الأمر الأوّل: عدم اقتضاء الأمارة الغیر العلمیّة للحجّیّة ذاتاً؛ الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات/المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/المقدّمة الثانیة: فی بعض احکام الأمارات/الأمر الأوّل: عدم اقتضاء الأمارة الغیر العلمیّة للحجّیّة ذاتاً؛ الأمر الثانی: امکان التعبّد بالأمارة غیر العلمیّة

متن کتاب: هذا بعض الكلام فی القطع‌ مما یناسب المقام (1)‌ و یأتی بعضه الآخر (2) فی مبحث البراءة و الاشتغال،‌ فیقع المقال‌ فیما هو المهم من عقد هذا المقصد (3) و هو بیان‌ ما قیل باعتباره من الأمارات‌ أو صح أن یقال‌ (4).

و قبل الخوض‌ في ذلك (5) ينبغي تقديم أمور.

أحدها (6) أنه لا ريب‌ في أن الأمارة الغير العلمية ليس كالقطع‌ في كون الحجية من لوازمها (7) و مقتضياتها (7) بنحو العلية (8) بل‌ مطلقا (9) و أن ثبوتها (10) لها (7) محتاج إلى جعل (11) أو ثبوت‌ مقدمات‌ و طرو حالات‌ موجبة لاقتضائها (7) الحجية عقلا بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة (12) (13) و ذلك‌ (14) لوضوح‌ عدم اقتضاء غير القطع للحجية بدون ذلك (15) ثبوتا (16) بلا خلاف‌ و لا سقوطا (17) و إن كان ربما يظهر فيه (18)‌ من بعض‌ المحققين (19) الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ (20)

    1. ای ممّا یناسب مقام بیان احکام القطع و هو أنّ القطع الاجمالی هل هو علّةٌ تامّةٌ لتنجّز التکلیف الواقعی ام هو مقتضٍ له فقط.

    2. ای بعضٌ آخر من الکلام فی القطع و هو أنه علی کون القطع الاجمالی، مقتضیاً صرفاً لتنجّز التکلیف الواقعی، هل یجد مانعٌ عقلیٍّ أو نقلیٌّ عن تأثیر هذا المقتضی حتّی لا یتنجّز التکلیف المعلوم بالاجمال و یجری اصالة البرائة ام لم یجد، فیؤثّر المقتضی فی تنجّز التکلیف الواقعی و یجری اصالة الاشتغال.

    3. ای المقصد السادس فی الامارات.

    4. ای أو ما صحّ ان یقال باعتباره من الامارات.

    5. ای فی بیان ما قیل باعتباره من الأمارات أو صحّ ان قال باعتباره.

    6. ای احد تلک الأمور.

    7. ای الأمارة الغیر العلمیّة.

    8. ای بأن یکون الأمارة الغیر العلمیّة علّةً تامّةً للحجّیّة.

    9. ای سواءٌ کان الأمارة الغیر العلمیّة علّةً للحجّیّة أم کانت مقتضیةً للحجّیّة.

    10. ای الحجّیّة.

    11. فی الظنون الخاصّة و الظنّ المطلق بناءً علی کاشفیّة مقدّمات الانسداد عن جعل الشارع الحجّیّةَ للظنّ المطلق.

    12. ای فی الظنّ المطلق.

    13. در رابطه با حجّیّت انسداد، دو مبنا وجود دارد: برخی نتیجه مقدّمات انسداد را حکم عقل به حجّیّت مطلق ظنّ می دانند که از آن به مبنای حکومت تعبیر می شود و برخی نتیجه مقدّمات انسداد را حکم شرع به حجّیّت مطلق ظنّ دانسته و مقدّمات انسداد را کاشف از حکم شرع به حجّیّت مطلق ظنّ می دانند که از آن به مبنای کشف تعبیر می شود.

مرحوم مصنّف می فرمایند: بر اساس مبنای حکومت، مقدّمات انسداد، عقلاً مقتضی حجّیّت مطلق ظنّ می باشد و اشاره ای به مبنای کشف نمی نمایند، زیرا بنا بر مبنای کشف، مقدّمات انسداد، شرعاً مقتضی حجّیّت مطلق ظنّ بوده و به واسطه جمله قبل یعنی جمله «و أنّ ثبوتها لها محتاجٍ الی جعلٍ» به آن اشاره شده است[1] .

    14. ای عدم کون الأمارة الغیر العلمیّة علّةً تامّةً للحجّیّة و لا مقتضیاً لها و أنّ حجّیّتها محتاجةٌ الی جعلٍِ أو ثبوت‌ مقدماتٍ و طرو حالاتٍ موجبة لاقتضائها الحجية.

