موضوع: خیار الغبن/مسقطات خیار الغبن /الثالث: تصرّف المغبون بعد ظهور الغبن

متن کتاب: و التحقیق أن یقال: إنّ مقتضى القاعدة (1) عدم السقوط؛ لبقاء الضرر (2)، و عدم دلالة التصرّف مع الجهل (3) على الرضا بلزوم العقد و تحمّل الضرر.

نعم، قد ورد النصّ فی العیب على السقوط (4)، و ادُّعِی علیه (4) الإجماع، مع أنّ ضرر السقوط (5) فیه (6) متدارَكٌ بالأرش (7) و إن كان نفس إمساك المعیب قد یكون ضرراً (8)، فإن تمّ دلیلٌ (9) فی التدلیس أیضاً (10) قلنا به (11)، و إلّا (12) وجب الرجوع إلى دلیل خیاره (13).

    1. ای مقتضی القاعدة فی حکم التصرّف قبل العلم فی جمیع الخیارات.

    2. ای لبقاء الضرر المُثبِت للخیار مع التصرّف قبل العلم به.

    3. ای الجهل بالخیار.

    4. ای سقوط خیار العیب بالتصرّف مطلقاً و لو قبل العلم بالعیب.

    5. ای سقوط الخیار بالتصرّف قبل العلم بالخیار.

    6. ای فی العیب.

    7. فلا یقاس خیار العیب بخیاری التدلیس و الغبن الذین لا تدارک فیهما بالأرش بعد سقوط الخیار.

    8. ای و إن کان إمساک المعیب قد یکون ضرراً علی المتصرِّف و إن أخذ الأرش، إلّا أنّ النصّ و الإجماع یحکمان بأنّ التصرّف فی المعیب موجبٌ لسقوط الخیار و الردّ، فیکون هذا النصّ مقیّداً لأطلاق دلیل نفی الضرر کالنصوص الکثیرة فی سائر الأحکام الضرریّة کالخمس و الجهاد و غیرهما.

    9. ای دلیلٌ علی سقوط الخیار بالتصرّف قبل العلم بالخیار.

    10. ای کالعیب.

    11. ای بسقوط الخیار بالتصرّف قبل العلم بالخیار فی التدلیس.

    12. ای و ان لم یتمّ دلیلٌ علی سقوط الخیار بالتصرّف قبل العلم بالخیار فی التدلیس.

    13. ای دلیل خیار التدلیس و هو الضرر الباقی بالتصرّف قبل العلم بالتدلیس، فیکون خیار التدلیس ایضاً باقیاً بمقتضی دلیله.

متن کتاب: ثمّ إنّ الحكم بسقوط الخیار (1) بالتصرّف بعد العلم بالغبن مبنی على ما تقدّم فی الخیارات السابقة من تسلیم كون التصرّف دلیلًا على الرضا بلزوم العقد، و إلّا (2) كان اللازم فی غیر ما دلّ فعلًا على الالتزام بالعقد من أفراد التصرّف (3)، الرجوع إلى أصالة بقاء الخیار (4).

الرابع من المسقطات (5): تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مخرجاً عن الملك على وجه اللزوم كالبیع و العتق (6).

فإنّ المصرَّح به فی كلام المحقّق و من تأخّر عنه هو سقوط خیاره (7) حینئذٍ (8)، و قیل (9): إنّه (10) المشهور. و هو (10) كذلك (11) بین المتأخّرین (12).

نعم، ذكر الشیخ (13) فی خیار المشتری مرابحةً (14) عند كذب البائع (15) أنّه لو هلك السلعة أو تصرّف (16) فیها (17)، سقط الردّ (18).

    1. ای خیار الغبن.

    2. ای ان لم نسلّم کون التصرّف بعد العلم بالغبن دلیلاً علی الرضا بلزوم العقد.

    3. مثل تصرّفی که مغبون می نماید به این نیّت که ملتزم به لزوم عقد غبنی بوده و دیگر خیار خود را اعمال ننماید.

    4. ای استصحاب بقاء الخیار بعد الشکّ فی زوال الخیار بالتصرّف.پ

    5. ای مسقطات خیار الغبن.

    6. ای لا تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه الجواز کالهبة الجائزة.

    7. ای المغبون.

