الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی

متن کتاب: هذا كله (1) فی قبال‌ ما إذا تمكن (2) من القطع تفصیلا بالامتثال (3)؛ و أما إذا لم یتمكن (4) إلا من الظن به‌ كذلك‌ (5)، فلا إشكال فی تقدیمه (6)‌ على الامتثال الظنی‌ لو لم یقم‌ دلیل‌ على اعتباره (7)‌ إلا فیما إذا لم یتمكن منه (8)؛ و أما لو قام‌ على اعتباره‌ مطلقا (9)، فلا إشكال فی الاجتزاء بالظنی (10) ‌(11)

    1. ای ما ذکرنا من عدم الاخلال فی الامتثال الاجمالی لا بقصد جزئیّة الجزء المشکوک الجزئیّة فیما اذا کان التردید بین الاقلّ و الأکثر و لا بقصد الوجه و لا بقصد التمییز و لا باللعب بأمر المولی فیما اذا کان التردید بین المتباینین.

    2. ای تمکّن العالم اجمالاً بالامتثال.

    3. ای ما ذکرنا من عدم اخلال الامتثال الاجمالی مربوط بالامتثال الاجمالی فی مقابل الامتثال التفصیلی اذا تمکّن المکلّف من الامتثال التفصیلی.

    4. ای و اما اذا لم یتمکّن العالم اجمالاً بالامتثال.

    5. ای الظنّ بالامتثال تفصیلاً.

    6. ای تقدیم الامتثال الاجمالی المعلوم بالاجمال.

    7. ای الظنّ بالتکلیف الواقعی تفصیلاً.

    8. ای من الامتثال الاجمالی المعلوم بالاجمال.

    9. ای لو قام دلیلٌ علی اعتبار الظنّ الخاصّ مطلقاً و لو فیما اذا تمکّن من العلم الاجمالی.

    10. ای الامتثال الظنّی بالظنّ التفصیلی الخاصّ المعتبر.

    11. کما أنّه لا اشکال فی الامتثال الاجمالی.

متن کتاب: كما لا إشكال فی الاجتزاء بالامتثال الإجمالی‌ فی قبال‌ الظنی (1) بالظن‌ المطلق (2) المعتبر بدلیل الانسداد بناء على أن یكون‌ من مقدماته‌ (3) عدم وجوب الاحتیاط (4) (5)؛ و أما لو كان من مقدماته‌ (6) بطلانه (7)،‌ لاستلزامه (8)‌ العسر المخل بالنظام‌ أو لأنه (8)‌ لیس من وجوه الطاعة و العبادة، بل هو (8) نحو لعب‌ و عبث بأمر المولى فیما إذا كان‌ بالتكرار كما توهم‌، فالمتعین‌ هو التنزل عن القطع تفصیلا (9) إلى الظن كذلك‌ (10).

    1. ای الامتثال الظنّی.

    2. ای بالظنّ التفصیلی المطلق.

    3. ای مقدّمات الانسداد.

    4. للزوم العسر و الحرج الشدید فی وجوب الاحتیاط فی معظم الاحکام المنسدّة باب العلم و العلمیّ فیها بدون ان نقول باستلزام اختلال النظام من وجوب الاحتیاط فی معظم الاحکام.

    5. زیرا در این صورت، مقدّمات انسداد، مقدّمه کفایت امتثال ظنّی تفصیلی به ظنّ مطلق را بطلان احتیاط و امتثال اجمالی و تالی فاسد داشتن آن نمی دانند، بلکه صرفاً عدم وجوب احتیاط و امتثال اجمالی را شرط کفایت امتثال ظنّی تفصیلی به ظنّ مطلق می شمارند، لذا در صورت امکان احتیاط و امتثال اجمالی، هم امتثال اجمالی کافی خواهد بود و هم امتثال تفصیلی ظنّی به ظنّ مطلق.

    6. ای مقدّمات الانسداد.

    7. ای بطلان الاحتیاط و عدم صحّته، لا عدم وجوبه فقط.

    8. ای الاحتیاط.

    9. ای الذی لم یمکن علی الفرض.

    10. ای فالمتعیّن هو التنزّل عن الامتثال القطعیّ التفصیلی الذی لم یمکن علی الفرض الی الامتثال الظنّیّ التفصیلی و الالتزام بعدم کفایة الامتثال القطعی الاجمالی.

متن کتاب: و علیه (1) فلا مناص‌ عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طریقی التقلید و الاجتهاد و إن احتاط فیها (2) كما لا یخفى‌ (3).

    1. ای علی ما ذکرنا اخیراً من بطلان الامتثال الاجمالی فیما اذا لم یتمکّن من الامتثال بالعلم التفصیلی، بل کان باب العلم و العلمی منسدّاً علیه و قلنا بحجّیّة مطلق الظنّ اذا کان من مقدّمات الانسداد، بطلان الاحتیاط، لکونه موجباً لاختلال النظام و لکونه مستلزماً للعب بأمر المولی فیما اذا کان بالتکرار.

    2. ای فی العبادة.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد؛ زیرا آنچه ایشان در نهایت بحث بیان فرمودند راجع به صورتی بود که اوّلاً امکان امتثال به علم تفصیلی وجود نداشته باشد و ثانیاً ظنون خاصّه معتبر نبوده و امکان امتثال به ظنّ تفصیلی خاصّ وجود نداشته باشد و به عبارتی، باب علم و علمی، منسدّ بوده باشد، در حالی که در کسی که تارک طریق اجتهاد و تقلید می باشد، باب علم و علمی منسدّ نیست، بلکه می تواند از طریق اجتهاد که گاه مستند به علم تفصیلی می باشد و گاه مستند به ظنّ معتبر و همچنین از طریق تقلید که مفید ظنّ خاصّ معتبر می باشد، حکم خود را در عبادات به دست بیاورد و همانطور که در صدر بحث گذشت، در عباداتی که امکان امتثال تفصیلی وجود دارد، چه امتثال اجمالی آنها متضمّن تکرار نباشد مثل دوران امر بین اقلّ و اکثر استقلالی و چه امتثال اجمالی آنها متضمّن تکرار باشد مثل دوران امر بین اقلّ و اکثر ارتباطی یا دوران امر بین متباینین، هیچ اخلالی نه به لحاظ امور معتبر در صحّت عبادت و نه به لحاظ اموری که احتمال اعتبار آن در غرض آمر داده می شود و امکان اخذ آنها در متعلّق امر عبادی وجود ندارد مثل قصد قربت، قصد وجه و قصد تمییز وجود نداشته و لعب به امر مولی نیز لازم نخواهد آمد و لذا این امتثال اجمالی برای فرد تارک طریق الاجتهاد و التقلید، کافی بوده و عبادات او صحیح خواهد بود.