الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة

متن کتاب: ثم لا يذهب‌ عليك‌ أنه‌ على‌ تقدير لزوم الموافقة الالتزامية لو كان المكلف‌ متمكنا منها (1) (2)، لوجب (3)‌ و لو فيما لا يجب‌ عليه الموافقة القطعية عملا و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك‌ (4) أيضا، لامتناعهما (5) كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمته (6)،

    1. ای من الموافقة الالتزامیّة.

    2. به نظر می رسد قید «لو کان المکلّف متمکّناً منها»، زائد بوده و نباید ذکر می شد، زیرا اگر نظر ایشان به موافقت التزامیّه تفصیلی بود، این قید معنا داشته و مرحوم مصنّف می توانستند بفرمایند در دوران بین المحذورین، موافقت التزامیّه تفصیلی ممکن نبوده و لذا واجب نمی باشد، ولی نظر ایشان همانطور که خواهد آمد به مطلق موافقت التزامیّه اعمّ از تفصیلی و اجمالی است که در دوران بین المحذورین، به هیچ وجه امتناعی نداشته و تمکّن از آن به هر حال وجود دارد، زیرا حتّی در دوران امر بین المحذورین نیز تمکّن از موافقت التزامیّه اجمالی وجود دارد.

    3. ای الموافقة الالتزامیّة.

    4. ای عملاً.

    5. ای لأمتناع الموافقة القطعیّة عملاً و المخالفة القطعیّة عملاً و لو فی واقعةٍ واحدة.

    6. زیرا اگر نسبت به جنازه ای در میدان جنگ شکّ داشته باشیم که آیا مؤمن بوده و دفن او واجب است یا آنکه کافر بوده و دفن او حرام است، چه او را دفن نماییم و چه دفن نکنیم، نه قطع به موافقت عملیّه حاصل می شود و نه قطع به مخالفت عملیّه؛ بلکه در هر دو صورت، هم احتمال موافقت عملیّه داده می شود و هم احتمال مخالفت عملیّه؛ کما اینکه اگر شکّ داشته باشیم نماز جمعه در عصر غیبت، واجب است یا حرام؟، در جمعه اوّل چه نماز جمعه را انجام دهیم و چه ترک نماییم، نه قطع به موافقت عملیبه حاصل می شود و نه قطع به مخالفت عملیّه اگرچه در این مثال، در وقائع متعدّده، قطع به مخالفت عملیّه ممتنع نیست، زیرا اگر شخص، در جمعه اوّل، نماز جمعه را به جا آورد و در جمعه بعدی، آن را ترک نماید، قطع به مخالفت عملیّه حاصل خواهد نمود.

متن کتاب: للتمكن‌ من الالتزام‌ بما هو الثابت واقعا (1) و الانقياد له‌ (2) و الاعتقاد به (3) بما هو الواقع و الثابت و إن لم يعلم‌ أنه (4) الوجوب‌ أو الحرمة.

و إن أبيت‌ إلا عن لزوم‌ الالتزام به (5) بخصوص‌ عنوانه (6)، لما كانت‌ موافقته (7) القطعية الالتزامية حينئذ (8) ممكنة و لما وجب عليه (9) الالتزام‌ بواحد (10) قطعا، فإن‌ محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل‌ من محذور عدم الالتزام به (11)‌ بداهة مع‌ ضرورة أن التكليف‌ لو قيل‌ باقتضائه للالتزام (12)، لم يكد يقتضي‌ إلا الالتزام بنفسه (13) عينا (14)، لا الالتزام به أو بضده‌ تخييرا.

    1. ای من الوجوب أو الحرمة.

    2. ای لما هو الثابت واقعاً.

    3. ای بما هو الثابت واقعاً.

    4. ای ما هو الثابت واقعاً.

    5. ای بالتکلیف الواقعی.

    6. ای من الوجوب أو الحرمة.

    7. ای موافقة التکلیف الواقعی.

    8. ای حین إذ کان التکلیف الواقعی مردّداً بین الوجوب و الحرمة و لم نعلم بخصوص عنوانه من الوجوب أو الحرمة.

    9. ای علی المکلّف.

    10. ای الالتزام بواحدٍ من الوجوب أو الحرمة بخصوصه.

    11. ای بالتکلیف.

    12. ای لوجوب الموافقة الالتزامیّة.

    13. ای بنفس التکلیف.

    14. «عیناً»، قید برای وجوب مقدّر قبل از «الالتزام» اوّل و «تخییرا» قید برای وجوب مقدّر قبل از «الالتزام» دوّم می باشد ای: «مع ضرورة أنّ التکلیف لو قیل باقتضائه لوجوب الالتزام، لم یکد یقتضی الّا الوجوب العینی للالتزام بنفس التکلیف، لا الوجوب التخییری للالتزام بالتکلیف أو بضدّ التکلیف.

متن کتاب: و من هنا (1) قد انقدح‌ أنه لا يكون من قبل‌ لزوم الالتزام‌ مانع‌ عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية (2) في أطراف العلم (3) لو كانت (4) جارية مع قطع النظر عنه‌ (5) فافهم (6)؛

    1. أي و من مجموع ما تقدم إلى هنا من عدم وجوب الموافقة الالتزامية و على تقدير وجوبها تجب حتى في دوران الأمر بين المحذورين، للتمكن من الموافقة الالتزامية الإجمالية و عدم وجوب الموافقة الالتزامية التفصيلية، لعدم التمكن منها.

