الدلیل السادس: لزوم السفاهة و أکل المال بالباطل ؛ هل القدرة شرطٌ أو العجز مانعٌ؟/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل السادس: لزوم السفاهة و أکل المال بالباطل ؛ هل القدرة شرطٌ أو العجز مانعٌ؟

متن کتاب: و منها (1) أنّ بذل الثمن على غیر المقدور سفهٌ، فیكون (2) ممنوعاً (3) و أكله أكلًا بالباطل (4).

و فیه (5) أنّ بذل المال القلیل فی مقابل المال الكثیر المحتمل الحصول، لیس سفهاً، بل تركه (6) اعتذاراً بعدم العلم بحصول المعوض (7) سفهٌ، فافهم (8).

ثمّ إنّ ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة (9) شرطاً (10) كما هو كذلك فی التكالیف (11)، و قد أُكّد الشرطیة (12) فی عبارة الغنیة المتقدّمة (13) حیث حكم (14) بعدم جواز (15) بیع ما لا یمكن فیه التسلیم، فینتفی المشروط (16) عند انتفاء الشرط (17).

    1. ای من الوجوه التی استُدِلَّ بها علی اشتراط القدرة علی التسلیم.

    2. ای بذل الثمن علی غیر المقدور.

    3. للنهی عن ایتاء المال الی السفیه فی قوله تعالی: «و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً»[1] و النهی المتعلّق بذات المعاملة تقتضی فسادها.

    4. ای و یکون أکل الثمن المبذول علی غیر المقدور، أکلاً للمال بالباطل، فیکون منهیّاً عنه بقوله تعالی: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»[2] و النهی المتعلّق بذات المعاملة تقتضی فسادها.

    5. ای فی هذا الاستدلال.

    6. ای ترک بذل المال القلیل فی مقابل المال الکثیر المحتمل الحصول.

    7. و هو المال الکثیر المحتمل الحصول.

    8. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اوّلاً این اشکال، اخصّ از مدّعی بوده و استدلال به سفهی بودن بیع در صورت عدم قدرت بر تسلیم را صرفاً در مواردی دفع می نماید که بایع، ثمن قلیلی را در مقابل مال کثیر محتمل الحصول پرداخت نموده باشد، أمّا در صورتی که بایع، ثمن المثل مال کثیر محتمل الحصول را پرداخت کرده باشد، این معامله سفهی بوده و لذا در این موارد، استدلال به لزوم سفهیّت بیع غیر مقدور التسلیم بر اشتراط قدرت در صحّت بیع، صحیح می باشد؛

و ثانیاً گفته می شود بر فرض پذیرفته شود این اشکال، اخصّ از مدّعی نبوده و در تمامی موارد، استدلال به سفهی بودن معامله در صورت عدم قدرت بر تسلیم برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت معامله را ردّ می نماید، ولی اشکال بر استدلال به أکل مال به باطل بودن معامله در صورت عدم قدرت بر تسلیم برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت معامله را ردّ نمی نماید؛ زیرا اینطور نیست که سفهی بودن معامله و أکل مال به باطل بودن معامله رابطه تساوی داشته باشند به گونه ای که هر معامله سفهی أکل مال به باطل بوده و هر معامله غیر سفهی، أکل مال به باطل نبوده باشد، بلکه سفهی بودن معامله أخصّ مطل از أکل مال به باطل بودن معامله است به این معنا که گاه، معامله هم سفهی است و هم أکل مال به باطل می باشد مثل بیع غیر مقدور به ثمن المثل و گاه معامله، سفهی نیست ولی أکل مال به باطل می باشد مثل بیع مال کثیری که احتمال حصول آن داده می شود به ثمن قلیل.

    9. ای القدرة علی التسلیم.

    10. ای شرطاً لصحّة البیع.

    11. ای کما یکون القدرة شرطاً فی التکالیف.

    12. ای شرطیّة القدرة لصحّة البیع.

    13. مرحوم مصنّف سابقاً از غنیه نقل کردند که ایشان علی ما حُکِیَ عنه می فرمایند: «انّه إنّما اعتبرنا في المعقود عليه أن يكون مقدوراً عليه، تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك الخ» و واضح است که تعبیر «إعتبرنا» به معنای «إشترطنا» بوده و صریح در اشتراط قدرت در صحّت بیع می باشد.

    14. ای ابنُ زهرة فی الغنیة.

    15. جواز در این عبارت به معنای نفوذ و صحّت می باشد، نه جواز تکلیفی در مقابل حرمت و یا وجوب.

    16. ای جواز البیع و صحّته.

    17. ای عند انتفاء القدرة علی التسلیم.

