الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة

متن کتاب: فانقدح‌ (1) بما ذكرنا (2) أنه لا يلزم (3) الالتزام‌ بعدم كون الحكم الواقعی فی مورد الأصول و الأمارات فعليا كي يشكل‌ تارة بعدم لزوم الإتيان حينئذ (4) بما قامت الأمارة على وجوبه،

    1. مرحوم شیخ انصاری، پاسخی را از اشکال ابن قبه در مطلق امارات و اصول عملیّه، اعمّ از اصول عملیّه مُحرِزه و اصول عملیّه غیر مُحرِزه مبیّن حکم تکلیفی ظاهری بیان نموده اند که مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد ردّ این پاسخ بر می آیند.

حاصل پاسخ مرحوم شیخ انصاری آن است که احکام واقعیّه مجهوله در مطلق موارد اصول و امارات، اساساً به فعلیّت نرسیده و به عبارتی اعلام نشده و مورد بعث و زجر قرار نمی گیرد، بلکه صرفاً احکامی انشائیّه و غیر فعلیّه باقی می مانند و لذا با حکم مستفاد از اصول و امارات یعنی حکم فعلی ظاهری منافات و تضادّی نخواهند داشت.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این پاسخ می فرمایند: با توجّه به آنچه در پاسخ از اشکال ابن قبه در خصوص اصول عملیّه غیر مُحرِزه مبیّن حکم تکلیفی ظاهری بیان گردید روشن می شود همین مقدار که ثابت شود حکم الله واقعی مجهول، منجّز نیست، برای رفع اشکال ابن قبه کافی بوده و نیازی به ادّعای عدم فعلیّت حکم الله واقعی مجهول وجود ندارد؛

علاوه بر اینکه اساساً پاسخ مرحوم شیخ انصاری مبتلای به دو اشکال می باشد که در اینجا صرفاً به یکی از این دو اشکال اشاره می نمایند و آن اینکه لازمه ادّعای عدم فعلیّت حکم واقعی مجهول آن است که در صورت اصابه اماره به حکم الله واقعی، حکم الله واقعی مستفاد از اماره، لزوم امتثال نداشته باشد، زیرا حکم الله واقعی مستفاد از اماره، مجهول بوده و بر اساس فرمایش مرحوم شیخ انصاری، حکم الله واقعی مجهول، اساساً به فعلیّت نمی رسد و به مکلّف اعلام نمی شود و بعث و زجری نسبت به آن وجود ندارد، بلکه یک حکم انشائی صرف و محض بوده و احکام انشائیّه محضه تا وقتی که اعلام نشده، به فعلیّت نرسیده و مورد بعث و زجر قرار نگیرند، وجوب امتثال نخواهند داشت[1] .

    2. ای بما ذکرنا فی الجواب عن اشکال ابن قبة فی الاصول العملیّة الغیر المُحرِزَة المبیّنة للحکم التکلیفی الظاهری.

    3. ای لا یلزم فی دفع اشکال ابن قبة فی التعبّد بالأمارات و الأصول العملیّة.

    4. ای حین إذ التُزِمَ بعدم کون الحکم الواقعی فی مورد الأصول و الأمارات فعلیّاً.

‌متن کتاب: ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ‌ مرتبة البعث‌ و الزجر و لزوم‌ الإتيان‌ به‌ مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان‌.

لا يقال‌: لا مجال‌ لهذا الإشكال‌ لو قيل بأنها كانت (1) قبل أداء الأمارة إليها (1) إنشائية، لأنها (1) بذلك‌ (2) تصير (1) فعلية تبلغ‌ (1) تلك المرتبة (3) (4)؛

فإنه‌ يقال:‌ لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة و لا تعبدا إلا حكم‌ إنشائي، لا حكم إنشائي‌ أدت‌ إليه‌ الأمارة، أما حقيقة (5) فواضح‌ (6) و أما تعبدا (7)، فلأن قصارى‌ ما هو قضية حجية الأمارة، كون مؤداها (8) هو الواقع تعبدا، لا الواقع‌ الذي أدت إليه الأمارة، فافهم‌ (9).

    1. ای الاحکام الواقعیّة.

    2. ای بأداء الأمارة الی الاحکام الواقعیّة.

    3. ای المرتبة الفعلیّة.

    4. زیرا با قیام اماره، حکم انشائی واقعی اعلام و ابلاغ شده و به فعلیّت می رسد و برای هر کسی که به این اماره دسترسی داشته و علم به آن پیدا نماید، علاوه بر فعلیّت، منجّز گردیده و به مرتبه تنجّز که آخرین مرتبه از مراتب چهار گانه حکم شرعی می باشد نیز خواهد رسید.

    5. ای امّا عدم احراز حقیقیٍّ لحکمٍ انشائیٍّ أدّت الیه الأمارة بسبب قیام الأمارة المعتبرة علی حکمٍ انشائیٍّ.

    6. لأنّ الأمارة، ظنّیّةٌ، و الاحراز و الکشف الحقیقی مختصٌّ بالعلم و الیقین.

    7. ای و أمّا عدم احرازٍ تعبّدیٍّ لحکمٍ انشائیٍّ أدّت الیه الأمارة بسبب قیام الأمارة المعتبرة علی حکمٍ انشائیٍّ.

    8. ای مؤدّی الأمارة.

    9. به نظر می رسد این پاسخ، صحیح نیست، زیرا اگرچه ادلّه حجّیّت اماره نهایتاً تعبّداً دلالت بر آن دارند که مؤدّای اماره، حکم واقعی می باشد نه بر اینکه مؤدّای اماره، حکم واقعی است که مؤدّای اماره واقع شده است، ولی به هر حال با قیام اماره بر حکم انشائی واقعی، حکم انشائی واقعی تعبّداً کشف شده و با کشف حکم انشائی واقعی و معلوم شدن آن نزد مکلّفین، حکم انشائی واقعی به فعلیّت خواهد رسید؛

به عبارت دیگر، با قیام اماره بر حکم انشائی واقعی، اگرچه نفس ادلّه حجّیّت اماره تعبّداً دلالت بر آن ندارد که حکم انشائی، مؤدّای اماره قرار گرفته است، ولی علم مکلّف به قیام اماره بر حکم انشائی واقعی وجداناً دلالت بر آن خواهد داشت که حکم انشائی واقعی، مؤدّای اماره بوده و لذا به فعلیّت رسیده و برای مکلّف، منجّز نیز خواهد گردید.