الایراد علی الدلیل الثالث/الدلیل الثالث: حدیث «لا تبع ما لیس عندک» /الشرط الثالث من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم

موضوع: الشرط الثالث من شروط العوضین: القدرة علی التسلیم/الدلیل الثالث: حدیث «لا تبع ما لیس عندک» /الایراد علی الدلیل الثالث

متن کتاب: و أمّا الإيراد عليه (1) بدعوى أنّ المراد به (2) الإشارة إلى ما هو المتعارف في تلك الأزمنة من بيع الشي‌ء الغير المملوك ثمّ تحصيله (3) بشرائه (3) و نحوه (4) و دفعه (3) إلى المشتري (5)، فمدفوع بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد (6)، و ليس في الأخبار المتضمّنة لنقل هذا الخبر (7) ما يشهد باختصاصه (7) بهذا المورد (8).

نعم، يمكن أن يقال إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النبويّ (1) بل النبوي الأوّل (2) أيضاً فساد البيع بمعنى عدم كونه (3) علّة تامّة لترتّب الأثر المقصود (4) (5)،

    1. ای علی الاستدلال بحدیث «لا تبع ما لیس عندک» علی اشتراط القدرة علی التسلیم.

    2. ای بحدیث «لا تبع ما لیس عندک».

    3. ای الغیر المملوک.

    4. مثل الصلح علیه و الاستیهاب.

    5. فیکون اطلاق حدیث «لا تبع ما لیس عندک» منصرفاً الی المتعارف فی تلک الأزمنه من بیع الشیء الغیر المملوک ثمّ تحصیله بشرائه و نحوه و دفعه الی المشتری؛ فلا یکون اطلاقٌ لهذا الحدیث حتّی یشمل بیع غیر المقدور علی تسلیمه.

    6. بل لفظ هذا الخبر عامٌّ و خصوص المورد لا یخصِّص عمومَ الوارد.

    7. ای حدیث «لا تبع ما لیس عندک».

    8. ای بیع الشیء الغیر المملوک ثمّ تحصیله بشرائه و نحوه و دفعه الی المشتری.

    9. ای حدیث «لا تبع ما لیس عندک».

    10. ای حدیث «نهی النبی عن الغرر» و حدیث «نهی النبی عن بیع الغرر».

    11. ای البیع.

    12. ای الأثر المقصود من البیع و هو الملک.

    13. فالحدیثان یدلّان علی عدم اللزوم، لا عدم الصحّة.

متن کتاب: فلا ينافي وقوعه (1) مراعى بانتفاء صفة الغرر و تحقّق (2) كونه (3) عنده (4).

و لو أبيت إلّا عن ظهور النبويّين (5) في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأساً المنافية لوقوعه (6) مراعى (7)، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر (8) و بين إخراج بيع الرهن و بيع ما يملكه بعد البيع و بيع العبد الجاني عمداً و بيع المحجور لرقٍّ أو سفهٍ أو فلس، فإنّ البائع في هذه الموارد عاجز شرعاً عن التسليم (9)، و لا رجحان لهذه التخصيصات (10) (11)، فحينئذٍ لا مانع عن التزام وقوع بيع كلّ ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكّن منه مراعى بالتمكّن منه في زمانٍ لا يفوت الانتفاع المعتدّ به.

    1. ای البیع.

    2. عبارت «و تحقّق کونه عنده» عطف بر عبارت «إنتفاء صفة الغرر» می باشد ای: «و مراعی بتحقّق کونه عنده».

    3. ای المبیع.

    4. ای عند البایع.

    5. ای حدیث «لا تبع ما لیس عندک» و حدیث «نهی النبی عن الغرر».

    6. ای العقد.

    7. ای مراعی بإنتفاء صفة الغرر و تحقّق کونه عنده.

    8. ای و القول بوقوع العقد مراعی بتحقّق کونه عنده و انتفاء صفة الغرر.

