المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً/اشتراط العلم بقدر المثمن /الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین

موضوع: الشرط الرابع من شروط العوضین: العلم بالعوضین/اشتراط العلم بقدر المثمن /المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً

متن کتاب: أقول: ما ذكره (1) دام ظلّه من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلك (2) هنا یعنی فی شروط العوضین و أنّ ما ذكروه (3) فی باب الربا، حقٌّ، إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً فی الربا على اشتراط الكیل و الوزن فی صحة بیع جنس ذلك الشی‌ء، و أكثر الفقهاء لم یذكروا تحدید هذا الشرط (4) و المعیار فیه (4) هنا یعنی فی شروط العوضین إلّا أنّ الأكثر ذكروا فی باب الربا ما هو المعیار هنا و فی ذلك الباب (5) (6).

    1. ای ما ذکره بعض المعاصرین و هو صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای لما ذکره السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة من کون المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً عرف زمن النبیّ (ص) لو کان فی زمنه (ص) موجوداً، و الّا عرف کلّ بلدٍ.

    3. ای من کون المعیار فی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً عرف زمن النبیّ (ص) لو کان فی زمنه (ص) موجوداً، و الّا عرف کلّ بلدٍ.

    4. ای هذا الشرط لحرمة الربا یعنی کون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

    5. ای ما هو المعیار فی باب شروط العوضین و ما هو المعیار فی باب الربا لکون الشیء مکیلاً أو موزوناً.

    6. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف بر فرمایش مرحوم صاحب جواهر صحیح نباشد، زیرا اینطور نیست که معیار برای تشخیص مکیل و موزون در باب ربا همان معیار برای تشخیص مکیل و موزون در باب بیع باشد تا گفته شود معیار قرار دادن زمان شارع در تشخیص مکیل و موزون در باب ربا دلیل بر معیار بودن زمان شارع در تشخیص مکیل و موزون در باب بیع است، بلکه همانطور که مرحوم صاحب جواهر اشاره نمودند، ربا، مسأله ای تعبّدی بوده و ممکن است موضوع آن، مکیل و موزون در زمان شارع باشد، ولی اعتبار کیل و وزن در صحّت بیع مکیل و موزون، حکمی تعبّدی نبوده و بلکه حکمی معلَّل به دفع غرر و جزافیّت معامله است و واضح است که کیل و وزن در کالایی که در زمان شارع مکیل و موزون بوده و الآن مکیل و موزون نیست نمی تواند مالیّت مبیع را تعیین نماید و غرر را دفع کرده و بیع را از جزاف بودن خارج نماید.

متن کتاب: و أمّا اختصاص هذا المعیار (1) بمسألة الربا و عدم جریانه (1) فی شروط العوضین كما ذكره (2)، فهو خلاف الواقع:

أمّا أوّلًا، فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه (3). قال فی المبسوط فی باب الربا: «إذا كانت عادة الحجاز على عهده صلّى اللّٰه علیه و آله و سلم فی شی‌ءٍ الكیل، لم یجز (4) إلّا كیلًا فی سائر البلاد، و ما كانت فیه وزناً (5)، لم یجز (4) إلّا وزناً فی سائر البلاد، و المكیال مكیال أهل المدینة، و المیزان میزان أهل مكّة، هذا كلّه بلا خلاف. فإن كان ممّا لا یعرف عادته (6) فی عهده صلّى اللّٰه علیه و آله ،حمل على عادة البلد الذی فیه ذلك الشی‌ء، فما عُرِفَ (7) بالكیل، لا یباع إلّا كیلًا، و ما عُرِفَ فیه (7) الوزن، لا یباع إلّا وزناً»، انتهى.

و لا یخفى عموم ما ذكره من التحدید لمطلق البیع (8)، لا لخصوص مبایعة المتماثلین (9). و نحوه (10) كلام العلّامة فی التذكرة (11).

و أمّا ثانیاً (12)، فلأنّ ما یقطع به بعد التتبّع فی كلماتهم (12) هنا (13)، و فی باب الربا أنّ الموضوع فی كلتا المسألتین شی‌ء واحد أعنی المكیل و الموزون قد حمل علیه حكمان: أحدهما (14) عدم صحّة بیعه (15) جزافاً (16)، و الآخر عدم صحّة بیع بعضه (17) ببعض متفاضلًا (18)،

    1. ای هذا المعیار فی تشخیص المکیل و الموزون المطروح فی باب الربا و هو زمن الشارع، لا زمن المعاملة.

    2. ای کما ذکره صاحب الجواهر رحمه الله.

    3. ای بخلاف اختصاص هذا المعیار بمسألة الربا و عدم جریانه فی شروط العوضین.

    4. ای لم یجز بیعه.

    5. ای و ما کانت عادة الحجاز علی عهده صلّی الله علیه و آله و سلمّ فیه وزناً.

    6. ای فإن کان ممّا لا یعرف عادة الحجاز فیه هل کاله أو وزنه أو عیّن قدره بغیرهما.

