الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة

متن کتاب: و قال‌ في فهرست‌ فصولها (1) أيضا: «الأول‌ في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى شأنه و وجوب‌ التوقف عند فقد القطع‌ بحكم الله أو بحكم‌ ورد عنهم‌ (2) عليهم السلام‌» انتهى. و أنت ترى‌ أن محل كلامه (3) و مورد نقضه (3) و إبرامه (3) هو العقلي (3) الغير المفيد للقطع و إنما همّه (4) إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع‌.

و كيف كان‌ (5) فلزوم‌ اتباع‌ القطع مطلقا (6) و صحة المؤاخذة على مخالفته (7) عند إصابته (8)‌ و كذا ترتب‌ سائر آثاره‌ عليه‌ عقلا (9) مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل،

    1. ای و قال المحدّث الأمین الأستر آبادی فی فهرست فصول فوائد المدنیّة.

    2. ای عن الأئمّة.

    3. ای الاستنباط العقلی.

    4. ای المحدّث الأمین الأستر آبادی.

    5. ای سواءٌ کان مراد هذه الأخباریّین مثل السیّد الصدر و المحدّث الأمین الأسترآبادی من نفی اعتبار حکم العقل، نفی ملازمة حکم الشرع لحکم العقل الظنّی او نفی اعتبار حکم العقل الظنّی.

    6. ای سواءٌ حصل من المقدّمات العقلیّة أو من المقدّمات النقلیّة مثل الکتاب و السنّة و سواءٌ حصل للقطّاع و من القدّمات الّتی لا ینبغی حصول القطع منه او لغیر القطّاع و من المقدّمات الّتی ینبغی حصول القطع منه.

    7. ای مخالفة القطع.

    8. ای عند اصابة القطع الی الواقع.

    9. ای و کذا صحّة ترتّب الآثار العقلیّة للقطع علی القطع و المراد من سائر الآثار العقلیّة للقطع بعد بیان اثرین عقلیّین للقطع من التنجّز عند الاصابة و وجوب المتابعة، هو مُعَذِّریّة القطع عند الخطأ.

متن کتاب: فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك (1) في الشريعة من‌ المنع‌ عن حصول‌ العلم التفصيلي‌ بالحكم الفعلي العقلي (2) لأجل منع بعض مقدماته (3) الموجبة له (4) و لو إجمالا (5) (6) فتدبر جيدا.

الأمر السابع‌

أنه‌ قد عرفت‌ كون القطع التفصيلي‌ بالتكليف الفعلي‌ علة تامة لتنجزه (7) لا تكاد تناله (8) يد الجعل‌ إثباتا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي‌ كذلك‌ (9)؟ فيه (10) إشكال (11).

ربما يقال‌ (12) إن التكليف‌ حيث لم ينكشف به (13)‌ تمام‌ الانكشاف (14)‌ و كانت مرتبة الحكم الظاهري‌ معه (13)‌ محفوظة (15)، جاز الإذن من الشارع بمخالفته (13)‌ احتمالا (16) بل قطعا (17)

    1. ای فیما یوهم خلاف حجّیّة القطع مطلقاً من الأخبار مثل قولهم عليهم السلام: «حرام عليكم أن تقولوا بشي‌ء ما لم تسمعوه منا» و قولهم عليهم السلام: «و لو ان رجلا قام ليله و صام نهاره و حج دهره و تصدق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولي اللَّه، فيكون أعماله بدلالته فيواليه، ما كان له على اللَّه الثواب» و قولهم عليهم السلام: «من دان اللَّه بغير سماع من صادق فهو كذا و كذا» إلى غير ذلك من الأخبار.

    2. ای الحاصل من المقدّمات العقلیّة.

    3. ای بعض مقدّمات حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی العقلی.

    4. ای الموجبة لحصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی العقلی.

    5. عبارت «و لو اجمالاً»، قید برای «منع بعض مقدّماته» می باشد ای: «و لو لم یکن المقدّمة الممنوعة معلومةً بالتفصیل، بل علمنا اجمالاً بمنع بعض مقدّمات حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعلی العقلی».

    6. لا ان یکون مدلول هذه الاخبار أنّه بعد فرض حصول العلم التفصیلی بالحکم الفعی العقلی أحيانا، لم يجب اتباعه شرعا.

    7. ای تنجّز التکلیف الفعلی.

    8. ای لا تکاد تنال کون القطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی، علّةً تامّةً لتنجّزه.

