مسألة: جواز و عدم جواز بیع الثوب و الاراضی مع المشاهدة/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: جواز و عدم جواز بیع الثوب و الاراضی مع المشاهدة

متن کتاب: و عبارته (1) المحكیة فی باب البیوع هی أنّه: «روى أصحابنا أنّه إذا اشترى عبداً من عبدین على أنّ للمشتری أن یختار أیهما شاء، انّه (2) جائز، و لم یرووا فی الثوبین شیئاً». ثمّ قال: «دلیلنا (3) إجماع الفرقة و قوله صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم: المؤمنون عند شروطهم»، انتهى.

و سیأتی أیضاً فی كلام فخر الدین أنّ عدم تشخیص المبیع، من الغرر الذی یوجب النهی عنه (4) الفساد إجماعاً.

و ظاهر هذه الكلمات (5)، صدق الجهالة (6) و كون مثلها (7) قادحة (8) (9) اتّفاقاً (10) مع فرض عدم نصٍّ (11)؛ بل قد عرفت ردّ الحلّی (12) للنصّ المجوّز (13) بمخالفته (13) لإجماع الأُمّة (14).

ای عبارة الخلاف.

ای بیع عبدٍ من عبدین علی انّ للمشتری ان یختار ایّهما شاء.

ای دلیلنا علی جواز بیع عبدٍ من عبدین علی انّ للمشتری ان یختار ایّهما شاء.

ای عن ذلک الغرر.

ای من ابن ادریس و الشیخ و فخر الدین.

ای صدق الجهالة علی بیع الواحد علی سبیل البدل و هو صغری الاستدلال الاوّل علی جواز بیع بعضِ من جملةٍ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

ای مثل هذه الجهالة.

ای فی صحّة البیع.

و هو کبری الاستدلال الأوّل علی جواز بیع بعضٍ من جملةٍ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

«اتّفاقاً»، هم قید برای «صدق الجهالة» می باشد و هم قید برای «کون مثلها قادحة» و بر اجماعی بودن هر دو مقدّمه استدلال اوّل دلالت دارد.

گفته می شود ادّعای مرحوم مصنّف نسبت به ظهور کلمات مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم شیخ در خلاف و مرحوم فخر الدین در صدق جهالت بر بیع واحد علی سبیل البدل اجماعاً صحیح می باشد؛

ولی ادّعای ایشان در خصوص ظهور کلمات مرحوم ابن ادریس حلّی در سرائر، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم فخر الدین نسبت به اجماعی بودن مبطل بودن مطلق جهالت چه موجب غرر باشد و چه موجب غرر نباشد صحیح نیست؛

امّا کلام مرحوم شیخ طوسی مختصّ به صورت اختلاف قیمت افراد می باشد، زیرا دلیل دوّم مرحوم شیخ در خلاف یعنی لزوم غرر قرینه بر آن است که بحث ایشان راجع به همین مورد یعنی موردی است که اجزاء کلّ، در قیمت مختلف بوده و اختلاف قیمت عبدین، مشتمل بر جهالت موجب غرر باشد و لذا اجماع ادّعائی ایشان بر بطلان بیع مجهول نیز اختصاص به همین مورد یعنی بیع مجهول در صورت استلزام غرر خواهد داشت؛

أمّا کلام مرحوم ابن ادریس مختصّ به صورت اختلاف قیمت افراد می باشد، زیرا مرحوم ابن ادریس نیز پس از ذکر روایتی که مرحوم شیخ در خلاف راجع به صحّت بیع عبدٍ من عبدین که ظهور در اختلاف قیمت عبدین دارد را نقل نمودند، قائل به بطلان بیع عبدٍ من عبدین در همین صورت یعنی صورت اختلاف قیمت عبدین شده و این روایت را مخالف با اجماع بر بطلان بیع مجهول در صورت استلزام غرر می دانند، نه آنکه مدّعی اجماع بر بطلان بیع مجهول مطلقاً و لو در صورت عدم استلزام غرر و تساوی قیمت دو فرد مجموعه باشند[1] ؛

و امّا کلام مرحوم فخر الدین نیز مختصّ به صورت اختلاف قیمت افراد می باشد، زیرا ایشان نیز می فرمایند: «عدم تشخیص المبیع، من الغرر الذی یوجب النهی عنه الفساد إجماعاً» و واضح است که کلام ایشان راجع به خصوص صورت اختلاف قیمت افراد می باشد، زیرا صرفاً در این صورت است که بیع بعضٍ من الجملة علی ان یکون المراد منه، فردٌ من افراد الجملة الصادق علیه عنوان البعض، غرری می باشد، نه ما نحن فیه که قیمت افراد، مساوی بوده و از جهل به فرد مبیع، غرری لازم نمی آید.