    15. ای بدون الجعل و بدون ثبوت مقدّماتٍ و طروّ حالاتٍ موجبةٍ للحجّیّة.

    16. «ثبوتاً»، تمییز برای «حجّیّة» بوده و در صدد بیان حجّیّت امارات ظنّیّه در مقام اثبات حکم واقعی می باشد ای: «ای من حیث ثبوت الحکم الواقعی».

    17. «سقوطاً» عطف به تمییز «حجّیّة» یعنی «ثبوتاً» بوده و در صدد بیان حجّیّت امارات ظنّیّه در مقام امتثال حکم واقعی می باشد: «ای و لا من حیث سقوط الحکم الواقعی بالامتثال الظنّی».

    18. ای فی عدم اقتضاء غیر القطع للحجّیّة ذاتاً فی مقام سقوط التکلیف الواقعی بالامتثال الظنّی.

    19. مثل المحقّق الخوانساری.

    20. ای فراغ الذمّة عن التکلیف الواقعی.

متن کتاب: و لعله‌ (1) لأجل‌ عدم لزوم‌ دفع الضرر المحتمل‌ (2) فتأمل‌ (3).

ثانيها (4) في بيان إمكان (6) التعبد بالأمارة الغير العلمية شرعا و عدم لزوم محال منه (6)‌ عقلا في قبال دعوى استحالته‌ (6) للزومه‌ (7) و ليس الإمكان (8) بهذا المعنى (9)‌ بل مطلقا (10) أصلا متبعا عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله (11)‌ من الامتناع،

    1. ای مخالفة هذا البعض من المحقّقین و ذهابه الی الاکتفاء بالظنّ بالفراغ.

    2. حاصل توجیه مرحوم مصنّف برای قول بعض محقّقین به اکتفاء به امتثال ظنّی آن است که عقل صرفاً حکم به لزوم دفع ضرر مقطوع می نماید، نه لزوم دفع ضرر محتمل و امتثال ظنّی، ضرر مقطوع را دفع نموده و ضرر محتمل نیز علی الفرض، وجوب دفع ندارد.

    3. این تأمّل اشاره به اشکالاتی است که در توجیه قول به کفایت امتثال ظنّی و به عبارتی کفایت ظنّ به فراغ ذمّه به عدم لزوم دفع ضرر محتمل وارد می شود و ذیلاً ذکر خواهد گردید:

اوّل آنکه قاعده دفع ضرر محتمل، مربوط به مقام ثبوت تکلیف واقعی به واسطه علم اجمالی به ثبوت تکلیف یا در صورت شکّ بدوی در ثبوت تکلیف قبل الفحص بوده و ربطی به مقام سقوط تکلیف بعد از علم به ثبوت تکلیف ندارد، بلکه در مقام سقوط تکلیف بعد از علم به تکلیف، قاعده اشتغال یعنی «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة» جاری می گردد؛

و دوّم آنکه مدّعی، اثبات حجّیّت ذاتی ظنّ در مقام سقوط تکلیف است در حالی که این توجیه یعنی عدم لزوم دفع ضرر محتمل، اثبات می نماید که ظنّ، نسبت به حجّیّت و عدم حجّیّت مساوی بوده و حجّیّت آن باید از دلیل خارجی استفاده شود.

    4. ای ثانی الامور التی ینبغی تقدیمها قبل الخوض فی بیان ما قیل باعتباره من الأمارات أو صحّ ان قال باعتباره.

    5. بحث در امر اوّل راجع به امکان ذاتی تعبّد به اماره غیر علمیّه بود که به این نتیجه رسیدیم تعبّد به اماره علمیّه، ذاتاً امکان داشته و نه تعبّد به اماره غیر علمیّه برای اماره ضرورة دارد و نه امتناع.

بحث در امر ثانی راجع به امکان وقعی تعبّد به اماره است یعنی اینکه آیا عقلاً از وقوع اماره در خارج، محالی لازم می آید یا خیر؟

    6. ای التعبّد بالامارة الغیر العلمیّة.

    7. ای للزوم محالٍ من التعبّد بالأمارة الغیر العلمیّة.

    8. مرحوم شیخ انصاری در صورت شکّ در امکان ذاتی یا امکان وقوعی یک شیء، اصلی را تحت عنوان اصالة الامکان مطرح نموده و می فرمایند در فرض شکّ در امکان ذاتی یا امکان وقوعی یک شیء، اصل عند العقلاء بر آن است که امکان ذاتی و امکان وقوعی داشته و نه ذات آن شیء محال می باشد و نه وقوع آن در خارج مستلزم محال خواهد بود.

