الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة/بیان بعض احکام القطع /المقصد السادس: الأمارت

موضوع: المقصد السادس: الأمارت/بیان بعض احکام القطع /الأمر الخامس: عدم اقتضاء القطع لوجوب الموافقة الالتزامیّة

متن کتاب: الأمر الخامس‌: هل تنجّز التكليف‌ بالقطع‌ كما يقتضي‌ موافقته عملا (1) يقتضي‌ موافقته التزاما و التسليم له‌ اعتقادا و انقيادا (2) كما هو (3) اللازم في الأصول الدينية و الأمور الاعتقادية بحيث (4) كان له‌ (5) امتثالان‌ و طاعتان: إحداهما (6) بحسب القلب و الجنان‌ و الأخرى (7) بحسب العمل بالأركان،‌ فيستحقّ (8) العقوبةَ على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا أو لا يقتضي‌ (9)، فلا يستحقّ‌ (8) العقوبةَ عليه‌ (10) بل إنما يستحقها (11) على المخالفة العملية (12).

    1. ای کما یقتضی وجوب موافقة القطع فی العمل.

    2. ای یقتضی وجوب موافقة القطع و التسلیم له فی الالتزام و الاعتقاد.

    3. ای الموافقة الالتزامیّة و الاعتقادیّة.

    4. عبارت «بحیث کان له امتثالان الخ» متعلّق به «یقتضی موافقته التزاماً الخ» می باشد.

    5. ای للالتزام

    6. ای احدی الامتثالین و الطاعتین.

    7. ای الامتثال و الطاعة الأخری.

    8. ای المکلّف.

    9. «أو لا یقتضی الخ»، عطف بر عبارت «یقتضی موافقته التزاماً الخ» می باشد ای: «الامر الخامس: هل تنجّز التکلیف بالقطع کما یقتضی موافقته عملاً، یقتضی موافقته التزاماً او لا یقتضی الّا موافقته عملاً.

    10. ای علی عدم العقوبة التزاماً.

    11. ای یستحقّ المکلّفُ العقوبةَ.

    12. به نظر می رسد این بحث، مخصوص به احکام توصّلیّه بوده و در واجبات تعبّدیّه جاری نمی شود، زیرا در واجبات تعبّدیّه، قصد قربت واجب می باشد و قصد قربت متوقّف بر التزام به تکلیف است، زیرا در نظر کسی که اعتقاد به وجوب نماز ندارد، نماز امری ندارد تا آن را قصد نموده و قصد قربت برای او محقّق گردد[1] .

متن کتاب: الحق هو الثاني (1)، لشهادة الوجدان‌ الحاكم في باب الإطاعة و العصيان‌ بذلك (2)‌ و استقلال‌ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل‌ لأمر سيده إلا المثوبة دون العقوبة و لو لم يكن‌ متسلّما و ملتزما به (3) و معتقدا و منقادا له (3)‌ و إن‌ كان ذلك‌ (4) يوجب‌ تنقيصه‌ (5) و انحطاط درجته (5)‌ لدى سيده، لعدم اتصافه‌ بما يليق أن يتصف العبد به‌ من الاعتقاد بأحكام مولاه‌ و الانقياد لها (6) و هذا (7) غير استحقاق‌ العقوبة على مخالفته (8) لأمره أو نهيه (9) التزاما (10) مع موافقته (11)‌ عملا كما لا يخفى.

    1. ای اقتضاء تنجّز التکلیف بالقطع لاستحقاق العقوبة للمخالفة العملیّة فقط و عدم اقتضائه لاستحقاق العقوبة للمخالفة الالتزامیّة.

    2. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، بلکه حقّ آن است که تنجّز تکلیف به واسطه قطع، علاوه بر استحقاق عقاب به جهت مخالفت عملیّه، مقتضی استحقاق عقاب به جهت مخالفت التزامیّه نیز می باشد و عقل در باب اطاعت و عصیان نیز مستقلّاً حکم به همین امر می نماید؛ زیرا عقل شخصی را که با وجود قطع به تکلیف، اعتقاد به تکلیف ندارد مستقلّاً مستحقّ عقوبت می شمارد و بلکه او را کافر دانسته و به ضمیمه ادلّه شرعی بر حرمت کفر و عقاب بر آن، به صورت غیر مستقلّ، حکم به استحقاق عقاب او می نماید، البتّه این درست است که عقل در اوامر موالی عرفیّه، التزام اعتقادی را واجب نمی داند، ولی اوامر موالی عرفیّه با اوامر شارع مقدّس که عبد، حقّ حیات خود را از او دارد، قابل قیاس نمی باشند[2] .

روایات بسیاری نیز مؤیّد این ادّعا می باشند مثل این روایت که راوی می گوید: «قلت لأبی عبد اللَّه عليه السلام: أوقفني على حدود الإيمان، فقال: شهادة أن لا اله الا اللَّه و ان محمدا رسول اللَّه و الإقرار بجميع ما جاء به من عند اللَّه» که با فقره آخر، کسی را که اعتقاد به تکلیف منجّز بالقطع نداشته باشد، خارج از دائره ایمان و کافر می داند[3] .

    3. ای أمر مولاه.

    4. ای عدم تسلّم العبد و التزامه بامر مولاه و عدم اعتقاده و انقیاده لأمر مولاه.

    5. ای العبد.

    6. ای لأحکام مولاه.

    7. ای تنقیص العبد و انحطاط درجته لدی سیّده لعدم اتّصافه بما یلیق ان یتّصف به العبد من الاعتقاد باحکام مولاه و الانقیاد لها.

    8. ای العبد.

    9. ای لأمر مولاه أو نهیه.

    10. ای فی الالتزام و الاعتقاد.

    11. ای موافقة العبد لأمر مولاه أو نهیه.