدة بالوصف المفقود.

    7. ای اثبات الآثار الشرعیّة المترتّبة علی لوازم العقلیّة المُستَصحَب.

    8. ای فی مبحث الاصل المُثبِت فی التنبیه السادس من تنبیهات الاستصحاب.

متن کتاب: و على الثاني (1) يرجع النزاع (2) إلى وقوع العقد (3) و التراضي على الشي‌ء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه (4)، و الأصل (5) مع المشتری (6).

    1. و هو ان تکون الاوصاف الملحوظة حین المشاهدة مأخوذةً فی نفس المعقود علیه، لا فی العقد.

    2. ای فی التغیّر و عدمه.

    3. مرحوم مامقانی در غایة الآمال می فرمایند[1] : «قوله: «على ما ينطبق على الشي‌ء الموجود» إلى قوله: «إلى وقوع العقد» مضروب عليه في نسخة المصنّف رحمه اللّٰه»؛

مؤیّد این ادّعای ایشان آن است که این بخش از عبارت در برخی نسخ مکاسب غیر از نسخه ادّعایی مرحوم مامقانی یعنی غیر از نسخه شیخ نیز وارد نشده است، علاوه بر اینکه همانطور که گذشت، این بخش از عبارت دارای تناقض هایی به لحاظ متنی و معنوی است که این تناقضات، نسخه ای که شامل بر این بخش از عبارت نیست را تأیید می نماید.

بنا بر این طبق این نسخه، عبارت مرحوم مصنّف آن است که: «لكنّ الإنصاف أنّ هذا البناء فی حكم الاشتراط من حیث ثبوت الخیار، لكنّه لیس شیئاً مستقلا حتّى یدفع عند الشكّ بالأصل، بل المراد به إیقاع العقد على العین الملحوظ كونها متّصفةً بهذا الوصف، و لیس هنا عقدٌ على العین و التزامٌ بكونها متّصفةً بذلك الوصف، فهو قیدٌ ملحوظٌ فی المعقود علیه نظیر الأجزاء، لا شرطٌ مُلزَمٌ فی العقد؛ فحینئذٍ، یرجع النزاع إلى وقوع العقد و التراضي على الشي‌ء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود و عدمه، و الاصل مع المشتری الخ».

    4. ای و عدم وقوع العقد و التراضی علی الشیء المطلق، بل علی الشیء الموصوف بالوصف الملاحظ حین المشاهدة المفقود حین البیع.

    5. ای اصالة عدم وقوع العقد علی الشیء الموصوف بالوصف الموجود.

    6. به نظر می رسد استدلال به این اصل برای تقدیم قول مشتری صحیح نباشد، زیرا استصحاب عدم وقوع عقد بر شیء متّصف به وصف موجود برای اثبات حکم ثبوت خیار برای مشتری که اثر لازمه عقلی مستصحَب یعنی وقوع عقد بر شیء متّصف به وصف مفقود مُشاهَد فی السابق می باشد، اصل مُثبِت بوده و استصحاب نمی تواند آثار شرعیّه لوازم عقلیّه و عادیّه مُستَصحَب را اثبات نماید.

متن کتاب: و دعوى معارضته (1) بأصالة عدم وقوع العقد على الشي‌ء الموصوف بالصفة المفقودة (2)، مدفوعة (3) بأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه (4) بذاك (5) تعلّقه (4) بهذا (6) حتّى يلزم على المشتري الوفاء به (4)، فإلزام المشتري بالوفاء بالعقد موقوف على ثبوت تعلّق العقد بهذا (6)، و هو (7) غير ثابت و الأصل عدمه (8)؛ و قد تقرّر في الأُصول (9): أنّ نفي أحد الضدّين (10) بالأصل لا يثبت الضدّ الآخر ليترتّب عليه حكمه (11).

    1. ای اصالة عدم وقوع العقد علی الشیء الموصوف بالوصف الموجود.

    2. ای الصفة المفقودة حین البیع المُدّعی مشاهدته سابقاً علی البیع.

    3. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در ردّ این معارضه آن است که نفوذ و لزوم معامله، اثر عدم وقوع عقد بر عین مقیّد به وصف مفقود حین المعاملة نیست، بلکه اثر وقوع عقد بر عین غیر مقیّد به وصف مفقود می باشد و وقوع عقد بر عین غیر مقیَّد به وصف مفقود، لازمه عدم وقوع عقد بر عین مقیّد به وصف مفقود می باشد و لذا این اصل، اصل مثبِت بوده و آثار شرعیّه لوازم عقلیّه خود را ثابت نخواهد نمود؛ مثلاً در صورتی که مشتری ادّعای می کند بر اساس مشاهده سابقه فکر می کرده این گوسفند، سمین بوده، ولی بعد از بیع متوجّه شده که این گوسفند عند العقد، مهزول و لاغر بوده است، استصحاب عدم وقوع عقد بر گوسفند موصوف به وصف سمن و چاقی نمی تواند نفوذ این معامله و لزوم آن را ثابت نماید، زیرا نفوذ و لزوم عقد اثر عدم وقوع عقد بر گوسفند موصوف به وصف سمن و چاقی نیست، بلکه اثر وقوع عقد بر گوسفند غیر مقیّد به وصف چاقی می باشد و استصحاب عدم وقوع عقد بر گوسفند موصوف به سمن و چاقی نمی تواند آثار شرعیّه لازمه عقلی خود یعنی وقوع عقد بر گوسفند غیر مقیّد به وصف چاقی را ثابت نماید، زیرا اصل مثبت بوده و اصل مثبت، حجّت نمی باشد.

    4. ای العقد.

    5. ای بالشیء الموصوف بالوصف المفقود.

    6. ای بالشیء الموصوف بالوصف الموجود.

    7. ای ثبوت تعلّق العقد بالشیء الموصوف بالصفة الموجود.

    8. ای عدم تعلّق العقد بالشیء الموصوف بالوصف الموجود.

    9. ای فی مبحث الاصل المُثبِت فی التنبیه السادس من تنبیهات الاستصحاب.

    10. مراد از دو ضدّ در اینجا، یکی تعلّق عقد به شیء موصوف به صفت موجود است و دیگری تعلّق عقد به شیء موصوف به صفت مفقوده، مرحوم مصنّف می فرمایند نفی یکی از این دو ضدّ یعنی نفی تعلّق عقد به شیء موصوف به صفت مفقوده به واسطه اصل عدم حدوث نمی تواند وجود ضدّ دیگر یعنی تعلّق عقد به شیء موصوف به صفت موجوده را ثابت نموده و حکم این ضدّ یعنی لزوم وفاء مشتری به همین عقد با همین صفت موجود را ثابت نماید.

    11. ای الحکم الثابت للضدّ الآخر.