الدلیل الرابع: لزوم التکلیف بما لا یطاق ؛ الدلیل الخامس: لزوم نقض الغرض/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /شروط العوضین

موضوع: شروط العوضین/الشرط الثالث: القدرة علی التسلیم /الدلیل الرابع: لزوم التکلیف بما لا یطاق ؛ الدلیل الخامس: لزوم نقض الغرض

متن کتاب: و منها (1) أنّ لازم العقد (2) وجوب تسلیم كلٍّ من المتبایعین العوضین إلى صاحبه (3)، فیجب أن یكون (4) مقدوراً؛ لاستحالة التكلیف بالممتنع.

و یضعّف (5) بأنّه إن أُرید أنّ لازم العقد (2) وجوب التسلیم (4) وجوباً مطلقاً (6)، منعنا الملازمة (7)، و إن أُرید مطلق وجوبه (8)، فلا ینافی (8) كونه مشروطاً بالتمكّن (9)، كما لو تجدّد العجز بعد العقد (10) (11) (12).

    1. ای من الوجوه التی استُدِلَّ بها علی اشتراط القدرة علی التسلیم.

    2. ای لازم صحّة العقد عند العقلاء و عند الشارع.

    3. أمّا لزوم الصحّة لوجوب التسلیم عند العقلاء، فواضحٌ؛ و امّا لزوم الصحّة لوجوب التسلیم عند الشارع، فلقوله تعالی: «أوفوا بالعقود».

    4. ای تسلیم کلٍّ من المتبایعین العوضین الی صاحبه.

    5. ای هذا الاستدلال.

    6. ای سواءٌ تمکّن من التسلیم ام لم یتمکّن منه.

    7. زیرا در شریعت مقدّس اسلام، همه تکالیف از جمله این تکلیف وجوب تسلیم مشروط به قدرت هستند؛ گذشته از آنکه در شریعت مقدّس اسلام، مواردی وجود دارد که قدرت بر تسلیم مبیع وجود نداشته و شارع مقدّس نیز تسلیم مبیع را واجب ندانسته است مثل بیع عبد آبق مع الضمیمة یا بیع عبد آبق بلا ضمیمة للعتق للکفّارة یا بیع عبد آبق بلا ضمیمه للانعتاق اذا کان الآبق اباً للمشتری.

    8. ای مطلق وجوب التسلیم.

    9. ای وجوب التسلیم.

    10. فلا یجب التسلیم اذا لم یکن التسلیم مقدوراً من قبل العقد کما لم یجب التسلیم لو تجدّد العجز بعد العقد.

    11. در نتیجه در صورت عدم قدرت بر تسلیم، اساساً تسلیم واجب نیست تا شرط توجّه تکلیف وجوب به آن، قدرت بر تسلیم دانسته شود؛ اگرچه در این صورت، عدم انتفاع مشتری به سبب عدم تسلیم به واسطه خیار فسخ جبران خواهد گردید.

    12. ای قد یُعتَرَض ما ذکرناه من أنّ وجوب التسلیم فی الجملة لا ینافی کون وجوب التسلیم مقیّداً بالتمکّن من التسلیم.

متن کتاب: و قد یعتَرَض (1) بأصالة عدم تقید الوجوب،

    1. مُعترض، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

برای اینکه اعتراض ایشان بهتر فهمیده شود، لازم است ابتدا اشکال مرحوم مصنّف به استدلال بر اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع به تکلیف به ما لا یطاق بودن وجوب تسلیم در صورت عدم اشتراط این وجوب به قدرت بر تسلیم دو باره بیان گردد.

حاصل اشکال این بود که اگر مراد مُستَدِلّ آن است که وجوب وفاء به عقد با وجوب تسلیم مطلقاً سواءٌ تمکّن من التسلیم ام لا ملازمه دارد، این ملازمه قابل پذیرش نیست و اگر مراد آن است که وجوب وفاء به عقد با مطلق وجوب تسلیم و اصل وجوب تسلیم ملازمه دارد، وجوب تسلیم با تقیید این وجوب به تمکّن از تسلیم سازگار می باشد و در نتیجه در صورت عدم تمکّن از تسلیم، اساساً تسلیم مبیع بر بایع واجب نیست تا این وجوب، مقتضی اشتراط قدرت بر تسلیم در صحّت بیع باشد.

