الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی

متن کتاب: نعم‌، كان العلم الإجمالي‌ كالتفصيلي (1) في مجرد الاقتضاء لا في العلية التامة (2)، فيوجب‌ (3) تنجز التكليف‌ أيضا (4) لو لم يمنع عنه‌ (5) مانع‌ عقلا كما كان (6)‌ في أطراف كثيرة غير محصورة (7)

    1. ای کالعلم التفصیلی.

    2. ای فی مجرّد کونهما مقتضیاً لتنجّز التکلیف، لا علّةً تامّةً له.

    3. ای العلم الاجمالی.

    4. ای کالعلم التفصیلی.

    5. ای عن تنجّز التکلیف.

    6. این کان، کان تامّه می باشد ای: «کما تحقّق المانع العقلی عن تأثیر العلم الاجمالی».

    7. همانطور که گذشت، مانع از تأثیر علم اجمالی در شبهات غیر محصوره در تنجّز تکلیف، آن است که تنجّز تکلیف در این صورت، مستلزم عسر و حرج می باشد و عسر و حرج، مساوق با عدم قدرت عند العقلاء است و وقتی عقلاء و لذا عقل، به جهت قبح تکلیف بما لا یطاق، حکم به عدم تنجّز تکلیف معلوم بالاجمال در اطراف شبهه غیر محصوره خواهد نمود؛

البتّه مانع عقلی دیگری نیز از تأثیر علم اجمالی در شبهات غیر محصوره در تنجّز تکلیف در آینده بیان خواهد گردید و آن اینکه جمیع اطراف شبهه غیر محصوره، محلّ ابتلای مکلّف نیست، بلکه محلّ ابتلای مکلّف، صرفاً بعضی از اطراف شبهه غیر محصوره می باشد، و از آنجا که مکلّف، صرفاً در افعالی مکلّف به حکم واقعی است که آن افعال، محلّ ابتلای او باشند، لذا نسبت به بعض اطراف شبهه غیر محصوره که محلّ ابتلای اوست، شبهه بدویّه داشته و علم اجمالی ندارد تا تکلیف واقعی را بر او منجّز نماید؛ مثلاً اگر کسی یقین داشته باشد اجمالا پنج مرغ از هزار و صد مرغ ذبح شده در این شهر، میته می باشد، تصرّف در کلّ این هزار و صد مرغ مبتلا به او نیست، بلکه مبتلا به او نهایتا مقدار مصرف او یعنی مثلاً سه یا چهار مرغ می باشد و نسبت به این تعداد مرغی که از بازار تهیّه می نماید علم اجمالی ندارد به اینکه مرغ های میته ای که معلوم بالاجمال او بوده اند، در میان این مرغ هایی که از بازار خریده است، وجود دارد، بلکه این احتمال را می دهد که هیچ یک از این مرغ هایی که از بازار تهیّه کرده است، میته نباشند، لذا علم اجمالی به وجود تکلیف واقعی در میان موارد مبتلا به خود یعنی این مرغ هایی که از بازار تهیّه کرده است ندارد تا حکم حرمت برای او منجّز گردیده و احتیاط بر او واجب شود[1] .

متن کتاب: أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها (1) كما هو (2) ظاهر «كل‌ شي‌ء فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه».

و بالجملة قضية صحة المؤاخذة على مخالفته (3) مع القطع به (3) بين أطراف محصورة و عدم‌ صحتها (4) مع عدم حصرها (5) أو مع الإذن‌ في الاقتحام فيها (1)، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز، لا علة تامة.

و أما احتمال أنه‌ (6) بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية و بنحو العلية (7) بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية (8)، فضعيف‌ جدا، ضرورة (9) أن‌ احتمال ثبوت المتناقضين‌ (10) كالقطع‌ بثبوتهما (11) في الاستحالة (12)، فلا يكون‌ عدم القطع بذلك (13) معها (14) موجبا لجواز الإذن (15) في الاقتحام (16)، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية، صح‌ في‌ القطعية (17) أيضا (18) فافهم‌.

    1. ای فی اطراف العلم الاجمالی سواءٌ کانت محصورةً ام غیر محصورة.

    2. ای کما إذن الشارع فی الاقتحام فی اطراف العلم الاجمالی حتّی فی الشبهات المحصورة.

    3. ای التکلیف الواقعی.

    4. ای عدم صحّة المؤاخذة علی مخالفة التکلیف الواقعی.

    5. ای مع القطع بالتکلیف الواقعی بین اطرافٍ و عدم حصر تلک الاطراف.

    6. ای القطع الاجمالی.

    7. ای العلّیّة التامّة.

    8. و هذا التفصیل مختار الشیخ الانصاری رحمه الله.

