الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة

متن کتاب: بل‌ تشهد (1) بكذبها (2) (3) و أنها (4) إنما تكون‌ إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شي‌ء (5) و حكم الشرع بوجوبه‌ (6) كما ينادي به (7)‌ بأعلى صوته ما حكي‌ عن السيد الصدر في باب الملازمة (8) فراجع‌ (9).

    1. ای مراجعة کلمات الأخباریّین.

    2. ای بکذب هذه النسبة.

    3. مرحوم مصنّف در مقام ردّ نسبت قول به عدم حجّیّت قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه به أخباریّین می فرمایند: قطع به حکم شرعی ناشی از مقدّمات عقلیّه در واقع قیاسی مرکّب از دو مقدّمه عقلیّه است که نتیجه آنها قطع به حکم شرعی می باشد. صغرای این قیاس عبارت است از: «هذا الفعل واجبٌ عقلاً» و کبرای این قیاس آن است که «کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع» و نتیجه آن است که «فهذا الفعل واجبٌ شرعاً».

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود هیچ یک از اخباریّون در مواجهه با این قیاس نگفته اند پس از صادق بودن صغری و کبری و حصول نتیجه یعنی قطع به حکم شرعی یک فعل، این قطع صرفاً به جهت آنکه ناشی از مقدّمات عقلیّه می باشد، حجّت نیست؛ بلکه اخباریّین در واقع در یکی از دو مقدّمه عقلی این قیاس مناقشه می نمایند و با این مناقشه، این قیاس را غیر منتج دانسته و مدّعی می شوند بر اساس این مناقشه، قطع به حکم شرعی اساساً حاصل نمی شود، نه اینکه قطع حاصل می شود، ولی چون ناشی از مقدّمات عقلیّه است، حجّت نمی باشد؛

برخی اخباریّین مثل سیّد صدر «رحمة الله علیه»، در کبرای این قیاس اشکال نموده و می فرمایند اگرچه عقل، برخی افعال را واجب و برخی افعال را حرام می بیند، ولی حکم عقل با حکم شرع ملازمه ای نداشته و اینطور نیست که «کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع» صحیح بوده و حکم عقل ملازم با حکم شرع بوده باشد؛ لذا از قطع به ثبوت وجوب عقلی نسبت به یک فعل، قطع به ثبوت وجوب شرعی آن حاصل نمی شود، نه اینکه از قطع به ثبوت وجوب عقلی یک فعل، قطع به وجوب شرعی آن حاصل می شود، ولی این قطع، به جهت آنکه ناشی از مقدّمات عقلیّه است، حجّت نمی باشد؛

در مقابل، برخی اخباریّین دیگر مثل محدّث امین استرآبادی «رحمة الله علیه» در صغرای این قیاس اشکال نموده و می فرمایند: اگرچه احکام قطعیّه عقلیّه ملازمه با احکام شرعیّه داشته و قبول داریم «کلّما حکم به العقل، حکم به الشرع»، ولی عقل نهایتاً ظنّ به حکم پیدا نموده و دلیلی بر حجّیّت ظنّ حاصل از عقل وجود ندارد، بلکه دلیل بر عدم حجّیّت این ظنّ وجود دارد، زیرا معنای حجّیّت ظنّ عقلی، امر شارع به اتّباع خطا می باشد که قبیح و محال است؛ در نتیجه اساساً از ظنّ عقلی به ثبوت وجوب یک فعل، قطع به وجوب شرعی آن فعل حاصل نمی شود، نه اینکه از ظنّ عقلی به ثبوت وجوب یک فعل، قطع به وجوب شرعی آن فعل حاصل می شود، ولی این قطع، به جهت آنکه ناشی از مقدّمات عقلیّه است، حجّت نمی باشد.

    4. ای کلمات الأخباریّین.

    5. مثل حکم العقد بوجوب مقدّمة الواجب.

    6. ای بوجوب ذلک الشیء.

    7. و هو منع الملازمة بین حکم العقل و حکم الشرع.

    8. ای ملازمة حکم العقل مع حکم الشرع.

    9. ایشان در شرح وافیه می فرمایند[1] : «إنّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شي‌ء أو لا يجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السّلام أو فعله أو تقريره، لا أنّه يجب فعله أو لا يجب مع حصولهما من أيّ طريق كان».

