الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات /الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة

متن کتاب: نعم‌ يشكل الأمر (1) في بعض‌ الأصول‌ العملية (2) كأصالة الإباحة الشرعية،

    1. مرحوم مصنّف تا کنون در مقام پاسخ به اشکالات ابن قبه مثل اجتماع مثلین و اجتماع ضدّین در امارات ظنّیّه بر آمدند. ایشان در ادامه به بیان پاسخ از اشکالات ابن قبه نسبت به اصول عملیّه خواهند پرداخت.

برای فهم کلام مرحوم مصنّف لازم است یک مقدّمه بیان گردد و آن اینکه اصول عملیّه سه قسم هستند:

قسم اوّل، اصول عملیّه عقلیّه مثل تخییر عقلی در دوران امر بین المحذورین یا احتیاط عقلی در یا برائت عقلیّه؛ در اینجا اشکال اجتماع مثلین یا ضدّین، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، زیرا اساساً اصول عملیّه عقلیّه در صدد بیان حکم شرعی ظاهری نیستند تا در صورت موافقت آن با حکم شرعی واقعی، اجتماع مثلین و در صورت مخالفت آن با حکم شرعی واقعی، اجتماع ضدّین لازم بیاید، بلکه مفاد این اصول آن است که یک حکم بیشتر وجود ندارد و آن حکم، حکم واقعی است که این اصول عملیّه عقلیّه در موارد تحیّر مکلّف در این حکم واقعی، در مقام بیان وظیفه عملی مکلّف بر می آیند، نه بیان حکم ظاهری او.

قسم دوّم، اصول عملیّه شرعیّه مُحرِزه مثل استصحاب، اصالة الصحّة، قاعده ید، قاعده سوق المسلمین و امثال آنها که جنبه کاشفیّت از حکم واقعی داشته و طریق به حکم واقعی هستند و اگرچه این اصول نیز همچون امارات ظنّیّه، مفید حکم ظاهری هستند، ولی نه در صورت موافقت حکم ظاهری مفاد این اصول عملیّه با حکم واقعی، اجتماع مثلین لازم می آید و نه در صورت مخالفت حکم ظاهری مفاد این اصول عملیّه با حکم واقعی، اجتماع ضدّین لازم خواهد آمد و همان پاسخ مذکور در امارات غیر علمیّه، در اصول عملیّه شرعیّه مُحرِزه و کاشف از واقع نیز جاری خواهد گردید مبنی بر اینکه مفاد اصول عملیّه مُحرِزه، یا حجّیّت اصل عملی در صورت عدم کشف از واقع است و اساساً مفید حکم تکلیفی ظاهری مطابق با مفاد اصل عملی نیست تا در صورت موافقت با حکم واقعی، اجتماع مثلین و در صورت مخالفت با حکم واقعی، اجتماع ضدّین لازم بیاید و یا آنکه مفاد اصول عملیّه مُحرِزه، اگرچه حجّیّت است، ولی حکم وضعی حجّیّت ملازم با حکم تکلیفی ظاهری مطابق با مفاد اصل عملی می باشد و یا آنکه مفاد اصول عملیّه مُحرِزه، اساساً حکم وضعی حجّیّت نبوده و بلکه مستقیماً حکم تکلیفی ظاهری مطابق با مفاد اصل عملی می باشد،

امّا حکم ظاهری مفاد اصل عملی مُحرِز، در صورت موافقت با حکم واقعی، متماثل با حکم واقعی نبوده و در صورت مخالفت با

حکم واقعی، متضادّ با حکم واقعی نبوده و اجتماع مثلین یا ضدّین لازم نخواهد آمد، زیرا حکم ظاهری طریق به واقع بوده و به جهت مصلحتی است که در نفس اتّباع این طریق وجود دارد، نه به جهت مصلحتی که در متعلّق حکم ظاهری مفاد این طریق وجود دارد در حالی که حکم واقعی به جهت مصلحتی جعل شده است که در متعلّق این حکم وجود دارد و لذا نه در صورت موافقت این دو حکم، اجتماع مثلین یعنی دو مصلحت متماثل در موضوع واحد لازم خواهد آمد و نه در صورت مخالفت، اجتماع ضدّین یعنی مصلحت و مفسده در موضوع واحد لازم خواهد آمد.