ای ابن ادریس الحلّی فی السرائر.

ای النصّ الدالّ علی جواز بیع عبدٍ من عبدین.

ای حیث قال کما سبق نقله: «إنّ ما اشتملت علیه الروایة مخالفٌ لما علیه الأُمّة بأسرها، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم؛ لأنّ المبیع إذا كان مجهولًا كان البیع باطلًا بغیر خلاف».

متن کتاب: و ممّا ذكرنا من منع كبرى الوجه الأوّل (1) یظهر حال الوجه الثانی من وجوه المنع (2)، أعنی كون الإبهام (3) مبطلًا (4).

و أمّا الوجه الثالث (5)، فیردّه منع لزوم الغَرَر مع فرض اتّفاق الأفراد فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة (6)؛ و لذا (7) یجوز الإسلاف فی الكلی من هذه الأفراد (8) (9)، مع أنّ الانضباط (10) فی السلَم آكد (11) (12).

ای الوجه الاوّل لبطلان بیع بعض مردّد بین ما یمكن صدق عنوان البعض علیه من الأفراد المتصوّرة فی المجموع؛ و هو کون الجهالة مانعاً عن صحّة البیع.

ای المنع عن صحّة بیع بعضِ من جملةٍ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

ای الابهام فی المبیع و ان لم یستلزم الغرر.

زیرا گفته می شود استدلال دوّم نیز مشتمل بر دو مقدّمه است: صغری اینکه «بیع احد العبدین، بیع مبهم می باشد» و کبری اینکه «بیع مبهم، مطلقاً باطل است، چه موجب غرر باشد و چه موجب غرر نباشد» و با توجّه به ردّ کلّیّت کبرای استدلال اوّل یعنی «بیع مجهول مطلقاً باطل است» دانسته می شود کبرای این استدلال نیز کلّیت نداشته و اینطور نیست که بیع مبهم، مطلقاً باطل باشد، بلکه صرفاً در صورتی باطل است که طرفین ابهام به لحاظ قیمت متغایر بوده و ابهام، موجب غرر شود.

ای الوجه الثالث لبطلان بیع بعض مردّد بین ما یمكن صدق عنوان البعض علیه من الأفراد المتصوّرة فی المجموع؛ و هو لزوم الغرر.

مثل بیع یک صاع از یک صبره گندم که تمام اصواع آن از یک جنس و به یک صفت بوده و قیمت یکسانی دارند یا مثل یکی از دو عبدی که صفات و قیمت متساوی دارند یا یکی از دو شاتی که صفات و قیمت متساوی دارند.

ای لعدم لزوم الغرر مع فرض اتّفاق الأفراد فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة.

ای الکلّی المنتزع من هذه الافراد المتّفقة فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة.

به اینکه مثلاً قبل از حصول محصول بایع، مشتری بگوید یک صاع کلّی از محصول امسال تو را خریداری نمودم.

ای الانضباط بحسب الاوصاف المؤثّرة فی المالیّة و اختلاف القیمة.

ای آکد من بیع النقد.

فاذا صح السلم فی بیع الکلّی من الافراد المتّفقة فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة و لا یکون غرریاً مع أنّ انضباط الصفات الموجبة لاختلاف القیمة فی السلم آکد، صح بيع النقد لاحد الفردين المشاهدين الذی لم یلزم انضباط الصفات الموجبة لاختلاف القیمة فیها علی حدّ بیع السلم و لم یکن غرریاً بطریقٍ اولی.

متن کتاب: و أیضاً فقد جوّزوا بیع الصاع الكلی من الصبرة (1) (2)، و لا فرق بینهما (3) من حیث الغرر قطعاً (4)؛ و لذا (5) ردّ فی الإیضاح حمل الصاع من الصبرة على الكلی (6) برجوعه (7) (8) إلى عدم تعیین المبیع الموجب للغرر المفسد إجماعاً (9) (10).

و أمّا الرابع (11)، فبمنع احتیاج صفة الملك إلى موجودٍ خارجی،

ای کما أنّ الفقهاء جوّزوا الاسلاف فی الکلّی من هذه الافراد المتّفقة فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة؛ فقد جوّزوا بیع النقد فی الکلّی من هذه الافراد المتّفقة فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة.

و هو القسم الثالث من بیع بعضٍ من الجملة الذی یأتی عنوانه فیما بعد.

ای بین بیع الکلّی و بین ما نحن فیه و هو بیع احد الشیئین الجزئیّین.

فإذا جاز بیع الکلّی، جاز بیع احد الشیئین ایضاً.

ای لما ذکرنا من عدم الفرق من حیث لزوم الغرر و عدمها بین بیع الکلّی و بیع احد الشیئین مع فرض اتّفاق الافراد فی الصفات الموجبة لاختلاف القیمة.

