اقسام بیع الصبرة و احکامها/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اشتراط العلم بقدر الثمن

موضوع: اشتراط العلم بقدر الثمن/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اقسام بیع الصبرة و احکامها

متن کتاب: و لو فرضناه (1) فی مقام لا یمكن التعویل علیها (2) لحصول أمارة على خلافها (2) (3)، فإن بلغت قوّة الظنّ (4) حدّا یلحقه (5) بالقسم الأوّل و هو (6) ما اقتضى العادة تغیره، لم یجز البیع (7)، و إلّا (8) جاز (9) مع ذكر تلك الصفات (10)، لا بدونه (11)؛ لأنّه لا ینقص (12) عن الغائب الموصوف الذی یجوز بیعه بصفات لم یشاهَد علیها (13)،

    1. ای لو فرضنا اصالة عدم التغیّر فیما اذا کان المبیع الغائب مشاهداً فی السابق و لا تقتضی العادة تغیّر العین عن الصفات المُشاهَدَة بها قبل العقد و لا بقاءها علیها، بل احتمل الأمران.

    2. ای اصالة عدم التغیّر.

    3. كما لو كانت الدار المشاهدة سابقا على شاطئ البحر، و قد زاد الماء بحيث علمنا انه غير اكثر الدور، الا ما شذّ.

    4. ای الظنّ الحاصل من الامارة القائمة علی خلاف اصالة عدم التغیّر.

    5. ای المبیع الغائب المشاهَد فی السابق.

    6. ای القسم الاوّل.

    7. ای لم یجز البیع بالمشاهدة السابقة، لأنّه غررٌ عرفاً، بل یجب ذکر الصفات الرافعة للغرر فی صیغة العقد.

    8. ای و ان لم تبلغ قوّة الظنّ الحاصل من الامارة القائمة علی خلاف اصالة عدم التغیّر حدّاً یلحقه بالقسم الاوّل.

    9. ای جاز بیع الغائب بالمشاهدة السابقة.

    10. ای تلک الصفات المُشاهَد فی السابق.

    11. ای بدون ذکر تلک الصفات المُشاهَد فی السابق.

    12. ای الغائب الموصوف بصفاتٍ شاهده بتلک الصفات فی السابق.

    13. ای علی تلک الصفات.

متن کتاب: بل یمكن القول بالصحّة فی القسم الأوّل (1) إذا لم یفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها (2) لغواً. لكن هذا كلّه خارج عن البیع بالرؤیة القدیمة (3).

و كیف كان، فإذا باع أو اشترى برؤیة قدیمة (4)، فانكشف التغیر، یتخیر المغبون و هو (5) البائع إن تغیرت (6) إلى صفات زادت فی مالیتها (6)، و المشتری (7) إن نقصت (6) عن تلك الصفات (8)، لقاعدة الضرر (9)، و لأنّ الصفات المبنی علیها (10) فی حكم الصفات المشروطة (11)، فهو (12) من قبیل تخلّف الشرط كما أشار إلیه (13) فی نهایة الإحكام (14) و المسالك (15) بقولهما: «الرؤیة بمثابة الشرط فی الصفات الكائنة فی المرئی، فكلّ ما فات منها (16) فهو بمثابة التخلّف فی الشرط»، انتهى.

    1. ای فیما اذا بلغة قوّة الظنّ الحاصل من الامارة القائمة علی خلاف اصالة عدم التغیّر حدّاً یلحقه بالقسم الاوّل و مهو ما اقتضی العادة تغیّره.

    2. ای مع اقتضاء العادة انعدام تلک الصفات.

    3. لأنّه من البیع بالصفات المذکورة فی البیع، لا بالاعتماد علی الصفات المشاهدة السابقة علی البیع بدون ذکر الصفات فی متن البیع الذی هو محلّ البحث.

