مسألة: جواز و عدم جواز بیع الثوب و الاراضی مع المشاهدة/اشتراط العلم بقدر الثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر الثمن /مسألة: جواز و عدم جواز بیع الثوب و الاراضی مع المشاهدة

متن کتاب: هذا، و لكن قال (1) فی التذكرة: «و الأقرب أنّه لو قصد الإشاعة فی عبد من عبدین أو شاة من شاتین، بطل، بخلاف الذراع من الأرض»، انتهى. و لم یعلم وجه الفرق (2) إلّا منع ظهور الكسر المشاع (3) من لفظ «العبد» و «الشاة» (4).

الثانی: (5) أن یراد به (6) بعض مردّد بین ما یمكن صدقه علیه من الأفراد المتصوّرة فی المجموع، نظیر تردّد الفرد المنتشر بین الأفراد، و هذا (7) یتّضح فی صاعٍ من الصیعان المتفرّقة (8).

و لا إشكال فی بطلان ذلك (9) مع اختلاف المصادیق فی القیمة كالعبدین المختلفین؛ لأنّه غرر؛ لأنّ المشتری لا یعلم بما یحصل فی یده منهما (10).

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای الفرق بین قصد الاشاعة فی عبدٍ من عبدین او شاةٍ من شاتین و بین قصد الاشاعة فی الذراع من الأرض بکون الأوّلین باطلاً دون الثالث.

    3. مثل یک دوّم و یا همان نصف.

    4. زیرا تعبیر «عبدٍ من عبدین» یا «شاةٍ من شاتین» ظهور در بیع فرد مردّد دارد، نه ظهور در بیع کسر و نصف مشاع از هر دو فرد، به خلاف تعبیر «ذراعٍ من الأرض» که ظهور در بیع کسر مشاع از ارض دارد.

    5. ای الثانی من وجوه بیع بعضٍ من جملةٍ متساویة الأجزاء ماهیّةً.

    6. ای بذلک البعض من الجملةٍ المتساویة الاجزاء الذی جُعِلَ مبیعاً.

    7. ای البعض مردّد بین ما یمكن صدقه علیه من الأفراد المتصوّرة فی المجموع.

    8. ای و ان کان یجری فی الصیعان المجتمعة ایضاً.

    9. ای بیع بعضٍ من جملةٍ متساویة الأجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    10. ای من العبدین.

متن کتاب: و أمّا مع اتّفاقها (9) فی القیمة كما فی الصیعان المتفرّقة، فالمشهور أیضاً كما فی كلام بعض المنع (10)، بل فی الریاض نسبته (10) إلى الأصحاب، و عن المحقّق الأردبیلی قدّس سرّه (11) أیضاً نسبة المنع (10) عن بیع ذراع من كرباس مشاهد من غیر تعیین أحد طرفیه إلى الأصحاب.

و استدلّ على المنع (4) بعضهم (5) بالجهالة التی یبطل معها (6) البیع إجماعاً؛

و آخر (7) بأنّ الإبهام فی البیع مبطلٌ له (8) لا من حیث الجهالة (9) (10)؛

    1. ای المصادیق.

    2. ای المنع و البطلان.

    3. ای و حُکِیَ عن المحقّق الاردبیلی قدّس سرّه و الحاکی هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    4. ای المنع عن صحّة بیع بعضٍ من جملةٍ متساویة الاجزاء ماهیّةً و قیمةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    5. کالعلّامة الحلّی و الشیخ الطوسی «رحمة الله علیهما».

    6. ای مع تلک الجهالة.

    7. ای و استدلّ علی المنع و البطلان بعضٌ آخر.

    8. ای للبیع.

    9. برای فهم این استدلال و تمایز آن از استدلال قبل لازم است معنای ابهام در بیع و جهالت در بیع و تمایز آن دو روشن گردد، لذا گفته می شود جهل در بیع عبارت است از عدم تعیّن مبیع نزد متبایعین، چه مبیع در واقع متعیّن باشد - مثل بیع احد العبدین با علم به اینکه یکی از این دو عبد فوت کرده است که اگرچه مبیع در واقع، معیّناً همان عبدی است که زنده مانده، ولی عند المتبایعین مبیع مجهول بوده و معیّن نمی باشد که عبدی که زنده مانده، زید است یا عمرو - و چه مبیع در واقع نیز متعیّن نباشد مثل بیع احد العبدین در صورتی که یقین داریم هر دو زنده هستند که مشتمل بر عدم تعیین مبیع در واقع بوده و معلوم نیست، مبیع در واقع، زید است یا عمرو[1] .

    10. ای الجهل بالمبیع و عدم تعیّن المبیع عند المتبایعین.