و قسم سوّم، اصول عملیّه ای که مُحرِز از واقع نبوده و بلکه در مقام بیان یک حکم تکلیفی ظاهری هستند مثل اصالة الاباحة، اصالة الحلّیّة، اصالة الطهارة؛ در این قسم، هیچ یک از پاسخ های مذکور در قسم دوّم از اصول عملیّه یعنی اصول عملیّه مُحرِزه که همان پاسخ های مذکور در امارات غیر علمیّه بودند، جاری نمی شود، زیرا این قسم از اصول عملیّه نه در صدد بیان حکم وضعی حجّیّت اصل عملی است تا گفته شود اشکال اجتماع مثلین یا ضدّین، سالبه به انتفاء موضوع است و نه در مقام بیان حکم تکلیفی ظاهری طریقی، زیرا اساساً کاشفیّتی از واقع نداشته و در مقام بیان حکم الله واقعی نمی باشد، بلکه در مقام بیان حکم الله ظاهری در فرض عدم علم به حکم واقعی می باشد؛ در نتیجه این قسم سوّم از اصول عملیّه در مقام بیان حکم تکلیفی ظاهری غیر طریقی بوده و پاسخ عدم تماثل یا تضادّ حکم تکلیفی ظاهری طریقی با حکم تکلیفی واقعی در اینجا جاری نمی شود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف با عبارت «نعم یشکل الأمر فی بعض الأصول العملیّة الخ» در صدد بیان پاسخ از اشکال اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین در قسم سوّم از اصول عملیّه، یعنی اصول عملیّه ای بر می آیند که مُحرِز از واقع نبوده و در مقام بیان یک حکم تکلیفی ظاهری هستند.

ایشان در مقام پاسخ از اشکال اجتماع ضدّین یا مثلین در اصول عملیّه غیر محرِزه وارد در مقام بیان حکم تکلیفی ظاهری دو مقدّمه برای استدلال خود بیان می نمایند:

مقدّمه اوّل آنکه احکام چهار رتبه دارند: مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیّت و مرتبه تنجّز؛ در صورتی که حکمی بر اساس مصالح و مفاسد واقعیّه موجود در فعل که مقتضی حکم می باشند، انشاء شده و به مکلّفین اعلام شده باشد، حکم به مرتبه فعلیّت رسیده و فعلی خواهد بود ولی تا مکلّف علم به آن پیدا نکند، این حکم فعلی منجّز نبوده و به مرتبه تنجّز نخواهد رسید.

و مقدّمه دوّم آنکه مبنای اشکال ابن قبه مبنی بر لزوم اجتماع ضدّین در صورت مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی، استحاله اجتماع اراده و کراهت نسبت به فعل واحد در نفس مولی می باشد در حالی که تعبّد به اصول عملیّه غیر محرِزه مبیّن حکم تکلیفی ظاهری اساساً مستلزم اجتماع اراده و کراهت نسبت به فعل واحد نیست تا اجتماع اراده و کراهت نسبت به فعل واحد در نفس مولی، استحاله داشته باشد؛

امّا عدم لزوم اجتماع اراده و کراهت نسبت به فعل واحد در نفس مولی در صورت تعبّد به اصول عملیّه مُحرِزه مبیِّن حکم تکلیفی ظاهری به این جهت است که مکلّف نسبت به حکم واقعی از دو حال خارج نیست: یا غافل از وجود حکم واقعی بر خلاف مفاد اصل عملی می باشد و یا التفات به وجود حکم واقعی بر خلاف مفاد اصل عملی داشته و احتمال وجود حکم واقعی مخالف با اصل عملی را می دهد؛ در صورت اوّل، ثبوت اراده یا کراهت نسبت به حکم الله واقعی، از قبیل تکلیف غافل بوده و محال می باشد، زیرا ثمره ای نداشته و لغو می باشد؛ و امّا در صورت دوّم اگرچه ثبوت اراده یا کراهت نسبت به حکم الله واقعی از قبیل تکلیف غافل نبوده و امکان دارد شارع مقدّس، احتیاط را در شبهات بدویّه نیز همچون شبهات مقرون به علم اجمالی واجب بداند، ولی این در صورتی است که خود شارع مقدّس با اصل عملی مثل اصالة الاباحة، وجوب احتیاط را نفی ننموده و حکم به عدم لزوم احتیاط نداده باشد، در حالی که در ما نحن فیه، اصل عملی مثل اصالة الاباحه، وجوب احتیاط را نفی نموده و این با اراده حکم واقعی توسّط شارع سازگاری نخواهد داشت.

با توجّه به این دو مقدّمه گفته می شود: احکام واقعیّه ای که مکلّف نسبت به آنها علم ندارد، اگرچه حکم فعلی هستند ولی منجّز نیستند، زیرا اوّلاً فرض آن است که مکلّف نسبت به آنها علم ندارد و ثانیاً فرض آن است که شارع در صورت جهل مکلّف در شبهات بدویّه، به جهت مصلحتی مهمتر یعنی مصلحت تسهیل بر مکلّفین، احتیاط و موافقت قطعیّه عمل مکلّف با احکام واقعیّه را واجب ننموده است، در نتیجه شارع مقدّس هیچ اراده یا کراهتی نسبت به متعلّق حکم واقعی ندارد؛ در حالی که احکام ظاهریّه مفاد اصول عملیّه غیر محرِزه ای که در مقام بیان یک حکم تکلیفی ظاهری هستند، حکم فعلی منجّز بوده و متعلّق آنها مورد اراده یا کراهت فعلی مولی قرار گرفته است و لذا این دو حکم، در دو رتبه متفاوت بوده و در یک رتبه نیستند تا در صورت موافقت آنها، اجتماع مثلین یعنی اجتماع ارادتین یا کراهتین در موضوع واحد لازم آمده و مستلزم لغویّت اصول عملیّه باشد و در صورت مخالفت آنها، اجتماع ضدّین لازم آید[1] .

