الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة

متن کتاب: اللهم‌ إلا أن یقال‌ إن‌ الدلیل على تنزیل المؤدى (1) منزلة الواقع الذی صار مؤدى لها (2) هو دلیل الحجیة بدلالة الاقتضاء (3)؛ لكنه‌ لا یكاد یتم‌ (4) إلا إذا لم یكن للأحكام بمرتبتها الإنشائیة أثر أصلا، و إلا (5) لم تكن لتلك الدلالة (6) مجال‌ كما لا یخفى (7).

    1. ای مؤدّی الأمارة.

    2. ای للأمارة.

    3. همانطور که در علم منطق بیان گردیده، دلالت اقتضاء عبارت است از دلالت کلام بر معنایی که صدق یا صحّت کلام متوقّف بر آن است و در اینجا، صحّت ادلّه حجّیّت امارات متوقّف بر آن است که دلالت بر تنزیل مؤدای اماره به منزله واقعی داشته باشند که مؤدّای اماره قرار گرفته است، زیرا اگر صرفاً دلالت بر تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقع داشته باشند، نهایتاً دلالت بر ثبوت یک حکم انشائی واقعی خواهند داشت که به مرحله فعلیّت و بعث و زجر نرسیده و وجوب امتثال ندارد و لذا مدلول ادلّه حجّیّت یعنی حجّیّت اماره در این صورت، لغو و بی ثمر خواهد بود، لذا صحّت ادلّه حجّیّت امارات و خروج این ادلّه از لغویّت متوقّف بر آن است که دلالت بر تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقعی داشته باشند که مؤدّای اماره قرار گرفته است و این تنزیل، دلالت بر حکم فعلی خواهد داشت، نه حکم انشائی محض.

    4. ای لا یکاد یتمّ دلالة ادلّة حجّیّة الأمارات بدلالة الاقتضاء علی تنزیل مؤدّی الأمارة منزلة الواقعی الذی صار مؤدّی للأمارة.

    5. ای و إن لم یکن الأحکام بمرتبتها الإنشائیة غیر مؤثّرٍ اصلاً، بل کان للأحکام بمرتبتها الإنشائیّة اثراً کسائر مراتبها و تلک الأثر هو ما تقدم في القطع قبيل الشروع في التجری ان موافقة الحکم الإنشائیّ المحض مما يوجب استحقاق المثوبة و ان لم يوجب مخالفته استحقاق العقوبة.

    6. ای دلالة اقتضاء ادلّة حجّیّة الأمارات علی تنزیل مؤدّی الأمارة منزلة الواقعی الذی صار مؤدّی للأمارة.

    7. زیرا در این صورت، دلالت ادلّه حجّیّت امارات بر تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقع یعنی حکم انشائی صرف بی ثمر و لغو نبوده و صحّت ادلّه حجّیّت امارات، متوقّف بر تنزیل مؤدّای اماره به منزله واقعی که مؤدّای اماره قرار گرفته است یعنی حکم فعلی نخواهد بود.

متن کتاب: و أخرى‌ (1) بأنه‌ كیف‌ یكون‌ التوفیق (2) بذلك‌ (3) مع احتمال‌ أحكام‌ فعلیة بعثیة أو زجریة فی موارد الطرق و الأصول‌ العملیة المتكفلة لأحكام‌ فعلیة (4)، ضرورة أنه‌ كما لا یمكن (5)‌ القطع بثبوت المتنافیین، كذلك لا یمكن (5) احتماله (6).

    1. عبارت «و أخری» عطف بر عبارةٍ «تارةً» بوده و در مقام بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف به پاسخ مرحوم شیخ انصاری از اشکالات ابن قبه به حجّیّت اصول عملیّه غیر مُحرِزه مبیِّن تکلیف ظاهری می باشد.