متن کتاب: و یؤیده (1) أنّه حكم (2) فی التذكرة مع منعه عن بیع أحد العبدین المشاهدین المتساویین بأنّه لو تلف أحدهما (3)، فباع الباقی (4) و لم یدرِ أیهما (3) هو (4)، صحّ (5) (6)، خلافاً لبعض العامّة (7)؛

و ثالثٌ (8) بلزوم الغرر؛

    1. ای یؤیّد کون المُبطِل هو الابهام، لا الجهالة.

    2. ای العلّامة رحمه الله.

    3. ای العبدین المشاهدین المتساویین.

    4. ای الباقی من العبدین.

    5. لأنّ بیع احد العبدین المشاهدین، بیع المبهم؛ و لکنّ بیع الباقی من العبدین المشاهدین بعد العلم بتلف احدهما و الجهل بالباقی، لیس من البیع المبهم، بل من البیع المجهول.

    6. وجه اینکه مرحوم مصنّف، این فرمایش مرحوم علّامه در تذکره را صرفاً مؤیّد آن می دانند که مُبطِل، ابهام می باشد نه جهالت، نه دلیل بر آن، آن است که دو احتمال دیگر نیز در این فرمایش وجود دارد:

اوّل آنکه ممکن است وجه بطلان بیع احد العبدین المتساویین نزد مرحوم علّامه در تذکره، اجتماع ابهام و جهالت یعنی اجتماع عدم تعیین مبیع در واقع و عدم تعیین مبیع نزد متبایعین باشد و وجه عدم بطلان بیع احد العبدین المتساویین لو علم بتلف احدهما آن باشد که در این بیع، صرفاً جهالت وجود داشته و مبیع نزد متبایعین معیّن نیست، امّا ابهامی وجود نداشته و مبیع در واقع معیّن می باشد و چون صرفاً جهالت وجود دارد نه ابهام، جهالت محض، موجب بطلان معامله نمی باشد[2] .

و دوّم آنکه ممکن است وجه بطلان بیع احد العبدین المتساویین نزد مرحوم علّامه در تذکره، صرفاً وجود ابهام بوده و وجه صحّت بیع احد العبدین المتساویین لو علم بتلف احدهما، صرفاً جهالت موجب غرر بوده باشد، زیرا آنچه موجب بطلان است، یا ابهام است و یا نهایتاً جهالت موجب غرر، نه مطلق جهالت و لو موجب غرر نباشد کما هو کذلک فی بیع احد العبدین المتساویین؛

به نظر می رسد از میان این سه احتمال، این احتمال دوّم اظهر می باشد.

    7. حیث قال بالبطلان فی صورة الجهل الموجب للغرر ایضاً.

    8. ای و استدلّ علی المنع و البطلان بعضٌ ثالث و هو الشیخ الطوسی رحمه الله.

متن کتاب: و رابعٌ (1) بأنّ الملك صفةٌ وجودیةٌ محتاجةٌ إلى محلٍّ تقوم به (2) كسائر الصفات الموجودة فی الخارج و أحدهما (3) على سبیل البدل غیر قابل لقیامه به (4)؛ لأنّه (5) أمرٌ انتزاعی من أمرین معینین (6).

و یضعّف الأوّل (7) بمنع المقدّمتین (8)؛ لأنّ الواحد (9) على سبیل البدل غیر مجهول؛ إذ لا تعین له (10) فی الواقع حتّى یجهل (11) (12)،

    1. ای و استدلّ علی المنع و البطلان بعضٌ رابع و هو المحقّق النراقی رحمه الله فی المستند.

    2. لأنّه لیس بجوهرٍ، بل عرضٌ من الأعراض و العرض ما اذا وُجِدَ فی الخارج، وُجِدَ فی موضوعٍ.

    3. ای احد العبدین.

    4. ای لقیام الملک به.

    5. ای احد العبدین علی سبیل البدل.

    6. و الامر الانتزاعی مفهومٌ ذهنی، لا وجودٌ خارجیّ یصلح قیام الملک به.

    7. ای الاستدلال الاوّل لبطلان بیع بعض من جملة متساویة الاجزاء ماهیّةً و قیمةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    8. این استدلال مشتمل بر دو مقدّمه بود: صغری این استدلال آن بود که بیع واحد علی سبیل البدل از قبیل بیع مجهول می باشد و کبرای این استدلال آن بود که بیع مجهول مطلقاً باطل است.

    9. عبارت «لأنّ الواحد علی سبیل البدل الخ» در مقام ردّ صغرای استدلال اوّل می باشد.

    10. ای للواحد علی سبیل البدل.