    9. ای فهل القطع الاجمالی بالتکلیف الفعلی کالقطع التفصیلی به فی کونه علّة تامّةً لتنجّز التکلیف الفعلی المعلوم بالاجمال ام لا یکون علّةً تامّة لتنجّز التکلیف الفعلی المعلوم بالاجمال؟

    10. ای فی کون القطع الاجمالی بالتکلیف الفعلی کالقطع التفصیلی فی کونه علّةً تامّةً لتنجّز التکلیف الفعلی المعلوم بالاجمال.

    11. مرحوم مصنّف در اینجا سه قول را نقل می نمایند:

قول اوّل آنکه علم اجمالی همچون علم تفصیلی، علّت تامّه برای تنجیز حکم واقعی معلوم بالاجمال می باشد، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیّه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیّه؛

قول دوّم آنکه علم اجمالی بر خلاف علم تفصیلی، علّت تامّه برای تنجیز حکم واقعی معلوم بالاجمال نیست، بلکه صرفاً مقتضی تنجزی حکم معلوم بالاجمال می باشد، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیّه و هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیّه، در نتیجه اگر اصل عملی بر ترخیص ترک موافقت قطعیّه و یا ترخیص مخالفت قطعیّه وجود داشته باشد، وجوب موافقت قطعیّه با تکلیف واقعی یا حرمت مخالفت قطعیّه با تکلیف واقعی، منجّز نخواهد گردید؛ امّا اگر اصل عملی بر ترخیص ترک موافقت قطعیّه و یا ترخیص مخالفت قطعیّه وجود نداشته باشد، علم اجمالی مؤثّر واقع شده و وجوب موافقت قطعیّه با تکلیف واقعی و همچنین حرمت مخالفت قطعیّه با تکلیف واقعی، منجّز خواهد گردید؛ در نتیجه ترخیص در ترک برخی از اطراف علم اجمالی یا همه اطراف، جایز خواهد بود.

و قول سوّم، قول به تفصیل می باشد به این معنا که گفته شود علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیّه با تکلیف واقعی، علّت تامّه نبوده و صرفاً مقتضی می باشد، ولی نسبت به حرمت مخالفت قطعیّه، علّت تامّه می باشد؛ در نتیجه ترخیص در ترک تمامی اطراف علم اجمالی ممکن نخواهد بود، امّا ترخیص در ترک یکی از اطراف علم اجمالی ممکن می باشد.

    12. ای ربما یقال فی الاشکال علی کون القطع الاجمالی بالتکلیف الفعلی کالقطع التفصیلی فی کونه علّةً تامّةً لتنجّز التکلیف الفعلی المعلوم بالاجمال.

    13. ای العلم الاجمالی.

    14. زیرا فرض آن است که در علم اجمالی، اگرچه تکلیف فعلی واقعی اجمالاً برای قاطع معلوم می باشد، ولی نوعی تردید و شکّ نسبت به این تکلیف هنوز در ذهن قاطع وجود دارد؛ یا تردید در مکلّفٌ به مثل اینکه اگرچه می داند در ظهر جمعه در عصر غیبت، یک نماز بر او واجب می باشد، ولی نسبت به متعلّق تکلیف و وجوب و اینکه آیا آنچه واجب می باشد، نماز ظهر است یا نماز جمعه، هنوز شکّ و تردید دارد؛ و یا تردید در اصل تکلیف مثل اینکه اگرچه می داند نسبت به جنازه ناشناسی که در میدان جنگ مسلمین با کفّار افتاده است، یک تکلیف الزامی دارد، ولی نمی داند آیا این جنازه، مسلمان بوده و تکلیف او، وجوب دفن است یا آنکه کافر بوده و تکلیف او، حرمت دفن می باشد.

    15. زیرا همانطور که گذشت، در علم اجمالی، نحوی از شکّ در مکلّفٌ به یا در نوع تکلیف وجود داشته و شکّ، موضوع برای احکام ظاهریّه می باشد.

    16. ای جاز الإذن من الشارع بالمخالفة الاحتمالیّة للعلم الاجمالی بالترخیص فی بعض الاطراف.

    17. ای بل جاز الإذن من الشارع بالمخالفة القطعیّة للعلم الاجمالی بالترخیص فی تمام الأطراف.

متن کتاب: و ليس محذور مناقضته (1) مع المقطوع إجمالا (2) إلا محذور مناقضة الحكم الظاهري مع‌ الواقعي (3) في الشبهة الغير المحصورة (4) بل الشبهة البدوية (5) (6) (7)

    1. ای محذور تناقض اذن الشارع بالمخالفة الاحتمالیّة بل المخالفة القطعیّة للتکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال.

    2. ای مع التکلیف الواقعی المعلوم اجمالاً.