    2. و هو الاصول العلمیّة الغیر المُحرِزة عن الواقع الواردة فی مقام بیان حکمٍ ظاهریٍّ فی فرض الشکّ فی الحکم الواقعی.

متن کتاب: فإن الإذن‌ في الإقدام و الاقتحام (1) ينافي‌ المنع فعلا كما فيما صادف الحرام (2) و إن كان‌ الإذن‌ فيه (1) لأجل مصلحة فيه (3) (4)، لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة (5) ملزمة في المأذون فيه (6)،‌ فلا محيص‌ في مثله (7) إلا عن الالتزام‌ بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية (8) أيضا كما في المبدإ الأعلى (9)، لكنه (10) لا يوجب‌ الالتزام‌ بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي‌ (11) بمعنى كونه‌ (12) على صفة و نحو لو علم به (12) المكلف، لتنجز (12) عليه (13)‌ كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها (14)

    1. ای الإذن فی الإقدام و الاقتحام فی اصالة الإباحة الشرعیّة.

    2. ای کما فیما صادف ما شکّ فی اباحته الحرام الواقعی.

    3. ای فی الإقدام و الإقتحام.

    4. ای و إن کان الإذن فی الاقدام و الاقتحام فی اصالة الاباحة الشرعیّة و بعبارةٍ اخری و ان کان الاباحة المستفاد من اصالة الاباحة الشرعیّة، هو الاباحة الظاهریّة ای الاباحة و الإذن فی الإقدام و الاقتحام لأجل مصلحةٍ فی نفس الإذن و الاباحة و ان کان الفعل ذو مفسدةٍ فی الواقع و حراماً واقعاً.

    5. ای عدم مصلحةٍ و مفسدةٍ واقعیّتین.

    6. ای حتّی اذا لا یکون الإذن فی الإقدام و الاقتحام فی اصالة الاباحة الشرعیّة و بعبارةٍ اخری حتّی اذا لا یکون الاباحة المستفاد من اصالة الاباحة الشرعیّة، هو الاباحة الواقعیّة ای الاباحة و الإذن فی الإقدام و الاقتحام لإجل عدم مصلحةٍ و لا مفسدةٍ واقعاً فی الفعل و ترکه.

    7. ای مثل اصالة الاباحة ای الاصول العملیّة الغیر المحرِزة التی تکون بصدد بیان الحکم الظاهری فی مقام العمل فی فرض الجهل بالحکم الواقعی.

    8. ای المعصومین علیهم السلام.

    9. ای الله تبارک و تعالی.

    10. ای عدم انقداح الإرادة أو الکراهة فی بعض المبادی العالیة ایضاً کما فی المبدء الأعلی.

    11. ای بمنجّزٍ.

    12. ای التکلیف الواقعی.

    13. ای علی المکلّف.

    14. ای بتلک التکالیف.

متن کتاب: و كونه (1) (2) فعليا إنما يوجب‌ البعث (3) أو الزجر (4) في النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها (5) الإذن‌ (6) لأجل مصلحة فيه‌ (7).

    1. ای کون التکلیف الواقعی من الوجوب أو الحرمة.

    2. واو در عبارت «و کونه فعلیّاً الاخ» واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال مقدّر آن است که صرف عدم علم به مصلحت و مفسده واقعیّه موجود در فعل، دلیل بر عدم تنجّز حکم فعلی واقعی نیست، بلکه شارع مقدّس می تواند در موارد عدم علم نیز احتیاط را واجب نموده و حکم فعلی واقعی را منجّز نماید و در این صورت، حکم واقعی نیز همچون حکم ظاهری مستفاده از اصول عملیّه غیر محرزه مفید حکم ظاهری در فرض جهل به حکم واقعی، منجّز می باشد و حکم واقعی و حکم ظاهری در یک رتبه بوده و با یکدیگر تنافی خواهند داشت.

پاسخ از این اشکال آن است که اگرچه تکلیف به احتیاط، ممکن بوده و محذوری ندارد، ولی این تکلیف، لازم واجب نیست، بلکه مولی می تواند مصلحت تسهیل را اهمّ از مفسده واقعیّه دانسته و لذا، احتیاط را واجب ننموده و حکم به اباحه نماید کما اینکه ادلّه اصالة الاباحه دلالت بر این مطلب دارند.

    3. ای الإرادة المستتبعة للبعث.

    4. ای الکراهة المستتبعة للزجر.

    5. ای فی النفس النبویّة أو الولویّة.

    6. ای الإذن فی الفعل و الترک.

    7. ای لأجل مصلحةٍ فی الإذن و هی التسهیل.