ای حمل بیع الصاع من الصبرة علی البیع الکلّی و کذلک علی بیع احد الشیئین.

ای برجوع بیع الکلّی و کذلک بیع احد الشیئین.

باء در عبارت «برجوعه»، باء سببیّت بوده و این عبارت، جار و مجرور و متعلّق به «ردّ» می باشد و بیانگر استدلال مرحوم فخر المحقّقین در ایضاح بر عدم احتمال اراده بیع کلّی از بیع صاعٍ من الصبرة می باشد.

ایشان در ایضاح النافع، در مقام استدلال بر اراده کسر مشاع از بیع صاعٍ من الصبرة و عدم اراده بیع کلّی یا بیع احد الشیئین می فرمایند: «لانه لو لم يكن مشاعا لكان المبيع غير معين، فلا يكون معلوم العين و هو الغرر، فيدخل تحت النهی عن بيع الغرر الذي يدل على الفساد إجماعا».

بنا بر این اگرچه ایشان در هر دو صورت، هم بیع کلّی و هم بیع احد الشیئین، بر خلاف مرحوم مصنّف غرر را ثابت می دانند و لذا بیع صاعٍ من الصبرة را حمل بر کسر مشاع می نمایند، ولی همچون مرحوم مصنّف قائل به عدم فرق میان این دو بیع از حیث لزوم یا عدم لزوم غرر هستند.

ای الوجه الرابع لبطلان بیع بعض مردّد بین ما یمكن صدق عنوان البعض علیه من الأفراد المتصوّرة فی المجموع؛ و هو کون الملک صفةً یحتاج الی وجودٌ خارجیٍّ حتّی یجد فیه و الحال أنّ احد الافراد، مفهومٌ انتزاعیٌّ من الافراد و لا وجود له الّا فی الذهن، فلا یمکن ان یکون مبیعاً.

متن کتاب: فإنّ الكلی المبیع سَلَماً أو حالّا مملوكٌ للمشتری، و لا وجود لفردٍ منه فی الخارج بصفة كونه مملوكاً للمشتری (1)، فالوجه أنّ الملكیة أمرٌ اعتباری یعتبره العرف و الشرع أو أحدهما (2) (3) فی موارده (4) (5)، و لیست (6) صفةً وجودیةً متأصّلةً كالحموضة و السواد (7)؛ و لذا (8) صرّحوا (9) بصحّة الوصیة بأحد الشیئین، بل لأحد الشخصین (10) و نحوهما (11) (12).

در حالی که اگر صفت ملک برای وجود، نیازمند موجودی خارجی بود، لازم می آمد بیع سلم در مبیع کلّی یا بیع حالّ و نقد در مبیع کلّی، صحیح نباشد، زیرا مبیع در این دو بیع، کلّی می باشد و بیع، موجب حدوث ملک برای کلّی می شود، در حالی که کلّی بما هو کلّی، هیچ فردی در خارج ندارد تا بتواند متّصف به مملوک بودن برای مشتری بشود.

ای احدٍ من العرف أو الشرع.

مثلاً در بیع ربوی، این فقط عرف است که ملکیّت را برای مشتری ثابت می داند، نه شارع، کما اینکه در حیازة مباحات اصلیّه، این فقط شرع است که ملکیّت را برای مشتری ثابت می داند نه عرف، زیرا عرف، حیازات را موجب ملکیّت ندانسته و ملکیّت مباحات اصلیّه را در گرو اشتراء از دولت می داند.

ای موارد الملک.

فهی تابعةٌ لاعتبار المُعتبِر، و لو لم یکن لمورد الملک وجوداً فی الخارج مثل الملک الثابت للکلّی عند العرف و الشرع.

ای الملکیّة.

ای حتّی یکون عرضاً فی مقابل الجوهر و یحتاج الی موجودٍ خارجیٍّ حتّی یجد فیه.

ای لما ذکرنا من أنّ الملکیّة امرٌ اعتباریٌّ لا یحتاج فی وجوده الی وجودٍ خارجیّ.

ای مثل العلّامة رحمه الله فی القواعد و التذکرة و الشهید رحمه الله فی الدروس.

ای بل الوصیّة لأحد الشخصین.

مثل اینکه بگوید وصیّت می کنم این مال را در مسجد یا حسینیّه خرج نمایید.

زیرا اگر ملکیّت نیاز به وجود خارجی داشت، از آنجا که احد الشیئین یا احد الشخصین، مفهومی انتزاعی بوده و وجود خارجی ندارد، لازم می آمد وصیّت به احد الشیئین یا وصیّت برای احد الشخصین، موجب ملکیّت احد الشیئین برای احد الشخصین نشود.