    4. ای و حکمنا بصحّة هذا البیع بمجرّد الرؤیة القدیمة، لاقتضاء العادة عدم تغیّرها.

    5. ای المغبون.

    6. ای العین المشاهدة سابقاً.

    7. ای و المغبون هو المشتری.

    8. ای تلک الصفات المُشاهَدة فی السابق.

    9. لأنّ لزوم البیع ضرریٌّ، فقاعدة لا ضرر رافعةٌ للزوم و مثبتةٌ للخیار.

    10. ای المبنیّ علی تلک الصفات، بیع العین بدون اشتراطها فی متن العقد.

    11. ای الصفات المشروطة فی متن العقد.

    12. ای تخلّف الصفات المبنیّ علیها العقد.

    13. ای الی کون الصفات المبنی علیها کالصفات المشروطة و کون تخلّف الصفات المبنی علیها کتخلّف الصفات المشروطة.

    14. ای العلّامة الحلّی رحمه الله فی نهایة الاحکام.

    15. ای الشهید الثانی رحمه الله فی مسالک الافهام.

    16. ای من الصفات الکائنة فی المرئی.

متن کتاب: و توهّم: أنّ الشروط إذا لم تُذكر فی متن العقد لا عبرة بها (1) و ما نحن فیه (2) من قبیل ما لم یذكر من الشروط فی متن العقد، مدفوع بأنّ الغرض من ذكر الشروط فی العقد صیرورتها مأخوذةً فیه (3) حتّى لا یكون العمل بالعقد بدونها (4) وفاءً بالعقد و الصفات المرئیة سابقاً حیث إنّ البیع لا یصحّ إلّا مبنیاً علیها (5) كانت دخولها (5) فی العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطیة (6)؛ و لذا (7) لو لم یبن البیع علیها (8) و لم یلاحظ وجودها (9) فی البیع (10) كان البیع باطلًا، فالذكر اللفظی إنّما یحتاج إلیه فی شروط خارجة (11) لا یجب ملاحظتها (12) فی العقد (13).

    1. ای بالشروط المبنیّ علیها العقد الغیر المذکور فی متن العقد.

    2. ای بیع الغائب المشاهَد فی السابق اذا اقتضی العادة عدم تغیّر الصفات.

    3. ای فی العقد.

    4. ای بدون الشروط.

    5. ای تلک الصفات المرئیّة سابقاً.

    6. لأنّ احتمال مطابقة الصفات المُشاهَد قبل العقد المبنیّ علیها العقد اذا اقتضی العادة عدم التغیّر اقوی بمراتب من احتمال مطابقة الصفات المشروطة فی متن العقد غیر المُشاهَد قبل العقد و لأنّه یکون صحّة البیع متوقّفةً علی تطابق الصفات المُشاهَدة سابقاً المبنیّة علیها العقد بحیث لو تخلّفت، بطلت العقد، و الحال انّ صحّة العقد لا یتوقّف علی تطابق الصفات المشروطة فی متن العقد الغیر المُشاهَدَة سابقاً حتّی یبطل العقد بتخلّفها، بل لزوم العقد متوقّفٌ علی تطابقها، فإذا تخلّفت، ارتفعت اللزوم و لم یرتفع الصحّة.

    7. ای لأن الصفات المُشاهَدة سابقاً المبنی علیها البیع کالصفات الغیر المُشاهَدة سابقاً المشروطة فی متن العقد فی أنّ العمل بالعقد بدونها لا یکون وفاءً بالعقد.

    8. ای علی الصفات المُشاهَدة سابقاً.

    9. ای وجود الصفات الغیر المُشاهَدَة سابقاً.

    10. بأن لم یشترط الصفات الغیر المُشاهَدَة سابقاً فی متن البیع.

    11. ای شروطٍ خارجة عن حقیقة المبیع مثل هزال الغنم او سمنه، لا مثل کونه غنماً لا ملحاً فی الصحراء بسبب الموت و البقاء فی الصحراء مدّةً مدیدة.