مرحوم مصنّف با عبارت «و لیس الامکان بهذا المعنی بل مطلقاً الخ» به این فرمایش استاد خود اشاره نموده و در صدد ردّ آن بر می آیند.

    9. ای الامکان الوقوعی.

    10. ای بل مطلق الامکان سواءٌ کان وقوعیّاً ام ذاتیّاً.

    11. ای ما یقابل الامکان الذاتی أو الوقوعی.

متن کتاب: لمنع‌ كون سيرتهم (1) على‌ ترتيب آثار الإمكان‌ عند الشك فيه (2) و منع‌ حجيتها (3) لو سلم‌ ثبوتها (3)، لعدم‌ قيام دليل‌ قطعي على اعتبارها (3) (4) و الظن به‌ (5) لو كان‌ (6)؛ فالكلام الآن في إمكان التعبد بها (7) و امتناعه‌ (8)، فما ظنك به (9)؟

‌ لكن (10)‌ دليل‌ وقوع‌ التعبد بها (11) من طرق إثبات إمكانه (12) حيث يستكشف به (13) عدم ترتب محال (14)‌ من‌ تال باطل (15)،

    1. ای العقلاء.

    2. ای فی الامکان.

    3. ای سیرة العقلاء علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه.

    4. زیرا فرض آن است که قطع به امضاء این سیره توسّط معصوم (ع) وجود ندارد.

    5. ای الظنّ باعتبار سیرة العقلاء علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه.

    6. ای لو وجد هذا الظنّ.

    7. ای بالأمارة الظنّیّة.

    8. ای و امتناع التعبّد بالأمارة.

    9. ای فما ظنّک بالاستناد الی الظنّ باعتبار السیرة علی ترتیب آثار الإمکان عند الشکّ فیه اذا شککنا فی امکان التعبّد بالظنّ؟ فهل هو الّا دورٌ باطل و هو التمسّک فی اثبات امکان التعبّد بالظنّ، الی الظنّ؟

    10. مرحوم مصنّف با این عبارت می فرمایند به جای آنکه مثل مرحوم شیخ انصاری، برای اثبات امکان تعبّد به امارات ظنّیّه، به اصل عقلائی امکان مراجعه نموده و اشکالات مذکور بر این اصل وارد شود، بهتر است به قاعده عقلیّه «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» تمسّک نموده و بگوییم همین که ادلّه معتبره دلالت بر تعبّد به ظنّ و حجّیّت آن دارند، بهترین دلیل بر امکان تعبّد به ظنّ می باشد، زیرا اگر تعبّد به ظنّ، ذاتاً و یا وقوعاً محال بود، تعبّد به ظنّ واقع نمی گردید.

    11. ای بالأمارات الظنّیّة.

    12. ای امکان التعبّد بالأمارات الظنّیّة.

    13. ای بوقوع التعبّد بالأمارات الظنّیّة بالأدلّة المعتبرة.

    14. ای عدم ترتّب محالٍ علی التعبّد بالأمارات الظنّیّة.

    15. «مِن» در عبارت «مِن تالٍ باطل»، «مِن» بیانیّه بوده و بیان برای محال می باشد، یعنی هیچ تالی فاسدی بر تعبّد به امارات ظنّیّه مترتّب نگردیده و امارات ظنّیّه، مستلزم هیچ تالیف اسدی نیستند تا مستلزم محال بوده و امکان وقوعی نداشته باشند.

متن کتاب: فيمتنع (1) مطلقا (2) أو على الحكيم‌ تعالى (3)، فلا حاجة معه (4) في‌ دعوى الوقوع (5) إلى إثبات الإمكان (6) و بدونه (7) لا فائدة في إثباته (6) كما هو واضح (8).

و قد انقدح بذلك (‌9) ما في دعوى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه‌ من كون الإمكان عند العقلاء مع احتمال الامتناع (10)، أصلا

    1. فاء در عبارت «فیمتنع»، فاء تفریع بوده و تفریع بر منفی یعنی «ترتّب محالٍ من تالٍ باطل» می باشد و نتیجه ترتّب محال بر تعبّد به اماره ظنّیّه را بیان می نماید.

    2. ای فیمتنع التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّة علی الحکیم و علی غیر الحکیم، لأنّه مستلزمٌ لما هو ممتنعٌ ذاتاً مثل اجتماع المثلین أو الضدّین.