حاصل این اشکال آن است که همانطور که گذشت، اشکال ابن قبه مبنی بر جمع متضادّین در صورت مخالفت حکم ظاهری مستفاد از اماره یا اصل عملی با حکم واقعی، در تمامی مراتب حکم، جاری می شود، از جمله مرتبه سوّم یعنی مرتبه فعلیّت، یعنی از نظر ایشان، دلالت ادلّه حجّیّت امارات و اصول عملیّه بر ثبوت حکم ظاهری فعلی مستفاد از امارات و اصول عملیّه، با وجود حکم واقعی فعلی بر خلاف آن سازگاری نداشته و جمع نمی شود و پاسخ مرحوم شیخ انصاری یعنی قول به عدم فعلیّت احکام واقعیّه نیز نمی تواند اشکال ابن قبه را رفع نماید، زیرا قول به عدم فعلیّت احکام واقعیّه، به معنای عدم فعلیّت احکام واقعیّه در واقع نیست، بلکه به معنای آن است که چون ما علم به احکام واقعیّه پیدا نکرده ایم، لذا این احکام برای ما در حکم احکامی هستند که به ما اعلام نشده و به فعلیّت نرسیده اند، اگرچه این احتمال وجود دارد که در واقع، اعلام شده و به فعلیّت رسیده باشند؛ بنا بر این در موارد امارات و اصول عملیّه، نهایتاً ما علم به ثبوت متنافیین یعنی حکم واقعی فعلی و حکم ظاهری فعلی نداشته و صرفاً حکم ظاهری مستفاد از امارات و اصول عملیّه را فعلی می دانیم، ولی احتمال ثبوت متنافیین یعنی احتمال ثبوت حکم واقعی فعلی اعلام شده که مخالف با حکم ظاهری فعلی مستفاد از اماره باشد را می دهیم و همین مقدار برای اثبات اشکال ابن قبه یعنی ملازمه قول به حجّیّت امارات و اصول عملیّه با اجتماع متنافیین کافی می باشد، زیرا آنچه محال است، اجتماع متنافیین در واقع می باشد چه نسبت به اجتماع متنافیین قطع داشته باشیم و چه احتمال آن را بدهیم، لذا همانطور که قطع به ثبوت متنافیین، محال می باشد، احتمال ثبوت متنافیین نیز محال بوده و این جواب، نمی تواند تالی فاسد محال یعنی احتمال ثبوت متنافیین را رفع نماید.

    2. ای التوفیق بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری المستفاد من الأصل العملی الغیر المُحرِز.

    3. ای بما ذکره من الجواب، الشیخ رحمه الله من أنّ الأحکام الظاهریّة المستفادة من الأصول العملیّة الغیر المُحرِزة، احکامٌ منجّزة و الأحکام الواقعیّة، احکامٌ انشائیّةٌ محضة و لم یکن فعلیّاً فضلاً من أن یکون منجّزاً.

    4. ای احکامٍ منجّزة.

    5. ای یستحیل.

    6. ای احتمال ثبوت المتنافیین.

متن کتاب: فلا یصح‌ التوفیق‌ بین الحكمین (1)‌ بالتزام كون الحكم الواقعی الذی یكون مورد الطرق‌ إنشائیا غیر فعلی، كما لا یصح‌ (2) بأن الحكمین (1) لیسا فی مرتبة واحدة، بل فی مرتبتین، ضرورة تأخر الحكم الظاهری عن‌ الواقعی بمرتبتین (3) (4)

    1. ای الحکم الظاهری الفعلی المستفاد من الأمارة أو الأصل و الحکم الواقعی المخالف للحکم الظاهری المستفاد من الأمارة أو الأصل.

    2. ای کما لا یصحّ التوفیق بین الحکمین.

    3. زیرا موضوع حکم واقعی، نفس فعل است، در حالی که موضوع حکم ظاهری، فعلی است که در مرتبه اوّل، محکوم به حکمی واقعی قرار گرفته و در مرتبه دوّم، مکلّف نسبت به حکم واقعی آن جهل دارد، لذا حکم ظاهری به دو مرتبه متأخّر از حکم واقعی می باشد.

    4. عبارت «کما لا یصحّ بأنّ الحکمین الخ» اشاره به وجه جمع دیگری بین حکم ظاهری و حکم واقعی است که از دو موضع دیگر از فرمایش مرحوم شیخ انصاری دانسته می شود: یکی فرمایش ایشان در ابتدای باب برائت و دیگری فرمایش ایشان در ابتدای باب تعادل و تراجیح؛

ایشان در ابتدای باب برائت در مقام رفع تعارض میان اصول عملیّه و ادلّه اجتهادیّه می فرمایند[1] : «و مما ذكرنا من تأخر مرتبة الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي لأجل تقييد موضوعه بالشك في الحكم الواقعي يظهر لك وجه تقديم الأدلة على الأصول لأن موضوع الأصول يرتفع بوجود الدليل فلا معارضة بينهما لا لعدم اتحاد الموضوع بل لارتفاع موضوع الأصل و هو الشك بوجود الدليل أ لا ترى انه لا معارضة و لا تنافي بين كون حكم شرب التتن المشكوك حكمه هي الإباحة و بين كون حكم شرب التتن في نفسه مع قطع النّظر عن الشك فيه هي الحرمة فإذا علمنا بالثاني يعني الدليل لكونه علميا و المفروض سلامته عن معارضة الأول يعني الأصول خرج شرب التتن عن موضوع دليل الأول و هو كونه مشكوك الحكم لا عن حكمه حتى يلزم تخصيص و طرح لظاهره‌».

