1404/02/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت
موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی
متن کتاب: هذا بالنسبة إلى إثبات التكلیف (1) و تنجزه (1) به (2) و أما سقوطه (1) به (2) بأن یوافقه (1) إجمالا (3)، فلا إشكال فیه (4) فی التوصلیات (5)؛
1. ای التکلیف الواقعی.
2. ای بالعلم الاجمالی.
3. مرحوم مصنّف با این عبارت، در صدد طرح مقام دوّم بحث در علم اجمالی بر می آیند و آن اینکه در مواردی که شخص تمکّن از تحصیل علم تفصیلی به تکلیف واقعی دارد، آیا علم اجمالی به تکلیف واقعی و به عبارتی امتثال اجمالی و احتیاط مبتنی بر علم اجمالی، برای امتثال تکلیف واقعی، کفایت می نماید یا آنکه امتثال تکلیف واقعی حتماً باید از روی علم تفصیلی به تکلیف واقعی واقع شده و مکلّف باید تحصیل علم تفصیلی نماید؛ مثلاً کسی که علم به قبله ندارد، ولی این امکان برای او وجود دارد که علم تفصیلی به قبله پیدا نماید، آیا می تواند با خواندن نماز به چهار جهت، تکلیف واقعی خود یعنی نماز رو به قبله را امتثال نموده و ساقط کند یا آنکه باید علم تفصیلی به جهت قبله پیدا نموده و امتثال تفصیلی نماید؟
با توجّه به این توضیح روشن می شود محلّ نزاع در اینجا، کفایت امتثال اجمالی در موارد عدم امکان تحصیل علم تفصیلی نیست، بلکه در صورت عدم امکان تحصیل علم تفصیلی، امر دائر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی ظنّی می شود که مرحوم مصنّف در آینده با عبارت «هذا كله فی قبال ما إذا تمكن من القطع تفصیلا بالامتثال» به این بحث اشاره می نمایند.
4. ای فی سقوط التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال بالموافقة الاجمالیّة.
5. زیرا تمام غرض شارع در واجبات توصّلیّه، اتیان و تحقّق فعل در خارج می باشد و برای او تفاوتی ندارد مکلّف، به تکلیف واقعی خود، علم تفصیلی داشته و تکلیف واقعی خود را بعینه قصد نموده و در خارج اتیان نماید یا آنکه مکلّف، به تکلیف واقعی خود، علم اجمالی داشته و تکلیف واقعی خود را در ضمن اتیان اطراف علم اجمالی خود، اتیان نماید، بدون اینکه تکلیف واقعی را بعینه قصد نموده باشد؛
به عبارت دیگر، غرض شارع از تکلیف به واجبات توصّلیّه به مجرّد حصول آن واجب در خارج حاصل می شود، چه مکلّف در هنگام اتیان آن واجب، بداند فعلی که انجام می دهد، بعینه و بخصوصه واجب است و چه نداند.
متن کتاب: و أما فی العبادیات (1)، فكذلك (2) فیما لا یحتاج (3) إلى التكرار كما إذا تردد أمر عبادة بین الأقل و الأكثر (4) (5)، لعدم الإخلال بشیء مما یعتبر أو یحتمل اعتباره فی حصول الغرض منها (6) مما لا یمكن (7) أن یؤخذ فیها (6)، فإنه (8) نشأ من قبل الأمر بها (6) كقصد الإطاعة و الوجه (9) و التمییز (10)، فیما إذا أتى بالأكثر (11)
1. ای و امّا سقوط التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال بالموافقة الاجمالیّة فی العبادیّات.
2. ای فلا اشکال فیه کسقوط التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمالی بالموافقة الاجمالیّة فی التوصّلیّات.
3. ای الموافقة الاجمالیّة.
4. ای الأقلّ و الأکثر الاستقلالیّین و هما الأقلّ اللابشرط بالنسبة الی الجزء الزائد و الأکثر بشرط الشیء بالنسبة الی الجزء الزائد.
5. مثل اینکه علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز بدون سوره و لا بشرط نسبت به سوره بر او واجب است و یا نماز با سوره و به شرط شیء نسبت به سوره.
6. ای العبادة.
7. عبارت «ممّا لا یمکن الخ»، قید برای «ما یحتمل اعتباره فی حصول الغرض منها» بوده و اشاره به قصد قربت دارد که امکان اخذ آن در متعلّق امر در عبادات، وجود ندارد، زیرا قصد قربت به معنای قصد امر بوده و امر به عبادتی که به قصد همین امر اتیان گردد، مستلزم توقّف الشیء علی نفسه و دور بوده و محال خواهد بود.
