اقسام بیع الصبرة و احکامها/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اشتراط العلم بقدر الثمن

موضوع: اشتراط العلم بقدر الثمن/فرعٌ: الثالث من وجوه بیع البعض من الکلّ: الکلّی فی المعیّن /اقسام بیع الصبرة و احکامها

متن کتاب: فإن قلت: إنّ مال البائع بعد بیع الصاع لیس جزئیاً حقیقیا متشخّصاً فی الخارج، فیكون (1) كلّیاً كنفس الصاع.

قلت: نعم و لكن ملكیة البائع له (1) لیس بعنوانٍ كلی حتّى یبقى (2) ما بقی ذلك العنوان (3) لیكون الباقی بعد تلف البعض مصداقاً لهذا العنوان (4) و لعنوان الصاع على نهجٍ سواء لیلزم من تخصیصه (5) بأحدهما (6) الترجیح من غیر مرجّح فیجی‌ء الاشتراك، فإذا (7) لم یبقَ إلّا صاع كان الموجود مصداقاً لعنوان ملك المشتری (8) فیحكم بكونه (9) مالكاً له (10)، و لا یزاحمه (11) بقاء عنوان ملك البائع (12)، فتأمّل.

    1. ای مال البائع.

    2. ای حتّی یبقی ملکیّة مال البائع.

    3. ای ذلک العنوان الکلّی.

    4. ای العنوان الکلّی الذی یکون ملکیّة البائع لماله بذلک العنوان.

    5. ای الباقی بعد التلف.

    6. ای احدٍ من هذین العنوانین: العنوان الکلّی الذی یکون ملکیّة البائع لماله بذلک العنوان و عنوان الصاع.

    7. فاء در عبارت «فإذا لم یبقَ الّا صاعٌ»، فاء تفریع بوده و معنای عبارت آن است که نتیجه آنکه ملکیّت بائع نسبت به مال خود، به عنوان کلّی نبوده و تنها عنوان کلّی موجود در بیع صاعٍ من الصبرة، عنوان مبیع یعنی عنوان «صاع» می باشد آن است که اگر کلّ صبرة تلف شود به غیر از یک صاع از آن، این صاع صرفاً مصداق برای عنوان مبیع بوده و ملک مشتری خواهد بود.

    8. و هو عنوان «الصاع» الذی بیع فی بیع صاعٍ من الصبرة.

    9. ای المشتری.

    10. ای للصاع الموجود.

    11. ای لا یزاحم صدق عنوان ملک المشتری علی الصاع الموجود الموجب لکون ذلک الصاع ملکاً للمشتری.

    12. لأنّ ملک البائع لا عنوان له حتّی یزاحم عنوان ملک المشتری فی الصدق علی الصاع الموجود.

متن کتاب: هذا ما خطر عاجلًا بالبال، و قد أوكلنا تحقیق هذا المقام الذی لم یبلغ إلیه ذهنی القاصر إلى نظر الناظر البصیر الخبیر الماهر، عفى اللّٰه عن الزلل فی المعاثر.

قال (1) فی الروضة تبعاً للمحكی عن حواشی الشهید (2): «إنّ أقسام بیع الصبرة عشرة، لأنّها (3) إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته (4)؛

فإن كانت (3) معلومة (5) صحّ بیعها (3) أجمع، و بیع جزءٍ منها (3) معلومٍ (6) مشاعٍ (7)، و بیع مقدارٍ (8) كقفیزٍ تشتمل (3) علیه (9) (10)، و بیعها (11) كلّ قفیز بكذا (12) (13)، لا بیع كلِّ قفیز منها بكذا (14) (15).

و المجهولة (16) كلّها (17) باطلة إلّا الثالث و هو (18) بیع مقدارٍ معلوم یشتمل الصبرة (19) علیه (20) (21)» (22).

    1. ای الشهید الثانی «رحمة الله علیه».

    2. ای حواشی الشهید الأوّل «رحمة الله علیه».

    3. ای الصبرة.

    4. ای مجهولة المقدار.

    5. ای معلومةً مقدارُه.

    6. ای معلومٍ مقدار ذلک الجزء.

    7. مثل العُشر منها.

    8. ای مقدارٍ معلومٍ من الصبرة.

    9. ای علی ذاک القفیز.

    10. فیکون المبیع، کلّیّاً فی المعیّن.

    11. ای بیع الصبرة.

    12. فیکون فی حکم الوجه الأوّل ای بیع الصبرة المعلومة المقدار اجمع؛ لأنّ العلم بمقدار الصبرة و بیع الصبرة کلّها، کلّ قفیزٍ من الصبرة بثمنٍ معلومٍ یکون فی حکم بیع کلّ الصبرة بثمنٍ معلومٍ.