    12. ای ملاحظة تلک الشروط الخارجة عن حقیقة المبیع فی متن العقد.

    13. و هو الصفات الغیر المُشاهَدة سابقاً، لا الصفات المُشاهَدَة سابقاً التی بُنِیَ علیها العقد، لأنّها و ان کانت شروطاً خارجةً عن متن العقد، و لکن لا یجب ملاحظتها فی متن العقد.

متن کتاب: و احتمل (1) فی نهایة الإحكام، البطلان (2). و لعلّه (3) لأنّ المضی على البیع و عدم نقضه (4) عند تبین الخلاف إن كان وفاءً بالعقد، وجب، فلا خیار، و إن لم یكن وفاءً (5) لم یدلّ دلیل على جوازه (6) (7) و بعبارة اخرى (8) العقد إذا وقع على الشی‌ء الموصوف (9)، انتفى متعلّقه (10) بانتفاء صفته (11)،

    1. ای العلّامة الحلّی رحمه الله.

    2. ای بطلان بیع المبیع الغائب المُشاهَد سابقاً و ان اقتضت العادة عدم تغیّرها عن الصفات المُشاهَدَة سابقاً ان لم یشترط تلک الصفات فی متن العقد و کذلک بطلان بیع المبیع الغائب المشروط بصفاتٍ لم یُشاهَد و لو سابقاً.

    3. ای احتمال البطلان فی هذا العقد.

    4. ای المضیّ علی البیع و عدم نقض البیع فی صورة تخلّف الصفات المبنیّ علیها البیع المُشاهَد سابقاً او الصفات المشروطة فی متن العقد.

    5. ای و ان لم یکن المضیّ علی البیع فی صورة تخلّف الصفات المبنی علیها البیع المُشاهَد سابقاً او الصفات المشروطة فی متن العقد وفاءً بالعقد کما أنّ الحکم بثبوت الخیار یدلّ علی عدم کون المضیّ علی هذا البیع وفاءً بالعقد.

    6. ای کون هذا البیع جائزاً ای نافذاً و صحیحاً.

    7. به نظر می رسد این استدلال مرحوم علّامه صرف نظر از اشکالی که مرحوم مصنّف در ادامه به آن وارد می نمایند، صحیح نباشد، زیرا هیچ دلیلی بر عدم صحّت این بیع در این فرض وجود ندارد مگر اینکه گفته شود چون عمل به عقدی که صفات مشروط در آن یا صفات مبنیٌّ علیها تخلّف نموده است، وفاء به عقد محسوب نمی شود، لذا أوفوا بالعقود شامل آن نمی شود، در حالی که عدم شمول اوفوا بالعقود نهایتاً موجب عدم لزوم معامله است، نه عدم صحّت آن، بلکه ادلّه ای مثل «احلّ الله البیع» و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض»، بر اصل صحّت این بیع دلالت می نمایند و نهایتاً به خاطر عدم صدق «أوفوا بالعقود»، این عقد لازم نبوده و خیاری خواهد بود.

    8. عبارت «و بعبارةٍ اخری الخ» بر خلاف ظاهر آن، بیانگر استدلال دیگری برای ادّعای مرحوم علّامه حلّی مبنی بر بطلان این بیع می باشد و خلاصه این استدلال آن است که اگر عمل به عقد در صورت تخلّف وصف مشروط یا مبنیّ علیها العقد، وفاء به عقد به حساب نیاید، این عقد باطل می باشد، زیرا ما وقع لم یُقصَد و ما قُصِدَ لم یقع و اگر وفاء به عقد به حساب بیاید، این عقد به مقتضای أوفوا بالعقود لازم می باشد، نه خیاری؛

وجه تفاوت این استدلال با استدلال اوّل آن است که شقّ دوّم این استدلال دوّم، همان شقّ اوّل استدلال اوّل است، ولی شقّ اوّل استدلال دوّم یعنی ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع متفاوت با شقّ دوّم استدلال اوّل یعنی عدم وجود دلیلٍ علی صحّة البیع خواهد بود.