مرحوم صاحب جواهر در مقام ردّ این اشکال می فرمایند: شما در اشکال خود، دو فرض برای ملازمه وجوب تسلیم با وجوب وفاء به عقد مطرح نمودید: فرض اوّل این بود که وجوب وفاء به عقد ملازم با وجوب تسلیم باشد مطلقاً، چه تمکّن از تسلیم وجود داشته باشد و چه تمکّن از تسلیم وجود نداشته باشد و فرض دوّم آن بود که وجوب وفاء به عقد، ملازم با مطلق وجوب تسلیم و اصل وجوب تسلیم باشد؛ ما از میان این دو شقّ، شقّ اوّل را پذیرفته و بر خلاف شما این ملازمه را صحیح می دانیم. دلیل بر این مدّعی آن است که بعد از معامله شکّ می کنیم آیا وجوب تسلیم، مقیَّد به تمکّن از تسلیم است یا خیر؟ اصالة الاطلاق جاری در طرف حکم در دلیل وجوب تسلیم مبیع یعنی «أوفوا بالعقود»، مقتضی عدم تقیید وجوب تسلیم به تمکّن از تسلیم خواهد بود، زیرا حکم یعنی «أوفوا» مطلق بوده و مقیّد به صورت تمکّن از تسلیم نشده است. در نتیجه تسلیم مبیع مطلقاً بر بایع واجب خواهد بود، چه بایع تمکّن از تسلیم داشته باشد و چه تمکّن از تسلیم نداشته باشد؛ بنا بر این یک قضیّه شرطیّه صدق می نماید و آن اینکه صحّت بیع، مستلزم وجوب تسلیم مبیع است مطلقاً، چه تمکّن از تسلیم مبیع وجود داشته باشد و چه تمکّن از تسلیم مبیع وجود نداشته باشد و از آنجا که تکلیف به تسلیم مبیع در صورت عدم تمکّن از تسلیم، تکلیف بما لا یطاق می باشد، تالی در این قضیّه شرطیّه فاسد بوده و فساد تالی مستلزم فساد مقدّم این قضیّه شرطیّه خواهد بود، یعنی وقتی از طرفی صحّت بیع مستلزم وجوب تسلیم مبیع در صورت عدم تمکّن از تسلیم باشد و از طرف دیگر، وجوب تسلیم مبیع در صورت عدم تمکّن از تسلیم از قبیل تکلیف بما لا یطاق بوده و صحیح نباشد، معلوم می شود در این صورت یعنی در صورت عدم تمکّن از تسلیم، اساساً بیع صحیح نیست و صحّت بیع، مشروط به قدرت بر تسلیم می باشد و هذا هو المطلوب[1] .

متن کتاب: ثمّ یدفَع (1) (2) بمعارضته (3) بأصالة عدم تقید البیع (4) بهذا الشرط (5).

    1. ای یُدفَع هذا الاعتراض.

    2. مرحوم صاحب جواهر در پاسخ از این اعتراض می فرمایند: همانطور که گذشت، این اعتراض مبتنی بر جریان اصالة الاطلاق در جانب حکم در دلیل «أوفوا بالعقود» بود به این معنا که گفته شود حکم وجوب وفاء مستفاد از «أوفوا» در این دلیل، مطلق بوده و هم در صورتی ثابت است که تمکّن از تسلیم وجود داشته باشد و هم در صورتی که تمکّن از تسلیم وجود نداشته باشد، در حالی که این اصل، معارض دارد و آن، اصالة الاطلاق جاری در ناحیه موضوع در دلیل «أوفوا بالعقود» می باشد به این معنا که گفته شود شکّ می کنیم مراد از این عقود چیست؟ آیا مطلق عقود است یا خصوص عقدی که تمکّن از تسلیم مبیع آن وجود داشته باشد، اصالة الاطلاق مقتضی آن است که مطلق عقود اراده شده است، در نتیجه اصالة الاطلاق جاری در ناحیه حکم وجوب وفاء با اصالة الاطلاق جاری در موضوع عقود با یکدیگر تعارض اجمالی خواهند داشت، زیرا علم اجمالی داریم به اینکه باید یکی از این دو مقیَّد باشند، یا موضوع و یا حکم، چون اگر هر دو مطلق باشند، اطلاق این دو مستلزم وجوب وفاء به عقدی خواهد بود که تمکّن از تسلیم مبیع در آن وجود ندارد و این تکلیف بما لا یطاق و قبیح بوده و صدور آن از مولای حکیم محال است، در نتیجه علم اجمالی حاصل می شود به اینکه یا اصالة الاطلاق در حکم جاری نشده و حکم وجوب وفاء، مقیّد به صورت تمکّن از تسلیم می باشد و یا اصالة الاطلاق در موضوع جاری نشده و موضوع عقود، مقیّد به خصوص عقودی است که تمکّن از تسلیم مبیع در آنها وجود داشته باشد، و در اینجا هیچکدام از این دو اصل بر دیگری ترجیحی نداشته و تعارض و تساقط می نمایند و در خصوص عقدی که تمکّن از تسلیم مبیع در آن وجود ندارد، به اصل عملی یعنی اصالة الصحّة مراجعه شده و حکم به صحّت عقدی می گردد که تمکّن از تسلیم مبیع در آن وجود ندارد و این به معنای عدم اشتراط تمکّن از تسلیم در صحّت عقد خواهد بود[2] .