همچنین ایشان در ابتدای باب تعادل و تراجیح می فرمایند[2] : «و كيف كان، فلا يتحقق التعارض الا بعد اتحاد الموضوع و إلّا لم يمتنع اجتماعهما و منه يعلم انه لا تعارض بين الأصول و ما يحصله المجتهد من الأدلة الاجتهادية لأن موضوع الحكم في الأصول الشي‌ء بوصف انه مجهول الحكم و في الدليل نفس ذلك الشي‌ء من دون ملاحظة ثبوت حكم له فضلا عن الجهل بحكمه فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضي الأصل و بين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضي الدليل الدال على حرمته‌».

حاصل این وجه جمع آن است که حکم ظاهری به دو مرتبه، متأخّر از حکم واقعی می باشد، زیرا موضوع حکم واقعی، نفس فعل است در حالی که موضوع حکم ظاهری، فعلی است که محکوم به حکمی واقعی است که نسبت به آن شکّ وجود دارد، لذا این دو حکم، در دو مرتبه متفاوت بوده و موضوع آنها مغایر با یکدیگر بوده و از قبیل اجتماع متضادّین در موضوع واحد نخواهند بود.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این وجه جمع می فرمایند: «اگرچه حکم ظاهری به دو رتبه، متأخّر از حکم واقعی می باشد، ولی حکم واقعی، متقدّم بر حکم ظاهری نیست تا موضوع آنها متفاوت بوده و اجتماع ضدّین در موضوع واحد حاصل نشود، بلکه موضوع حکم واقعی، نفس فعل است که هم در صورت علم به حکم واقعی فعل محفوظ است و هم در صورت شکّ در حکم واقعی فعل، لذا حکم واقعی در صورت جهل به حکم واقعی نیز ثابت می باشد و در همین فرض جهل، حکم ظاهری با آن تضادّ، منافات و معارضه خواهد داشت.

متن کتاب: و ذلك (1) لا یكاد یجدی‌ (2)، فإن‌ الظاهری (3) و إن لم یكن فی‌ تمام مراتب‌ الواقعی (4)، إلا أنه‌ یكون (3)‌ فی مرتبته (4)‌ أیضا و على تقدیر المنافاة (5)، لزم اجتماع المتنافیین فی هذه المرتبة، فتأمل فیما ذكرنا من التحقیق فی التوفیق‌، فإنه دقیق و بالتأمل حقیق‌ (6).

    1. ای تأخّر الحکم الظاهری عن الحکم الواقعی بمرتبتین.

    2. ای لا یکاد یجدی فی دفع اشکال ابن قبة من اجتماع الضدّین.

    3. ای الحکم الظاهری.

    4. ای الحکم الواقعی.

    5. ای و علی تقدیر منافاة الحکم الواقعی للحکم الظاهری و کونه مخالفاً له.

    6. زیرا بنا بر جمع مذکور توسّط مرحوم مصنّف یعنی منجّز بودن احکام ظاهریّه و فعلی و غیر منجّز بودن احکام واقعیّه مخالف با آنها، نه قطع به اجتماع متضادّین در موضوع واحد حاصل می شود و نه احتمال اجتماع متضادّین در موضوع واحد داده می شود؛ امّا قطع به اجتماع متضادّین در موضوع واحد حاصل نمی شود، زیرا یکی از دو حکم، منجّز بوده و حکم دیگر، غیر منجّز می باشد و حکم منجّز، هیچ تنافی و تضادّی با حکم غیر منجّز ندارد؛ و امّا احتمال اجتماع متضادّین در موضوع واحد حاصل نمی شود، زیرا اگرچه احتمال فعلیّت حکم واقعی وجود دارد، ولی احتمال تنجّز حکم واقعی وجود ندارد، زیرا فعلیّت، دائر مدار علم مکلّفین نیست، بلکه دائر مدار اعلام تکلیف به غالب مکلّفین است و لذا در صورت مخالفت اماره یا اصل عملی قائم عند المکلّف با حکم واقعی، احتمال فعلیّت و اعلام حکم واقعی و نرسیدن آن به گوش این مکلّف وجود دارد، در حالی که تنجّز، دائر مدار علم مکلّفین است و با عدم علم مکلّفین به حکم واقعی مخالف با مفاد اماره یا اصل عملی قائم نزد آنها، یقین به عدم تنجّز حکم واقعی پیدا نموده و احتمال تنجّز این حکم داده نمی شود.