    2. برای اینکه مراد از اصل حکمی و اصل موضوعی روشن گردد، مثالی بیان می شود و آن اینکه شکّ در قسم به وطی مرأة یا قسم به ترک وطی او سبب شکّ در وجوب وطی مرأة و عدم وجوب وطی مرأة می گردد؛ در ناحیه شکّ سببی یعنی شکّ در قسم به وطی مرأة یا قسم به ترک وطی او، اصل عدم قسم به وطی مرأة و عدم قسم به ترک وطی مرأة جاری می شود که اصلی موضوعی می باشد، زیرا قسم به وطی مرأة، موضوع وجوب وطی مرأة و قسم به ترک وطی مرأة، موضوع حرمت وطی مرأة می باشد؛ امّا در ناحیه شکّ مسبّی یعنی شکّ در وجوب وطی مرأة یا حرمت آن، اصل عدم وجوب وطی مرأة و عدم حرمت آن، اصلی حکمی می باشد، زیرا وجوب یا حرمت وطی مرأة، یک حکم شرعی است، نه موضوع حکم شرعی.

    3. ای فی اطراف العلم الاجمالی فی الدوران بین المحذورین.

    4. ای لو کان الاصول الحکمیّة أو الموضوعیّة.

    5. ای عن العلم الاجمالی.

    6. وجه اینکه لزوم التزام و اعتقاد تفصیلی به حکم الله واقعی در اطراف علم اجمالی نمی تواند مانع از اجرای اصول عملیّه حکمیّه و موضوعیّه در اطراف علم اجمالی شود آن است که همانطور که گذشت، اوّلاً اساساً ما قائل به وجوب التزام و اعتقاد به حکم الله واقعی نبوده و مانعیّت وجوب التزام از اجرای اصول عملیّه حکمیّه و موضوعیّه در اطراف علم اجمالی، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود؛

ثانیاً همانطور که گذشت، بر فرض آنکه التزام و اعتقاد به حکم الله واقعی در اطراف علم اجمالی واجب باشد، نهایتاً اعتقاد و التزام اجمالی به حکم الله واقعی واجب می باشد، نه اعتقاد و التزام تفصیلی و اعتقاد و التزام اجمالی به حکم الله واقعی نیز هیچ منافاتی با جریان اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین المحذورین، زیرا اصالة البرائة عن الوجوب و اصالة البرائة عن الحرمة، صرفاً وجوب را بعنوانه الخاصّ به و حرمة را بعنوانه الخاصّ به نفی می نمایند و واضح است که وجوب التزام و اعتقاد اجمالی به حکم الله در اطراف علم اجمالی با نفی وجوب بعنوانه الخاصّ و نفی حرمت بعنوانه الخاصّ، منافاتی ندارد و اینطور نیست که اصالة البرائة عن الوجوب و اصالة البرائة عن الحرمة در اطراف علم اجمالی در دوران بین المحذورین، تکلیف واقعی را اعمّ از آنکه واجب باشد یا حرام، نفی نمایند تا با وجوب التزام و اعتقاد اجمالی به حکم الله واقعی در اطراف علم اجمالی در دوران بین المحذورین منافات داشته باشد.

متن کتاب: كما لا يدفع (1) بها (2) محذور عدم الالتزام‌ به (3) بل‌ الالتزام‌ بخلافه‌ (4) لو قيل بالمحذور فيه (5)‌ حينئذ (6) أيضا إلا على وجه دائر، لأن جريانها (7) موقوف‌ على عدم محذور في عدم الالتزام‌ اللازم‌ (8) من‌ جريانها (7)، و هو (9) موقوف على جريانها (7) بحسب الفرض‌ (10).

    1. عبارت «کما لا یدفع بها الخ» در صدد ردّ فرمایش مرحوم شیخ انصاری در رسائل می باشد؛

ایشان در رسائل می فرمایند: «حتّی اگر گفته شود ادلّه نقلیّه، التزام به احکام الله را واجب قرار داده اند، در دوران بین المحذورین، اصول عملیّه جاری در اطراف علم اجمالی، محذور عدم التزام تفصیلی به حکم واقعی را بخصوصه و عنوانه من الوجوب أو الحرمة، رفع می نمایند، زیرا با جریان اصالة البرائة، هر کدام از وجوب و حرمت، بخصوصه رفع شده و وجوب و حرمتی بخصوصه وجود ندارد تا التزام تفصیلی به عنوان هر یک از آنها بخصوصه واجب باشد؛ به عبارت دیگر، با جریان اصالة البرائة، دوران بین المحذورین از تحت موضوع ادلّه نقلی وجوب التزام به احکام الله، خارج می شود، زیرا با جریان اصالة البرائة، حکم الله نفی شده و حکم اللهی وجود ندارد تا ادلّه نقلی وجوب التزام به احکام الله، بر وجوب التزام به آن دلالت داشته باشند».

    2. ای الاصول الحکمیّة أو الموضوعیّة.

    3. ای عدم الالتزام التفصیلی بالحکم الواقعی فی الدوران بین المحذورین.

    4. ای بل لا یدفع بالاصول الحکمیّة أو الموضوعیّة، محذور الالتزام بخلاف الحکم الواقعی و هو الاباحة.

    5. ای لو قیل بالمحذور فی الالتزام بخلاف الحکم الواقعی.

    6. ای حین إذ دار الأمر بین المحذورین.

    7. ای الاصول الحکمیّة أو الموضوعیّة.

    8. ای عدم الالتزام التفصیلی بالحکم الواقعی فی الدوران بین المحذورین.

    9. ای عدم الالتزام التفصیلی بالحکم الواقعی فی الدوران بین المحذورین، اللازم من جریان الاصول الحکمیّة أو الموضوعیّة.

    10. ای الفرض المذکور فی عبارة الشیخ رحمه الله فی الفرائد من کون الأصول الحکمیّة أو الموضوعیّة دافعةً لمحذور عدم الالتزام التفصیلی بالحکم الواقعی فی الدوران بین المحذورین.