    3. ای أو یمتنع التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّة علی الحکیم تعالی، لأنّه مستلزمٌ لما هو ممتنعٌ عرضاً کطلب المتضادّین أو تفویت المصلحة أو الالقاء فی المفسدة اللاتی یمتنع صدورهما عن الحکیم تعالی، لحکمته و ان لم یمتنع عن غیر الحکیم.

    4. ای مع وجود الادلّة المعتبرة علی وقوع التعبّد بالأمارات الظنّیّة.

    5. ای فی دعوی وقوع التعبّد بالأمارات الظنّیّة.

    6. ای اثبات امکان التعبّد بالأمارات الظنّیّة.

    7. ای بدون وجود الأدلّة المعتبرة علی وجوق التعبّد بالأمارات الظنّیّة.

    8. زیرا ثمره اثبات امکان تعبّد به امارات ظنّیّه آن است که ثابت شود، مانعی از وقوع تعبّد به امارات ظنّیّه وجود ندارد و وقتی دلیلی بر وقوع تعبّد به امارات ظنّیّه وجود نداشته باشد، بحث از امکان تعبّد به امارات ظنّیّه بی ثمر و لغو خواهد بود، زیرا به هر حال، چه تعبّد به امارات ظنّیّه امکان داشته باشد و چه امکان نداشته باشد، دلیلی بر وقوع تعبّد به امارات ظنّیّه وجود ندارد.

    9. ای بما ذکرنا من عدم ثبوت السیرة من العقلاء علی ترتّب آثار الإمکان عند الشکّ فی الامکان و عدم ثبوت امضاءٍ معتبرٍ من الشارع بالنسبة الی هذه السیرة علی تقدیر ثبوتها.

    10. ای مع الشکّ ف الإمکان أو الإمتناع.

متن کتاب: و (1) الإمكان‌ في كلام‌ الشيخ الرئيس: «كلما قرع سمعك من الغرائب، فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدک (2) عنه (3) واضح البرهان»‌ بمعنى‌ الاحتمال‌ المقابل للقطع‌ و الإيقان‌ و من الواضح‌ أن‌ لا موطن له (4) إلا الوجدان (4)‌، فهو (5) المرجع فيه (4)‌ بلا بينة و برهان‌ (6).

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و دفع وهم مقدّری است که مرحوم رحمت الله، محشی کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری مطرح نموده اند؛

حاصل وهم یعنی فرمایش مرحوم رحمت الله در حاشیه رسائل آن است که شاید دلیل مرحوم شیخ برای اثبات اصالة الإمکان، قاعده امکان معروف مرحوم شیخ الرئیس، ابو علی سینا باشد که می فرماید: «کلما قرع سمعک من الغرائب، فذره فی بقعة الإمکان ما لم یذدک عنه واضح البرهان»؛

پاسخ آن است که موضوع بحث در ما نحن فیه، امکان و امتناع وقوعی است که از اوصاف واقعیّه اشیاء است و دائر مدار علم یا جهل ما نمی باشد، در حالی که موضوع قاعده امکان مرحوم شیخ الرئیس، امکان به معنای احتمال در مقابل علم و قطع است که با «واضح البرهان» به آن اشاره می نمایند: یعنی اگر ندانستی آیا چیزی در واقع، امکان دارد یا امتناع، این احتمال را منتفی ندان که امکان داشته باشد و احتمال امکان که در قاعده امکان مرحوم شیخ الرئیس مطرح شده است، ممکن است مطابق با واقع بوده و این شیء در واقع نیز امکان داشته باشد و ممکن است مخالف با واقع بوده و در واقع، این شیء، امکان نداشته باشد، لذا قاعده امکان مرحوم شیخ نهایتاً اثبات می نماید که این احتمال وجود دارد که فلان شیء در واقع، امکان داشته باشد، ولی مقطوع نبوده و این احتمال نیز وجود دارد که امکان نداشته و ممتنع باشد، لذا این قاعده دلالت بر اثبات امکان وقوعی شیء در واقع نخواهد داشت.

    2. ای ما لم یمنعک.

    3. ای عن امکان ما قرع سمعک من الغرائب.

    4. ای الإحتمال المقابل للقطع و الإیقان.

    5. ای وجدان الانسان و ذهنه.

    6. در حالی که اصولیّون برای امکان تعبّد به امارات ظنّیّه یا عدم امکان آن، برهان و بیّنه اقامه نموده اند و لذا معلوم می شود در صدد اثبات یک امر واقعی و نفس الأمری هستند، نه صرف یک احتمال که امری وجدانی بوده و نیازی به برهان و استدلال ندارد.