وجه دلالت فرمایش ایشان بر عدم ملازمه حکم عقل با حکم شرع آن است که ایشان در ذیل فرمایش خود با عبارت «لا إنّه یجب فعله او لا یجب مع حصولهما من ایّ طریقٍ کان»، قائل به آن می شوند که قطع به وجوب شرعی یا عدم وجوب شرعی یک فعل، از قطع عقلی یا ظنّ عقلی به وجوب فعل حاصل نمی شود و این به معنای نفی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع توسّط مرحوم سیّد صدر می باشد، نه عدم حجّیّت قطع در صورتی که مقدّمات آن عقلی باشند؛ زیرا اگر در مقام بیان عدم حجّیّت قطع ناشی از مقدّمات عقلیّه بودند باید به جای این عبارت می فرمودند: «یکون القطع أو الظنّ بوجوب شیءٍ أو عدم وجوبه حجّةً اذا حصل من جهة نقل قول المعصوم علیه السلام أو فعله أو تقریره، لا أنّه یکون القطع أو الظنّ بوجوب شیءٍ أو عدم وجوبه حجّةً اذا حصل من ایّ طریقٍ و لو کان ذلک الطریق، العقل».

متن کتاب: و إما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية، لأنها (1) لا تفيد إلا الظن (2)‌ كما هو صريح‌ الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي‌ رحمه الله‌ حيث قال في جملة ما استدل به في‌ فوائده (3) على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقِين‌ عليهم السلام: «الرابع (4) أن كل‌ مسلك غير ذلك‌ المسلك‌ يعني التمسك بكلامهم (5) عليهم الصلاة و السلام إنما يعتبر من حيث إفادته (6) الظن بحكم الله‌ تعالى و قد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن‌ المتعلق‌ بنفس أحكامه تعالى‌ أو بنفيها (7)».

و قال (8) في جملتها (9) أيضا بعد ذكر ما تفطن بزعمه (8) من الدقيقة (10) ما هذا لفظه: «و إذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة (10) فنقول‌ إن تمسكنا بكلامهم (11) عليهم السلام، فقد عصمنا من الخطاء و إن تمسكنا بغيره (12)، لم يُعصَم عنه (13)‌ و من المعلوم أن العصمة عن الخطاء أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فيه شرعا و عقلا؛

    1. ای المقدّمات العقلیّة.

    2. فیدلّ علی عدم حجّیّة الظنّ الحاصل من المقدّمات العقلیّة، لا عدم حجّیّة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة لو حصل القطع منها.

    3. ای کتاب الفوائد المدنیّة.

    4. ای الرابع ممّا یدلّ علی انحصار مدرک ما لیس من ضروریّات الدین فی السماع عن الصادقِین علیهم السلام.

    5. ای کلام الصادقِین.

    6. ای افادة مسالک تحصیل ما لیس من ضروریّات الدین غیر مسلک التمسّک بکلام الصادقِین علیهم الصلاة و السلام.

    7. ای نفی احکامه تعالی.

    8. ای المحدّث الأمین الأستر آبادی رحمه الله.

    9. ای فی جملة کتابه الفوائد المدنیّة.

    10. ای من هذه النکتة الدقیقة و هو کون کلّ مسلکٍ غیر التمسّک بکلامهم علیهم الصلاة و السلام انّما یعتبر من حیث افادته الظنّ بحکم الله تعالی الذی لا اعتبار به فی کشف احکام الله تعالی.

    11. ای کلام الصادقِین.

    12. ای غیر کلام الصادقین علیهم السلام.

    13. ای عن الخطأ.

متن کتاب: أ لا ترى أن الإمامية استدلوا على وجوب العصمة (1) بأنه لو لا العصمة (2)، للزم أمره تعالى عباده باتباع الخطاء و ذلك الأمر (3) محال، لأنه (3) قبيح و أنت إذا تأملت‌ في هذا الدليل (4) علمت‌ أن مقتضاه (5)‌ أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى‌»؛ انتهى موضع الحاجة من كلامه و ما مهده (6) من الدقيقة (7) هو الذي نقله‌ شيخنا العلامة أعلى الله مقامه في الرسالة (8).

    1. ای وجوب عصمة الناس عن الخطأ.

    2. ای لو لا العصمة عن الخطأ واجبةً.

    3. ای امره تعالی عباده باتّباع الخطأ.

    4. ای هذا الدلیل الذی استدلّوا به الامامیّة علی وجوب العصمة عن الخطأ من أنّه لو لا العصمة عن الخطأ واجبةً، للزم امره تعالی عباده باتّباع الخطأ و هذا محالٌ.

    5. ای مقتضی هذا الدلیل.

    6. ای ما مهّده المحدّث الأمین الأستر آبادی فی فوائده المدنیّة.

    7. ای من هذه النکتة الدقیقة و هو کون کلّ مسلکٍ غیر التمسّک بکلامهم علیهم الصلاة و السلام انّما یعتبر من حیث افادته الظنّ بحکم الله تعالی الذی لا اعتبار به فی کشف احکام الله تعالی.

    8. ای فی رسالته الأصولیّة المسمّی بفرائد الاصول.