    9. امّا البایع فی بیع الرهن عاجزٌ شرعاً عن التسلیم، فلمنع الشارع عن تصرّف المالک فی الرهن؛ و امّا البایع فی بیع غیر المملوک عاجزٌ شرعاً عن التسلیم، فلمنع الشارع عن بیع غیر المملوک؛ و امّا البایع فی بیع العبد الجانی عمداً عاجزٌ شرعاً عن التسلیم، فلأنّ العبد الجانیّ عمداً متعلّقٌ لحقّ المجنیّ علیه شرعاً؛ و امّا البایع المحجور لرقٍّ او سفهٍ او فلسٍ عاجزٌ شرعاً عن التسلیم، فلمنع الشارع عن بیع المحجور.

    10. ای و لا رجحان لارتکاب هذه التخصیصات للأخذ بظهور النبویّین فی فساد العقد رأساً علی عدم ارتکاب هذه التخصیصات للأخذ بخلاف ظاهر النبویّین من فساد العقد بمعنی عدم کونه علّةً تامّةً للأثر المقصود و وقوعه مراعی بإنتفاء صفة الغرر و تحقّق کون المبیع عند البایع.

    11. وجه عدم الرجحان تعدّد التخصیص التی یوجب المنع عن ظهور النبویّین فی الفساد بمعنی الفساد رأساً.

متن کتاب: و قد صرّح الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضالّ (1) و المجحود (2) من غير إباقٍ مراعىً بإمكان التسليم، و احتمله (3) في التذكرة.

لكنّ الإنصاف (4) أنّ الظاهر من حال الفقهاء اتّفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأساً (5)، كما عرفت (6) من الإيضاح (7).

    1. ای العبد الضالّ.

    2. ای العبد المجحود و هو العبد الذی کان امانةً مثلاً فی ید شخصٍ و ذلک الشخص یجحد و یُنکِر کون العبد فی یده.

    3. ای جواز بیع الضالّ و المجحود من غیر اباقٍ مراعیً بإمکان التسلیم.

    4. عبارت «لکنّ الانصاف الخ»، پاسخ از اشکالی است که مرحوم مصنّف در نهایت با عبارت « نعم، يمكن أن يقال إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النبويّ الخ» بیان فرمودند؛

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که ظاهر از حال فقهاء آن است که اجماع بر فساد بیع غرری رأساً دارند و از آنجا که این مُجمِعین برای اثبات فتوای خود به حدیث نفی غرر استناد نموده اند معلوم می شود همگی به ظاهر این حدیث یعنی فساد بیع غرری رأساً استناد نموده اند و چنین تخصیصاتی را و لو متعدّد باشد، موجب تضعیف این ظهور و اخذ به خلاف ظاهر این حدیث ندانسته اند؛ بنا بر این، اگرچه تعدّد این تخصیصات برای شخصی خاصّ مانع از ظهور شخصی مثل حدیث نفی غرر در فساد العقد رأساً باشد، ولی برای نوع فقهاء در این زمینه مانع از ظهور نشده و این تخصیصات، ظهور نوعی را بر طرف نمی نمایند و از آنجا که ملاک در حجّیّت ظنون از جمله ظهورات، ظنّ نوعی می باشد، ظهور نوعی حدیث نفی غرر در فساد العقد رأساً حتّی برای شخصی که با وجود این تخصیصات، این حدیث برای او ظهور شخصی در فساد العقد رأساً ندارد نیز حجّت بوده و او نیز باید بر اساس ظهور نوعی ثابت برای این روایت، قائل به فساد العقد رأساً گردد.

    5. ای لا فساد البیع بمعنی عدم کونه علّةً تامّةً للتأثیر المقصود و کون علّیّته للتأثیر المقصود و صحّته مراعی بانتفاء الغرر و تحقّق کون المبیع عند البایع.

    6. ای کما عرفت اتّفاق الفقهاء علی فساد بیع الغرر بمعنی عدم تأثیره رأساً.