    13. تفاوت این وجه یعنی بیع الصبرة کلّ قفیزٍ منها بکذا با وجه اوّل یعنی بیع الصبرة اجمع آن است که در وجه اوّل، کلّ صبره در ضمن یک بیع فروخته شده است در حالی که در وجه چهارم، کلّ صبره در چند بیع فروخته شده و در هر بیع، یک قفیز از این صبره در مقابل ثمنی معلوم فروخته شده است، نهایتاً این چند بیع را با یک لفظ بیان کرده است و به جای اینکه مثلاً در صبره صد قفیزی صد بار بگوید بعت قفیزاً منها بکذا یکبار گفته است: «بعتک هذه الصبرة کلّ قفیزٍ منها بکذا»، بنا بر این اگرچه صیغه بیع و لفظ آن واحد است، ولی چند بیع مستقلّ با یک صیغه واقع شده است.

ثمره این دو وجه آن است که در وجه اوّل، در صورتی که بعضی از این صبره عیب داشته باشد، مشتری نسبت به کلّ صبره خیار عیب داشته و می تواند معامله کلّ صبره را فسخ نماید، زیرا یک معامله بیشتر وجود ندارد و آن معامله کلّ صبره است و اینطور نیست که معامله قفیز معیوب، مستقلّ از معامله سایر اقفزه واقع شده باشد، در حالی که در وجه چهارم، در صورتی که بعضی از این صبره عیب داشته باشد، مشتری صرفاً نسبت به همان بعض و قفیز معیوب خیار فسخ داشته و نسبت به سایر اقفزه صبره نمی تواند بیع را فسخ نماید، زیرا وجه چهارم مشتمل بر چند بیع مستقلّ است و وجود عیب در یک بیع موجب حدوث خیار عیب نسبت به همان بیع می گردد، نه موجب حدوث خیار عیب در سایر معاملاتی که مبیع آنها هیچ عیبی ندارد.

    14. «لا» در عبارت «لا بیع کلّ قفیزٍ منها بکذا»، لای عاطفه بوده و «بیع کلّ قفیزٍ منها بکذا» را بر «بیعها اجمع» عطف می نماید ای: «و لا یصحّ بیع کلّ قفیزٍ من الصبرة المعلومة المقدار بکذا».

    15. ای لا بیع کلّ قفیزٍ من الصبرة المعلومة المقدار بکذا بدون تعیین تعداد الاقفزة المبیعة من هذه الصبرة، لأنّ هذا من بیع المجهول، لأنّه لا یعلم مقدار المبیع من الاقفزة و بتبعه لا یُعلَم مقدار الثمن المجعول فی مقابلها.

    16. ای الصبرة المجهولة المقدار.

    17. ای کلّ اقسام بیعها.

    18. ای القسم الثالث من اقسام بیع الصبرة المجهولة المقدار.

    19. ای الصبرة المجهولة المقدار.

    20. مثل اینکه بگوید، یک قفیز از این صبره را به تو می فروشم و ما بدانیم با اینکه مقدار صبره معلوم نیست، ولی یقیناً مشتمل بر یک قفیز می باشد.

    21. لأنّه لیس من بیع المجهول، بخلاف سائر اقسام بیع الصبرة المجهولة من بیع الصبرة المجهولة اجمع او بیع جزءٍ من الصبرة المجهولة مشاعاً او بیع کلّ الصبرة المجهولة المقدار کلّ قفیزٍ بکذا او بیع کلّ قفیزٍ من الصبرة المجهولة المقدار بکذا؛ لأنّ هذه الاقسام کلّها من بیع المجهول کما لا یخفی.

    22. انتهی کلام الشهید الثانی «رحمة الله علیه» فی الروضة.

متن کتاب: و لو لم یعلم باشتمالها (1) علیه (2)، فظاهر القواعد (3) و المحكی عن حواشی الشهید (4) و غیرها (5) عدم الصحّة (6)، و استحسنه (7) فی الروضة ثمّ قال (8): «و لو قیل بالاكتفاء (9) بالظنّ باشتمالها علیه (10) كان متّجهاً (11)».

و المحكی عن ظاهر الدروس و اللمعة، الصحّة (12)، قال فیها (13): «فإن نقصت (14) تخیر (15) بین أخذ الموجود منها (16) بحصّته (17) من الثمن (18) و بین الفسخ» (19)، لتبعّض الصفقة.

    1. ای الصبرة المجهولة المقدار.

    2. ای علی مقدارٍ معلومٍ هو المبیع مثل أن باع مأة اقفزةٍ من هذه الصبرة المجهولة المقدار و لا یعلم هل هذه الصبرة یشتمل علی مأة اقفزة ام تکون اقلّ منها و لا یشتمل علیها.

    3. ای ظاهر کتاب قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام للعلّامة الحلّی «رحمة الله علیه».

    4. ای حواشی الشهید الأوّل «رحمة الله علیه».

    5. ای غیر هذین العبارتین مثل العلّامة الحلّی «رحمة الله علیه» فی التذکرة.

