الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر السابع: حجّیّة العلم الاجمالی

متن کتاب: لا يقال: إن التكليف‌ فيهما (1) لا يكون بفعلي (2) (3).

فإنه يقال: كيف المقال (4) في موارد ثبوته (5) في أطراف غير محصورة (6) أو في الشبهات البدوية، مع القطع به (7)‌ أو احتماله (8)‌ أو بدون ذلك (9)، ضرورة عدم‌ تفاوت في المناقضة بين التكليف‌ الواقعي‌ و الإذن بالاقتحام في مخالفته (10) بين الشبهات أصلا،

    1. ای فی الشبهة الغیر المحصورة و الشبهة البدویّة.

    2. ای بمنجّزٍ.

    3. ای لا یقال انّ قیاس الشبهة المحصورة فی العلم الاجمالی بالشبهة الغیر المحصورة فی العلم الاجمالی و کذلک الشبهة البدویة، قیاسٌ مع الفارق، لأنّ التکلیف الواقعی فی الشبهة الغیر المحصورة فی العلم الاجمالی و کذلک التکلیف فی الشبهة البدویّة، لا یکون بمنجّزٍ حتّی یحصل محذور تناقض التکلیف الواقعی المنجّز للتکلیف الظاهری المنجّز بترخیص ترک التکلیف الواقعی فیهما، بخلاف الشبهة المحصورة فی العلم الاجمالی، لأنّ التکلیف الواقعی فیه منجّزٌ، فیحصل محذور تناقض التکلیف الواقعی الفعلی للتکلیف الظاهری المنجّز بترخیص ترک التکلیف الواقعی المنجّز فی الشبهة المحصورة فی العلم الاجمالی.

    4. ای کیف المقال فی الجواب عن محذور تناقض الحکم الظاهری بالترخیص مع الحکم الواقعی.

    5. ای ثبوت التکلیف الواقعی.

    6. ای فی اطراف الشبهة الغیر المحصورة فی العلم الاجمالی.

    7. ای مع القطع بثبوت التکلیف الواقعی فی اطراف الشبهات غیر المحصورة فی العلم الاجمالی.

    8. ای مع احتمال ثبوت التکلیف الواقعی فی الشبهات البدویّة مع الالتفات الی احتمال ثبوت التکلیف الواقعی.

    9. ای بدون احتمال ثبوت التکلیف الواقعی فی الشبهات البدویّة مع عدو الالتفات الی احتمال ثبوت التکلیف الواقعی، لکون الشخص جاهلاً مرکّباً قاطعاً بعدم ثبوت التکلیف الواقعی خطئاً.

    10. ای مخالفة الحکم الواقعی.

متن کتاب: فما به التفصي‌ عن المحذور (1) فيهما (2)، كان‌ به التفصي عنه (1)‌ في القطع به (3) في الأطراف المحصورة (4) أيضا كما لا يخفى و قد أشرنا إليه (5)‌ سابقا (6) و يأتی (7) إن شاء الله‌ مفصلا.

    1. ای عن محذور مناقضة الحکم الواقعی مع الحکم الظاهری بترخیص مخالفة الحکم الواقعی.

    2. ای فی الشبهات الغیر المحصورة فی العلم الاجمالی و الشبهات البدویّة.

    3. ای القطع الاجمالی بثبوت التکلیف الواقعی.

    4. ای فی اطراف الشبهة المحصورة ایضا.

    5. ای الی ما به التفصّی عن محذور مناقضة الحکم الواقعی مع الحکم الظاهری بترخیص مخالفة الحکم الواقعی.

    6. مرحوم مصنّف سابقاً در امر رابع از احکام قطع، در مقام اثبات امکان اخذ ظنّ به حکم در موضوع نفس حکم مظنون و عدم امکان اخذ قطع به حکم در موضوع نفس حکم مقطوع فرمودند: «قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى انه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال، لتنجز و استحق على مخالفته العقوبة و مع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله لو أمكن أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه تارة و إلى ضده أخرى و لا يكاد يمكن مع القطع به، جعل حكم آخر مثله أو ضده كما لا يخفى» و با این عبارت، تنافی میان حکم ظاهری مظنون با تکلیف واقعی را اینچنین رفع نمودند که در موارد ظنّ به ترخیص، تکلیف واقعی منجّز نیست تا با حکم ظاهری مظنون در موارد ظنّ به ترخیص، منافات داشته باشد، بلکه معنای تنجّز حکم واقعی در موارد ثبوت ترخیص ظاهری به واسطه ظنّ، آن است که اگر قطع به این تکلیف واقعی حاصل می گردید، تکلیف واقعی منجّز بود، ولی چون قطع به تکلیف واقعی حاصل نشده است، لذا حکم واقعی اساساً منجّز نیست تا با تنجّز حکم ظاهری مظنون در موراد ظنّ به ترخیص، منافات داشته باشد؛

