الأمر السادس: مسألة حجّیّة قطع القطّاع/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر السادس: مسألة حجّیّة قطع القطّاع

متن کتاب: الأمر السادس‌: لا تفاوت في نظر العقل‌ أصلا فيما يترتب‌ على القطع‌ من الآثار عقلا (1) بين أن يكون‌ (2) حاصلا بنحو متعارف و من سبب‌ ينبغي حصوله (2) منه (3)‌ أو غير متعارف لا ينبغي حصوله منه (4) كما هو (5) الحال‌ غالبا في‌ القطاع، ضرورة أن العقل‌ يرى‌ تنجز التكليف (6)‌ بالقطع‌ الحاصل مما لا ينبغي حصوله (7)‌ و صحة مؤاخذة قاطعه (8)‌ على مخالفته‌ و عدم‌ صحة الاعتذار عنها (9) بأنه‌ (2) حصل كذلك (7)‌ و عدم‌ صحة المؤاخذة (10) مع القطع بخلافه (11) و عدم‌ حسن‌ الاحتجاج‌ عليه بذلك (12) و لو مع التفاته (13) إلى كيفية حصوله‌ (14).

    1. مثل وجوب متابعة القسع و مثل تنجّز الحکم و استحقاق الثواب و العقاب لو اصاب القطع بالواقع و کون القطع معذِّراً لو لم یصب القطع بالواقع.

    2. ای القطع.

    3. ای من ذلک السبب.

    4. او أن یکون القطع حاصلاً بنحوٍ غیر متعارفٍ و من سببٍ لا ینبغی حصول القطع من ذلک السبب.

    5. ای کون القطع حاصلاً بنحوٍ غیر متعارف و من سببٍ لا ینبغی حصول القطع من ذلک السبب.

    6. ای تنجّز التکلیف الواقع لو اصاب القطع بالواقع.

    7. ای من سببٍ لا ینبغی حصول القطع من ذلک السبب.

    8. ای قاطع القطع الحاصل من سببٍ لا ینبغی حصول القطع من ذلک السبب و هو القطّاع.

    9. ای عدم صحّة اعتذار القطّاع عن مخالفته للتکلیف الواقعی الذی قطع به فیما اذا کان القطع مصیباً للواقع.

    10. ای المؤاخذة علی المخالفة للتکلیف الواقعی.

    11. ای مع القطع بخلاف التکلیف الواقعی.

    12. ای عدم حسن الاحتجاج علی القاطع المُخطِئ الذی یکون مخالفاً للتکلیف الواقعی، بأن قطعه حصل من سببٍ لا ینبغی حصول القطع من ذلک السبب.

    13. ای التفات من یقطع بخلاف التکلیف الواقعی.

    14. ای الی کیفیّة حصول قطعه بخلاف الواقع و هو حصوله من سببٍ لا ینبغی حصول القطع من ذلک السبب.

متن کتاب: نعم، ربما يتفاوت الحال‌ في القطع المأخوذ في الموضوع‌ (1) شرعا (2) و المُتَّبَع في عمومه‌ (3) و خصوصه (3)‌ دلالة دليله‌ (4) في كل مورد، فربما يدل (4) على اختصاصه (3) بقسم (5) في‌ مورد و عدم‌ اختصاصه (3) به‌ (5) في‌ آخر (6) على اختلاف‌ الأدلة و اختلاف المقامات‌ بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها (7) من‌ الأمارات‌ و بالجملة القطع‌ فيما كان موضوعا عقلا (8) لا يكاد يتفاوت‌ من حيث القاطع‌ (9) و لا من حيث المورد (10) و لا من حيث السبب (11)‌ لا عقلا و هو واضح‌ و لا شرعا، لما عرفت من أنه‌ (12) لا تناله يد الجعل‌ نفيا و لا إثباتا و إن نسب‌ إلى بعض الأخباريين (13) أنه‌ لا اعتبار بما إذا كان‌ (14) بمقدمات عقلية إلا أن‌ مراجعة كلماتهم (15) لا تساعد على هذه النسبة،

    1. ای فی موضوع الحکم.

    2. و هو المسمّی بالقطع الموضوعی کما سبق.

    3. ای القطع الموضوعی.

    4. ای دلیل الذی اخذ القطع فی موضوع الحکم.

    5. ای بقسمٍ من القطع مثل القطع الحاصل من سببٍ ینبغی حصول القطع منه أو القطع الحاصل من الحسّ لا من الحدس أو القطع الحاصل للبالغ أو القطع الحاصل باستناد الکتاب و السنّة و هکذا.

    6. ای فی موردٍ آخر.

    7. ای غیر مناسبات الاحکام و الموضوعات مثل القرائن الحالیّة و القرائن المقالیّة.

    8. و هو القطع الطریقی الذی یکون موضوعاً للآثار العقلیّة مثل تنجّز الحکم و استحقاق الثواب و العقاب لو اصاب القطع بالواقع و کون القطع معذِّراً لو لم یصب القطع بالواقع.

    9. ای به خلاف مثل قطع قاضی که قطع قاطعی خاصّ به نام قاضی در حقوق الناس، موضوع حکم شارع به وجوب عمل به حکم و قضاوت قاضی قرار داده شده است.

    10. ای متعلّق القطع.

    11. ای سبب حصول القطع هل أنّه ممّا ینبغی حصول القطع منه ام لا؟

    12. ای الأحکام و الآثار العقلیّة الثابتة للقطع.

    13. تا اینجا مرحوم مصنّف این مطلب را بیان نمودند که در حجّیّت قطع طریقی، تفاوتی میان قطع قطّاع یعنی قطع حاصل از مقدّماتی که شایسته ایجاد قطع نیستند با قطع غیر قطّاع یعنی قطع حاصل از مقدّماتی که شایسته ایجاد قطع می باشند، وجود ندارد؛ از این قسمت از عبارت، مرحوم مصنّف در صدد بیان این نکته بر می آیند که در حجّیّت قطع طریقی، تفاوتی میان قطع حاصل از مقدّمات عقلیّه با قطع حاصل از مقدّمات شرعیّه مثل کتاب و سنّت وجود ندارد.

    14. ای القطع.

    15. ای الاخباریّین.