    9. حاصل استدلال مرحوم مصنّف آن است که تفصیل میان مخالفت قطعیّه و موافقت قطعیّه معنا ندارد، زیرا وجه آنکه مرحوم شیخ انصاری، علم اجمالی را علّت تامّه برای حرمت مخالفت قطعیّه می دانند آن است که در صورت ترخیص شارع به مخالفت قطعیّه، میان این حکم ظاهری و حکم واقعی معلوم بالاجمال، تناقض می بینند و واضح است که همین تناقض، در صورت ترخیص شارع به مخالفت احتمالیّه و به عبارتی عدم وجوب موافقت قطعیّه و کفایت موافقت احتمالیّه نیز حاصل می شود، زیرا در این صورت نیز احتمال جمع میان متناقضین یعنی حکم به جواز ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی با تکلیف واقعی معلوم بالاجمال وجود دارد، زیرا این احتمال وجود دارد که تکلیف معلوم بالاجمال در میان همان بعض اطراف علم اجمالی باشد که شارع مقدّس، ترخیص به فعل آنها داده است و تنها تفاوتی که میان ترخیص شارع به مخالفت قطعیّه با ترخیص شارع به مخالفت احتمالیّه و به عبارتی عدم وجوب موافقت قطعیّه وجود دارد آن است که در ترخیص به مخالفت قطعیّه، قطع به جمع متناقضین حاصل می شود، در حالی که در ترخیص به مخالفت احتمالیّه و به عبارتی عدم وجوب موافقت قطعیّه، احتمال جمع متناقضین وجود دارد، ولی به لحاظ حکم عقل، تفاوتی میان این دو وجود نداشته و جمع متناقضین به هر حال محال می باشد و نه قطع به وقوع آن حاصل می شود و نه حتّی احتمال وقوع آن داده می شود.

    10. و هما الحکم الظاهری و هو ترخیص ارتکاب جمیع اطراف العلم الاجمالی الّا واحداً منها فی فرض ترخیص ترک الموافقة القطعیّة و کفایة الموافقة الاحتمالیّة و الحکم الواقعی و هو التکلیف المردّد بین اطراف العلم الاجمالی.

    11. ای القطع بثبوت المتناقضین و هما الحکم الظاهری و هو حلّیّة جمیع اطراف العلم الاجمالی فی فرض ترخیص المخالفة القطعیّة و الحکم الواقعی و هو التکلیف الواقعی المردّد بین اطراف العلم الاجمالی.

    12. زیرا اجتمال نقیضین، در واقع محال بوده و همانطور که قطع به وقوع محال حاصل نمی شود، احتمال وقوع محال نیز داده نمی شود.

    13. ای بثبوت الحکم الظاهری و الحکم الواقعی المتناقضین و اجتماعهما.

    14. ای مع ترخیص الشارع بالمخالفة الاحتمالیّة و عدم وجوب الموافقة القطعیّة و کفایة الموافقة الاحتمالیّة.

    15. ای اذن الشارع.

    16. ای فی الاقتحام فی ترک التکلیف المعلوم بالاجمال فی اطراف العلم الاجمالی.

    17. ای صحّ الإذن فی المخالفة القطعیّة.

    18. زیرا وجه صحّت اذن در مخالفت احتمالیّه آن است که گفته شود در صورت ترخیص شارع به مخالفت احتمالیّه، متناقضین یعنی حکم ظاهری شارع به جواز ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی و حکم واقعی و تکلیف واقعی مردّد بین اطراف علم اجمالی با یکدیگر جمع نمی شوند، زیرا ترخیص شارع به ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی، مانع از تنجّز تکلیف واقعی در این اطراف شده و در خصوص این اطراف، تکلیف واقعی منجّزی در این بعض اطراف، وجود نخواهد داشت تا ترخیص شارع به جواز ارتکاب این اطراف، مستلزم جمع میان متناقضین یعنی حکم واقعی و حکم ظاهری باشد؛

با توجّه به این مطلب گفته می شود اگر اذن به مخالفت احتمالیّه با این بیان صحیح بوده و مشتمل بر جمع متناقضین نباشد و حتّی احتمال جمع متناقضین نیز در آن داده نشود، اذن به مخالفت قطعیّه نیز مشتمل بر جمع متناقضین نبوده و قطع به جمع متناقضین در آن حاصل نخواهد گردید، زیرا ترخیص شارع به ارتکاب جمیع اطراف علم اجمالی، مانع از تنجّز تکلیف واقعی در تمامی اطراف علم اجمالی شده و تکلیف واقعی منجّزی وجود نخواهد داشت تا ترخیص شارع به جواز ارتکاب تمامی اطراف علم اجمالی، مستلزم جمع میان متناقضین یعنی حکم واقعی با حکم ظاهری باشد.