    3. ای تناقض الحکم الظاهری بترخیص المخالفة الاحتمالیّة فی الشبهة الغیر المحصورة فی العلم الاجمالی المتسالم علیه بین الاصحاب مع الحکم الواقعی بالتکلیف الالزامی فیها.

    4. ای بل محذور مناقضة الحکم الظاهری مع الواقعی فی الشکّ البدوی من دون علمٍ اصلاً، لا تفصیلاً و لا اجمالاً.

    5. باید توجّه داشت که محذور مناقضه حکم ظاهری با حکم واقعی در شبهات غیر محصوره در علم اجمالی با محذور مناقضة حکم ظاهری با حکم واقعی در شبهات بدویّه، اندکی متفاوت است، زیرا در شبهات غیر محصوره، حکم ظاهری به ترخیص مخالفت قطعیّه، قطعاً با حکم واقعی معلوم بالاجمال تناقض دارد، ولی در شبهات بدویّه، اساساً معلوم نیست که حکم واقعی، مخالف با حکم ظاهری بوده و با حکم ظاهری به ترخیص، مناقضه داشته باشد، بلکه محذور در شبهات بدویّه، صرف احتمال مناقضه حکم ظاهری به ترخیص با حکم واقعی محتمل می باشد و همانطور که قطع به امر محال یعنی جمع متناقضین محال می باشد، احتمال امر محال یعنی احتمال جمع متناقضین در صورت حکم به ترخیص در شبهات بدویّه نیز محال خواهد بود.

    6. فکلمّا تقول فی الجواب عن محذور تناقض الحکم الظاهری مع الحکم الواقعی فی الشبهة الغیر المحصورة فی العلم الاجمالی و کذلک فی الشبهة البدویّة، تقله فی الجواب عن محذور تناقض الحکم الظاهری بترخیص المخالفة الاحتمالیّة بل المخالفة القطعیّة مع التکلیف الواقعی المعلوم بالاجمال فی الشبهة المحصورة فی العلم الاجمالی.

    7. به نظر می رسد اینکه مرحوم مصنّف، ترخیص مخالفت احتمالیّه یا مخالفت قطعیّه در شبهات محصوره در علم اجمالی را به ترخیص مخالفت احتمالیّه در شبهات غیر محصوره در علم اجمالی قیاس نموده و می فرمایند همانطور که در شبهات غیر محصوره، ترخیص به مخالفت احتمالیّه با وجود آنکه مبتلا به محذور اجتماع متناقضین یعنی حکم ظاهری به ترخیص و حکم واقعی معلوم بالاجمال می باشد، جایز بوده و از این محذور پاسخ می دهند، در شبهات محصوره نیز همان پاسخ جاری بوده و ترخیص به مخالفت احتمالیّه یا قطعیّه با حکم واقعی را ثابت خواهد نمود، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا پاسخی که از این محذور در شبهات غیر محصوره داده می شود آن است که فعلیّت تکلیف واقعی معلوم بالاجمال در شبهات غیر محصوره، مشتمل بر عسر و حرجی است که شارع آن را به منزله عجز از تکلیف قرار داده و مانع از فعلیّت تکلیف می داند، لذا عسر و حرج ناشی از فعلیّت تکلیف واقعی در شبهات غیر محصوره، مانع از فعلیّت این تکالیف می گردد و تکلیف واقعی اساساً به فعلیّت نمی رسد تا با حکم ظاهری به ترخیص در مخالفت قطعیّه، تناقض داشته باشد؛

به عبارت دیگر در شبهات غیر محصوره، حکم ظاهری به ترخیص در مخالفت قطعیّه، در واقع ترخیص به مخالفت قطعیّه با حکم انشائی بوده و ترخیص به مخالفت قطعیّه با حکم انشائی غیر فعلی، هیچ تناقضی با ثبوت حکم انشائی غیر فعلی ندارد؛ به خلاف شبهات محصوره که در فعلیّت تکلیف واقعی معلوم بالاجمال در این شبهات، هیچ عسر و حرجی وجود نداشته و لذا تکلیف واقعی معلوم بالاجمال، فعلی گردیده و با فعلیّت حکم ظاهری به ترخیص مخالفت احتمالیّه یا مخالفت قطعیّه، تناقض خواهد داشت.

به عبارت ثالثه همانطور که عسر و حرج، مانع از تنجّز تکلیف به واسطه قطع تفصیلی می شود، مانع از تنجّز تکلیف به واسطه قطع اجمالی در شبهه غیر محصوره نیز خواهد گردید، ولی چنین مانعی در قطع اجمالی در شبهه محصوره وجود ندارد[1] .