    6. لأنّه یکون من بیع ما لم یُعلَم بوجوده فی الخارج، فیکون مشتملاً علی الغرر المنهیّ عنه و النهی المتعلّق بذات المعاملة یوجب بطلانها.

    7. ای استحسن الشهید الثانی «رحمة الله علیه» القولَ بعدم صحّة بیع مقدارٍ معلومٍ من الصبرة لم یُعلَم باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علیه.

    8. ای الشهید الثانی «رحمة الله علیه» فی الروضة.

    9. ای الاکتفاء فی الحکم بصحّة بیع مقدارٍ معلومٍ من الصبرة لم یُعلَم باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علیه.

    10. ای الظنّ باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علی المبیع و هو المقدار المعلوم من هذه الصبرة المجهولة المقدار.

    11. زیرا آنچه مانع از صحّت بیع است، غرر می باشد و غرر، حقیقت شرعیّه ندارد و مراد از آن در روایات، همان غرر عرفی می باشد و عرف در صورت ظنّ به اشتمال صبره مجهولة المقدار بر مقدار معلومی که فروخته شده است، بیع را غرری نمی بیند.

    12. ای صحّة بیع مقدارٍ معلومٍ من الصبرة لم یُعلَم باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علیه.

    13. ای قال الشهید الاوّل رحمه الله فی اللمعة.

    14. ای فإنّ تبیّن بالتقدیر بعد البیع، نقص الصبرة المجهولة المقدار عن المقدار المعلوم المبیع من هذه الصبرة.

    15. ای المشتری.

    16. ای من الصبرة.

    17. ای بحصّة الموجود من الصبرة.

    18. مثلاً اگر صد قفیز از این صبره مجهولة المقدار را به 100 درهم فروخته و بعداً معلوم شده این صبره 50 قفیز بوده، مشتری می تواند این 50 قفیز را در مقابل حصّه و سهم این پنجاه قفیز از ثمن یعنی 50 درهم اخذ نماید یا آنکه معامله را فسخ کند.

    19. کلام مرحوم شهید اوّل در لمعه در اینجا تمام شده و تعلیل مذکور با عبارت «لتبعّض الصفقة»، توسّط مرحوم مصنّف ذکر شده است.

متن کتاب: و ربما یحكى عن المبسوط و الخلاف خلافه (1)، و لا یخلو (2) عن قوّة و إن كان فی تعیینه (3) نظر، لا لتدارك الغرر بالخیار (4)؛ لما عرفت غیر مرّة من أنّ الغرر إنّما یلاحظ فی البیع مع قطع النظر‌ عن الخیار الذی هو من أحكام العقد (5)، فلا یرتفع به (6) الغرر الحاصل عند العقد، بل لمنع الغرر (7) (8).

    1. ای و ربما یحکی عن المبسوط و الخلاف، خلاف الصحّة المحکیّ عن ظاهر الدروس و اللمعة، فالمحکی عن المبسوط و الخلاف بطلان بیع مقدارٍ معلومٍ من الصبرة لم یُعلَم باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علیه.

    2. ای القول ببطلان بیع مقدارٍ معلومٍ من الصبرة لم یُعلَم باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علیه.

    3. ای تعیین القول ببطلان بیع مقدارٍ معلومٍ من الصبرة لم یُعلَم باشتمال الصبرة المجهولة المقدار علیه و عدم احتمال القول بصحّة هذه البیع.

    4. ای و لیس عدم تعیین القول بالبطلان و احتمال القول بالصحّة لتدارک الغرر الموجود فی هذا البیع بخیار تبعّض الصفقة الذی ذکره الشهید الاوّل رحمه الله فی الدروس و اللمعة.

    5. لأنّ الغرر مانعٌ عن صحّة البیع و یکون مقدّماً علیه و الخیار اثرٌ من آثار البیع الصحیح، فیکون الخیار متوقّفاً علی صحّة البیع و یکون صحّة البیع متوقّفةً علی عدم الغرر، فإذا توقّف عدم الغرر علی الخیار، یکون دوریّاً.

    6. ای بالخیار المتفرِّع علی العقد الصحیح.

    7. «بل» در عبارت «بل لمنع الغرر»، بل عاطفه بوده و «لمنع الغرر» را عطف بر «لتدارک الغرر بالخیار» می نماید ای: «و لا یخلو القول بالبطلان عن قوّةٍ و ان کان فی تعیینه و عدم احتمال القول بالصحّة نظر و هذا النظر لیس لتدارک الغرر الموجود فی هذه المعاملة بخیار تبعّض الصفقة، بل یکون لمنع الغرر».

    8. وجه منع غرر همانطور که گذشت آن است که غرر، حقیقت شرعیّه ندارد و مراد از آن در روایات، همان غرر عرفی می باشد و عرف در صورت ظنّ به اشتمال صبره مجهولة المقدار بر مقدار معلومی که فروخته شده است، بیع را غرری نمی بیند.