موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الاوّل: عدم علم المغبون بالقیمة

متن کتاب: إلّا أن يقال: إنّ معنى تقديم الظاهر (1) جعل مدّعيه (2) مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالفه مدّعياً يجري عليه (3) جميع أحكام المدّعى حتّى في قبول قوله (4) إذا تعسّر عليه (4) إقامة البيّنة، أ لا ترى أنّهم (5) لم يحكموا بقبول قول مدّعي فساد العقد إذا تعسّر عليه (6) إقامة البيّنة على سبب الفساد (7) (8)؟

مع أنّ عموم تلك القاعدة (9) ثمّ اندراج المسألة (10) فيها (9) محلّ تأمّلٍ (11).

    1. ای تقدیم الظاهر علی الاصل فی تشخیص المدّعی و المنکر.

    2. ای مدّعی الظاهر و هو الغابن.

    3. ای مخالف الظاهر و هو المغبون.

    4. ای المدّعی.

    5. ای الفقهاء القائلین بتقدیم الظاهر علی الاصل.

    6. ای علی مدّعی فساد العقد.

    7. با اینکه اگرچه قول مدّعی فساد عقد، مطابق با اصالة الفساد و استصحاب عدم تأثیر عقد می باشد، ولی خلاف ظاهر حال می باشد، زیرا ظاهر حال شخص عاقل آن است که معامله فاسد انجام نمی دهد.

    8. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا اگر دلیل بر تقدیم ظاهر حال بر اصل وجود داشته باشد، ظاهر حال نازل منزله اصل شده و همانطور که اصل، مدّعی و منکر را مشخّص می نمود و تمامی احکام مدّعی و منکر بر آنها بار می گردید، ظاهر حال نیز مدّعی و منکر را مشخّص نموده و تمامی احکام مدّعی و منکر از جمله پذیرش قول مدّعی با یمین او در صورت تعسّر اقامه بیّنه بر آن بار می گردد؛ بنا بر این پاسخ صحیح، پاسخی است که مرحوم مصنّف در ادامه با عبارت «مع انّ عموم تلک القاعدة الخ» بیان می نمایند[1] .

    9. ای قاعدة کفایة قول المدّعی بیمینه اذا کان اقامة البیّنة متعسّرةً علیه.

    10. ای مسألة النزاع فی جهل المغبون و عدمه.

    11. یعنی اوّلاً اینطور نیست که این قاعده کلّیّت داشته باشد و هر گاه اقامه بیّنه بر مدّعی تعسّر یافت، قول مدّعی با یمین او پذیرفته شود و ثانیاً بر فرض این قاعده کلّیّت داشته باشد، مسأله نزاع بر سر علم یا جهل مغبون تحت این قاعده داخل نمی شود، زیرا همانطور که گذشت، اقامه بیّنه برای مدّعی یعنی مغبون بر جهل خود، تعسّر ندارد و همانطور که شهود می توانند از جهل فرد نسبت به علم فقه یا فلسفه اطّلاع پیدا نمایند، همچنین می توانند از علم یا جهل فرد نسبت به قیمت سوقیّه اطّلاع پیدا کنند.