    11. این عبارت، در واقع اشاره به تفاوت دیگری میان مبهم و مجهول می باشد و آن اینکه مبهم، امری است که اساساً واقعی ندارد تا نسبت به آن، علم یا جهل وجود داشته باشد مثل اینکه مردی خطاب به دو نفر از همسرانش بگوید: «طلّقت احدکما» که در اینجا اساساً یکی از دو زن، واقعی ندارد تا آن واقع برای ما معلوم یا مجهول باشد؛ امّا مجهول، امری است که واقعی دارد ولی این واقع برای ما مجهول است مثل اینکه مردی به یکی از همسرانش بگوید: «طلّقتُکِ»، ولی بعداً فراموش کند عند العقد، کدامیک از همسرانش را قصد کرده بود که در اینجا، همسر مطلّقه، در واقع، فرد معیّنی است و مبهم و مردّد نیست، اگرچه شخص، نسبت به این واقع جهل داشته و نمی داند بر کدامیک از همسرانش تطبیق می نماید.

    12. به نظر می رسد اشکال مرحوم مصنّف بر صغرای استدلال اوّل وارد نیست، زیرا جهل، به معنای عدم علم به واقع نیست تا گفته شود در مواردی که مبیع در واقع متعیّن نبوده و واقعی ندارد، جهل صدق ننموده و سالبه به انتفاء موضوع می باشد، بلکه همانطور که گذشت، جهل به معنای عدم تعیّن مبیع عند المتبایعین است که اعمّ از صورت ابهام بوده و حتّی در صورت عدم تعیّن مبیع در واقع نیز صدق می نماید[3] .

متن کتاب: و المنع عن بیع المجهول (1) و لو لم یلزم غررٌ، غیر مسلّم.

نعم، وقع فی معقد بعض الإجماعات ما یظهر منه صدق كلتا المقدّمتین (2):

ففی السرائر بعد نقل الروایة التی رواها (3) فی الخلاف على جواز بیع عبدٍ من عبدین قال: «إنّ ما اشتملت علیه الروایة مخالفٌ لما علیه الأُمّة بأسرها، منافٍ لأُصول مذهب أصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم؛ لأنّ المبیع إذا كان مجهولًا كان البیع باطلًا بغیر خلاف» (4)، انتهى.

و عن الخلاف فی باب السلَم أنّه: «لو قال: أشتری منك أحد‌ هذین العبدین أو هؤلاء العبید، لم یصحّ الشراء. دلیلنا أنّه (5) بیع مجهول، فیجب أن لا یصحّ، و لأنه (6) بیع غرر، لاختلاف قیمتی العبدین، و لأنه لا دلیل على صحّة ذلك (5) فی الشرع؛ و قد ذكرنا هذه المسألة فی البیوع و قلنا إنّ أصحابنا رووا جواز ذلك (6) فی العبدین، فإن قلنا بذلك (7)، تبعنا فیه (7) الروایة (8)، و لم یقس غیرها (9) علیها (10)» (11)، انتهى.

    1. عبارت «و المنع عن بیع المجهول الخ» در مقام ردّ کبرای استدلال اوّل می باشد.

    2. ولی این اجماعات از قبیل اجماعات منقول بوده و اجماع منقول، حجّت نمی باشد.

    3. ای روی تلک الروایة الشیخ الطوسی رحمه الله.

    4. همانطور که واضح است، تعبیر «ما علیه الأمّة» اشاره با اجماع میان مسلمین داشته و تعابیری همچون «مذهب اصحابنا و فتاویهم و تصانیفهم» و همچنین «بغیر خلافٍ» اشاره با اجماع میان امامیّه دارد.

    5. ای بیع احد هذین العبدین او هؤلاء العبید.

    6. ای بیع بعضِ من جملةٌ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    7. ای جواز بیع بعضِ من جملةٌ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    8. ففی الحکم بجواز بیع بعضِ من جملةٍ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع، نقتصر علی بیع عبدٍ من عبدین.

    9. ای غیر الروایة و هو غیر بیع العبد من عبدین من بیع بعضٍ من جملةٍ متساوی الاجزاء ماهیّةً علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    10. ای علی مورد الروایة و هو بیع العبد من عبدین علی ان یکون المراد به بعضٍ مردّدٌ بین ما یمکن صدقه علیه من الافراد المتصوّرة فی المجموع.

    11. از آنجا که کتاب خلاف، در صدد بیان نظرات امامیّه در مقابل عامّه و به عبارتی بیان اختلافات امامیّه و عامّه می باشد، لذا تعبیر «دلیلنا» در این کتاب، صرفاً بیان دلیل مصنّف یعنی مرحوم شیخ طوسی نبوده و بلکه مراد از آن، «دلیلنا الامامیّة» می باشد و اشاره به اجماع میان امامیّه دارد.