متن کتاب: و مع ذلك كلّه (1)‌ فقد استظهر بعضٌ (2) من تلك العبارة (3) أنّ العجز مانعٌ (4) لا أنّ القدرة شرطٌ (5) (6).

    1. ای مع کون ظاهر معاقد الإجماعات و صریح عبارة الغنیة کما سبق، کون القدرة شرطاً لا کون العجز مانعاً.

    2. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    3. ای عبارة الغنیة.

    4. ای عن صحّة البیع.

    5. ای لصحّة البیع.

    6. باید توجّه داشت که مرحوم صاحب جواهر، نه تنها عبارت مرحوم ابن زهره حلّی در غنیه، بلکه همه عباراتی را که قدرت را شرط تکلیف دانسته اند و تعبیر به انتفاء صحّت عند انتفاء القدرة نموده اند که ابتداءً ظهور در شرطیّت قدرت در صحّت بیع دارد، حمل بر خلاف ظاهرشان کرده و معتقد هستند مراد از تمامی تعابیر اشتراط قدرت، مانعیّت عجز می باشد، زیرا تعبیر به اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع، نظیر تعبیر به اشتراط قدرت در فعلیّت تکالیف می باشد و لذا همانطور که مراد از تعبیر اشتراط قدرت در فعلیّت تکالیف، مانعیّت عجز از فعلیّت تکالیف می باشد، مراد از اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع نیز مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع می باشد؛

توضیح مطلب آن است که اگر مراد از اشتراط قدرت در فعلیّت تکالیف، معنای ظاهری آن یعنی شرطیّت قدرت باشد لازم می آید در صورت شکّ در قدرت بر انجام تکالیف، تکلیف فعلی نشود، زیرا در این صورت، استصحاب عدم قدرت موجب حکم به عدم حصول شرط تکلیف یعنی قدرت و به تبع آن حکم به عدم فعلیّت تکلیف می گردد، در حالی که ادّعای عدم تکلیف در صورت شکّ در قدرت بر تکلیف، واضح البطلان بوده و خلاف اجماع همه فقهاء است؛ أمّا اگر مراد از اشتراط قدرت در فعلیّت تکالیف، مانعیّت عجز نسبت به فعلیّت تکالیف باشد چنین تالی فاسدی لازم نمی آید، زیرا در فرض شکّ در قدرت و عجز، عدم عجز استصحاب شده و حکم به عدم مانع و به تبع آن حکم به فعلیّت تکلیف می گردد و این حکم با اجماع فقهاء بر فعلیّت تکلیف در صورت شکّ در قدرت، منافاتی ندارد.

بنا بر این مراد از اشتراط قدرت در تکالیف، مانعیّت عجز نسبت به تکالیف می باشد و به اتّحاد سیاق، مراد از اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع نیز مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع خواهد بود[3] .

متن کتاب: قال (1): «و یظهر الثمرة (2) فی موضع الشكّ» (3) (4)، ثمّ ذكر (1) اختلاف الأصحاب فی مسألة الضالّ و الضالّة (5) (6) و جعله (7) دلیلًا على أنّ القدر المتّفق علیه (8) ما إذا تحقّق العجز (9) (10).

    1. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای الثمرة فی کون العجز مانعاً عن صحّة البیع أو کون القدرة شرطاً لصحّة البیع.

    3. ای الشکّ فی القدرة و العجز.

    4. حاصل ثمره آن است که اگر قدرت، شرط صحّت بیع دانسته شود، در فرض شکّ، اصل عدم تحقّق شرط جاری شده و اصل عدم تحقّق قدرت، حکم به انتفاء شرط صحّت بیع و به تبع آن حکم به انتفاء صحّت بیع خواهد نمود؛ در حالی که اگر عجز، مانع از صحّت بیع دانسته شود، در فرض شکّ، اصل عدم تحقّق مانع جاری شده و اصل عدم تحقّق عجز، حکم به عدم مانع از صحّت بیع و به ضمیمه ادلّه ای که مقتضی صحّت بیع هستند یعنی اطلاقات دالّ بر صحّت بیع مثل «تجارةً عن تراض» و «أحلّ البیع» و «أوفوا بالعقود»، حکم به صحّت بیع خواهد نمود.

    5. ای العبد الضالّ و الدابّة الضالّه.

    6. اختلاف اصحاب در مسأله ضالّ و ضالّه آن است که برخی قائل به صحّت بیع ضالّ و ضالّه شده و برخی قائل به فساد بیع ضالّ و ضالّه شده اند.

    7. ای هذا الإختلاف.

    8. ای القدر المتّفق علی فساد البیع.

    9. کما أن المتّفق علی صحّة البیع ما اذا تحقّق القدرة؛ فالمورد الذی اختلف العلماء فی أنّه هل یصحّ البیع أم لا ما اذا شُکَّ فی القدرة و العجز.