    7. ای عُرِفَ فی ذلک البلد الذی فیه ذلک الشیء.

    8. ای سواءٌ کان الثمن و المثمن، متماثلین ام مختلفین.

    9. ای لا لخصوص مبایعة المتماثلین حتّی یختصّ هذا المعیار بالمکیل و الموزون الموضوع لحرمة الربا المعاملی فقط و لا یشمل المکیل و الموزون الموضوع لإعتبار الکیل و الوزن فی صحّة البیع.

    10. ای نحو کلام الشیخ فی المبسوط فی عدم اختصاص ما ذکره من المعیار لتشخیص المکیل و الموزون بباب الربا، بل شموله لمطلق البیع و لو لم یکن الثمن و المثمن من المتماثلین.

    11. به نظر می رسد تمسّک مرحوم مصنّف به اطلاق عبارت مبسوط و تذکره و شمول آن نسبت به بیع بالجنس و بیع بغیر الجنس برای اثبات اینکه این عبارت، در مقام تفسیر خصوص مکیل و موزون در باب ربا نبوده و بلکه مکیل و موزون در باب شروط العوضین را نیز تفسیر می نماید صحیح نیست؛ دو دلیل بر این ادّعا وجود دارد:

اوّل اینکه اطلاق نیازمند مقدّمات حکمت می باشد و یکی از مقدّمات حکمت، عدم وجود قدر متیقَّن در مقام تخاطب است، مثلاً وقتی متکلّم و مخاطب لحظاتی راجع به فوائد طبّی گوشت گوسفند و مضرّات گوشت گاو صحبت می کنند و سپس متکلّم به مخاطب به صورت مطلق می گوید: «اشتر اللحم»، از آنجا که قدر متیقّن در مقام تخاطب، گوشت گوسفند بوده است، این قدر متیقّن اگر موجب تقیید اطلاق «اشتر اللحم» به خصوص لحم شاة نشود، حدّ اقلّ باعث اجمال این دلیل و مانع از ظهور آن در اطلاق شده لذا «اشتر اللحم» صرفاً در قدر متیقّن خود یعنی لحم شاة حجّت خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود معیار مکیل و موزون در این دو کتاب شریف یعنی مبسوط و تذکره، در باب ربا ذکر شده است و با وجود اختصاص عنوان باب به ربا، قدر متیقَّن در مقام تخاطب، بیع متماثلین بوده و این قدر متیقَّن، اگر موجب تقیید کلام این کتب در بیان معیار در مکیل و موزون به خصوص بیع متماثلین و باب ربا نباشد، حدّ اقلّ باعث اجمال کلام این کتب و مانع از ظهور آنها در اطلاق شده و لذا کلام ایشان در بیان معیار در رابطه با مکیل و موزون، بر قدر متیقّن از بیع یعنی بیع در مقام تخاطب که بیع متماثلین باشد جاری شده و شامل بیع غیر متماثلین نمی شود تا گفته شود معیار در باب شروط العوضین نیز به حساب می آید.

و دوّم آنکه ادّعای اطلاق عبارت مبسوط و تذکره در اینجا و اینکه این دو بزرگوار در مقام تفسیر مکیل و موزون در باب شروط العوضین نیز هستند مستلزم تصحیح بیع غرری توسّط شارع بوده و با حدیث نفی غرر سازگاری ندارد، زیرا در صورتی که این دو عبارت در مقام تفسیر مکیل و موزون در باب شروط العوضین باشند، لازمه اعتبار کیل و وزن زمان شارع در باب شروط العوضین آن است که لازم باشد کالای مکیل در عصر شارع در حجاز، در سایر بلدان در عصر شارع و همچنین در سایر اعصار به واسطه کیل تقدیر شود، و لو این کالا در عصر شارع در سایر بلدان و یا در سایر اعصار، مکیل نبوده و با وزن معامله شود و غرر معاملی آن با وزن رفع شود و این مستلزم تصحیح معامله غرری، یعنی معامله کالایی که با وزن مالیّت آن تقدیر شده و غرر از آن دفع می شود به غیر وزن یعنی کیل بوده و با حدیث نفی غرر سازگاری ندارد[1] .

    12. تفاوت استدلال دوّم مرحوم مصنّف با استدلال اوّل ایشان آن است که:

استدلال اوّل، بر اساس آن است که پذیرفته شود کلام فقهائی مثل مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علّامه در تذکره در باب ربا در مقام بیان معیار مکیل و موزون، اختصاصی به باب ربا ندارد و اطلاق کلام ایشان در مقام بیان معیار مکیل و موزون در مطلق بیع اعمّ از بیع متماثلین و بیع غیر متماثلین بوده و لذا هم شامل مکیل و موزون در باب ربا می شود و هم شامل مکیل و موزون در باب شروط العوضین.