    9. ای امّا ببناء العقد علی الشیء المُشاهَد سابقاً او باشتراط الصفات فی متن العقد.

    10. ای متعلّق العقد المبنی علی الشیء المُشاهَد سابقاً و العقد المشروط بالصفات الغیر المُشاهَدَة سابقاً.

    11. ای بانتفاء صفته المُشاهَدة سابقاً.

متن کتاب: و إلّا (1) فلا وجه للخیار مع أصالة اللزوم (2).

و یضعّفه (3) أنّ الأوصاف الخارجة عن حقیقة المبیع (4) إذا اعتبرت فیه (5) عند البیع إمّا ببناء العقد علیها (6)، و إمّا بذكرها (6) فی متن العقد، لا تعدّ من مقوّماتِ العقد (7) كما أنّها لیست من مقوّمات المبیع (8) (9)، ففواتها (6) فوات حقٍّ للمشتری ثبت بسببه (10) الخیار؛ دفعاً لضرر الالتزام (11) بما لم یقدم (12) علیه. و تمام الكلام فی باب الخیارات إن شاء اللّٰه.

    1. ای ان لم ینتف متعلّق العقد المبنی علی الشیء المُشاهَد سابقاً أو العقد المشروط بالصفات الغیر المُشاهَدَة سابقاً بانتفاء الصفة المُشاهَدة بها سابقاً أو الصفة المشروطة فی متن العقد، بل بقی متعلّق هذا العقد و لو مع انتفاء الصفة المُشاهَدَة بها سابقاً او الصفة المشروطة فی متن العقد.

    2. ای اصالة اللزوم التی هی مفاد «اوفوا بالعقود».

    3. ای احتمال بطلان بیع المبیع الغائب المُشاهَد سابقاً و ان اقتضت العادة عدم تغیّرها عن الصفات المُشاهَدَة سابقاً ان لم یشترط تلک الصفات فی متن العقد و کذلک بطلان بیع المبیع الغائب المشروط بصفاتٍ لم یُشاهَد و لو سابقاً.

    4. ای مثل هزال الغنم او سمنه، لا مثل کونه غنماً لا ملحاً فی الصحراء بسبب الموت و البقاء فی الصحراء مدّةً مدیدة و لا مثل کون الحیوان المبیع مشروطاً بکونه ناطقاً.

    5. ای فی المبیع.

    6. ای تلک الاوصاف الخارجة عن حقیقة المبیع.

    7. بخلاف مثل الایجاب و القبول الذان من مقوّمات العقد و یبطل العقد بعدم وجود کلٍّ منهما.

    8. ای کناطقیّة الحیوان بحیث تخلّفت المبیع بتخلّف شرطه.

    9. وجه این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که ایشان قائل به آن هستند که صفات، و لو صفات خارج از حقیقت مبیع، معوّض و جزئی از مبیع نبوده و هیچ بخشی از ثمن در مقابل آن قرار نمی گیرد، نهایتاً صفات داعی بر پرداخت ثمن بیشتر یا کمتر در مقابل عین واحد می شوند؛ در نتیجه با تخلّف صفت، مبیع بما هو مبیعٌ و معوّضٌ عن الثمن، تغییری نکرده و وجهی برای بطلان بیع وجود ندارد، نهایتاً از آنجا که مشتری به داعی وجود آن صفت خاصّ، ثمن بیشتری در مقابل عین پرداخت نموده است، نسبت به معامله این عین به ثمن بیشتر از ارزش واقعی آن این حقّ را پیدا می نماید که معامله را فسخ نماید.

    10. ای بسبب فوات ذلک الحقّ.

    11. ای التزام المشتری.

    12. ای المشتری.