    3. ای معارضة اصالة عدم تقیّد وجوب التسلیم بالقدرة و التمکّن من التسلیم.

    4. ای عدم تقیّد صحّة البیع.

    5. ای التمکّن و القدرة علی التسلیم.

متن کتاب: و فی الاعتراض و المعارضة نظر واضح فافهم (1).

و منها (2) أنّ الغرض من البیع انتفاع كلٍّ منهما (3) بما یصیر إلیه، و لا یتمّ (4) إلّا بالتسلیم (5).

و یضعّفه (6) منع توقّف مطلق الانتفاع على التسلیم (7)،

    1. امّا اشکال وارد بر این اعتراض آن است که اصالة الاطلاق در ناحیه حکم وجوب وفاء در دلیل «أوفوا بالعقود» جاری نمی شود، زیرا موضوع اصول لفظیّه، شکّ در معنای مستعملٌ فیه می باشد، در حالی که در اینجا شکّی در تقیید وجوب وفاء به تمکّن از تسلیم وجود ندارد تا اصالة الاطلاق در آن جاری گردد، زیرا وجوب وفاء، از قبیل تکلیف بوده و مثل سایر تکالیف، مقیّد به قدرت می باشد، لذا یقین حاصل می شود که وجوب وفاء تنها در صورتی ثابت است که تمکّن از تسلیم مبیع وجود داشته باشد[3] .

و امّا اشکال وارد بر معارضه آن است که تعارض دو ظهور و تساقط آن دو در صورتی است که یکی اقوای از دیگری نباشد، در حالی که ظهور موضوع اقوی از ظهور حکم بوده و ظهور حکم، تابع ظهور موضوع می باشد، بنا بر این اصالة الاطلاق جاری در موضوع عقود مقتضی اراده مطلق عقود اعمّ از عقودی است که تمکّن از تسلیم مبیع در آنها وجود دارد و عقودی که چنین تمکّنی در آنها وجود ندارد، و این ظهور بر ظهور اطلاقی حکم أوفوا در وجوب وفاء به صورت مطلقّ حتّی در صورتی که تمکّن از تسلیم مبیع در آن وجود نداشته باشد مقدّم بوده و موجب تقیید حکم أوفوا و وجوب وفاء به خصوص صورتی می شود که تمکّن از تسلیم مبیع در آن وجود داشته باشد[4] .

    2. ای من الوجوه التی استُدِلَّ بها علی اشتراط القدرة علی التسلیم.

    3. ای المتبایعین.

    4. ای انتفاع کلٍّ من المتبایعین بما یصیر الیه.

    5. ای بتسلیم ما یصیر الی کلٍّ من المتبایعین، الیه.

    6. ای هذا الاستدلال.

    7. زیرا برخی انتفاعات نیازی به تسلیم ندارد مثل رهن قرار دادن خودرو برای بدهی که صرفاً نیازمند تسلیم سند ملکی خودرو می باشد، نه تسلیم نفس خودرا یا مثل عتق که بدون تسلیم عبد نیز محقّق می شود.

متن کتاب: بل منع عدم كون الغرض منه (1) إلّا الانتفاع بعد التسلیم، لا الانتفاع المطلق (2) (3).

    1. ای من البیع.

    2. ای و لو قبل التسلیم.

    3. به نظر می رسد اشکال سوّمی نیز نسبت به این استدلال وجود داشته باشد و آن اینکه اینطور نیست که تخلّف هر گونه غرض در معامله، مستلزم بطلان معامله باشد، بلکه اغراض معامله به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اوّل اغراض اوّلیّه مثل ملکیّت در بیع و دسته دوّم اغراض ثانویّه مثل استخدام در بیع عبد؛ چون غرض اوّلیّه بایع از خرید عبد آن است که مالک او بشود و غرض ثانویّه آن است که با توجّه به اشتراط جواز استخدام عبد به ملک یا اجازه مالک، بتواند این عبد را به خدمت بگیرد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اگرچه تخلّف اغراض اوّلیّه موجب بطلان معامله می باشد، ولی تخلّف اغراض ثانویّه که از آنها به داعی یاد می شود موجب بطلان معامله نیست، مثلاً اگر داعی شخص از خرید منزل، پذیرایی از میهمان باشد و بعد از خرید معلوم شود میهمان منصرف شده و به خانه او نمی آید، بیع او باطل نیست، در ما نحن فیه هم اگر غرض بایع از خرید مثل عبد، عتق او باشد، ولی بعد از خرید قدرت بر تسلیم عبد وجود نداشته باشد، صرفاً داعی تخلّف نموده و این موجب بطلان معامله نمی گردد[5] .