در حالی که استدلال دوّم ایشان بر خلاف استدلال أوّل بر فرض آن است که پذیرفته شود کلام فقهائی مثل مرحوم شیخ در مبسوط و مرحوم علّامه در تذکره در باب ربا در مقام بیان معیار مکیل و موزون در خصوص باب ربا بوده و اطلاق ندارد تا شامل معیار مکیل و موزون در باب شروط العوضین نیز بشود؛ ایشان بنا بر این فرض می فرمایند اگرچه معیار مذکور در کلام فقهاء در باب ربا برای مکیل و موزون، مختصّ به مکیل و موزون در باب ربا می باشد، ولی از آنجا که موضوع فتاوای فقهاء و همچنین موضوع اخبار هر دو باب، لفظ «مکیل» و «موزون» و «ما یکال» و «ما یوزن» می باشد، هر آنچه در باب ربا در مقام بیان معنای این دو لفظ بیان گردد، در باب شروط العوضین نیز همین معنا راخواهند داشت.

    13. ای الفقهاء.

    14. ای فی باب اعتبار الکیل و الوزن فی صحّة بیع المکیل و الموزون.

    15. ای احد الحکمین.

    16. ای المکیل و الموزون.

    17. ای فی باب شروط العوضین.

    18. ای المکیل و الموزون.

    19. ای فی باب الربا.

متن کتاب: و یزیده (1) وضوحاً ملاحظة أخبار المسألتین (2) المعنونة بما یكال أو یوزن (3)، فإذا ذكروا (4) ضابطة لتحدید‌ الموضوع، فهی مرعیة فی كلتا المسألتین (5).

    1. ای یزید کون الموضوع فی البابین واحداً.

    2. ای مسألة الربا و مسألة شروط العوضین.

    3. فیکون اخبار المسألتین شاهداً علی کون موضوع المسألتین واحداً و هو «ما یکال» و «ما یوزَن».

    4. ای الفقهاء.

    5. به نظر می رسد فرمایش مرحوم مصنّف در ثانیاً صحیح نیست، زیرا صرف اینکه موضوع در دو مسأله، یک لفظ خاصّ می باشد دلیل بر آن نمی شود که در صورت تفسیر این لفظ به عنوان موضوع یک مسأله، این تفسیر، تفسیر موضوع مسأله دیگر نیز دانسته شود، زیرا این ادّعا تنها در صورتی صحیح است که تفسیر مذکور برای این لفظ، یک تفسیر لغوی و عرفی و بیانگر حقیقت لغویّه و عرفیّه این لفظ باشد، امّا در صورتی که این تفسیر، تفسیری شرعی و بیانگر حقیقت شرعیّه این لفظ باشد، دلیلی وجود ندارد که اگر شارع مقدّس موضوع یک مسأله را حقیقت شرعیّه ای مخالف با معنای عرفی لفظ موضوع قرار داده باشد، لزوماً در سایر ابوابی که این لفظ را موضوع قرار داده است نیز از این لفظ، حقیقت شرعیّه را اراده نموده باشد، مثلاً اگر شارع مقدّس، موضوع مسأله صلاة مسافر را مسافر به معنای شرعی قرار داده باشد یعنی کسی که 8 فرسخ سفر نموده و در میانه راه، از شهر خود عبور نمی کند و در شهری قصد توقّف 10 روز نمی نماید، در روایت «من سافر وحده فهو ملعون» نیز موضوع ملعون بودن سفر به تنهایی را مسافر به معنای شرعی قرار داده باشد به گونه ای که لعن شارع شامل کسی که به تنهایی کمتر از حدّ شرعی سفر یعنی 8 فرسخ مسافرت نماید نشود؛ بنا بر این اصل در تفسیر الفاظی که موضوع برای احکام شرعی قرار داده شده اند، معنای لغوی و عرفی آنها می باشد مگر اینکه دلیلی تعبّدی بر اراده معنای خاصّ شرعی و حقیقت شرعیّه از آن لفظ وجود داشته باشد، لذا اگرچه ادلّه شرعی قائم شده باشد بر اینکه مراد از لفظ «مکیل» و «موزون» یا «ما یُکال» و «ما یوزَن» در باب ربا، حقیقت شرعیّه آنها یعنی مکیل و موزن در زمان شارع می باشد، ولی چنین دلیلی در باب شروط العوضین وجود نداشته و هیچ دلیلی از جانب شارع اقامه نشده است که مراد از این الفاظ در موضوع شروط عوضین، حقیقت شرعیّه آنها یعنی مکیل و موزون در زمان شارع می باشد، لذا اصل در این الفاظ در مسأله شروط العوضین آن است که مراد از آنها حقیقت عرفیّه آنها بوده و مراد از آنها در هر زمان و مکان، مکیل و موزون در همان زمان و مکان می باشد، بلکه گفته می شود در مسأله شروط العوضین قرینه وجود دارد بر اینکه نمی تواند مراد از مکیل و موزون در این باب، حقیقت شرعیّه یعنی مکیل و موزون در زمان شارع باشد، و الّا مستلزم کفایت کیل و وزن در صحّت بیع کالای غیر مکیل و موزونی که در زمان شارع مکیل و موزون بوده است می باشد و این مستلزم تصحیح بیع غرری بوده و با حدیث نفی غرر سازگاری ندارد[2] .