مرحوم مصنّف در اینجا می فرمایند با توجّه به آنچه سابقاً در مقام رفع تناقض میان حکم ظاهری مظنون در موارد ترخیص با تکلیف واقعی بیان گردید در ما نحن فیه نیز گفته می شود چه در موارد علم اجمالی در شبهات محصوره یا موارد علم اجمالی در شبهات غیر محصوره که قطع اجمالی به ثبوت تکلیف واقعی وجود دارد و چه در موارد شبهات بدویّه که شکّ بدوی در ثبوت تکلیف واقعی وجود داشته و صرفاً احتمال ثبوت تکلیف واقعی داده می شود، تکلیف واقعی معلوم بالاجمال یا محتمل، صرفاً در صورتی منجّز خواهد بود که قطع تفصیلی به آن وجود داشته باشد، ولی چون قطع تفصیلی به ثبوت تکلیف واقعی در هیچکدام از این شبهات حاصل نشده است، بلکه مرتبه حکم ظاهری محفوظ بوده و به هر حال، نوعی از شکّ و تردید در رابطه با اصل ثبوت یا نحوه ثبوت حکم واقعی وجود دارد، لذا حکم ظاهری در هیچیک از این شبهات اساساً منجّز نیست تا با تنجّز حکم ظاهری یعنی ترخیص شارع به مخالفت قطعیّه تکلیف واقعی، منافات داشته باشد.

    7. مرحوم مصنّف درآینده در اوائل بحث حجّیّت امارات در مقام بیان وجه جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی و به عبارتی در مقام ردّ مناقضه حکم ظاهری با حکم واقعی می فرمایند: احکام واقعیّه مشترک بین عالم و جاهل، اگرچه فعلی بوده و اعلام شده اند، ولی اینطور نیست که مطلقاً منجّز باشند، بلکه صرفاً احکام واقعیّه ای منجّز می شوند که مکلّفین، علم به آنها پیدا نموده و قدرت بر اتیان آنها داشته باشند، در حالی که احکام ظاهریّه، هم فعلی هستند و اعلام شده اند و هم برای مکلّفین، معلوم هستند و منجّز می باشند و هیچ منافاتی بین ثبوت حکم ظاهری فعلی منجّز با ثبوت حکم واقعی فعلی غیر منجّز وجود ندارد، چون تنافی میان دو حکم تنها در صورتی حاصل می شود که این دو حکم، مورد اراده و کراهت مولی قرار گرفته باشند، در حالی که واضح است که در موارد قطع خطائی به نفی تکلیف واقعی و به عبارتی جهل مرکّب به نفی تکلیف واقعی و همچنین در موارد علم به حکم واقعی و عجز از اتیان آن، حکم واقعی اساساً متعلّق اراده مولی قرار نگرفته است تا با تعلّق اراده مولی به حکم ظاهری منجّز به ترخیص در فعل و ترک، منافات داشته باشد؛ زیرا واضح است که امکان ندارد مولی اراده کرده باشد شخص جاهل غافل از تکلیف واقعی یا شخص عالم ولی عاجز از اتیان تکلیف واقعی، تکلیف واقعی را اتیان نماید؛ همچنین در مورد شخص جاهلی که ملتفت به احتمال وجود تکلیف واقعی می باشد مثل شاکّ در شبهات بدویّه یا کسی که علم اجمالی به تکلیف واقعی دارد در شبهات محصوره یا شبهات غیر محصوره، اگرچه بر خلاف جاهل غافل و عالم عاجز، این امکان در مورد او وجود دارد که مولی اراده کرده باشد احتیاط نموده و به هر ترتیب، تکلیف واقعی را اتیان نماید، ولی این امکان در صورتی است که خود مولی به واسطه یک اماره مثل قاعده حلّ که می گوید: «کلّ شیءٍ لک حلالٌ حتّی تعرف انّه حرامٌ بعینه» و در موارد علم اجمالی همچون موارد شبهات بدویّه، حلّیّت ظاهری را ثابت دانسته و ترخیص به ترک تکلیف واقعی مقطوع بالاجمال یا تکلیف واقعی محتمل می دهد و یا به واسطه یک اصل عملی مثل اصالة البرائة که در موارد شبهات بدویّه، ترخیص به ترک تکلیف واقعی محتمل می دهد، مخالفت احتمالیّه یا مخالفت قطعیّه را ترخیص ننموده باشد؛ امّا در صورتی که مولی با یک اصل یا یک اماره، ترخیص به ترک تکلیف واقعی داده باشد، اراده تکلیف واقعی توسّط مولی از شخص شاکّ در شبهات بدویّه یا شخص قاطع در علم اجمالی به تکلیف واقعی در شبهات محصوره یا شبهات غیر محصوره، به تناقض در اراده مولی بازگشته و صحیح نخواهد بود، در نتیجه در این موارد، حکم واقعی متعلّق اراده مولی قرار نگرفته است تا با اراده ترخیص ظاهری به ترک تکلیف واقعی توسّط مولی، تناقض داشته باشد[1] .