    8. ای حین إذ تصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق.

    9. قائل این قول، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می باشد.

    10. ای سقوط خیار الغبن حین إذ تصرّف المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق.

    11. ای مشهورٌ.

    12. امّا بین المتقدّمین ای ما قبل المحقّق فلا یکون مشهوراً، لعدم عنوان هذه المسألة فی کلام المتقدّمین الّا الشیخ رحمه الله الذی یشیر الیه المصنّف بقوله: «نعم ذکر الشیخ الخ».

    13. ای من المتقدّمین.

    14. بیع مرابحه، بیعی است که بایع در آن، قیمت خرید خود را به مشتری می گوید و سود خود از معامله را تعیین می نماید.

    15. یعنی در صورتی که بایع نسبت به قیمت خرید و در نتیجه سود خود دروغ گفته باشد، مثلاً قیمت خرید کالایی را که 10 درهم می فروشد، 9 درهم اعلام کرده که سود اعلامی او در این صورت یک درهم می شود در حالی که در واقع، کالا را به 5 درهم خریده و سود او از این معامله، 5 درهم می باشد!

    16. ای المشتری.

    17. ای فی السلعة.

    18. ای الردّ بالخیار.

متن کتاب: و الظاهر اتّحاد هذا الخیار (1) مع خیار الغبن كما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن(2): «و لا یبطل (3) الخیار بتلف العین» فراجع (4)؛

و استدلّ على هذا الحكم (5) فی التذكرة بعدم إمكان استدراكه (6) مع الخروج عن الملك (7) و هو (8) بظاهره مشكلٌ؛ لأنّ الخیار غیر مشروطٍ عندهم (9) بإمكان ردّ العین (10).

    1. ای خیار المشتری مرابحةً عند کذب البایع.

    2. ای العلّامة الحلّی رحمه الله الذی صنّف کتاب قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام.

    3. عبارت «و لا یبطل الخیار الخ»، عبارت مرحوم ماتن یعنی مرحوم علّامه حلّی در قواعد می باشد.

    4. مرحوم محقّق حلّی در جامع المقاصد در شرح این عبارت مرحوم علّامه حلّی در قواعد ابتدا می فرمایند[1] : «و في بقاء خيار الغبن بعد التلف تردد، سواء كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة، إلّا أن يكون التلف بالآفة قبل القبض، فإنه من ضمان البائع، و على إطلاق كلامهم ينبغي أن يكون بعد القبض كذلك، لاختصاص الخيار بالمشتري، فينفسخ العقد في الموضعين» و ضمن این عبارت حکم به انفساخ عقد غبنی در صورت تلف مبیع بعد از قبض مغبون می نمایند؛

ایشان در ادامه می فرمایند[2] : «إلّا أنّ التّردّد في كلامه السّابق في فروع المرابحة في ثبوت الخيار للمشتري المكذوب في الإخبار برأس المال ينافي الحكم بانفساخ العقد»؛

این عبارت دوّم ایشان ظهور در اتّحاد خیار المشتری مرابحةً عند کذب البایع با خیار غبن دارد، زیرا اگر ایشان این دو خیار را واحد نمی دانست، وجهی نداشت که تردید مرحوم علّامه در ثبوت خیار المشتری مرابحةً عند کذب البایع را با حکم ایشان به انفساخ عقد غبنی در صورت تلف مبیع بعد از قبض مغبون منافی بدانند، زیرا در تناقض 8 وحدت شرط است که یکی از آنها، اتّحاد موضوع می باشد و اگر موضوع این دو حکم یعنی خیار المشتری مرابحةً عند کذب البایع و خیار غبن، واحد نباشند، این دو حکم با یکدیگر تناقض نداشته و منافاتی نخواهند داشت.

    5. ای سقوط خیار الغبن حین إذ تصرّف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرّفاً مُخرِجاً عن الملک علی وجه اللزوم کالبیع و العتق.

    6. ای استدراک المبیع الی ملک الغابن بالفسخ.

    7. ای خروج المبیع عن ملک المغبون خروجاً علی وجه اللزوم.

    8. ای هذا الاستدلال.

    9. ای الفقهاء.

    10. فإن أمکن ردّ العین، ردّها و الّا ردّ بدلها من المثل أو القیمة.