متن کتاب: متن کتاب: و لا يخفى (1)‌ أن‌ المناسب‌ للمقام (2) هو البحث عن ذلك‌ (3)، كما أن‌ المناسب‌ في باب‌ البراءة و الاشتغال‌ بعد الفراغ هاهنا (4) عن أن تأثيره‌ (5) في التنجز (6) بنحو الاقتضاء لا العلية (7)، هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا (8) و عدم ثبوته (8)؛

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد ردّ توجیهی است که مرحوم شیخ انصاری در رابطه با طرح بحث علم اجمالی در باب احکام قطع و باب برائت و اشتغال و تفاوت بحث از علم اجمالی در این دو باب مطرح نموده اند.

حاصل توجیه مرحوم شیخ انصاری آن است که بحث از علم اجمالی در باب احکام قطع، راجع به حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیّه با علم اجمالی بوده و بحث از علم اجمالی در باب برائت و اشتغال، راجع به وجوب یا عدم وجوب موافقت قطعیّه با علم اجمالی می باشد.

مرحوم مصنّف در مقام ردّ این توجیه می فرمایند: اینطور نیست که بحث از علم اجمالی در باب احکام قطع، راجع به خصوص حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیّه با علم اجمالی باشد، بلکه در باب احکام قطع، بحث از آن است که آیا علم اجمالی، علّت تامّه برای تنجّز حکم واقعی و علّت تامّه برای حرمت مخالفت قطعیّه و وجوب موافقت قطعیّه می باشد یا آنکه صرفاً مقتضی تنجّز حکم واقعی و حرمت مخالفت قطعیّه و وجوب موافقت قطعیّه می باشد، نه علّت تامّه آن؛

در صورتی که در باب احکام قطع پذیرفته شود که علم اجمالی، صرفاً مقتضی تنجّز حکم واقعی و حرمت مخالفت قطعیّه و وجوب موافقت قطعیّه می باشد، نه علّت تامّه آن، آنگاه در باب برائت و اشتغال از این بحث می شود که آیا مانع عقلی یا شرعی از تأثیر علم اجمالی در تنجّز حکم واقعی و حرمت مخالفت قطعیّه با علم اجمالی وجوب موافقت قطعیّه با علم اجمالی وجود دارد تا برائت جاری باشد یا آنکه چنین مانعی وجود نداشته و حکم واقعی منجّز خواهد گردید و احتیاط جاری شده و حکم به وجوب موافقت قطعیّه با علم اجمالی و حرمت مخالفت قطعیّه با آن خواهد گردید[2] .

    2. ای مقام البحث عن احکام القطع.

    3. ای عن کون العلم الاجمالی، علّةً تامّةً لتنجّز الحکم الواقعی ام مقتضیاً له.

    4. ای بعد الفراغ فی ما نحن فیه ای مقام البحث عن احکام القطع.

    5. ای تأثیر العلم الاجمالی.

    6. ای فی تنجّز الحکم الواقعی.

    7. ای لا العلّیّة التامّة.

    8. ای ما یمنع عقلاً أو شرعاً. عن تأثیر المقتضی و هو العلم الاجمالی بالتکلیف الواقعی فی تنجّز الحکم الواقعی.

متن کتاب: كما لا مجال بعد البناء (1) على أنه‌ (2) بنحو العلية (3)، للبحث عنه (4) هناك (5)‌ أصلا كما لا يخفى (6).

    1. ای بعد البناء فیما نحن فیه و هو البحث عن احکام القطع.

    2. ای تأثیر العلم الاجمالی فی تنجّز الحکم الواقعی.

    3. ای العلّیّة التامّة.

    4. ای عن العلم الاجمالی.

    5. ای فی باب البراءة و الاشتغال.

    6. زیرا واضح است در صورتی که در ما نحن فیه، علم اجمالی را علّت تامّه تنجّز تکلیف واقعی بدانیم، قطع به تنجّز تلکیف واقعی معلوم بالاجمال پیدا کرده و اشتغال یقینی، قطعاً مستلزم برائت یقینیّه و لزوم احتیاط خواهد بود؛ به خلاف صورتی که در ما نحن فیه، علم اجمالی را صرفاً مقتضی تنجّز تکلیف واقعی بدانیم، زیرا در این صورت، تنجّز تکلیف واقعی و به عبارتی اشتغال ذمّه به تکلیف تنها در صورتی یقینی بوده و مقتضی برائت یقینیّه و لزوم احتیاط است که مانع عقلی یا شرعی از تأثیر علم اجمالی در تنجّز تکلیف وجود نداشته باشد، و الّا، تنجّز تکلیف واقعی، مشکوک بوده و مجرای برائت خواهد بود.