    10. عبارت «ثمّ ذکر اختلاف الاصحاب الخ» در مقام بیان استدلال دوّم مرحوم صاحب جواهر بر آن است که قدرت، شرط صحّت بیع نیست، بلکه عجز، مانع از صحّت بیع می باشد؛

حاصل این استدلال آن است که اختلاف در صحّت و بطلان بیع در مسأله عبد ضالّ و دابّة ضالّة با اتّفاق و اجماع بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه اجمالاً منافات داشته و تقابل میان این دو از شش صورت خارج نیست:

صورت أوّل اینکه این اختلاف و اتّفاق، هر دو بر مبنای اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع در صورت علم به عجز باشد؛ صورت دوّم آنکه این اختلاف و اتّفاق، هر دو بر مبنای اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع در صورت شکّ در عجز باشد؛ صورت سوّم اینکه این اختلاف و اتّفاق، هر دو بر مبنای مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع در صورت علم به عجز باشد و صورت چهارم آنکه این اختلاف و اتّفاق، هر دو بر مبنای مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع در صورت شکّ در عجز باشد؛

واضح است که در هر یک از این چهار صورت، اختلاف در صحّت و بطلان بیع ضالّ و ضالّه با اتّفاق بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه تناقض بیّن داشته و قابل جمع نیستند.

صورت پنجم آن است که اختلاف در صحّت و بطلان بیع ضالّ و ضالّه و اتّفاق بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه هر دو بر مبنای اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع باشند با این تفاوت که اختلاف مربوط به صورت شکّ در عجز باشد و اتّفاق، مربوط به صورت علم به عجز باشد؛

در این صورت اگرچه اختلاف در صحّت و بطلان بیع ضالّ و ضالّه با اتّفاق بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه به لحاظ اختلاف موضوع یعنی فرض شکّ در عجز و فرض علم به عجز، فی حدّ نفسه تناقضی نداشته و قابل جمع می باشند، ولی دلیلی بر اختلاف وجود ندارد، زیرا بنا بر اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع، در صورت شکّ در قدرت و عجز، استصحاب موضوعی عدم قدرت و استصحاب حکمی عدم انتقال ملک یا همان اصالة الفساد جاری شده و حکم به بطلان بیع می گردد همانطور که در صورت علم به عجز، معامله فاسد می باشد، بنا بر این در این صورت جایی برای اختلاف در صحّت و فساد بیع در صورت شکّ در عجز وجود نخواهد داشت؛

و صورت ششم آن است که اختلاف در صحّت و بطلان بیع ضالّ و ضالّه و اتّفاق بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه هر دو بر مبنای مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع باشند با این تفاوت که اختلاف مربوط به صورت شکّ در عجز باشد و اتّفاق مربوط به صورت علم به عجز؛

تنها در این صورت است که اختلاف در صحّت و بطلان بیع ضالّ و ضالّه در صورت شکّ در عجز با اتّفاق بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه در صورت علم هر دو تصویر داشته و جمع میان این دو منافاتی نخواهد داشت، چون بنا بر مانعیّت عجز از تسلیم نسبت به صحّت بیع، در صورتی که علم به تحقّق این مانع وجود داشته باشد، اختلافی بر بطلان بیع وجود نداشته و بطلان بیع، مورد اتّفاق فقهاء خواهد بود و اختلاف تنها در فرضی معنا خواهد داشت که شکّ در تحقّق عجز وجود داشته باشد، زیرا در صورت شکّ در قدرت و عجز، راجع به جریان استصحاب عدم مانع اختلاف می شود و برخی حجّیّت استصحاب را منحصر در شکّ در مقتضی دانسته و استصحاب را در شکّ در مانع جاری نمی دانند و لذا در اینجا استصحاب عدم عجز را جاری ندانسته و حکم به فساد بیع می نمایند و برخی دیگر حجّیّت استصحاب را مطلق دانسته و استصحاب را در شکّ در مانع نیز جاری می دانند و لذا در اینجا استصحاب عدم عجز را جاری دانسته و حکم به صحّت بیع می نمایند.

بنا بر این اختلاف در صحّت و فساد بیع ضالّ و ضالّه در صورت شکّ و اتّفاق بر بطلان بیع ضالّ و ضالّه در صورت علم تنها در صورتی با یکدیگر منافاتی ندارند که عجز، مانع از صحّت بیع دانسته شود، نه صورتی که قدرت، شرط صحّت بیع دانسته شود؛ لذا این اختلاف و اتّفاق دلیل بر مانعیّت عجز نسبت به صحّت بیع خواهند بود و اشتراط قدرت در صحّت بیع را نفی می نماید[4] .