8. ای ما لا یمکن ان یؤخذ فی العبادة.
9. ای و قصد الوجه.
10. ای و قصد التمییز.
11. عبارت «فیما اذا اتی بالأکثر»، جار و مجرور و متعلّق به «عدم الاخلال» می باشد ای: «و امّا فی العبادیّات، فلا اشکال فی سقوط التکلیف الواقعی بالموافقة الاجمالیّة فیما لا یحتاج الموافقة الاجمالیّة الی التکرار کما اذا تردّد امر عبادةٍ بین الأقلّ و الأکثر، لعدم الاخلال بشیءٍ ممّا یعتبر او یحتمل اعتباره فی حصول الغرض من العبادة من قصد الاطاعة و قصد الوجه و قصد التمییز فیما اذا اتی بالأکثر».
متن کتاب: و لا یكون إخلال حینئذ (1) إلا بعدم إتیان ما احتمل جزئیته (2) على تقدیرها (3) بقصدها (4) (5) (6) و احتمال دخل قصدها (7) فی حصول الغرض ضعیف فی الغایة و سخیف إلى النهایة (8).
1. ای فیما اذا اتی بالأکثر.
2. و هو الجزء الزائد مثل السورة الذی اشتمل علیه الاکثر، دون الأقلّ.
3. ای علی تقدیر جزئیّة الجزء الزائد مثل السورة فی الواقع و بعبارةٍ اخیر علی تقدیر وجوب الأکثر فی الواقع.
4. ای بقصد الجزئیّة.
5. زیرا وقتی کسی که علم اجمالی دارد به اینکه یا نماز با سوره واجب است، یا نماز بدون سوره، موافقت اجمالی و احتیاط نموده و نماز با سوره به جای می آورد، احتیاط مقتضی آن است که نسبت به فعل مشکوک الجزئیّة مثل سوره، قصد جزئیّت ننماید؛ زیرا اگر نسبت به فعل مشکوک الجزئیّة، قصد جزئیّت بنماید، ممکن است اقلّ واجب بوده و احتیاط، محقّق نشود، چون در این صورت با اتیان اکثر، صرفاً اکثر را امتثال نموده است، نه اقلّ را؛ کما اینکه اگر نسبت به فعل مشکوک الجزئیّة، قصد جزئیّت ننماید، ممکن است اکثر واجب بوده و احتیاط محقّق نشود، زیرا در این صورت با اتیان اکثر، صرفاً اقلّ را امتثال نموده است، نه اکثر را؛
در نتیجه در مورد کسی که علم اجمالی به اقلّ و اکثر دارد، امتثال اجمالی به اتیان اکثر بدون قصد جزئیّت جزء زائد، هیچ خللی نخواهد داشت الّا اینکه در صورتی که اکثر واجب بوده باشد، جزئیّت جزء زائد را قصد ننموده است.
6. باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف از اخلال امتثال اجمالی در علم اجمالی به وجوب اقلّ یا اکثر به قصد جزئیّت فعل مشکوک الجزئیّة، همان اخلال امتثال اجمالی به قصد تمییز است، زیرا وقتی مکلّف نمی داند آیا سوره مثلاً جزء نماز واجب او می باشد یا خیر؟، با امتثال اجمالی و اتیان اکثر یعنی نماز با سوره، نمی توان قصد تمییز نماید یعنی قصد کند نماز با سوره معیّناً واجب او می باشد یا نماز بدون سوره؛ در حالی که همانطور که مرحوم مصنّف در اینجا با عبارت «و احتمال دخل قصدها فی حصول الغرض ضعیف فی الغایة و سخیف إلى النهایة» و همچنین در آینده اشاره می نمایند، قصد تمییز، شرط صحّت عبادات نمی باشد.
7. ای قصد جزئیّة الفعل المشکوک الجزئیّة.
8. در نتیجه در موارد علم اجمالی به اقلّ و اکثر در عبادات مثل علم اجمالی به وجوب نماز با سوره یا نماز بدون سوره، امتثال اجمالی به اتیان اکثر یعنی نماز با سوره، هیچ خللی نداشته و صحیح می باشد، زیرا مکلّف می تواند ضمن اتیان اکثر، نسبت به جزء زائد مثل سوره، قصد رجاء نموده و آن را رجاءً انجام دهد به این معنا که قصد او این باشد که اگر اکثر واجب بوده و سوره، جزء نماز واجب بود، سوره به عنوان جزء نماز واقع شود و اگر اقلّ واجب بوده و سوره، جزء نماز واجب نبود، سوره به عنوان جزء نماز واقع نشود.
متن کتاب: و أما فیما احتاج (1) إلى التكرار (2) (3)، فربما یشكل (4) من جهة الإخلال بالوجه تارة (5) و بالتمییز (6) أخرى و كونه لعبا و عبثا (7) ثالثة.
و أنت خبیر بعدم الإخلال (8) بالوجه (9) بوجه فی الإتیان مثلا بالصلاتین المشتملتین على الواجب لوجوبه (10)، غایة الأمر أنه لا تعیین له (11) و لا تمییز، فالإخلال إنما یكون به (12) و احتمال اعتباره (13) أیضا (14) فی غایة الضعف،
1. ای الموافقة الاجمالیّة.
2. ای و امّا سقوط التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال بالموافقة الاجمالیّة فی العبادیّات فیما احتاج الی التکرار.
3. و هو فیما اذا کان اطراف العلم الاجمالی، المتباینین أو الاقلّ و الأکثر الارتباطیّین الملحق بالمتباینین، لا الأقلّ و الأکثر الاستقلالیّین مثل أن علم اجمالاً بوجوب الظهر او الجمعة فی یوم الجمعة أو علم اجمالاً بوجوب الصلاة بشرط لا بالنسبة الی السورة أو الصلاة بشرط الشیء بالنسبة الی السورة.
4. ای فربما یشکل الموافقة الاجمالیّة باتیان المتباینین.
5. ای بقصد الوجه المعتبر عند بعضٍ فی صحّة العبادات و هو الوجه الذی طُلِبَ الفعل بذلک الوجه من الوجوب أو الحرمة.
6. ای و بقصد التمییز المعتبر عند بعضٍ فی صحّة العبادات بأن یُعتَبَر فی صحّة العبادة زائداً علی قصد الوجه و قصد أنّ العبادة، واجبةٌ مثلاً، قصد التمییز و أنّ المأتیّ به، هو العبادة الواجبة واقعاً معیّناً، لا مردّداً کما فی الامتثال الاجمالی باتیان المتباینین المعلوم تعلّق التکلیف باحدهما.
7. ای و من جهة کون الموافقة الاجمالیّة بالتکرار فی الدوران بین المتباینین، لعباً بأمر مولی و عبثاً، فتکون منافیاً لقصد القربة الذی هو شرط صحّة العبادة.
8. ای عدم الاخلال فی صحّة الامتثال الاجمالی بالتکرار.
9. ای بقصد الوجه.
10. زیرا وقتی شخص یقین به وجوب دارد، قطعاً از انجام هر دو نماز، قصد وجوب کرده و قصد وجه، محقّق شده است.
11. ای للواجب الواقعی.
12. ای قصد التمییز.
13. ای اعتبار قصد التمییز.
14. ای کاعتبار قصد جزئیّة الأجزاء فی صحّة العبادة.
متن کتاب: لعدم عین منه (1) و لا أثر فی الأخبار مع أنه (2) مما یغفل عنه غالبا و فی مثله (3) لا بد من التنبیه على اعتباره و دخله فی الغرض، و إلا (4) لأخل بالغرض كما نبهنا علیه سابقا (5).
و أما كون التكرار لعبا و عبثا، فمع أنه (6) ربما یكون لداع عقلائی (7) (8)، إنما یضر (6) إذا كان لعبا بأمر المولى، لا فی كیفیة إطاعته (9) بعد حصول الداعی إلیها (10) كما لا یخفى (11)؛
1. ای اعتبار قصد التمییز.
2. ای قصد التمییز.
3. ای مثل قصد التمییز ممّا قد یغفل عنه غالباً.
4. ای ان لم ینبّه علی اعتبار ما یغفل عنه غالباً و دخله فی الغرض.
5. ای فی مبحث التعبّدی و التوصّلی.
6. ای یضرّ کون التکرار لعباً و عبثاً.
7. كما إذا كان في تحصيل العلم التفصيليّ بالامتثال مشقة و كلفة أو بذل مال أو ذل سؤال أو نحو ذلك من الدواعي[1] .
8. فیکون الامتثال الاجمالی لذلک الداعی العقلائی،ّ لا لداعی اللعب بأمر المولی.
9. ای لا لعباً فی کیفیّة اطاعة المولی.
10. ای الاطاعة.
11. به نظر می رسد پاسخ دوّم مرحوم مصنّف از اشکال لعب به امر مولی بودن امتثال اجمالی صحیح نباشد، زیرا لعب به امر مولی حرام است، چه لعب به اصل امر مولی و چه لعب به کیفیّت امتثال امر مولی[2] .